moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٧٠٥٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستثمارات العقاريه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده ، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها ، جاء فيها : انه تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه بشراء عدد (١٢٠,٠٠٠سهم) مايه وعشرين الف سهم بقيمه ٦٠ ستون ريال للسهم الواحد بمبلغ اجمالي وقدره ٧,٢٠٠,٠٠٠ سبعه ملايين وميتا الف ريال علي دفعات، ومن ثم تم تحرير عقد بين الطرفين بتاريخ ٢١\٥\٢٠١١م، وتسليمه للمدعي عليه، علي ان تكون علي النحو التالي: ١- الدفعه الاولي مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال عند توقيع العقد. ٢- الدفعه الثانيه مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال بعد ثلاثه اشهر ونصف من تاريخ الدفعه الاولي. ٣- الدفعه الثالثه مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال بعد ثلاثه اشهر ونصف من تاريخ الدفعه الثانيه. ٤- الدفعه الرابعه مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال بعد ثلاثه اشهر ونصف من تاريخ الدفعه الثالثه. ٥- الدفعه الخامسه مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال بعد ثلاثه اشهر ونصف من تاريخ الدفعه الرابعه. ٦- الدفعه السادسه مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ مليون ريال بعد ثلاثه اشهر ونصف من تاريخ الدفعه الخامسه. ٧- الدفعه السابعه مبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ مليون وميتا الف ريال بعد ثلاثه اشهر ونصف من تاريخ الدفعه السادسه. وقد تم اصدار اول شيك بتاريخ ١٨\٤\٢٠١١م، وسلم بتاريخ ٢٥\٤\٢٠١١م، بعد ارسال العقد وقد قام المدعي عليه بسداد اربعه ملايين وسبعمايه الف ريال علي مدار ثلاث سنوات وتبقي عليه مليونين وخمسمايه الف ريال لم يقم بسدادها حتي الان. وختم صحيفه الدعوي بطلب : ١-الزام المدعي عليه بسداد بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ اثنين مليون وخمس مايه الف ريال ما تبقي عليه . ٢- الزام المدعي عليه بمبلغ ٣٥٠,٠٠٠ ثلاث مايه وخمسون الف ريال اتعابا للمحاماه ، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ١١-٠١-١٤٤١ه للنظر فيها ، وفي الموعد المحدد تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه تبين انه لم يتم تبليغ المدعي عليها فافهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه احضار ما يلزم لابلاغ المدعي عليها فاستعد بذلك ، وبجلسه ١٥-٠٣-١٤٤١ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي المودعه في ملف القضيه المرفق بها عدد من المستندات وسلمت نسخه منها للمدعي عليه وكاله وبطلب جوابه عن الدعوي طلب امهاله اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب علي ان يقدم جوابه عن الدعوي خلال عشرين يوما من تاريخ هذه الجلسه وان يودع جوابه لدي امانه سر الدايره ويكون الجواب من نسختين نسخه في ملف القضيه ونسخه للمدعي فاستعد بذلك ، وبجلسه ٢٦-٠٥-١٤٤١ه حضر وكيلا طرفي الدعوي و بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب امهاله مهله اضافيه لتقديم ما لديه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره وان تبادل المذكرات سيكون الكترونيا الي حين الجلسه القادمه ، وبجلسه ٠٨-٠٧-١٤٤١ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره جوابيه من صفحه واحده يدفع فيها بعدم صفه المدعي وان الاسهم هي باسم المدعي صوريا وانها سجلت باسمه لاجراءات التسجيل وقدم مستندات بذلك - وهي اقرارات من المدعي بان بعض الاسهم تعود لبعض اخوته - وبعرض هذا الجواب علي المدعي وكاله اجاب بان السدادات السابقه كانت بشيكات باسم موكله وهذا يؤكد بان التعاقد كان مع (...)، ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه يوجد تعاملات سابقه بين الطرفين وهذه الشيكات لعلها تخص بعض هذه التعاملات، ثم سالت الدايره المدعي وكاله فيما يحصر فيه دعواه فاجاب بانه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال) المتبقي من عقد بيع الاسهم علي ان يقيم دعوي مستقله لاحقا للمطالبه باتعاب المحاماه في حال اكتساب الحكم القطعيه فيما لو صدر في صالحه ، ثم رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله من دعواه الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها مقابل الاسهم المباعه من الشركه محل الدعوي ، ولما كانت العلاقه بين الطرفين ثابته بين الطرفين ، كما ان المدعي عليها ، ولم تقدم ما يثبت السداد ، بل دفعها انحصر في عدم صفه المدعي ، وان الاسهم هي باسم المدعي صوريا ، وبما ان العقد قد نص فيه ان الطرف الاول البايع هو المدعي ، والطرف الثاني هو المدعي عليها ،فان العلاقه تكون بين الطرفين الموقعين للعقد ، واما ما قدمته المدعي عليها من اقرارات للمدعي من الاسهم تعود لبعض اخوته ، فغير صارف عن ان العقد عند نشويه ابرم بين طرفي الدعوي ، كما ان الشيكات الصادره من المدعي عليها لسداد الدفعات السابقه كانت باسم المدعي ، مما يعني ان التعامل بين الطرفين كان منحصرا بينهما بحسب العقد ، وكذلك مطالبه المدعي للمدعي عليها بالخطاب الموجه اليها صادر باسمه ، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها . (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للاستثمارات العقاريه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونين وخمسميه الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب.. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للاستثمارات العقاريه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع بان المحامي (...) بصفته وكيلا عن المدعي تقدم بطلب تصحيح الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ ٢٥/٣/١٤٤٢ه القاضي بتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٨/٧/١٤٤١ه من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٠٥٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام شركه (...) للاستثمارات العقاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٢.٥٠٠.٠٠٠)مليونان وخمسميه الف ريالا . ليتضمن الحكم اضافه الشركاء وقد حددت الدايره لذلك جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الطلب المقدم من المحامي المذكور والذي يطلب فيه استنادا للماده ٦٦ من النظام التجاري حسب ما جاء في طلبه وذكر انها تنص علي ان تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما وطلب تعديل الحكم واضافه الشركاء في نص الحكم بحكم تضامنهم. (الاسباب) بما ان الماده ١٨٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي "تتولي الدايره التي ايدت الحكم او الامر الفصل في طلب تصحيحه او تفسيره" كما نصت الماده ١٨١ منها علي ان" للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الاطراف تصحيح ما قد يقع في صك الحكم او الامر من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه، وتصدر قرارا مستقلا بذلك يتضمن بيان طلب التصحيح، وموضعه من الحكم او الامر، والتصحيح الذي قررته، ويعد القرار الصادر بالتصحيح مصححا بذاته للحكم او الامر، ويبلغ الاطراف بنسخه منه، ويخضع القرار لطرق الاعتراض" وبما ان طلب التصحيح المقدم من وكيل المدعي لاينطبق عليه وصف الخطا الذي يتعين النظر معه في طلبه وتصحيح الحكم بناء عليه، وجاء بالمخالفه للماده المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب التصحيح. (منطوق الحكم) عدم قبول الطلب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.