moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٣٦٧٨٥ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انها وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عبر نظام ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارفقها مكتوبه ونصها " تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي عليه قد تسلم من المدعي مبلغ اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠) خمسمايه الف ريال لغرض المساهمه في شركه (...) (شركه مضاربه) بموجب عدد (٢) شيك بنكي مسحوب علي مصرف (...) ومسبب علي انه (مساهمه في شركه (...)) وهما كالتالي: ١- الشيك رقم (...) بتاريخ ٦/١/١٤٣٩ه بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال (مرفق١) ٢- الشيك رقم (...) بتاريخ ١٨/٢/١٤٣٩ه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال (مرفق٢) وحيث ان المدعي قد قام بالوفاء بالالتزامات العقديه المتعلقه به من خلال تسليم مبلغ الشراكه للمدعي عليه وفقا لاحكام النظام وعملا بنص الماده (٥٥٠) من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي ان: (المضاربه عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح). الا ان المدعي عليه قد اخل بالتزامه تجاه المدعي وبالالتزامات الناشيه عن العقد والتي تتمثل في وجوب تزويده رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها نهايه كل سنه كون العقد محل الدعوي غير محدده المده عملا بنص الماده (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه) ولما ان المدعي عليه لم يقم بتزويد المدعي باي معلومات ماليه متعلقه باعمال المضاربه عن اي سنه من سنوات الشراكه مما يجعله اخلاله بين في حق المدعي عليه. علما بانه قد سبق ان اقام المدعي الدعوي رقم (٤٦٧١٣٧٨٨٦٩) وتاريخ ١٩\١٢\١٤٤٦ه بطلب رد راس مال الشراكه استنادا الي مخالفه المدعي عليه لنص الماده (٥٥٦/١) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (لا يجوز للمضارب ان يخلط مال المضاربه بماله ولا ان يسلمه للغير مضاربه، الا اذا جري العرف بذلك او كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه) كونه سلم مال المضاربه لشركه (...) لتشغيله دون ان يقدم ما يفيد اذن او تفويض من المدعي (رب المال)؛ وصدر فيها الحكم الابتدايي رقم (٤٧٣١١٣٦٨٨٥) وتاريخ ٢٦\١\١٤٤٧ه لصالح المدعي، ثم نقضته محكمه الاستيناف بالصك رقم (٤٧٣١٤٢٥٢٤٦) وتاريخ ٧\٤\١٤٤٧ه (مرفق٣) بناء علي يمين المدعي عليه بان المدعي قد اذن له بذلك؛ الا ان محكمه الاستيناف قررت في اسباب حكمها قولا صريحا ما مؤداه: (عدم دخولها في اي اسباب اخري من اسباب استحقاق راس المال، سواء كانت بناء علي تعد او تفريط او تنضيض او ما ورد في نظام المعاملات المدنيه، وان للمدعي متي تبين له سبب اخر ان يتقدم بدعوي مستقله بشانه)؛ وحيث ان هذه الدعوي مؤسسه علي سبب مستقل جديد لم يبحث سابقا، فانها تخرج عن نطاق حجيه هذا الحكم. وعليه ولعدم التزام المدعي عليه بغرض الشراكه المحدد كما اشرنا واخلاله بالوفاء بالتزاماته العقديه تجاه المدعي مما يوجب فسخ العقد عملا بنص الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه ونص الحاجه منها: (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه)؛ فقد تقدم المدعي بطلب الصلح رقم(٠١-٤٧١١٠٥٦٠٤٦) وتاريخ١٠\١١\١٤٤٧ه علي منصه تراضي؛ الا انه تعذر الصلح ولم يلتزم المدعي عليه بالعقد محل الدعوي مما حدا به الي اقامه الدعوي الماثله بطلب فسخ العقد. وبما ان الاثر المترتب علي فسخ العقد ان يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد استنادا للماده (١١١/١) من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي انه: (في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد)، وبناء عليه فان ذمه المدعي عليه تكون مشغوله برد مبلغ الشراكه للمدعي عملا بالقاعده رقم (٣٣) من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه.). واضافه لما تقدم واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي) فان المدعي يطلب من المدعي عليه مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريالا سعوديا مقابل مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه بموجب عقد الاتعاب المحرر (مرفق٤) وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١- فسخ عقد الشراكه محل الدعوي المبرم بين الطرفين. ٢- الزام المدعي عليه بان يرد للمدعي مبلغ راس المال الثابته بالشيكين البنكيين البالغ قدرهما (٥٠٠٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي. ٣- الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغ قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريالا سعوديا مقابل مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه. " هكذا ادعي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي مشمول الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه بفقرتها (الثالثه)، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي كافه ما تقدم؛ فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله، وحكمت مبنيا علي الاتي: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يطلب المدعي الحكم بفسخ عقد الشراكه مع المدعي عليه. والزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، والحكم باتعاب التقاضي وقدرها (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال. مستندا الي الشيك رقم (...) بتاريخ ٦/١/١٤٣٩ه بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال والشيك رقم (...) بتاريخ ١٨/٢/١٤٣٩ه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال وعقد اتعاب المحاماه. وادعي اخلال المدعي عليها بالتزاماته. والتي تتمثل عدم التزامه تزويد رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها نهايه كل سنه كون العقد محل الدعوي غير محدده المده عملا بنص الماده (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنيه. ولعدم التزام المدعي عليه بغرض الشراكه المحدد. وببسط الدايره نظرها علي ما تقدم، وحيث ان الثابت تسلم المدعي عليه راس المال بدلاله الشيكين المقدمين، وبدلاله ما جاء في صك الحكم رقم (٤٧٣١٤٢٥٢٤٦) الصادر من دايره الاستيناف التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٠٧-٠٤-١٤٤٧ه المتضمن ثبوت شراكه الاطراف واذن المدعي للمدعي عليه المشاركه براس المال محل الدعوي مع شركه (...). وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه المحدده لنظر الدعوي رغم تبلغه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه، المتضمن: (ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فان الدايره تسير وتحكم في هذه الدعوي ويعد ذلك بحق المدعي عليه حضوريا، وبناء علي الماده (٢١) من نظام بفقرتيها الثانيه والثالثه اللاتي نصتا علي: (٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها.) فان الدايره تستخلص من ذلك اسقاط المدعي عليه لحقه بالدفع بما ينال من دعوي المدعي. فلم يثبت ما يفيد العمل براس مال المدعي من خلال تقديم المعلومات المتعلقه براس مال المضاربه وفقا لما اوجبته الماده (٥٥٤) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه) الامر الذي ينبي عن جهاله حال راس المال علي فرض تشغيله. واخلالا بالتزامات المضارب المفروضه عليه نظاما. مما تنتهي الدايره معه الي فسخ هذا العقد. بناء علي الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه التي نصت علي: (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه). وحيث ان من مقتضيات الحكم بفسخ العقد عوده المتعاقدين الي الحاله التي كانا عليها وفقا لما بينته الماده (١١١) من ذات النظام التي نصت علي: (١- في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض.) فان الدايره كذلك تقضي بالزام المدعي عليه برد راس المال المسلم نتيجه فسخ هذا العقد. واما بالنسبه لطلب المدعي التعويض عن اتعاب التقاضي وحيث ان التعويض مبني علي ثلاثه اركان وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وفق ما اوردته الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه حيث نصت علي: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.)، وحيث ان الثابت من خلال هذه الدعوي لجوء المدعي للمطالبه بحقه لدي هذه الدايره، ومن ثم ظهور استحقاقه له بناء علي مستندات ثابته وفقا لما شيدته الدايره من اسباب؛ فان المستبين تحقق خطا المدعي عليه الجاء المدعي الي من يتولي المطالبه والمرافعه عنه واما بالنسبه للضرر وحيث ارفق وكيل المدعي عقد اتعاب المحاماه المبرم مع المحامي (...). وفي ذلك تري الدايره ان هذا كاف لتحقق ضرر المدعي. واما بالنسبه لمبلغ التعويض المطلوب وبالنظر لما جاء في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-) فان الدايره تري ملاءمه المبلغ المحكوم به ومناسبته لمثل هذه الدعوي وترفض ما زاد عنه وبه تحكم . نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ عقد المشاركه المبرم بين المدعي/(...)، والمدعي عليه/ (...). ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب تقاض، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.