moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٤٣٦١٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) وشركاه المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ١٢/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه (...) ورقم وكالته (...) ولم تظهر بيانات الوكاله في النظام وتبين بانها مفسوخه وافهمته الدايره بتعديلها وقرر وكيل المدعيه بان موكلته وردت مواد بلاستيكيه للمدعي عليه وتبقي في ذمته مبلغا قدره ٤٧٢٤٥.٨ الف ريال وقرر وكيل المدعيه بانه يطلب مهله حيث تواصل المدعي عليه مع موكلته وزودتها بايصالات سداد وستبحث الصلح، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعي عليه ورقم وكالته (...) وهي ناقصه حق الاقرار وتبين عدم حضور ممثل المدعيه كما قرر وكيل المدعي عليه بانه زود ممثل المدعيه بايصالات السدادات الا انه لم يتجاوب معه ولم يودع الجواب ثم دخل علي الجلسه وكيل المدعيه وقرر بانه لم تصله السدادات وان وكيل المدعي عليه يذكر بانه ارسلها الي (...) في اداره الحسابات فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه ايداعها في النظام، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعي عليه بذات الوكاله الناقصه وحضر وكيل المدعيه ورقم وكالته (...) وتشير الدايره الي ارفاق المدعي عليه لسندات السداد وقرر وكيل المدعيه بان السدادات سابقه لتاريخ المصادقه المرفقه المؤرخ في ٣١/١١/٢٠١٩م وتبين صحه ذلك بعد الاطلاع عليها حيث ان السدادات سابقه في عامي ٢٠١٧م و٢٠١٨م فقررا وكيل المدعي عليه بان الختم علي المصادقه المرفقه يخص مؤسسه المقاولات العايده للمدعي عليه ولا يوجد توقيع المصادقه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه قرر بانه يطلب المبلغ المذكور في اللايحه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن قيام المدعيه بتوريد بضاعه للمدعي عليه وكان وكيل المدعيه يحصر طلبه انتهاء بالزام المدعي عليه بان يدفع المتبقي من قيمه البضاعه، واذ قرر وكيل المدعي عليه صحه التعامل ودفع يوجود سدادات، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣) كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر ٦٥)، واذ قدم وكيل المدعيه البينه من خلال المطابقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه المرفقه بالتاريخ المذكور اعلاه وكان تاريخ المصادقه لاحقا لتواريخ سدادات المدعي عليه وقد ذيلت بختم المدعي عليه باقرار وكيله، فان الدايره لا تعول علي دفوعه المرسله لتناقضها مع المصادقه، واذ ثبت ذلك وعملا بقوله صلي الله عليه وسلم"علي اليد ما اخذت حتي تؤديه" رواه ابو داود والترمذي، تنتهي الدايره حضوريا استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الي ثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه انتهاء وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٧٢٤٥.٨) سبعه واربعون الفا وميتان وخمسه واربعون ريال سعودي وثمانون هلله، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.