moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٠٢٧٦ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها اجهزه ومعدات كهرباييه عدد (١٦) بثمن اجمالي قدره (٨٩٠,٠٠٠) ثمان ميه وتسعون الفا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (١,٠٧٦,٢٤٦) مليون وسته وسبعون الفا وميتان وسته واربعون ريال، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) واليه التوريد بين الطرفين صدور امر توريد وسداد المبلغ عقب التوريد مباشره. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢٩,٧٢٠) خمس ميه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وعشرون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي والمشار له في كشوف حساباتها بالمتبقي هي عباره عن حسميات مقدمه منها علي كل فاتوره بنسبه (٢٥) بالميه لبناء علاقه جيده وتم العمل علي الحسميات بناء علي اشعاراتها بالحسم المقدم منها، فكيف تطالب الان المدعيه بقيمه المبالغ التي تم حسمها بعد تنازلها. وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب عام ٢٠٢٠٢٠ و ٢٠٢١م و٢٠٢٢م علي مطبوعات مؤسسه (...) ممهور بختم منسوب اليها. ٢- محرر عادي متمثل في اشعار خصم عام ٢٠٢٠٢٠ و ٢٠٢١م و٢٠٢٢م علي مطبوعات مؤسسه (...) ممهور بختم منسوب اليها. وطالب في جوابه برد الدعوي لعدم الاستحقاق. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٢ه: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت: ان ذلك الحسم مشروط بان يكون السداد خلال من ٦٠ يوما الي ٩٠ يوما والمدعي عليها لم تسدد اي فاتوره خلال ٦٠ يوما الي ٩٠ يوما المتفق عليها فلا يعتد بالحسم ويتم المطالبه بكامل المبلغ، كما ان وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تنازلت عن المبالغ فاين ذلك التنازل؟. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قدم جواب تضمن: ان المنحه المرسله من المدعي نصت صراحه علي منح موكلته منحتين: الاولي: حوافز ماليه تشجيعيه. الثانيه: امتياز دفع اجل. وما يذكره المدعي في استناده علي مده السداد لا اساس ولا وجود لاي مسوغ لها؛ فالمنحه واشعارات الخصم المرسله من قبله لم تنص علي اي من تعليقها علي شرط كما يدعي؛ وعليه فلا صحه لما يستند عليه، وما يخص مطالبته باسترداد الخصم من عام ٢٠٢٣ فان المدعي لم يشترط علي نفسه في خطاب منحه الخصم ان يصدر اشعار الخصم عن كل فاتوره او كشف حساب، كما انه لم يصدر اي خطاب يفيد الايقاف او الغاء منحه الخصم، وعليه فلا احقيه له. ثم عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٠٣ه: وقد اطلعت المحكمه علي ما سبق وان تم ضبطه فسالت طرفي الدعوي ان كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه. واصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢٩,٧٢٠) خمس ميه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وعشرون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي والمشار له في كشوف حساباتها بالمتبقي هي عباره عن حسميات مقدمه منها علي كل فاتوره بنسبه (٢٥) بالميه لبناء علاقه جيده وتم العمل علي الحسميات بناء علي اشعاراتها بالحسم المقدم منها، فكيف تطالب الان المدعيه بقيمه المبالغ التي تم حسمها بعد تنازلها، وطلب رد الدعوي لعدم الاستحقاق. وحيث قدم وكيل المدعي عليها كشف الحساب واشعار الخصم علي مطبوعات المدعي والممهوره بختمه استنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان خطاب الحسم الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي تضمن منح حوافز تشجيعيه قدرها ٢٥% من قيمه مشتريات المدعي عليها علي ان يتم صرف الحوافز بنهايه كل شهر ، بالاضافه الي منح المدعي عليها امتياز دفع اجل يمتد الي ٩٠ يوما من تاريخ الفاتوره ، ولما كان المدعي وكاله قد اقر في مذكرته المؤرخه في ١٢/١١/١٤٤٥ه بان مبلغ المطالبه عباره عن التوريدات المحسومه ، وذلك في اخر مذكرته عند بيان طلباته ، وعليه فان ما جاء في خطاب الحسم هو الفيصل في مدي استحقاق المدعيه لما تطالب به ، وحيث ان خطاب الحسم لم يكن مقيدا بكون السداد يكون خلال ٩٠ يوما ، بل جاء الحسم ثابتا ، ولذا كان النص فيه علي ان يكون صرف الحسم والحوافز نهايه كل شهر ، اما دفع الاجل ٩٠ يوم هو امتياز اضافي وليس قيدا للامتياز الاول ، وقد نص الخطاب فيه علي انه امتياز ، وبالتالي ليس للمدعيه الاستناد عليه في تقرير ان الخصم بنسبه ٢٥% مقيد بشرط السداد خلال ٩٠ يوما ، وبالتالي تنتهي الدايره الي رفض دعوي المدعي لذلك كله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه : برفض هذه الدعوي والله الموفق.