حكم رقم 4530325842 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470743154 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه المستقبل المتقدم للصناعات المعدنيه
المدعي عليه :
مؤسسه المهمه الصعبه لتنظيم المعارض والمؤتمرات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وتركيب اعمال زجاج والمنيوم، وذلك في مشروع نادي اليخوت الكاين بكورنيش جده، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1443/01/14ه الموافق 2021/08/22م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/06/20ه الموافق 2022/01/23م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (9,442,154) تسعه ملايين واربع ميه واثنان واربعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (6,608,889) سته ملايين وست ميه وثمانيه الفا وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال، سدد منها مبلغ قدره (5,100,000) خمسه ملايين ومايه الف ريال، والمتبقي مبلغ قدره (850,000) ثمان ميه وخمسون الف ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/14ه الموافق 2021/08/22م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (6,608,889) سته ملايين وست ميه وثمانيه الفا وثمان ميه وتسعه وثمانون ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (850,000) ثمان ميه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عرض السعر علي مطبوعات المدعيه، المقدم من المدعيه للمدعي عليها والمتضمن اسعار اعمال المقاوله لدي المدعيه. 2- حوالات بنكيه من المدعي عليها الي المدعيه، الاولي بقيمه مبلغ قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال، والثانيه بقيمه مبلغ قدره (400,000) اربعمايه الف ريال. 3- ورقه عاديه مكتوبه بخط اليد، متضمنه اقرار باسم طارق نصيف صاحب المؤسسه المدعي عليها المعتمد بتوقيعه بان سيقوم بتحويل ثلاث دفعات الي المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/19ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال ، المتبقي من قيمه تنفيذها اعمال مقاولات عباره عن: توريد وتركيب اعمال زجاج والمنيوم ؛ وذلك في مشروع نادي اليخوت الكاين بكورنيش جده الذي تقوم عليه المدعي عليها، وكان الاتفاق الاجمالي بمبلغ قدره (9,442,154) تسعه ملايين واربعميه واثنان واربعون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه من قبل موكلته (6,608,889) سته ملايين وستميه وثمانيه الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال، سدد منها مبلغ قدره (5,100,000) خمسه ملايين ومايه الف ريال، والمتبقي هو القيمه محل المطالبه، وذكر انه ارفق عده مستندات عباره عن: عرض الاسعار مع ترجمته، والدفعه الاولي المسلمه من المدعي عليها بمبلغ قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال، ثم بين بان الطرفين توصلا الي تسويه ماليه لسداد قيمه المطالبه، فطلبت منه الدايره تقديمها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فامهلته الدايره مده (10) ايام؛ وذلك لايداعها عبر ايقونه الطلبات، كما طلب الطرفان مهله للاجتماع للصلح قبل الجلسه القادمه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/17ه وملخصها: وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره الدفاع الاولي بتاريخ هذه اليوم، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1444/11/17ه وملخصها: ( اولا : ما ذكرته المدعيه من قيام العلاقه التعاقديه وانشغال ذمتها بالمبالغ المسلمه لها فصحيح، واما من جهه تنفيذها لاعمال بالقيمه التي ذكرها في دعواه فهو غير صحيح، والصحيح ان المدعيه لم تقم بتسليم او تنفيذ ما جاء في الاتفاق المبرم بينها وبين موكلته، وسند ذلك واقع عدم تسليم الاستشاري لاي من اعمال الزجاج والالومنيوم حتي تاريخه، الامر الذي يتضح منه جليا تقصير المدعيه من جانبها تجاه المشروع وعدم تحقق الغايه من التعاقد معها. وعليه ننكر دفعها بتنفيذ لاي من اعمال الزجاج والالومنيوم. ثانيا: تقدمت للمدعيه باخطار لحقه قيد الدعوي رقم 4470791817 والمقامه من موكلته المدعي عليها في هذه الدعوي بالزام المدعيه برد المبالغ المسلمه لها والمقره بها في هذه الدعوي، وتم الحكم في الدعوي بعدم جواز نظرها لسبق قيد المدعيه لدعواها في دايرتكم الموقره، وليس هناك ادل مما سبق علي عزم موكلته رد المبالغ المسلمه لها نظير عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه. وعليه ولان المدعيه لم تقم بدورها في المشروع محل التعاقد، وعليه اضطررنا الاستعانه بمقاول اخر لتنفيذ الاعمال، بدليل عدم استلام استشاري المشروع لاي من اعمال المدعيه، وعليه ولما كان في فعل المدعي عليه جسيم الضرر علي موكلته، وطلب: اولا: الحكم برفض دعوي المدعيه، لعدم الاستحقاق. ثانيا: الزام المدعي برد المبالغ المسلمه لها وقدرها (5,100,000) خمسه ملايين وميه الف ريال. ثالثا: طلب عاجل بتعيين جهه خبره هندسيه للمراجعه في الاعمال محل النزاع. رابعا: الزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال والتكاليف القضاييه للدعوي. ) وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/12/23ه وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واكد وكيل المدعيه علي مطالبته بالزام المدعي عليها مبلغ قدره (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال، وذكر ان مستنده علي ثبوت المطالبه اقرار طارق نصيف صاحب المؤسسه المدعي عليها المعتمد بتوقيعه بان يقوم بتحويل ثلاث دفعات: الاولي بمبلغ قدره (600,000) ستمايه الف ريال، بموجب حواله بنكيه بتاريخ: 2021/11/22م وقد قام بتحويلها فعليا، وتبقي لموكلته الدفعه الثانيه بقيمه (400,000) اربعمايه الف ريال، جري تحويلها بصوره عكسيه بحسب المستند المرفق المقدم في النظام، وكذلك الدفعه الثالثه بقيمه (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، وهو يطلب الزام المدعي عليها بالدفعتين الاخيرتين، وبناء علي ما تقدم قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه القضيه للحكم.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (850,000) ثمانميه وخمسون الف ريال، واجملت المدعي عليها اجابتها في: انكار استحقاق المدعيه في المطالبه، ثم تخلف من يمثلها عن حضور، وبما ان المدعيه طلبت قيمه تنفيذ ما تبقي من اعمال مقاوله توريد وتركيب اعمال زجاج والمنيوم، وذلك في مشروع نادي اليخوت الكاين بكورنيش جده بمبلغ قدره (850,000) ثمان ميه وخمسون الف ريال، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه والمتضمنه حوالات بنكيه من المدعي عليها للمدعيه وهي سداد لجزء من قيمه تنفيذها اعمال مقاوله، وكذلك ارفقت اقرار بخط اليد باسم طارق نصيف صاحب المؤسسه المدعي عليها المعتمد بتوقيعه بان سيقوم بتحويل ثلاث دفعات الي المدعيه ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولما تقدم من الدعوي، ولتقوي جانب المدعيه لما قدمته من بينات، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه المهمه الصعبه لتنظيم المعارض والمؤتمرات ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : شركه المستقبل المتقدم للصناعات المعدنيه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (850.000) ثمانمايه وخمسون الف ريال.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470743154 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه المستقبل المتقدم للصناعات المعدنيه
المدعي عليه :
مؤسسه المهمه الصعبه لتنظيم المعارض والمؤتمرات
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي مما تعاقد عليه الطرفان وقدره (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام مؤسسه المهمه الصعبه لتنظيم المعارض والمؤتمرات ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل : شركه المستقبل المتقدم للصناعات المعدنيه، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (850.000) ثمانمايه وخمسون الف ريال.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا: ان الحكم مشوب بالقصور في التسبيب لعدم تطرقه للدفوع المقدمه من المستانف، و عدم تقديم ما يثبت قيام المستانف ضده بالاعمال و اعتمادها من الجهه المشرفه علي المشروع، و ان لدي المستانف بينه تثبت عدم قيام المستانف ضدها بالاعمال المتعاقد عليها، و ان الدايره اخطات في تكييف الواقعه، و ارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، و انتهي الي طلب الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطالباته الوارده في اللايحه.
و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم 20 / 2 / 1445 ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وعلي المذكره الجوابيه برقم (4510286792) وتاريخ 18/2/1445 وعلي مذكره الرد المقدمه برقم (4510297730) بتاريخ 19/2/1445 ثم سالت الدايره المستانف ضده عن ما يثبت اشعار الحواله الذي يدعيه وما يثبت انجاز الاعمال المذكوره في الاقرار فطلب مهله لارفاقها عبر النظام ثم استوضحت الدايره من المستانف عن جوابه عما ورد في ورقه التسويه وفق تقدير المستانف ضده من انه في حال انجاز اعمال المبني (بي ) و(ان) سوف يتم تحويل مبلغ (400.000) ريال في نفس الساعه وان موكله قد ارسل اشعارا لتحويل هذا المبلغ وان التحويل تعثر لخطا في رقم الحساب المستانف ضده مما يدل علي ان المستانف ضده قد سلم المبنيين المذكورين وفق الاتفاق فاجاب بان موكله يقوم بضخ مبالغ بالزياده حتي لا يتعطل العمل وان هذا المبلغ كان من ضمنها ثم استوضحت الدايره من المستانف ضده عما يثبت استحقاقه من الدفعه الثالثه وقدرها (450.000) ريال فذكر بان موكله قام بتوريد المواد المتعلقه بهذه الدفعه الي الموقع ولكن المستانف منعه من دخول الموقع واسند العمل الي مقاول اخر فاستوضحت منه الدايره عما يثبت التوريد وقيمه المواد وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، و في جلسه يوم 28 / 2 / 1445ه وبسؤال المدعي وكاله عما طلب منه في الجلسه السابقه اجاب بانه تعذر عليه ادراجه عبر النظام وطلب تزويده ببريد الدايره فارسل المذكره المطلوبه مع المرفقات مع انعقاد الجلسه فيما ادرج المدعي عليه وكاله مذكره عبر ايقونه المحادثه جاء فيها ( اولا: حيث انه بتاريخ 24/10/2021م تم مخاطبه موكلي المستانف بخطاب انذار من قبل الجهه المشرفه ( المركز العربي للاستشارات الهندسيه ) مفاده بانه حتي تاريخ هذا الخطاب لم يتم تقديم استلام اعمال الالمنيوم و الزجاج وايضا لا بد من تقديم طلبات استلام حتي يتم الموافقه علي الاعمال . وعليه يدل لفضيلتكم بانه لم يقم المستانف ضده بتسليم لاعمال الالمنيوم والزجاج حتي تاريخ هذا الخطاب ونشير هنا لما تم ارفاقه سابقا في مذكرتنا من محادثات الواتس اب التي تؤكد بانه لم يتم تسليم الاعمال بالوجه المطلوب . ( مرفق 1 ). ثانيا: قام موكلي المستانف بتاريخ 12/11/2021م بالتعاقد مع مقاول اخر من الباطن (مصنع المغربي ) وذلك بعد فشل انجاز المستانف ضده ولعدم قيامه بالعمل علي الوجه المطلوب كونه لم يتمكن من تقديم اي طلب استلام للجهه المشرفه للمشروع انذاك مما تسبب علي موكلي ضغط ليتم انهاء المشروع في الوقت المحدد مع مالك المشروع ، وعليه قام المقاول الاخر ( مصنع المغربي ) بحصر واستكمال الاعمال التي قام بها المستانف ضده الموضحه في العقد و مرفق بها جدول الكميات والاعمال التي سيتم تغيرها. ( مرفق 2 ). ثالثا: بتاريخ 6/2/2022م تم مخاطبه موكلي من قبل المقاول الاخر (مصنع المغربي ) بمطالبه دفعه من الحساب للاعمال التي قام باصلاحها و استكمالها في مبني E و N بمبلغ وقدره 500,000 ريال وقد قام موكلي بتحويلها بتاريخ 10/2/2022م ( مرفق 3 ) وايضا بتاريخ 15/5/2022م صدر خطاب من المقاول ( مصنع المغربي ) بمطالبه موكلي بدفعه 1.000.000 ريال وقد تم تحويلها بموجب الحواله بتاريخ 23/5/2022م ( مرفق 4 ). رابعا: ونظرا الي قيام المقاول الاخر ( مصنع المغربي ) بالاعمال المنصوص عليها بالعقد المبرم معه – والتي كان من الواجب علي المستانف ضده القيام بها – قام موكلي بتسليم الاعمال الخاصه بالمبني E و N التي قام بها ( مصنع المغربي ) وقد تم قبولها لتطابقها مع اشتراطات مالك المشروع ومنصوص في خطابات التسليم ماهيه الاعمال ، وهذا يثبت بدون شك ان المستانف ضده لم يقم بالاعمال بالشكل المطلوب في المبني E و N وان من قام بهذه الاعمال هو ( مصنع المغربي ) . ( مرفق 5 ). خامسا: قام موكلي بمخاطبه المقاول الاخر ( مصنع المغربي ) وذلك للافاده عن حصر لكافه الاعمال المنفذه من قبل المستانف ضده وتم تزويد موكلي بخطاب من قبل المقاول بتاريخ 11/9/2022م موضح به بان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه – من قبل المستانف ضده - تعادل مبلغ قدره 2.924.758 ريال فقط !!! وان اجمالي تصليح الاعمال المنفذه من قبل المستانف ضده والتي لم يتم قبولها من الجهه المشرفه تعادل مبلغ قدره 2.490.150 ريال. وباقرار المستانف ضده بانه سلم له مبلغ وقدره 5.100.000 ريال وعليه فانه يتضح لفضيلتكم جليا بان المستانف ضده قد استلم اكثر من المستحق ناهيكم بان الاعمال المنفذه من قبل المستانف ضده بمبلغ وقدره 2.924.758 ريال لم تكن بالوجه المطلوب كما اوضحناها سابقا .
واخيرا اصحاب الفضيله ،، وجب التنويه هنا بان ما يسعي له المستانف ضده هو التضليل وتحريف للحقايق وتمحور الورقه بانها صلح وهذا افتراء علي موكلي وغير صحيح جمله وتفصيلا!! لما تم ايضاحه اعلاه، وحيث ان الورقه الموقع من قبل موكلي موضح بها بانه عليه انجاز كامل اعمال المباني الموضحه فيها و حقيقه التحويل هي قيام المستانف ضده بطلب من موكلي ضخ دفعه للقيام بالاعمال ونستند هنا ايضا علي بينه المستانف ضده وهي محادثه الواتس اب المرفقه منه والموضح بها بعد قيام موكلي بالتحويل قام بسؤاله( احتاج اعرف كم عدد العمال بكره ؟؟ ) وهذا يدل علي ان موكلي ضخ المال للمستانف ضده بهدف انزال العمال للعمل في المشروع كونه لم يقم المستانف ضده بالعمل بالشكل المطلوب وبعد ما قام موكلي بالتاكد بانه لم يتم تنفيذ الاعمال لم يقم بتحويل المبلغ مره اخري ولم يقدم المستانف ضده حتي تاريخه بينه تفيد اي استلام و انجاز لاعمالها !! ناهيك باننا اثبتنا بحسب المرفقات الموضحه اعلاه بان الاعمال في كلا المباني E و N قد قام بها المقاول ( مصنع المغربي ) وقد تم دفع له مستحقاته بموجب الحوالات المرفقه ، و لان المستانف ضده قام برفع القضيه الماثله اما فضيلتكم بعد علمه بان موكلي سيقوم برفع قضيه مطالبه بارجاع المبلغ المدفوع له مبلغ وقدره 5.100.00 ريال كونه لم يقم المستانف ضده بالعمل المتفق عليه بالشكل المطلوب وايضا عدم استحقاقه للمبلغ لما سبق ايضاحه وعليه تم رفع الدعوي وقيدت برقم 4470791817 تاريخ 14/8/1444ه وتم الحكم بعدم الجواز نظر الدعوي لارتباطها بهذه الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم. وعليه ولعدم ضياع حق موكلي نتمسك بكافه طلباتنا الوارده في مذكرتنا السابقه والي تتمثل في :-
1. رفض الدعوي والغاء الحكم الصادر من الدايره الحادي عشر بالمحكمه التجاريه بجده .
2. الزام المستانف ضده بارجاع مبلغ قدره 5.100.000 ريال .) وحاول الطرفان ارسال ما لديهما للدايره اثناء انعقاد الجلسه الا انه تعذر عليهما ارسال ما لديهما فافهمتهما الدايره بالتواصل مع امانه سر الدايره لمعالجه هذا الاشكال وكذلك مع الدعم الفني ويمكنهما التواصل مع امانه سر الدايره لايجاد وسيله مناسبه لتسليم المرفقات وارفاقها بملف القضيه الالكتروني ، و في جلسه يوم 12 / 3 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وذكر المدعي بانه لم يطلع علي تقرير مصنع المغربي المرفق مع مذكره المدعي عليه الاخيره وطلب مهله، و في جلسه يوم 18 / 3 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه والمذكرات الجوابيه واخرها المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي والتي قال فيها ردا علي مذكره المدعي عليه الجوابيه في الجلسه الماضيه وردا علي طلب الدايره فيما يخص عقد المقاول (المغربي) وذلك وفقا لما يلي:
اولا: ما ذكره المستانف وكاله من اتفاقه المزعوم مع المقاول الاخر (مصنع المغربي ) بتاريخ 12/11/2021م خير دليل وبرهان علي مراوغته للتنصل من المبالغ المترتبه بذمته بشتي الطرق ، فالعقد المزعوم ما هو الا من قبيل البينات المصطنعه ، حيث انه ذكر خلال ترافعه بانه قد عين مقاول اخر للعمل في الموقع بعد فشل موكلتي في اتمام الاعمال وبالنظر لتاريخ العقد المزعوم يتضح لفضيلتكم انه محرر بتاريخ 12/11/2021م اي قبل الحواله التي تمت لموكلتي بثلاثه اشهر ، ووجه الاستدلال من ذلك :-
ان تاريخ العقد غير منسجم مع اقوال المستانف من انه تم الاتفاق مع المقاول بسبب عدم تسليم الاعمال ففي تلك الفتره مازالت موكلتي مباشره لاعمالها ، ومما يؤكد ذلك ارسال ايصال الحواله الماليه محل النزاع بعد ثلاثه اشهر تقريبا من تاريخ تعين المقاول الاخر (مصنع المغربي) وتحديدا بتاريخ 22/1/2022م مرفق صوره ايصال الحواله فان كانت الاعمال غير مستلمه لما تمت الحواله في ظل ما ذكره المستانف. ولا يخفي علي فضيلتكم المبدا التجاري ان (المرء لا يصنع الدليل لنفسه) كما ان المعمول به قضاء ان لا يعتد بالتقرير المقدم بواسطه احد اطراف النزاع من تلقاء نفسه ، لاسيما وان المقاول الاخر (المغربي ) منافس لموكلتي ، ومن الجدير بالذكر ايضا انه قام ببعض الاعمال بنفس المشروع محل النزاع ولكن بمباني اخري ، وقد ارست الاحكام القضاييه ذلك (حيث سبق ان تم الحكم بعدم قبول الدايره لتقرير مقدم من قبل المدعي لكونه من شركه منافسه للمدعي عليه انظر م تج /08 (6/3) ، (229/ت/4لعام 1415ه) فالمقاول اللاحق منافس لموكلتي فلا يعتد بتقريره، ويؤكد ذلك ما ارساه المبدا التجاري في قضايا المقاولات وهو (م تج /24 (3/53)، (115/ت/3 لعام 1426) والمتضمن (قيام المقاول الرييسي باسناد ذات الاعمال الي مقاول اخر ، لا حجه فيه في مواجهه المدعي (مقاول الباطن).
ثانيا: ما ذكره المستانف من انه تمت مخاطبته بخطاب انذار من قبل الجهه المشرفه وهي المركز العربي للاستشارات الهندسيه واعتبار ذلك دليلا علي عدم تسليم المشروع من قبل موكلتي له فلا علاقه لموكلتي بذلك ،حيث انها قد باشرت جزء من اعمال المشروع فقط ، بينما المستانف مقاولا لكامل المشروع ، والخطاب لم يحدد الجزء المتاخر من الاعمال ، كما لم يرسل علي ان الاعمال المتاخره اعمال موكلتي ، بل تطرق الخطاب الي اعمال انشاييه متعلقه بالمستانف كما هو ظاهر لفضيلتكم بالفقره الاولي (مرفق) ، ولذلك لا يمكن التعويل عليه كبينه ادعاء عدم التسليم ، فضلا عن كونها بينه مصطنعه فلا يجوز قبولها في الاثبات، وان سلمنا جدلا بان الخطاب له علاقه باعمال موكلتي فالخطاب سابق لما تم الاتفاق عليه ، ومن خلال تاريخه يتضح لفضيلتكم انه محرر بتاريخ 24/10/2021م بينما تاريخ الحواله الخاصه بالتسويه (400.000) اتي لاحقا لتاريخ الخطاب المزعوم بثلاثه اشهر تقريبا وتحديدا بتاريخ 22/1/2022م مما يؤكد ان الاعمال من قبل موكلتي تمت بالشكل المطلوب وقبل المستانف بها ، والا لما اتمها بعد هذه المده ، بالاضافه الي ان ما ذكره المستانف يناقض ما خطه بيده من الاتفاق علي استلامه للاعمال المنجزه كامله في المبني (NوE) والتي ذكر فيها صراحه (انه في حال تسليم مبني E وN الدور الارضي والدور والاول كامل مع اللوفر والابواب والقزاز يتم تحويل 400.000 ريال في نفس الساعه) وقد تم اثبات اكتمال العمل بموجب الحواله المرفقه بمبلغ (400.000 ريال) والتي اعادها البنك لخطا في اسم الشركه .
ثالثا: اما بخصوص ما جاء في البند ثالثا من المذكره المشار اليها ومنعا للتكرار فاننا نحيل الي ما سبق ذكره اعلاه دون التطرق لتفاصيل وفحوي العقد .
رابعا: اصحاب الفضيله ان المستانف يحاول بشتي الطرق ان ينفي الاتفاق الوارد وظل يؤكد ذلك في جميع مراحل الدعوي بسبب ودون سبب فهو يحاول نفي ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه فالمستانف حرر الورقه كتسويه نهاييه ، وفي ذات الوقت شرع في تحويل المبالغ لموكلتي المتفق عليها بالتسويه ، اي بعد قيامه بالتعاقد مع المقاول الاخر وفقا لما يدعيه المستانف ، فلو كان صادقا فيما يدعي من نفي التسويه الوارده بالورقه وصادقا فيما جاء بجميع مذكراته لما حول المبالغ لموكلتي بعد التواريخ المزعومه ، كما انه لم يثير مطالبته الا بعد قيام النزاع الماثل امام فضيلتكم وقد ارست مبادي القضاء التجاري في قضايا المقاولات (ان عدم اثاره اي مطالبه في وقتها مع العلم بها ، او اثارتها فقط بعد النزاع قرينه علي عدم صحتها انظر م تج / 24(3/303) ، (316/ت/3 لعام 1427ه)). وبالتالي فان جميع ما اثاره المستانف من الادعاء بعدم رضاه عن الاعمال المنجزه من قبل موكلتي يتناقض مع ظاهر الحال ومع الدفوع التي اوردها .
خامسا: واخيرا فانه لا يخفي علي فطنه الدايره ان قول المستانف من ان امواله كانت تضخ بشكل عشوايي فقط لمجرد انتهاء المشروع قول غير منطقي وغير معمول به عرفا بمجال المقاولات ، لاسيما وان المستانف ممتهن بمجاله العملي بالمقاولات ومتميز به وله صيت في ذلك بل انه يصنف من رواد مجاله ، والا لما سلم له المشروع من قبل الجهات المختصه ، وليس من المنطق والعرف ان يسلم المستانف لموكلتي مبلغ وقدره خمسه ملايين ومايه الف ريال تقريبا (5.100.000 ريال) دون ان تكون الاعمال قد انجزت ، فمن دلايل الرضا بحسن الاداء : الاستمرار في التعامل واسناد الاعمال الاضافيه ، واستناد علي ذلك وعلي كل ما تقدم فان الدفوع المثاره من قبل المستانف باخلال موكلتي بالتزامها العقدي دفوع غير مقبوله ومخالفه للمبدا التجاري ( لا تقبل دعوي الاخلال بالالتزام العقدي بعد دفع جزء من المبالغ المترتبه عليه دون الاشاره او التحفظ علي ذلك) .
ولجميع ما تقدم وبما ان موكلتي قد انجزت اعمالها المتفق عليها وبما انه قد تم ابرام تسويه لم يلتزم المستانف بها ولما جاء في قوله جل وعلا (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وبما ان المستانف صنع بينته من تلقاء نفسه بالمخالفه للمبادي المعمول بها شرعا ان (المرء لا يصنع الدليل لنفسه) ، وبما ان التسويه دخلت حيز التنفيذ دون اي اعتراض من قبل المستانف مما يؤكد قبوله لها ، ولما جاء في المبادي التجاريه ان من دلايل الرضا بحسن الاداء : الاستمرار في التعامل واسناد الاعمال الاضافيه ، لذا اطلب من فضيلتكم رفض الاستيناف وتاييد الحكم المستانف، مضيفا انه قد نفذ كامل الاعمال في المبني e والمبني N واما المبني W فتم توريد المواد للموقع وفوجيا بوجود مقاول اخر قام باستكمال تنفيذ اعماله مستخدما المواد المورده من قبلنا فعقب المدعي عليه قايلا في بادي القول يلاحظ فضيلتكم بان المستانف ضدها لاتزال تحاول تسعي وتتهرب من سؤال فضيلتكم في الجلسه الماضيه وهو ( ما رده في التقرير المفصل من قبل المقاول المغربي في جدول الكميات والملحقه في العقد ) وكما انه لا يزال يتهرب من طلبنا المتكرر وهو بان يقوم بتزويدنا وتزويد الدايره الموقره ما يفيد استلام مباني E و N و W بشهادات تسليم معتمده و بشهاده انجاز الاعمال الا ان ماقدمه وكيل المستانف ضدها من مذكره طويله يراد بها تزييف للحقايق وتكييفها بمرادهم ، وتمسكها في الورقه المحرر بينها وبين موكلي قد سبق وان اوضحنا ونعيد ايضاح ذلك بانها نصت علي : ( في حال تسليم مبني E و N الدور الارضي والاول كامل مع اللوفر والابواب والقزاز .. ) ينظر هنا ان الاتفاق كان مشروط علي شرط وهو ( في حال التسليم ) وحتي تاريخه لم يتقدم المستانف ضده باي بينه تفيد تسليمه للمباني الموضحه اعلاه وكما اوضحنا لمقام فضيلتكم بانه ليس من المنطق بان موكلي يعمل مخالصه كما يدعي المدعي بموجب الحواله ويقوم بسؤاله ( كم عدد العمال؟؟) !!! وما ما اورده في باقي المذكره فاننا نوجز ردنا كتالي :
فيما اورده المستانف ضده في مذكرته في الفقره اولا، فانه يجاب عليه بان المستانف ضدها اقرت هنا باقرار صريح في مذكرته بانه ( تم تعيين مقاول جديد المغربي للعمل في المشروع وانه قام ببعض الاعمال.) ولكن يدعي بانه كان يعمل في مباني اخري وهنا تدعي المستانف ضدها ادعاء مرسل لا وجه له ودون بينه واننا اثبتنا لمقام فضيلتكم بالادله والبرهان في مذكرتنا الماضيه ما يثبت التعاقد و الحوالات و الاعمال و حصر الاعمال و خطابات الجهه المشرفه علي المشروع وغيرها .
واما ما اورده وكيل المستانف ضدها في الفقره الثانيه فاننا نجيب علي ذلك بان المستانف ضدها يتجاهل ويتناسي بانه ليس هو المقاول الرييسي وانما مقاول من الباطن ويجاب عليه بان موكلي هو المقاول الرييسي والظاهر امام الجهه المختصه ولما انه تم الاتفاق مع المستانف ضدها في مهمه الزجاج والالمنيوم للمشروع وعليه بطبيعه الحال في حال وجود اي قصور في اعمال المشروع فان المخاطب هنا يكون موكلي كونه المقاول الرييسي وانه وكما اوضحنا لفضيلتكم بان الخطاب اتي في جانب اعمال الالمونيوم والزجاج والتي لم تتقدم حتي تاريخ خطاب الجهه المشرفه ، وكان من واجبات علي المستانف ضدها والاعمال التي لابد بان تقوم بها علي الوجه المطلوب وان تسلم الاعمال في مده محدده الا انها خالفت ذلك وبالتالي فان موكلي هو المسايل عن اي تقصر امام الجهات المعنيه . وما اورده في ان البينه مصطنعه فانه يظهر لفضيلتكم تخبط المستانف ضدها في اقوالها كونه الخطاب المرفق يوجد بها توقيع المهندس المختص من الجهه المشرفه ( المركز العربي للاستشارات الهندسيه) وعلي مطبوعاتها .
واما ما اورده في الفقره الثالثه لم يجيب المستانف ضدها علي اي من ما تم ذكره وعليه فاننا نحيل لما تم ذكره في مذكرتنا الماضيه – الفقره الثالثه- .
واما ما اورده في الفقره الرابعه وخامسا واخيرا فاننا نحيل لما تم ذكره سابقا في مذكرتنا الماضيه منعا للاطاله.
واخيرا اصحاب الفضيله ،، ان المستانف ضدها لم تجيب جواب ملاقي لما استمهل لاجله وكما انه اقر بان موكلي انزل مقاول جديد ليقوم بذات المشروع وكما يقر بان موكلي بانه ذات صيت ومميز و من رواد المجال وانه ممتهن مجال عمله وعليه ليس من المنطق بان ذو الخبره و الكفاءه المتميزه وذا الصيت الحسن بان ينكر حق من حقوق المستانف ضدها ان كان له حق او ان يقوم موكلي بانزال مقاول اخر ويدفع مبالغ تفوق 4.000.000 اربعه ملايين ريال للمقاول الجديد دون سبب وجيه وارفقنا لفضيلتكم محادثات بسوء اعمال المستانف ضدها و تنفيذها لتلك الاعمال ، وان رات الدايره التحقق فان لدي موكلي مقاطع مسجله موضح بها بان ما قام به المستانف ضدها في بعض المناطق بتركيب ماده ( البلاستيك ) وليس زجاج كما هو متفق عليه ، وعليه ولعدم ضياع حق موكلي فاننا نتمسك بكافه طلباتنا. ثم افهمت الدايره الطرفين بابلاغ المقاول المغربي بحضور الجلسه القادمه للاستفسار منه عن بعض الامور المتعلقه بالدعوي، و في جلسه يوم 2 / 4 / 1445ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وحضر وكيل شركه المقاول المغربي ومهندسها وذكر بانه بالنسبه لمبني W فانه عباره عن 4 مباني ورد المدعي الالمنيوم الخاص بالمبني رقم 1 فقط وقمنا بتركبيها واستكمال نواقصها كما قمنا بكافه اعمال المباني رقم 2 و3 و4 من حيث التوريد والتركيب واما المبني E فيتعلق بخمسه مباني والمبني N يتعلق به مبنيان حيث قمنا بتركيب الزجاج الغير المطابق للمواصفات وكذلك استكمال تركيب الابواب والسليكون وكافه الاعمال الاخري ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار موكله اصاله فاستعد بذلك وبعد مرور نصف ساعه دخل المدعي عليه اصاله طارق عماد عبدالاله نصيف هويه وطنيه رقم (...) ثم ادي اليمين المطلوبه قايلا (( اقسم بالله العلي العظيم انه لا صحه لدعوي المدعي وانه لا يستحق في ذمتي المبلغ محل الدعوي ولم ينفذ اعمال المبني W ولم يستكمل تنفيذ اعمال E و N و قمت بتكليف مقاول اخر باستكمالها واصلاح عيوبها باعلي من مبلغ المطالبه والله العظيم والله العظيم ))، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه في حكمها غير وجيه حيث انها استندت في حكها علي المستند المقدم من المدعيه والذي تدعي انه اقرار من المدعي عليه وبمثابه تسويه بين الطرفين موقع من صاحب المؤسسه المدعي عليها، وباطلاع علي هذا المستند تبين انه قد علق استحقاق المدعيه للمبالغ المذكوره علي استكمال الاعمال ولم تقدم المدعيه ما يثبت استكمالها لهذه الاعمال رغم امهالها لاكثر من جلسه، وبناء علي ما تقدم ولليمين التي اداها المدعي عليه فتنتهي هذه الدايره الي مايرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4431059179الصادر بتاريخ 29/12/1444 في القضيه رقم 4470743154 والقضاء مجددا برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.