moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بما ذكره وكيل المدعيه بان موكلته دفعت الي المدعي عليها مبلغا قدره ثمانون الف ريال كراس مال في الشراكه في مشروع رقم ٣٠/ ٣١ ، وقد بدات الشراكه في ١٠/ ٩/٢٠١٧م ، ولم تستلم موكلته راس المال ولذ تطلب موكلته اعاده راس المال وقدره ثمانون الف ريال بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي وقدرها سته عشر الف ريال ، وقد سندا لذلك سند قبض بثمانون الف ريال ثم جري من الدايره الاطلاع علي سند القبض المرفق في صحيفه الدعوي وما تضمنه من ان المبلغ المسلم مختص بالمشروع رقم (٣٠) والمشروع رقم (٣١) وبسؤال وكيل المدعيه عن ذلك قال ان دعوانا ليست في عقار معين وقد يكون تحديد المشروع والعقار امر صوري ، ثم حكمت الدايره الابتداييه بعدم الاختصاص النوعي ، وتشير الدايره الي انها عاودت النظر في الموضوع بعد الغاء دايره الاستيناف لحكمها باعتبار انها شركه مضاربه، ومن ثم طلب الدايره الجواب من وكيل المدعي عليها فقدم جوابا ملخصه ان موكلته دفعت الي المدعيه مبلغا وقدره واحد وتسعون الف ريال حولت علي حساب المدعيه الشخصي علي ثلاث دفعات: الاولي/ (٣٨,٤٠٠) ريال. الثانيه/ (٣٨,٤٠٠) ريال. الثالثه/ (٣٨,٤٠٠) ريال. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر ان موكلته لم تستلم شييا ، عندها سالته الدايره عن الاقرار المحرر في جلسه ٥/ ١/ ١٤٤٤ه من ان موكلته استلمت مبلغا وطلب مهله لتحرير مقدار المبلغ في تلك الجلسه فقرر في جلسه اخري ان موكلته استلمت خلال العلاقه التعاقديه سته الاف فقط، عندها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن البينه فيما زاد عن المقر به فقرر ان موكله تعذر عليه الحصول علي بينه ويطلب يمين المدعيه علي نفي ذلك ، وفي جلسه اخري حضرت المدعيه اصاله وقررت انها استلمت من المدعي عليها خلال العلاقه التعاقديه مبلغا قدره (٢٤,٩٦٠) ريال كارباح، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن طبيعه الاموال الذي ذكرته المدعيه فقرر انه لا يعلم ، ثم حصر وكيل المدعيه طلبه في اعاده راس المال وبعرض صيغه اليمين علي المدعيه اصاله استعدت بالاداء وادت اليمين التاليه " والله الذي لا رب سواه ولا معبود الا اياه اني لم استلم من المدعي عليها شركه (...) للتطوير والاستثمار اي مبلغ الا ما قدره اربعه وعشرون الفا وتسع مايه وستون ريالا والله العظيم" ، ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان النزاع ناشي عن شركه مضاربه وفق تفصيل الدعوي، بالتالي فان الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه في اعاده راس المال وقابل ذلك من وكيل المدعي عليها دفعه بان موكله سلم الي المدعيه راس المال كاملا غير ان المدعيه اصالت قررت باستلامها ٢٤,٩٦٠ الف ريال خلا ل العلاقه التعاقديه ولم يقدم وكيل المدعي عليها بينه علي ما دفع به وطلب يمين المدعيه علي نفي ذلك ومن ثم ادت المدعيه اليمين وفق تفصيل الدعوي، وبخصم ما استلمته المدعيه خلال العلاقه التعاقديه من راس المال الثابت باتفاق الطرفين تنتهي الي ما يرد في منطوق الحكم. ولا ينال من ذلك ما قد يرد من ان ما استلمته المدعيه خلال العلاقه التعاقديه كان علي سبيل الارباح اذ لا يمكن ان تعتبر ارباحا خلال العلاقه التعاقديه وقبل تنضيض اموال الشراكه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٥,٠٤٠) خمسه وخمسون الفا واربعون ريالا ؛ لما هو موضح بالاسباب ، وبالله التوفيق