moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1270 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي تضمنت: ( وكلت من قبل المدعي عليه/ بموجب وكاله رقم (...) تاريخ 29/5/1438ه للدفاع عنه كمدعي عليه في القضيه رقم (4251) لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) امام الدايره التجاريه الرابعه (4) وقد حكمت للمدعي عليه/ (...) بمبلغ (924.465) ريال وحكم للمدعي/ (...) بمبلغ (398420) ريال تمثل المبلغ المتبقي من راس مال المدعي وحيث اني ابرمت عقد اتعاب استشارات قانونيه ومحاماه مع المدعي عليه/ (...) بتاريخ 6/9/1438ه وينص العقد علي احقيتي في الحصول علي (10%) من المبلغ التي تحكم به المحكمه (الدايره) وحيث ان الدايره الموقره حكمت ل (...) بمبلغ (924.465) ريال وعليه فالمبلغ الذي يخصني (92،446،50) اثنان وتسعون الف واربع مايه وسته واربعون ريال وخمسون هلله وحيث عند تاييد الحكم من محكمه الاستيناف التجاريه/بجده طالبت المذكور بدفع المبلغ فقام بفسخ صك الوكاله وبهذا يصبح ملزم بسداد المبلغ لي وفقا للبند الرابع من عقد الاتعاب لذا اطلب من الدايره الموقره الرابعه التجاريه (4) بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ اثنان وتسعون الف واربع مايه وسته واربعون ريال وخمسون هلله للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) وبقيد الدعوي واحالتها لهذه الدايره حددت لها جلسه 28-05-1442ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، وفيها اكد وكيل المدعي علي طلب الزام المدعي عليه بما نسبته 10% من المبلغ المحكوم به للمدعي، فعقبت وكيله المدعي عليها بانه لم يحكم لموكلها وانما حكم عليه، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي اطلعت علي الحكم في الدعوي التجاريه رقم 4251 عام 1438ه والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع ل (...) مبلغ ( 473.420 ريال ) والمؤيد من محكمه الاستيناف، فعقب وكيل المدعي بان وقايع الحكم واسبابه اشتملت علي احتساب مبالغ لكلا الطرفين واستمهل لايضاحها، فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات كل 3 ايام ففهما ذلك واستعدا به. وبجلسه 13-06-1442ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي من خلال تبادل المذكرات والتي انتهي فيها الي ان اسباب الحكم توضح ان دعوي (...) باسترداد مبلغ وقدره (1.262.885) ريال ويمثل ما قدمه من راس المال، وباحاله الاوراق الي المحاسب القانوني وجد ان هناك خساير تقدر بمبلغ وقدره (1.853.930) ريال ويتحمل كل شريك ما نسبته (50%) من الخساير فتوصلت الدايره الموقره في حكمها بموجب التقرير المحاسبي بمناصفه الخساير بين الطرفان واقتطعت من راس مال (...) مبلغ وقدره (926.465) ريال لصالح المدعي عليه (...) بالاضافه الي المصنع محل الشراكه والذي تقدر قيمته بعشره مليون ريال (10.000.000) وللمعلوميه ان (...) قد باع اربعين في المايه (40%) من المصنع بمبلغ اربعه مليون ريال (4.000.000)، والزمت (...) بدفع مبلغ وقدره (398.420) ريال المتبقي مما قدمه (...) من راس المال (المستند رقم 2) وبموجب عقد المحاماه المبرم بين موكلي (...) والمدعي عليه (...) وفقا للبند الثالث من العقد في احقيه موكلي بنسبه (10%) من المبلغ الذي حصل عليه المدعي عليه (...) من المدعي (...) وقدره (926.465) ريال، وطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه المتبقيه بموجب العقد بما نسبته (10%) مما حصل عليه (...) وقدره اثنان وتسعون الفا واربعمايه وسته واربعون ريالا وخمسون هلله (92.446.50) ريال للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) نظير اتعابه المتبقيه، كما تشير الدايره ان وكيله المدعي عليه قدمت مذكره بعثتها علي بريد الدايره فافهمتها الدايره بتزويد وكيل المدعي بنسخه منها، وبجلسه 14-06-1442ه المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه اكد وكيل المدعي علي طلبه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (91.446.5 ريال ) المستحق عن عقد المحاماه بين الطرفين، وعليه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بمستحقاته عن عقد اتعاب استشارات قانونيه ومحاماه المبرم في 6-9-1438ه بين الطرفين، وتنحصر مطالبته في نسبه 10% من المبلغ المتحصل للمدعي عليه في الدعوي رقم 4251 لعام 1438ه، ولما كانت وكيله المدعي عليه تجيب بان موكلها لم يحكم له في تلك الدعوي وانما حكم عليه، وبعد اطلاع الدايره علي العقد بين الطرفين، وحكم الدايره الصادر بتاريخ 23-2-1441ه في القضيه رقم 4251 لعام 1438ه، وطرفيها (...) مدعيا، والمدعي عليه هو ذات المدعي عليه هنا (...)، وقد كان المدعي يطالب بفسخ شراكته مع المدعي عليه شراكه محاصه في مصنع عايد للمدعي عليه ويطالب برد راس ماله البالغ (1.262.885) ريال، ولما كان المدعي عليه وبواسطه وكيله (المدعي هنا) طالب بتحميل المدعي حصته من الخساره التي لحقت بالشراكه والذي اثبتها الخبير وحصه المدعي منها (914.465) ريال، الامر الذي انتهت معه الدايره الي تحميل المدعي الخساره واعاده المتبقي له من راس المال، عليه فان الثابت ان المدعي وبوكالته عن المدعي عليه في تلك الدعوي تسبب في احتساب مبلغ لصالح المدعي عليه تم تحميله المدعي هناك متمثلا في نصيبه من الخساره وقدره (914.465) ريال، وهذا المبلغ محتسب لصالح المدعي عليه في تلك الدعوي، وبناء علي طلب المدعي ما نسبته 10% بناء علي العقد، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه به، وبه تقضي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام (...) هويه وطنيه رقم : (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (91.446.5) واحد وتسعون الفا واربعميه وسته واربعون الفا ونصف ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2568 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليه بمستحقاته عن عقد اتعاب استشارات قانونيه ومحاماه المبرم في 6-9-1438ه بين الطرفين. فباشرت الدايره الابتداييه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 14/6/1442ه، المتضمن: الزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (91.446.5) واحد وتسعون الفا واربعميه وسته واربعون الفا ونصف ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده -الدايره الثانيه- قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المستانف وحددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وطلبت من المستانف تزويد المستانف ضده بصوره من الاعتراض وبعد اطلاعه عليه ذكر ان موكله لم يستلم جميع حقوقه الوارده في العقد وان العقد شريعه المتعاقدين وان البنود في العقد واضحه ولا تفسر كما اوردته وكيله المستانف واضاف بان موكله يجب عليه تقديم الاوراق والطلبات حسب ما يقدم له من المدعي عليه وليس واجبا عليه تحقيق النتيجه وانما بذل العنايه اللازمه هكذا قرر ورات الدايره ان القضيه صالحه للحكم فيها. (الاسباب) وبما ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه فانه مقبول شكلا، واما عن الموضوع فان الدايره حكمت للمدعي بالمبلغ بناء علي انه مستحق له مقابل اتعابه عن القضيه رقم 4251 لعام 1438ه حيث كان وكيلا عن المدعي عليه في تلك القضيه وانه تسبب في احتساب مبلغ قدره 914.465 ريال لصالح المدعي عليه وتحميله المدعي في تلك القضيه، وبما ان ما انتهت اليه الدايره في غير محله حيث ان العبره بالنتيجه النهاييه في تلك القضيه والتي تم الحكم فيها علي المدعي عليه بمبلغ قدره 473.420 ريال، وبناء عليه فان المدعي غير مستحق لما يطالب به لعدم تحقيق النتيجه المراده من العقد وهي ان يحكم لصالح المدعي عليه وليس ضده، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 14/6/1442في القضيه رقم 1270 لعام 1442ه من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده والقضاء مجددا برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.