moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٣٠٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلاحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكرت فيها: تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في توفير عماله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٣،٩١٩.٨١) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال وواحد وثمانون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (١٣٣،٩١٩.٨١) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال وواحد وثمانون هلله. ٢- اضرار تقاضي. طالبت فيها: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٣،٩١٩.٨١) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال سعودي وواحد وثمانون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦،٧٨٤.٠٠) سته وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال. وقدمت سندا لطلباتها المستندات التاليه: ١- فواتير عددها (٥) علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها بمبلغ قدره (١٣٣،٩١٩.٨١) ميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال وواحد وثمانون هلله، مختومه من المدعيه ٢- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها موجهه للمدعيه، برقم (sggsp-tcf-٠٠٥)، بتاريخ ٢٠٢١/١٠/١١م، مختوم من الطرفين.٣- امر شراء علي مطبوعات المدعي عليها موجهه للمدعيه، برقم (sggsp-tcf-٠١٧)، بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٧م، مختوم من الطرفين. ٤- مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، بمبلغ قدره(١٣٣،٩١٩.٨١) ميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال وواحد وثمانون هلله، موقع من المدعي عليها بصحه الرصيد. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، بسؤال وكيله المدعيه احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بارفاق ذلك خلال ثمانيه ايام من تاريخ الجلسه عبر خانه الطلبات، وعلي وكيله المدعي عليها الرد علي ذلك بنفس الطريقه والمده، وبناء عليه رفعت الجلسه. قدم وكيل المدعي عليها، مذكره رد برقم (٤٤١٠٧٥٧٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه، تضمنت: انكار المدعي عليها قيام المدعي بالاعمال وانجازها وان المدعيه تطالبه بمبالغ وفواتير بارقام لم يعمل بها لصالح المدعي عليها ولا توجد اي مستحقات في ذمه المدعي عليها للمدعيه. طالب فيها: برد الدعوي. عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٩ه، وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي ما قدم فيها من الطرفين، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلباتها في: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٣،٩١٩.٨١) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال وواحد وثمانون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٦،٧٨٤.٠٠) سته وعشرون الفا وسبع ميه واربعه وثمانون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انكار قيام المدعيه بالاعمال وانجازها ولكون وكيله المدعيه طالبت في دفع مبلغ وقدره (١٣٣،٩١٩.٨١) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال وواحد وثمانون هلله، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه والمتمثله في الفواتير ومصادقه الرصيد واوامر الشراء وبما ان الكتابه حجه شرعيه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولما جاء في نص الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) اما المطالبه باتعاب المحاماه ولكون المدعيه وكاله لم تبرز ما يثبت تكلفها لاي اتعاب، وبما ان مثل هذه القضيه لا يمكن الفصل فيها الا قضاء؛ "؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٣٣،٩١٩.٨١) ميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه وتسعه عشر ريال وواحد وثمانون هلله ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (...)