moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2618 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه دروب الجزيره للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ محمد بدر الحربي هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي فيصل بن احمد الزهراني عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي وكاله/ سعود بن محمد بن عبدﷲ الفايز، ان المدعي عليه استاجر من موكلته كساره بحص وخلاطه اسفلت بموجب عقد مؤرخ في تاريخ 11/ 8/1440ه لمده ثلاث سنوات علي ان يقوم المدعي عليه بدفع اجره شهريه قدرها (70.000) سبعون الف ريال، والتزاما من موكلته بالعقد تم تمكين المدعي عليه من الكساره والخلاطه، وقد دفع المدعي عليه اجره اربعه اشهر من بدايه العقد وتوقف عن السداد، ولان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بينهما تم الاجتماع معه عده مرات وفي كل مره يتم اعطايه مهله لسداد الاجره المتاخره في ذمته، وقد تم الاتفاق علي سداد الاجره المتاخره علي دفعات شهريه بجانب ما يستجد، الا انه لم يلتزم بالاتفاق، حيث تراكمت في ذمته اجره مقدراها (1.372.705.75) مليون وثلاثمايه واثنان وسبعون الف وسبعمايه وخمسه ريالات وخمس وسبعون هلله، قيمه الاجره لمده 17 شهرا، من شهر 6/2019م حتي 30/10/2020م، وبهذا فقد خالف البند الخامس الفقره الثانيه من العقد المبرم بينهما، والتي اعطت موكلته الحق في فسخ العقد عند تاخر الطرف الثاني عن سداد المستحقات المترتبه علي العقد، وبهذا فان العقد انفسخ بقوه النظام، وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين كما في القاعده، ولان ﷲ عز وجل امرنا بالوفاء بالعقود، عليه تطلب موكلته فسخ عقد الايجار، والزامه المدعي عليه بتسليم الكساره والخلاطه بنفس الحاله التي استلمها عليها، تطبيقا لبنود العقد ومحاضر التسليم الموقعه من الطرفين، وسداد الاجره المتاخره والبالغه مقدراها (1.372.705.75) مليون وثلاثمايه واثنان وسبعون الف وسبعمايه وخمسه ريالات وخمس وسبعون هلله لمده 17 شهرا ، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره الطرفين للمرافعه الكتابيه، وطلبت من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، فقدم جوابه والذي يتلخص في الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها من المحكمه التجاريه بالرياض، كما ان الاختصاص ينعقد لها وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، مضيفا بوجود دعوي جناييه لازالت منظوره، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله دفع بان الدعوي نظرت في الرياض وصدر حكم فيها، فكان ذلك حكما شكليا ولم يتعرض لموضوع الدعوي، وهذا لا يسقط حق موكلته لدي المدعي عليه من طلبها فسخ العقد المبرم بينهما وتسليم الكساره علي وجه الاستعجال لرفع الضرر، كما ذكر بانه حسب السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه فان مقرهم (النعيريه) وهي ضمن الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالدمام، وما يخص الدعوي الجناييه التي ذكرها المدعي عليه فهي بسبب المدعي عليه؛ حيث تاخر في سداد ثلاثه عشر قسطا، فكل ما لحق موكلته من خساره، وهذه الدعوي وسابقتها بسبب فعل المدعي عليه وعدم التزامه بالعقد، ومخالفته الصريحه لحكم البند الخامس من العقد فقره (ا، ب، ج)، وبجلسه هذا اليوم، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره المدعي عليه، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في الحكم بفسخ عقد الايجار المبرم بين الطرفين وفقا لما اورده من اسباب ومخالفات وقعت من المدعي عليه للعقد، والزامه بتسليم الكساره والخلاطه بنفس الحاله التي استلمها عليها تطبيقا لبنود العقد ومحاضر التسليم الموقعه من الطرفين، و سداد الاجره المتاخره بجانب ما يستجد من الايجار، حيث تراكم في ذمته اجره مقدراها (1.372.705.75) مليون وثلاثمايه واثنان وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات وخمسه وسبعون هلله، قيمه الاجر لمده (17) شهرا من شهر 6/2019م حتي 30/10/2020م، مع احتفاظ موكلته بكامل حقوقها المترتبه علي عقد الايجار طبقا لما نصت عليه بنود العقد، وكذلك محاضر الاجتماعات التي تمت بين الطرفين، مضيفا بانه يحيل الي كل ما قدمه من خلال الترافع الكتابي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه احال علي ما قدمه علي الترافع الكتابي حيث دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام ، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوي يعتبر من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي، كما جاءت بذلك الماده السادسه والسبعون (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي نصت علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي وقيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الثابت ان المدعيه رفعت دعوي علي المدعي عليه/محمد بن بدر الحربي صاحب مؤسسه اهداف واضحه للمقاولات العامه – في ذات الموضوع- لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وانتهت الدايره الي انتفاء صفه المدعي عليه بحكمها المؤرخ في 17/4/1442ه وايد من محكمه الاستيناف في القضيه رقم (1654) بتاريخ 28/6/1442ه، ولما كانت الدايره التجاريه الثالثه ومحكمه الاستيناف التجاريه بالرياض قد بسطت نظرها علي صفه المدعي عليه في حكمها في القضيه السابقه، ما يكون رفع الدعوي بالمطالبه ضد المدعي عليه لدي المحكمه التجاريه بالدمام بذات الاطراف والموضوع لا وجه له والحال ما ذكر، حيث تم الفصل في عدم وجود الصفه للمدعي عليها في نظر موضوع هذه الدعوي، وحيث ان المستقر فقها وقضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم فيها سلفا امام القضاء؛ حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، واحتراما للاحكام القضاييه وحجيتها، وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، وتشير الدايره بان العقد محل النزاع نص علي اختصاص مدينه الرياض محلا لنظر النزاع، وهو ما دفع به المدعي عليه في هذه الدعوي قبل اي دفع، وما تؤكده علي ثبوت الاختصاص لها محلا وموضوعا، فلهذه الاسباب (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه / شركه دروب الجزيره للمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ محمد بن بدر الحربي ذو الهويه الوطنيه رقم: (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو فيصل بن احمد الزهراني عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس