moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٢٩٨٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٢/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب (ان موكلي تعاقد مع المدعي عليه علي شراكه مضاربه وتضمن العقد علي ان يدفع موكلي للمدعي عليه مبلغا وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال كراس مال للمضاربه به في نشاط بيع وشراء وسداد قروض البنوك المحليه وتقسيط السيارات والاجهزه الكهرباييه، وقد بدات الشراكه في ٢٨/ ٥/ ١٤٣٥ه الموافق ٢٩/ ٣/ ٢٠١٤م وهو تاريخ العقد المشار اليه، ودفع موكلي المبلغ المذكور للمدعي عليه الذي لم يطلع موكلي علي اي نشاط قام به او جهد بذله في الشراكه المذكوره، ولم يطلعه علي اي حسابات من ايرادات ومصروفات او شراء او بيع، وعندما طالبه موكلي بما يثبت القيام بالنشاط المتفق عليه اصبح يتهرب ولا يرغب في اظهار اي بيانات او حسابات لموكلي، وبما ان المدعي عليه خالف العقد ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، ومضي من بدء الشراكه اكثر من ثماني سنوات، ولان ذلك الحق ضررا بموكلي، ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، ولان حيازه المدعي عليه للمال طيله هذه الفتره بغير حق ظلم واعتداء علي اموال الغير، لذا فان موكلي يطلب الزام المدعي عليه برد راس المال وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، ويحتفظ موكلي في مطالبه المدعي عليه بالارباح في حال وجدت او تعويضه عن حبس المال وفوات المنفعه. هذه دعواي واساله الجواب) وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب اجلا للرد، فافهمته الدايره بان عليه الرد خلال سبعه ايام عن طريق النظام فاستعد بذلك. وفي ٧/ ٢/ ١٤٤٤ه وردت مذكره من المدعي عليه دفع فيها بعدم وجود عقد مبرم بينه وبين المدعي، وذكر ان التعامل تم مع المدعو (...)، وانه هو الشريك الفعلي، وانه طلب من المدعي عليه ان يساهم بمبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، كما طلب المدعو (...) بان يتم تحرير العقد وسند القبض باسم المدعي، دون ان يكون هناك تعامل مباشر بين المدعي والمدعي عليه، وذكر بانه قام بتسليم المدعو (...) مبلغا قدره (٣٨,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال، كنسبه من الارباح، وانه قد تعرض بعد ذلك الي خساير ماليه اعاقت سير العمل. وفي ١٠/ ٢/ ١٤٤٤ه وردت مذكره من المدعيه وكاله اكدت فيها علي ان سند القبض المحرر علي مطبوعات المدعي عليه والممهور بتوقيعه يناقض ويدحض دفعه من عدم وجود علاقه بين طرفي الدعوي، كما اشارت الي ان المدعي عليه قد حرر الشيك رقم (٧) بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٥ه والمسحوب علي بنك (...) براس المال تنفذا للبند الثاني من العقد والذي نص علي (الشيك المرفق بهذا العقد هو براس المال لا يصرف الا بعد ٦ اشهر من تاريخه). وبجلسه ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وطلب المدعي عليه مهله للرد علي مذكره المدعي الاخيره كما افهمت الدايره الاطراف بان عليهم تبادل المذكرات خلال عشره ايام فاستعدا بذلك. ثم وردت مذكره من المدعي عليه ذكر فيها بانه لا ينكر صحه العقد وسند القبض، ولكنه لا يعرف المدعي ولم يكن هو من قام بتوقيع العقد ولم يستلم منه اي مبلغ، وبشان الشيك الذي تمت الاشاره اليه فقد تم تحريره وقت توقيع العقد كضمان لراس المال وليس للوفاء، كما اشار الي عدم وجود توقيع المدعي علي العقد رقم (٠٠٠٤)، ما يدل علي عدم تواجده اثناء توقيع العقد، وطلب ادخال المدعو (...) في الدعوي. وبجلسه ١٦/ ٣/ ١٤٤٤ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه عدم الحضور للجلسات القادمه لكونه غير محام، كما افهمته بان عليه ابلاغ موكله بارفاق جميع المستندات التي اشار اليها في مذكراته، كما ان علي المدعيه الرد علي مذكرات المدعي عليه التي سيقدمها، فاستعد الاطراف بذلك. وبجلسه ١٥/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وحضرت وكيله المدعيه اريج المجنوني، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره التاجيل. وبجلسه ١٣/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن سبب خسارته في الشراكه محل الدعوي؟ فافاد بانه بسبب تسليم ارباب الاموال اموالا تزيد عن ارباحهم، مما تسببت له بالخساره ومطالبه ارباب الاموال الاخرين باموالهم، وبسؤاله هل قام بتسليم المدعي اي ارباح؟ فافاد بانه سلم للشريك الفعلي (...) مبلغا قدره (٣٨.٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريال، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي افادت بان موكلها استلم فقط عشرون الف ريال، واضافت بان سبب خساره المدعي عليه وفقا لما ذكره اعلاه هو تفريط منه ولم يلتزم بالعقد المبرم بين الطرفين، وبافهام المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين علي انه تشارك مع المدعي عليه وفقا للعقد المرفق في القضيه وانه لم يستلم الا مبلغ عشرون الف ريال فقط وذلك عن طريق الوسيط (...) فاستعد باداء اليمين، وبطلب التثبت من هويته افاد بعدم وجود هويته معه حاليا، فافهمته الدايره بان عليه الحضور في الجلسه القادمه واحضار ما يثبت هويته. وبجلسه ١٨/ ٦/ ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعي وحضر وكيل المدعي عليه، فسالت الدايره وكيله المدعي عن حضور موكلها فذكرت بانه سيدخل بعد بضع دقايق، فانتظرته الدايره مده كافيه لكنه لم يدخل، علما بان الدايره قد طلبته لاداء اليمين من الجلسه الماضيه، فافهمت الدايره وكيله المدعي باحضار موكلها في الجلسه القادمه لاداء اليمين المطلوبه فاستعدت بذلك. وبجلسه ١٧/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ حصر طلبه في المطالبه بالمبلغ المتبقي من راس ماله، ثم واجهت الدايره المدعي عليه بالعقد الموقع بينه وبين المدعي فذكر بانه لا يعرف المدعي، وانما يعرف شخص اسمه (...)، وانه سلمه مبالغ تخص المدعي وغيره قدرها (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال، ثم وجهت الدايره اليمين للمدعي بعد ان ذكر انه لم يستلم من المدعي عليه سوي (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال فقط، فحلف قايلا (والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه انني لم استلم من المدعي عليه (...) سوي مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وان المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (١٣٠.٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقاع سالفه الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه بعد حصرها الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، يمثل راس ماله في مضاربته مع المدعي عليه في مجال بيع وشراء وسداد قروض البنوك المحليه وتقسيط السيارات والاجهزه الكهرباييه، بموجب العقد رقم (٠٠٠٤) المبرم بين طرفي الدعوي والممهور بتوقيع وختم المدعي عليه، كما قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه سند قبض محرر من المدعي عليه باستلام مبلغ (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال من المدعي دون به انه مقابل "استثمار بيع وشراء حسب عقد رقم ٠٠٠٤"، وحيث دفع المدعي عليه بان العقد المشار اليه يخص المدعو (...) والمدون كشاهد في العقد، وانه تمت كتابه العقد وسند القبض باسم المدعي بناء علي طلب المدعو (...)، الا انه لم يقدم اي بينه تثبت صحه دفعه، وحيث ان الثابت بناء علي العقد المرفق انه ابرم بين طرفي الدعوي، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات في فقرتها الاولي علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وحيث ان الاصل في التعاملات والعقود والالتزامات المذيله باختام اصحابها صحتها وصدورها باراده اصحابها فتكون ملزمه لهم ما لم يثبت عكس ذلك، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت صحه دفعه من ان التعامل تم مع المدعو (...)، ولان المدعي عليه اقر امام الدايره ان سبب الخساره في العقود هو تسليم بعض المستثمرين اموال المساهمين الاخرين مما يعني انه قد فرط في اداره الاموال ولم يعمل لها حسابات منتظمه خصوصا ان الاموال التي ذكرها مبالغ كبيره مما يجعل الدايره تضمنه راس المال لتفريطه، وحيث اقرت المدعيه وكاله في وقايع الدعوي بان موكلها استلم من المدعي عليه مبلغا قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال من راس المال، وحيث قررت الدايره توجيه اليمين الي المدعي علي استلامه من المدعي عليه مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال فقط لانه اقوي جانبا من المدعي عليه، وحيث ادي المدعي اصاله اليمين علي النحو الوارد في وقايع الحكم اعلاه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره بالزام المدعي عليه بالمتبقي وقدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٠.٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب.