moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٧٢١٥٥١لعام١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) المحدوده المدعي عليه : شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: استاجرت المدعي عليها من المدعيه مولدا كهرباييا، باجره شهريه قدرها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال شامله قيمه الضريبه المضافه، وتحملت المدعي عليها تكاليف نقل المولد من والي مقر المدعيه بمبلغ (١,٨٣٧.٥٠) الف وثمانمايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها المولد بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٥م، واعادته للمدعيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٣٠م، وبلغ اجمالي الاجره الشهريه المستحقه لكامل الفتره الايجاريه وتكاليف نقل المولد مبلغ قدره (٣١٠,٥٣٨.٥٥) ثلاثمايه وعشره الاف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريالا وخمسه وخمسون هلله، دفعت المدعي عليها من المبلغ المستحق في ذمتها مبلغ قدره (١٤٥,٣٥٠.٣٥) ميه وخمسه واربعون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (١٦٥,١٨٨.٢٠) ميه وخمسه وستون الفا وميه وثمانيه وثمانون ريالا وعشرون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ المتبقي وقدره (١٦٥,١٨٨.٢٠) ميه وخمسه وستون الفا وميه وثمانيه وثمانون ريالا وعشرون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن عقد ايجار مولدات كهرباييه وملحقاتها برقم (٤١٢١٨٠٢٥٧) وتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٢م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين اطراف الدعوي ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، ٢- محرر عادي عباره عن محضر تسليم معدات التوليد الكهربايي للمستاجر بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/١٢م ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ٣- مجموعه من الفواتير عددها (٨) علي مطبوعات المدعيه من الفتره ٢٠١٩/٠٤/١١م حتي الفتره ٢٠١٩/٠٩/٠٢م ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٢ه وفيها حضر المدعي وكاله، ولم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وجري مناقشه المدعي وكاله في اليه احتساب المبالغ فاجاب بان العقد علي ان اجره الشهر بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال من غير الضريبه المضافه (٥%) لتكون قيمه كل شهر (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، ثم جري مناقشته في الفواتير المقدمه لكونها سبعه فواتير فقط فقرر بانها ثمانيه فواتير مستلمه من قبل الشركه المدعي عليها، وبعد ذلك قدم عبر المحادثه الجانبيه فاتوره شهر (٨) لعام ٢٠١٩م جري ارفاقها بمرفقات القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٥.١٨٨,٢٠) ميه وخمسه وستون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريالا وعشرون هلله مقابل اجره مولد كهربايي ، ولما قدم المدعي وكاله من العقد المؤرخ في ١٢ / ٧ /٢٠١٨م وكذلك محضر تسليم المعده بتاريخ ١٢ / ٧ /٢٠١٨م الموقعين والمختتمين من قبل الشركه المدعي عليها وكذلك ثمانيه فواتير للفتره الايجاريه موقعه بالاستلام من قبل الشركه المدعي عليها ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٦٥.١٨٨,٢٠) ميه وخمسه وستون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريالا وعشرون هلله. للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.