moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470561408 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات والعقارات المدعي عليه: مؤسسه (...) لصاحبتها (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته قامت بابرام عقد وساطه مع المدعي عليها، وذلك بغرض شراء عدد 2 شاحنات منها، وحيث ان المدعي عليها شركه مسجله ونشاطها بيع وشراء واستيراد الشاحنات والمعدات والسيارات، فقد تم دفع اجمالي مبلغ وقدره (205,000) مايتان وخمسه الاف ريال، وقد استلمت المدعي عليها المبلغ ولم تقم بتنفيذ العقد بشراء الشاحنات المتفق عليها وقامت موكلته بالتواصل مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لغايه شراء الشاحنات وتسليمها او رد المبلغ، الا ان المدعي عليها اخذت تماطل، مما ادي الي رفع الدعوي، وطالب الزام المدعي عليها برد المبلغ كامل وقدره (205,000) مايتان وخمسه الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1/ سندات قبض عدد 3، من تاريخ 1441/06/14ه حتي 1441/07/21ه، تتضمن مبلغ اجمالي قدره (205,000) مايتان وخمسه الاف ريال، علي مطبوعات المدعي عليها، ومذيله باختام منسوبه الي المدعي عليها، 2/ عقد وساطه استيراد شاحنه، مبرم بين الطرفين، بتاريخ 1441/06/14ه، يتضمن مبلغ متبقي قدره (21,000) واحد وعشرون الف ريال، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهورا بتوقيع منسوبا الي (...)، ومذيلا بختم منسوبا الي المدعي عليها، 3/ عقد وساطه استيراد شاحنه، مبرم بين الطرفين، بتاريخ 1441/07/03ه، يتضمن مبلغ متبقي قدره (5,000) خمسه الاف ريال، علي مطبوعات المدعي عليها، ممهورا بتوقيع منسوبا الي (...)، ومذيلا بختم منسوبا الي المدعي عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/16ه وملخصها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (205,000) مايتان وخمسه الاف ريال وذلك قيمه شراء شاحنتين من المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم البينه التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه، وهي: العقد المبرم وسندات القبض المتضمنه لمبلغ المطالبه والمعتمده بختم منسوبا للمدعي عليها، وبما انه استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وقد جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم؛ لما تعطيه تلك الاختام من الثقه في التعاملات بينهم، وحيث انه من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وبما ان البينه التي قدمها وكيل المدعيه تري الدايره انها موصله للحق المطالب به، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما ان عدم حضورها والجواب عن دعوي المدعيه يعد نكولا، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليها عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه دعوي المدعيه واستحقاقها لمبلغ المطالبه، اذ الظاهر انه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فتعامل بنقيض قصدها، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) لصاحبتها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره والمقاولات والعقارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (205.000) ميتان وخمسه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.