gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه I (ISR-2021-941) القرار رقم | (ZI-2019-7662) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل- الربط الزكوي لعام ٢٠١٦ - المصروفات المستحقه - صافي الاصول الثابته - الربط الالي - قبول الدعوي شكال - رفض الدعوي موضوعا. الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦، معترضه علي بنود (الموردون والخدم الذاينه الاخري- المصروفات المستحقه - صافي الاصول الثابته - بعض الفروقات الاخري) - است المدعيه اعتراضها علي ان الهييه قد اضافت مبالغ ضمن البندين الاول والثاني لم يحل عليها الدول، وقيام المدعيه بتطبيق الماده (السابعه عشره) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه بالاستهلاك، وانها لم تكن علي علم بالفروقات الاخري- اجابت الهييه بعدم استجابه المدعيه لطلباتها المكثره بتقدم حركه الحساب للبندين المعترض عليهما اولا، والmdعيه مكلف زكي (١٠٠) فالاصول الثابعه يتم استهلاكها وفقا لطريقه القصد الثابت والنسب الخاصه بها، كما ان الربط علي المدعيه تم اليا وانها قامت ايراق صوره من الربط في حيث ايراق الاقرار المعدل اي انه متاح للمدعيه ويامكانها依 الطلاع عليه- ثبت للدايره صحه وسلامه اجراءات الهييه. مودي ذلك: قبول الدعوي شكل، ورفضها موضع- اعتبار القرار نهايي وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (17) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ - المهاد (٢٧) (٢٧) من اللايحه التفيديه لحمايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨٠٦٠١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد: انه في يوم الثدين الموافق ١١/١٠/٢٠١٠ معدات الاثراء الاثراء الاثراء الاثراء الاثراء الاثراء الاثراء الاثراء الاثراء الاثر المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه لزاكاه والدخل; وحيث استفوت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه في تاريخ ١٥١٢١٥ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بصفته الممثل النظامي للمعيه (شركه) ...، سجل تجاري رقم ( ... ) بموجب عقد تاسبسها، تقدم باعتراهه علي الربط الزكي لعام ١٥١٢، وصر اعتراهه علي البنود التاليه: البند الاول: (المورون والخدم الداينه الاخري، والبند الثاني: (المصروفات المستحقه، والبند الثالث: (صافي الاصل الثابعه، البند الرابع: (بعض الفروقات الاخري). وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٦/١٦، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها/ .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن医学يه، بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٣ ه، كما حضرها/ .... بصفته متملا للمدعي عليها بموجب التفويض رقم (....) في الجسعه تم فتح باب المراععه سؤال وكيل المدعيه عن الدعوي فاجاب: تعترض موكلتي علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٠ م وتحصر اعتراضها علي البنود التاليه البند الاول: (الموردون والخدم الذيه الاخري، البند الثاني: (المصروفات المستحقه، البند الثالث: (صافي الاصل الثالث، البند الرابع: (بعض الفروقات الاخري، واكتفي بمذكره الاعتراض المقدمه لمعي عليها ممثل المدعي عليها اجب: اطلب مهله للرد كون المديعه لم تقدم باسباب الاعتراض امام المدعي عليها. عليه قارت diktه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٧/١٢ وفي يوم الثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/١٢ م, عقدت diktه جلستها بعد نظر الدعوي، وضهرها/ ... السابق ضوره وتعريفه، كما ضهرها/ ... بصفته مثلا وفي يوم الثاني الموفق ٢٠١/٠٧/١٢ ممدعي عليه اجب: علبه قرت ال داره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاعتراض امام المدعي عليهها. عليه قرت ال داره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٧/١٢ ممدعي عليهها اجب: علبه قرت ال داره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٧/١٢ م مدعي عليهها اجب: علبه قرت ال داره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاثنين تاريخ ٢٠١١/٠٧/١٢ ممدعي عليهها اجب: علبه قرت ال داره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاثنين تاريخ ٢٠١١/٠٧/١٢ ممدعي عليهها اجب: علبه قرت الاذره جلستها عن بعد نظر الادعوي، وضهرها / ... السابق حضوره وتعريفه، كما ضهرها / ... بصفته مثلا وفي يوم الثاني الموافق ٢٠١١٠٧/١٢، السابق حضره وتعريفه، كما حضرها / ... بصفته مثلا الدعوي، وحضرها / ... السابق حضره وتعريفه، كما حضرها / ... بصفته مثلا العدي، وضراها (المصروفات المستحقه) ، البنند الثاني: (الصافيه) ، (صافي الاصول الثالثه) ، (الصافي الاول) ، (الصافي الاول) ، (الصافي الاول) ، (الصافي الاول) ، (الصافي الاول) ، (الصافي الاول) ، (الصفي الاول) ، (الصافي الاول) ، (الصافي الاول) ، (الصافي الاول) ، (الصافي الاول) ، (الصافي الاول) ، (اللبيه) ، (اللبيه) ، (اللبيه) ، (اللبيه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيميه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (البيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) ، (اللبيمه) وفي يوم الثنين الموافق ٢٠١١/٠٧/١٢ م, عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر الدعوي، وضهرها/ ... السابق حضوره وتعريفه، كما ضهرها/ ... بصفته مثلنا قرارات الجانض العربيه لسنه ٢٠٢١ علي البند في عام ٢٠١٥ وتم رفضه ولم تقدم باي تصعيد حياله. وفيما يتعلق ببند (بعض الفروقات الاخري)، متوضح العدي عليها انه لم يتم تسبب الاعتراض و تحديد البنود المعترض عليها لتلك الفروقات الاخري حتي يتم ابداء وجهه النظر حالبها، لما تم رفض الاعتراض، واما بخصوص افاده المدعيه بعدم استالمها للبيان التفصيلي للربط، فبالرجوع الي حاله المديعه اتضح ان الربط تم عليها اليا بالاضافه الي ارغاق المعدي عليها لصوره من الربط في حيثيات الاقرار المعدل اي انه متاح للمدعيه استلامه والاطلاع عليه، لما تم رفض الاعتراض شكلا لعدم التسبيب موضوعا، وبعض مذكره المدعي عليها علي وكيل المديعه طلب مهله للرد. عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٨١٢. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠١١/٨١٦، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، وضهرها / ....، السابق حضوره وتعريفه، كما ضهرها مثل المدعي عليها / ...، السابق ضخوره وتعريفه.})(الجلسه اطلعت الدايره علي مذكره المدعيه ومرفقاتها وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجب بالاكتفاء بما سبق تقديمه. وسبال كل الطرفين عما يودان اضفته اجبا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر المكاني رقم (٥٧٧/٢٨/١٨) و tangي التنيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (١٨٨/٠٦/٠١) وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ (١٥٥/٠١/١٠) وتعديلاته، وعلي لايخته التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ (١٥٥/٠٦/١١) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠/١) الغاء اما من حيث الشكل: فانه لما كانت التكعيه تهدف من اقامه دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٦ م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٥٤/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي مسبيه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكال. واما من حيث الموضوع; فانه تامل الذاره في اوراق القيبه واجابات طرفها بعد امهالهما ما يكفي لتقدم ما لديهما، تبين للذايره التي: فيكمن الخلاف في ان المدينه تعترض علي اجراء المدعي عمليه المتمل في اضافه ارصده البندين، من خلال مقارنه رصيد اول المده واخر المده ايهما اقل لضمان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تحقق حولن الصول، الي الوعاء الزكوي، وتدفع بان المدعي عليها بهذا الاجراء قد اضافت مبالغ ضمن البندين لم يطل عليها الحول، وانها قدمت المستندات المهيده لوجهه نظرها، في حين تدفع المدعي عليها بانها قامت اضافه ارسده البندين، من خلال مقارنه رصيد اول المده واخر المده ابهما اقل لضمان تحقيق حولن الوجود، وذلك لعدم استجابه المدعيه مع طلابها المكثره لتقديم حركه الحساب للبندين المعترض عليهما، وذلك استنادا للفقره (اولا) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللازحه التنيويه لجابيه الزکاه لعام ١٤٢٨ ه. وحيث ان البند (اولا) من الماده (الرابعه) من اللازحه التنيويه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ (٧٦٠/١٠) من ص علي انه: «ي تكون وعاء الزکاه من كافه اموال المكلف الخاصه للزکاه ومنها: - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكتشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. بما استخدم منها لt穆ويل ما يعد للقنيه. ج - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الحول». كما تنص الفقره (٣) من الماده (العشرين) من الالانه التنفيذيه ذاتها، علي انه « يقع عب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})()(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) و巴اطلاع الذاره علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي تبين لها ان المدعيه اكتفت بتقديم ميزان المراجعه للعام محل الاعتراض، والذي اتحوي علي جميع الحسابات فقط دون تفاصيلها، ولم تقدم المدعيه الحركه التفصيليه، من واقعالنظام المحاسبي لها، لحساب بندی (الموردون والخدم الذاينه الاخري) (المصروفات المستحقه); وذلك من اجل التحقق من حولان الحول علي اصدتها، اضافه الي عدم تقديم قوايم ماليه مدقه; الامير الذي تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المدعي عليها في البندين. وفيما يتعلق ببند (صافي الاصول الثابعه), فيكمن الخلاف في ان المدينه تعترض علي اجراء المدعي عليها المتمثل في تخفيض مبلغ استهلاك الاصل الثالثه من ٤،١٩،٩٦) (رال، وتدفع بانها قد قامت بتطبيق الماده (السابعه عشره) من نظام ضريبه الدخل، وال متعلقه بالاستهلاك، وذلك استنادا الي تعميمي المدعي عليها رقم ٩/٢٥٧ و تاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 بان المدييه مكلف زكوي (١٠٠) عليه فان الاصول الثابنه يتم استهلاكها وفقا لطريقه القست الثابت والnسب الخاصه بها، وذلك استنادا للفقره رقم (٢) من الماده (السابعه) من اللايحه التنفيذيه لزياده عام ١٤٣٨. وحيث ان الفقره رقم (٢) من الماده (السابعه) من اللايحه التنفيذيه لزياده الزكاه الصادر بالقرار الواري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨٠٦١، تمن علي انه: «يتم استهلاك الاصل الثابته وفقا لطريقه الفسط الثابت وتكون نسب استهلاكها علي النحو التي…». وبرجوع الذايره لملف الدعوي تبين ان الفرق في مبلغ استهلاك الاصول الثابته، بين ما تطالب به المدعيه وفقا لاقراهها الزكوي وبين الربط المعدل الذي قامت به المدعيه عليها، هو نتيجه لطبق المدعي عليها للفقره رقم (٢) و تاريخ (السابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادر بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ (السبعه) من ١٤٨٧/٠٦، بدلا من تطبيق الماده (السابعه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والذي قامت به المدعيه، وحيث ان الثاني من ملف الدعوي ان المدعيه هي مكلف زكي (١٠٠) وحيث ان الفتره النظاميه لتقدم المدعيه لاقراها الزكي تنتهي في ١٧٠٧/٠٤، م ٢٠١٠، الموفق ٤٠٨، ا ه، فان النصوص واجبه التطبيق علي الربط الزكي محل الدعوي هي الاحكام الوارده في اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨) وتاريخ ١٨٥، وال يمكن اعتبار سريان الاحكام الوارده في تعميمي المدعي عليها رقم ٩/٢٥٧٤، ١٤٦١، ا ه، وال تاريخ ورقم ١٧٧، و تاريخ ١٤٦١، علي الربط الزكي محل الدعوي؛ لان الربط الزكي محل الدعوي تم بعد نفاذ اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨، والذي ينص في البند (ثانيا) منه علي ان «تحل القواعد والاجراءات التي تتضمنها اللايحه المرفقه محل جميع القرارات والتعليمات والتعليم السابقه المتعلقه لجابيه الزكاه», مما تنتهي معه الدايره الي ان تعميمي المهدي عليها رقم ٩/٢٥٧٤ وترخ ١٤٢٦١ ه، ورقم ٩/١٧٢٤ و تاريخ ٢٤٦١ ه، يعدان منسوخان بصدور اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٨٧٠٦١ ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه وسلامه اجراء المهدي عليها في هذا البند. وفيما يتعلق ببند (بعض الفروقات الاخري), فيكمن الخلاف في ان المهديه تدفع بعدم علمها بهذه الفروقات لعدم استلامها البيان التفصيلي للبنود التي تم الربط عليها ضمن قرار الربط بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٣ م، ولم تكن علي علم بالحسابات التي تم الربط عليها عندما تم تقدم الاعتراض لدي المهدي عليها، في حين تدفع المهدي عليها بان الربط علي المهديه تم اليا وانها قامت ايرفاق صوره من الربط في حييات الاقرار المعدل اي انه متاح للمديه يده وبامكانها اطلاعات عليه. وبالطلاع الذاره علي ملف الدعوي تبين ان الربط صادر اليا، مما يعني ان الاقرار المعدل متاح للمديه وال Jamieكانها الطلاع عليه; كما ان المهديه في مذكره وكيلها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الجوابيه ردا علي مذكره المدعي عليها رقم (٢) المقدمه في جلسه نظر النزاع المنعقده يوم الاثنين الموافق ٢١٠٧/١٢ م، ذكر ان هذه الفروقات تخص بعض الحسابات مثل (الزكه والصدقات - التبرعات - مبلغ محسب للمركز الرييسي) من دون بيان وايضاح كافه هذه الحسابات وارفاق المستندات المؤيده، وحيث نست الفقره (٣) من الماده (العشرين) من اللازحه التنفيذيه ذاتها، علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(وFي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهينه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها،(الامر الذي يتقرمه معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه المتعلق بها البند. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المدعيه/شركه .... سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، شكلا، ورفضها صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حدددت الدايره يوم الارباع الموافق ٢٠١١/١٠/١٣، موعدا لتسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.