moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٥١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه عقدت جلستها الاولي بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه دعواه وهذا نصها: ان موكلته تعمل في تجاره المواد الغذاييه بالجمله، وتعتمد علي البيع الاجل لعملايها، والمدعي عليها احد العملاء الذين تعاملت معهم موكلته بهذا الاسلوب من البيع؛ فنشا عن هذا التعامل تسليم موكلته للمدعي عليها بضايع علي فترات زمنيه مختلفه، علي ان تستوفي ثمنها من المدعي عليها بعد (٤٥) يوما من تاريخ كل فاتوره، فنتج عن هذا التعامل مبيعات بمبلغ قدره (٢,١٢٣,٥٨٦.٢٥) مليونان ومايه وثلاثه وعشرون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال وخمس وعشرون هلله، سددت المدعي عليها منه مبلغا قدره (١,٧٥١,٠٤٤.٢٥) مليون وسبعمايه وواحد وخمسون الف واربعه واربعون ريال وخمس وعشرون هلله، وتخلفت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٢,٥٤٢) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف وخمسمايه واثنان واربعون ريال، وكانت اخر الفواتير غير المسدده صادره بتاريخ (٢٠٢٠/١٠/٠٧ م)؛ بذلك يكون المبلغ الذي تخلفت المدعي عليها عن سداده حال الاداء بانقضاء اجله. وقد قامت موكلته بمطالبه المدعي عليها وديا بسداد المبلغ المتبقي وذلك بالسفر الي محافظه جده، ولكن لم تجد موكلته الا المماطله والجحود، ولوجود جميع الفواتير وسندات القبض التي تثبت تعامل موكلتي مع المدعي عليها، ولحلول اجل المبلغ الذي تخلفت المدعي عليها عن سداده، وللمماطله والجحود، ولكل ما سبق؛ طالب بما يلي: ١-الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٧٢,٥٤٢) ثلاثمايه واثنان وسبعون الف وخمسمايه واثنان واربعون ريال لصالح موكلته. ٢-دفع اتعاب التقاضي والسفر لمدينه المدعي عليها للحل الودي قبل الاتجاه للقضاء والاستعانه بممثل نظامي للشركه، بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وبسؤال المدعي وكاله هل لديك مزيد من البينه طلب مهله، لذلك رفعت الجلسه لذلك. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ٠٢/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره المدعي عليها عن جوابها في الدعوي، وطلبت مهله لتقديمها. ثم في تاريخ: ٢٥/٠٦/١٤٤٣ قدمت المدعي عليها مذكره جاء نصها: لقد اتصل بي عامل المدعي منذ ٣ اشهر واسمه (...) واخبرني انه يبحث عن عاملي منذ مده واسمه (...) وقلت له باني شطبت المنشاه وخرجت جميع عمالتي خروج نهايي وبعدها قال لي بانه يريد مبلغ مالي من عاملي واخبرته بانني ليس لي علاقه اذا كنت تتعامل مع عاملي بشكل غير رسمي وكيف لا تتعاملون معي بشكل رسمي بعدها اتصل المدعي (...) وقلت له انا كنت اشتري منكم بالكاش فقط في فتره محدده ولم اتعامل معكم نهاييا بالاجل والدليل علي ذلك اني لم اعمل لديكم عقد البيع بالاجل وقال لي انا سوف اشتكي للمحكمه اذا لم تسددي المبلغ وقلت له هل لديك عقد البيع بالاجل مختومه ختم منشاتي وموقعه توقيعي ويوجد بها تصديق الغرفه التجاريه فاجابني ب لا. ومن خلال ما ذكر من المدعي فان دعواه اتجاهي باطله ولم اتعامل مع اي امراه من منشاته سواء بالكلام او المواجهه. فارجو منكم سؤال المدعي مره اخره هل لديه ورقه عقد البيع بالاجل مختومه ختم منشاه (...) وموقعه توقيعي ومصدقه من الغرفه التجاريه؟ فنحن لا نتعامل مع اي منشاه الا بالاجراءات الرسميه وبالشكل القانوني. وارجو ان تعلموا باني اغلقت هذه المنشاه منذ اكثر من سنه مرفق. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٧\٠٧\١٤٤٣ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها، فاضافت المدعي عليها قايله: (اطعن بتزوير اختامي وتوقيعي علي الفواتير والاوراق التي قدمها المدعي وكاله)، عليه قررت الدايره الكتابه للادله الجناييه للتحقق من صحه الاختام والتواقيع الموجوده علي الفواتير وكشوفات الحساب المقدمه من المدعي وكاله، ولحين ورودها رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٥\٠٧\١٤٤٣ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليها، فاضافت المدعي عليها قايله: (اطعن بتزوير اختامي وتوقيعي علي الفواتير والاوراق التي قدمها المدعي وكاله)، عليه قررت الدايره الكتابه للادله الجناييه للتحقق من صحه الاختام والتواقيع الموجوده علي الفواتير وكشوفات الحساب المقدمه من المدعي وكاله، ولحين ورودها رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ ه، وملخصها: يوجد خلل تقني في النظام عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٧/٣/٢٠٢٢ ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي ونظرا لعدم ورود خطاب الادله الجناييه جري رفع الجلسه ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، وحيث قد ورد للدايره خطاب الادله الجناييه المتضمن تزويدهم بمزيد من اوراق تحمل تواقيع المدعي عليها واختامها، وعليه فسيجري الكتابه للبنك المركزي لتزيد الدايره باوراق تحمل تواقيع المدعي عليها واختامها وحيث انه قد يحتاج ذلك، ورات الدايره وقف السير في هذه القضيه ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٤ ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي فان الدايره تساله ما يلي: (اولا: هل لديه ما يثبت العلاقه التعاقديه مع المدعي عليها؟ ثانيا: هل لدي المدعي ما يثبت تسلمه من المدعي عليها المبالغ المشار لها في دعواه وهي: (١,٧٥١,٠٤٤.٢٥) مليون وسبعمايه وواحد وخمسون الفا واربعه واربعون ريالا وخمس وعشرون هلله؟ وعليه وقد افهمته الدايره بتقديم الجواب عما سالته الدايره لحين الاطلاع علي خطاب البنك المركزي ان كان قد ورد للدايره وذلك خلال (٥) ايام؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي فيما تبين تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ولم تقدم عذرا عن تخلفها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه؛ تبين حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لفحص الفواتير المقدمه من المدعيه ومطابقتها بسندات القبض واستنتاج الفوارق محاسبيا، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور ولم تقم نايبا عنها رغم علمها بموعد الجلسه وتبليغها؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغ اجمالي قدره: (٣٧٢.٥٤٢) ريال وذلك عباره عن المتبقي له من مبالغ التعامل مع المدعي عليها وذلك في مجال بيع المواد الغذاييه بعد تخلف المدعي عليها عن سداده، ويطلب المدعي وكاله كذلك الحكم له باتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (٣٠.٠٠٠) ريال، ويطلب كذلك مبلغا قدره: (١٣٨٠٠) ريال عن اتعاب الخبير التي سددها، وقدم سندا لصحه دعواه فواتير اثبتت العلاقه العقديه بينه وبين المدعي عليها وسندات القبض التي تثبت سداد المدعي عليها لجزء من المبلغ الاجمالي للتعامل بينهما، والذي يطالب المدعي بمتبقيه، وكان مجمل جواب المدعي عليها ان انكرت ابتداء وجود العلاقه المباشره من المدعيه معها، ثم انكرت انها تعاملت بالاجل مع المدعيه، وبما ان الفواتير المقدمه من المدعيه لها الحجيه الثابته في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه وذلك بالنظر للماده التاسعه والعشرون في الفقره الاولي منها ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الاخر، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك شركه مكنوز المتحده محاسبون ومراجعون قانونيون شخص واحد مهنيه، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعي مبلغ (٣٧٢،٥٤٢ ريال)، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي وبما ان المدعي عليها لم تتقدم بالملاحظات علي التقرير في المده المحدده لها معه اعطاءها الحق في ذلك في حينه، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، اما ما يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه فان الدايره تري ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعيه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ريال، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليها كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها (١٣.٨٠٠ ريال(، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٣٧٢،٥٤٢) ثلاث ميه واثنان وسبعون الف وخمس ميه واثنان واربعون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه، ثالثا مبلغا قدره: (١٣.٨٠٠) ثلاثه عشره الف ريال عن اتعاب الخبير؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢١٥١٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغ اجمالي قدره: (٣٧٢.٥٤٢) ريال وذلك عباره عن المتبقي له من مبالغ التعامل مع المدعي عليها وذلك في مجال بيع المواد الغذاييه وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٣٠/١٠/١٤٤٤ه الذي قضي بالزام(...)هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٣٧٢،٥٤٢) ثلاث ميه واثنان وسبعون الف وخمس ميه واثنان واربعون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه، ثالثا مبلغا قدره: (١٣.٨٠٠) ثلاثه عشره الف ريال عن اتعاب الخبير وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ٠٧/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعي عليها، وسالت الدايره الطرفين عما تم بشان اجراء الكتابه للادله الجناييه، فاجاب وكيل المدعي عليها بان دايره اول درجه لم تطلع الاطراف علي مضمون افاده الادله الجناييه، جوابا علي خطاب الدايره، واجاب وكيل المدعيه بان هذا الاجراء عايد للدايره ولا يعلم عنه شييا، وعليه وجهت الدايره امانه السر بالمتابعه مع دايره اول درجه وقسم امانه سر المحكمه للتحقق من مضمون افاده الادله الجناييه، وعقب وكيل المدعيه بان لديه مذكره فافهمته الدايره بادراجها بالنظام، فاستعد بذلك وبجلسه ٢٧/٠١/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي، وبعد دراسه ما قدمه طرفي الدعوي وتشير الدايره الي انه بعد التواصل مع قسم امانه السر تبين ان الدايره الابتداييه لم يصلها شيء من الادله الجناييه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٣٠/١٠/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٠٢١٥١٩) القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع ل شركه(...)للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٣٧٢،٥٤٢) ثلاث ميه واثنان وسبعون الف وخمس ميه واثنان واربعون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه، ثالثا مبلغا قدره: (١٣.٨٠٠) ثلاثه عشره الف ريال عن اتعاب الخبير؛ والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.