moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم (331) لعام 1439ه المقامه من / (...)، (...) الجنسيه، هويه مقيم رقم/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم/ (...) ضد / شركه (...) المحدوده، سجل تجاري/ (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاحد الموافق 5/9/1439ه انعقدت الدايره التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي ابراهيم بن صالح الاطرم رييسا القاضي ابراهيم بن احمد جراح عضوا القاضي طلال بن ثامر المطيري عضوا وبحضور مطلق بن شارع الحمادي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 4/2/1439ه وبعد دراستها، والمداوله فيها اصدرت حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/6/1438ه الصادره من كتابه العدل الثانيه (...)، تقدم الي المحكمه التجاريه (...) بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها تضمنت انه تم التعاقد مع المدعي عليها علي توريد عدد (1096) طن حديد مشغول من انتاج شركه (...) وذلك بسعر (2000) ريال للطن الواحد شامل التوريد داخل مدن المملكه العربيه السعوديه وتم سداد القيمه من قبل المدعي والبالغ قدره مليونان ومايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه ريال وذلك بموجب حواله بنكيه برقم (...) وتاريخ 18/2/2014م علي حساب المدعي عليها في مصرف (...)، كما تم صرف مبلغ قدره مايه الف ريال بموجب سند القبض رقم (...) وتاريخ 18/2/2014م كما تم صرف مبلغ قدره اثنان وخمسون الف بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ 25/2/2014م المسحوب علي بنك (...)، ومبلغ قدره واحد واربعون الف وثمانمايه ريال بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ 26/2/2014م المسحوب علي مصرف (...) وقد وردت المدعي عليها حديد بما كميته (...) طن حديد وقيمتها مليون وخمسمايه وثمانيه الاف ريال كما ان المدعي استلم من المدعي عليها مبلغا قدره خمسون الف ريال بموجب سند الصرف رقم (...) وتاريخ 29/2/2014م وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ستمايه وخمسه وثلاثون الف وثمانمايه ريال لم تقم المدعي عليها بتوريد كميه الحديد المقابل لها او اعاده المبلغ وطلب في ختام الدعوي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره ستمايه وخمسه وثلاثون الف وثمانمايه ريال لعدم توريدها كميه الحديد المقابل لها اضافه لاتعاب المحاماه البالغ قدرها مايه وخمسون الف ريال، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، حيث حضر بجلسه الاربعاء 26/2/1439ه وكيل المدعي (...) اقامه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 5/4/1435ه ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار مستخرج من وزاره (...) فاستعد بذلك، وبجلسه الاربعاء 23/4/1439ه حضر وكيل المدعي (...) كما حضر عن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله (...) وتاريخ 25/6/1437ه الصادره من كتابه العدل الثانيه (...) والموكل بها من (...) سجل مدني رقم (...) بصفته شريكا وليس بصفته مديرا للشركه المدعي عليها وقدم المدعي لايحه دعوي لم تخرج عما سبق طلب في ختامها الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المتبقي او الزام المدعي عليها بتوريد الكميه المتبقيه من الحديد، وبجلسه الاربعاء 21/5/1439ه حضر (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 4/9/1436ه الصادره من كتابه عدل (...) والموكل بها من (...) سجل مدني رقم (...) بصفته شريكا وليس بصفته مديرا للشركه وفي الجلسه قدم الموكل من الشريك في المدعي عليها مذكره من صفحتين تضمنت ان المدعي استوفي الكميه المتعاقد عليها بموجب الاتفاق المؤرخ 7/2/1435ه وقد كان الاتفاق علي ان سعر الطن الواحد (2700) ريالا وليس كما يدعيه المدعي انه بمبلغ (2000) للطن الواحد وقد استلم المدعي كامل الكميه، ثم افهمت الدايره الموكل عن (...) بتعديل وكالته لتكون بصفته مدير الشركه فاستعد بذلك، وبجلسه الاربعاء 9/8/1439ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر (...) باعتباره وكيلا عن الشريك (...) وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده تضمن ان لديه شاهد طلب سماع شهادته ثم حضر (...) - (...) الجنسيه – اقامه رقم (...) وبسؤاله عن علاقته مع المدعي ذكر بانه كان يعمل تحت كفاله المدعي في تلك الفتره واضاف بانه يشهد انه حضر الاتفاق وكان علي توريد الف طن حديد بسعر (2000) ريال للطن مع توصيله لمكان المشتري باستثناء المنطقه الجنوبيه والشماليه هكذا شهد، ثم قدم الحاضر عن الشريك (...) مذكره من صفحتين وعدد من المرفقات، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعي (...) اقامه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 30/7/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه (...) وحضر (...) وبسؤاله عن تعديل وكالته لتكون عن مدير الشركه ذكر بانه لم يتم تعديلها كما استوضحت الدايره عن عدم حضور مدير المدعي عليها فذكر بانه لم يحضر وقررت الدايره عدم قبول حضور (...) عن المدعي عليها لعدم احضاره وكاله من مدير الشركه وانما احضر وكالته عن (...) بصفته شريكا، ثم قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تضمنت الاقرار باستلام (754) طن بمبلغ قدره (2000) ريال للطن الواحد واضاف بان موكله قد استلم مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال من المدعي عليها بموجب سند صرف رقم (...) وتاريخ 9/2/2014م وبالتالي فان المتبقي لموكله مبلغ قدره (635.800) ستمايه وخمسه وثلاثون الف وثمانمايه ريال ولصلاحيه الفصل في القضيه خلت الدايره للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من :- (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي حصر دعواه بمطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره ستمايه وخمسه وثلاثون الف وثمانمايه ريال حيث تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد حديد بموجب العقد المؤرخ في 7/2/1435ه الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتوريد كامل الكميه؛ فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، كما انها من اختصاص الدايره وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه، واما عن الدعوي: فحيث ان وكيل المدعي قدم حواله بنكيه برقم (...) وتاريخ 18/2/2014م بمبلغ قدره مليوني ريال علي حساب المدعي عليها في مصرف (...) والموضح فيها بانها مقابل الف طن حديد فان سعر الطن الواحد يكون الفي ريال (2.000.000/1000=2000)، كما قدم سند القبض رقم (...) وتاريخ 18/2/2014م بمبلغ قدره مايه الف ريال، كما قدم الشيك رقم (...) وتاريخ 25/2/2014م المسحوب علي بنك (...) بمبلغ قدره اثنان وخمسون الف بموجب الشيك، كما قدم الشيك رقم (...) وتاريخ 26/2/2014م المسحوب علي مصرف (...) بمبلغ قدره واحد واربعون الف وثمانمايه ريال وبذلك يكون اجمالي المبالغ المستلمه من المدعي عليها مليونان ومايه وثلاثه وتسعون الف وثمانمايه ريال، وحيث ان وكيل المدعي له حق الاقرار بموجب الوكاله الممنوحه له برقم (...) وتاريخ 30/7/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه (...) واقر بان موكله استلم (754) طن حديد بمبلغ قدره (2000) ريال للطن الواحد وباجمالي قدره (1508000) مليون وخمسمايه وثمانيه الاف كما اقر بان موكله قد استلم مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال من المدعي عليها بموجب سند صرف رقم (...) وتاريخ 9/2/2014م ليكون اجمالي ما استوفاه المدعي من المدعي عليها مبلغا قدره (1558000) مليون وخمسمايه وثمانيه وخمسون الف ريال وحيث لم يثبت قيام المدعي عليها بتوريد كميه زايده عن (754) طن، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ قدره (635.800) ستمايه وخمسه وثلاثون الف وثمانمايه ريال، ولا ينال من ذلك ما قدم من الموكل عن (...) بصفته شريكا اذ انه ليس له صفه في تمثيل شخصيه الشركه المدعي عليها الاعتباريه بموجب الوكاله المقدمه منه ولا تخوله الحق في الترافع والتدافع عن الشركه وقد منحته الدايره مهله لتعديل الوكاله عن (...) بصفته مديرا للشركه حتي يتم قبول ما قدم منه من مذكرات وما ذكره من اقوال الا انه لم يقم بذلك، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وحيث ثبت ان مدير الشركه المدعي عليها تبلغ بالدعوي وجلساتها، فقد سبق للدايره الكتابه لاداره تنفيذ الاحكام لوضع مدير الشركه المدعي عليها علي قايمه يبلغ بالمراجعه وتبلغ بالدعوي وتقدم بطلب لمخاطبه تنفيذ الاحكام لرفع اسمه من القايمه كما حضر عدد من الوكلاء عن (...) بصفته شريكا مما يعني ثبوت تبلغه الا انه لم يمنح وكاله بصفته مديرا للمدعي عليها وانما اكتفي باصدار وكاله بصفته شريكا وقد كان يجب عليه الحضور امام الدايره او التوكيل بصفته مدير للشركه المدعي عليها لا سيما وان الدايره قد منحت المدعي عليها مهله وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وعن الاجابه علي الدعوي والمستندات المقدمه فيها مما يعني اقرارها بصحه هذه الدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به واعتبار الحكم في مواجهتها حضوري. واما عن مطالبه المدعي لاتعاب المحاماه فحيث نصت الفقره (3) من الماده الثالثه والسبعون علي ان تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه عن المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي، وحيث نصت الفقره (3) من اللايحه التنفيذيه لذات الماده علي ان (تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ، واما دعاوي التعويض عن المماطله التي حصلت بعده فهي من اختصاص دايره التنفيذ) ونصت الفقره (4) من اللايحه التنفيذيه للماده المذكوره علي ان (تنظر الدايره مصدره الحكم في محكمه الدرجه الاولي دعوي التعويض عند تاييد محكمه الاستيناف لحكمها، وفي حال نقضت محكمه الاستيناف الحكم فتحال دعوي التعويض الي محكمه الدرجه الاولي لتنظرها دايره غير الدايره التي اصدرت الحكم الاول، اذا كانت مشموله بولايتها نوعا ومكانا) مما يجعل النظر في طلب التعويض عن اتعاب المحاماه قبل اوانه وتنتهي الدايره الي عدم قبول الطلب. (لذلك) وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها مصنع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه مقيم رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (635.800) ستمايه وخمسه وثلاثون الفا وثمانمايه ريال. ثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مطلق الحمادي القاضي طلال بن ثامر المطيري القاضي ابراهيم بن احمد جراح رييس الدايره ابراهيم بن صالح الاطرم الحكم في القضيه رقم 1895 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ مصنع شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور نايف بن عبد الله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/18ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 5/9/1439ه اصدرت الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في هذه القضيه: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (635,800) ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب اتعاب المحاماه. وبالاعتراض علي الحكم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 2/1/1440ه بتاييد الحكم، وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد حديد، والمطالبه باعاده المبلغ، وبتاريخ 30/2/1440ه تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده نظر في الحكم، قال فيه ما حاصله ان الدايره لم تقبل تمثيل احد عن مدير الشركه لعدم قدرته ذلك الحين لوجود ايقاف سجل عليه، وبالتالي لم تسمع الدايره لدفوعه وقد امكنه بعد ذلك اصدار ما طلبته الدايره لمن يمثل المدعي عليها في القضيه. (الاسباب) بدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) وعلي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما، وبما ان ما ذكره الملتمس في التماسه ليس من الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الحكم النهايي فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 331 لعام 1439ه. امين السر نايف بن عبد الله الحايك عضو عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان