moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570054082 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...)لتقنيه نظم المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمه بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها تضمنت: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان يقوم المدعي بعمل (الدعايه والتسويق للبضاعه)، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (عمل موقع الكتروني وجلب البضاعه)، وان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه بيع الجرابات والمناشف والقطنيات بانواعها، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (عدم التزام الطرف الثاني)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد الشراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٤٣٠٥١٤١٧٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩ه في القضيه المقيده برقم (٤٣٩٤٨٥١٣٠) في محكمه (المحكمه العامه بالمدينه المنوره)، ويطلب:1-رد قيمه راس المال وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(عدم تنفيذ عقد الاتفاق)، 2-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تنفيذ عقد الاتفاق) ، وبعد قيد الدعوي حددت الدايره جلسه لهم في 27/1/1445ه: حضر وكيل المدعي، وقد حضر الكترونيا، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه برقم (...)، ثم قررت الدايره السير بالدعوي، وسالت وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكلته، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم استوضحت الدايره منه عن الحكم الصادر من المحكمه العامه، فذكر بان حكم فيه بعدم الاختصاص من محكمه الاستيناف، فطلبت منه الدايره ارفاقه في النظام، فاستعد لذلك ثم استوضحت الدايره منه عن بينه دفع راس المال، فذكر بان هناك حوالتين بقيمه كل واحده منهما 15.000 ريال، فطلبت منه ارفاقها في النظام ثم سالته الدايره عن اسباب فسخ عقد الشراكه، فذكر بانه لم يتم تنفيذ العقد المبرم بينهما، ثم طلبت منه الدايره عن حقيقه الشراكه وما تم انجازه من قبل المدعي عليها بمذكره تودع في النظام خلال خمسه ايام، ثم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت: نوضح لفضيلتكم بان الموقع الالكتروني ما هو الا موقع وهمي ويتضح ذلك عند الدخول علي الموقع،وان الشراكه كانت كالتالي: ان موكلي عليه دفع مبلغ وقدره 30000 ريال (ثلاثون الف ريال)راس مال لجلب البضاعه المراد تسويقها وعلي المدعي عليه يعمل موقع الكتروني بما قيمته 30000 ريال (ثلاثون الف ريال) علي ان يكون المكسب 50% للطرفين، كما نرفق لفضيلتكم ما طلبتموه من الحوالات البنكيه وقد حولت علي حساب (...) وهي اخت شريكتهم (...) وذلك بطلب من المدعي عليه وحكم الاستيناف القاضي بعدم الاختصاص ، وفي جلسه 13/2/1445ه: حضر وكيل المدعي، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن اقامه الدعوي علي الشركه والدعوي السابقه مقامه علي (...)، فذكر بان (...)هي مالكه الشركه وفق السجل التجاري المرفق بملف الدعوي، ثم استوضحت من الدايره عن الحواله باسم (...) لراس المال، فذكر بان تم ابلاغ موكله بتحويل المبلغ راس المال لحساب (...)، لوجود مشكله لديهم، ثم قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وقبل انعقاد الجلسه التاليه تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه جاء ملخصها: ذكر المدعي في دعوه السابقه انه اشتري تطبيق وبضاعه خاصه بالتطبيق بثمن ثلاثون الف ريال سعودي وذلك غير صحيح وانما هي شراكه بين المدعي والمدعي عليها بنسبه 50% لكل طرف باجمالي مبلغ ستون الف ريال لكامل المشروع، ذكر المدعي في هذه الدعوي بانه تم الاتفاق علي ان يقوم المدعي بعمل(الدعايه والتسويق للبضاعه) وهذا غير صحيح، وقيمه المشروع ستون الف، ثلاثون الف قيمه التطبيق والموقع وثلاثون الف قيمه البضاعه، ثانيا: ادعي المدعي بان الشركه لن تقوم بعمل التطبيق في الوقت المتفق عليه حسب العقد وهذا غير صحيح، والصحيح انه تم عمل التطبيق والموقع الالكتروني حسب المتفق، تم الانتهاء من عمل التطبيق والموقع في 11/12/1442ه، تمت الموافقه علي التطبيق ونزوله في قوقل بلي في تاريخ 2/1/1443، كمان انه تم انجاز التطبيق خلال مده 50 يوما من تاريخ العقد، وان المدعي هو المسؤول عن بدء العمل من ناحيه التسويق وفق البند 8 من العقد، وان المدعي خالف العقد وفتح متجر اخر لنفس النشاط واستخدم الاسم التجاري والهويه بالكامل، وطلب وقف متجر المدعي والتعويض عن جميع الخساير التي تسبب فيها ، وفي جلسه 1/4/1445ه: حضر وكلاء اطراف الدعوي، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليها عن جوابهم علي الدعوي فذكر بانه قدم جوابه عبر النظام، ثم استوضحت الدايره منه عن حقيقه الشراكه، فذكر بان الشراكه بين الطرفين مبلغ 30.000 الف تدفع من كل طرف، ثم ذكر بان المدعي دفع مبلغ 30.000 قيمه الشراكه وهي محصوره بين الموقع والبضاعه، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك فذكر بان الشراكه مبلغ 30.000 الف ريال تدفع من كل طرف، وذكر بان موكله دفع مبلغ 30.000 قيمه البضاعه، و30.000 الف ريال دفعته المدعي عليها قيمه الموقع، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي هل الشراكه قايمه الان، فذكر بان الشراكه انتهت، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لم تنتهي الشراكه حتي تاريخه، ولا زالت قايمه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن البينه علي انتهاء الشراكه، فطلب مهله لذلك، فامهلته الدايره علي يقدم ما يثبت ذلك خلال عشره ايام بمذكره تودع في النظام، ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد تضمنت: 1 تاريخ تنزيل التطبيق في قوقل بلي ولم يرفق تنزيل التطبيق في نظام ابل لانه اطلق التطبيق في نظام ابل بعد سنه كامله من الالحاح، 2 كيف يتم التسويق التطبيق لا يوجد به بضاعه ولم يجهز بشكل كامل وتوجد به صور وهميه، 3 لم يحضر البضاعه ولم يذكرها في رد الدعوي علما ان اتي بالبضاعه بعد سنه من الالحاح واحضر البضاعه بعد اخطاره ان تم رفع دعوه قضاييه ولا يوجد لها فواتير انها بقيمه 30 الف ريال، 4تم اخطار المدعي عليه بانه ترجع الشراكه اذا نفذ بنود العقد خلال مده اقصاها ۱۰ ایام ولم يحرك ساكنا وبعدها تم الاتجاه للقضاء بعد فقدان الامل وعدم الرد علي الاتصالات، 5 تم حجز اسم تجاري بناء علي التطبيق ويوجد اثباتات ان تم حجزه مرتين ولم استلم شي ولا توجد ورقه اثبات ان حاول تسليمي التطبيق او البضاعه، 6 اما بالنسبه للشراكه فقد انتهت بصدور صك الحكم الابتدايي مرفق ١ كذلك بالرسايل بين الطرفين(...) مرفق ٢ ورسايل(...) معتمده كما هو موجود في العقد البند رقم 15 ، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ختاميه تضمنت: بالرد علي المذكره المرفوعه في النظام من قبل المدعي (...)للقضيه رقم 4570054082 بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره للدعوه المقامه ضد شركه (...) لتقنيه المعلومات ذكر المدعي بان التطبيق لم يتم تنزيله في نظام ابل الا بعد سنه من تاريخ الاتفاق وانه تم تنزيله في نظام قوقل بلي في تاريخ 02 01 1443 الموافق 10 08 2021م وهذا اقرار منه بان التطبيق تم تنفيذه من قبلنا وتم انهاء التطبيق والموقع حسب الاتفاق في مده لم تتجاوز ستين يوم وتاخير نزول التطبيق في نظام ابل هذا لا يعنينا فكل شركه لها نظام خاص بها فنحن قمنا برفع الملفات في منصه ابل في نفس الوقت الذي قمنا به برفع الملفات في نظام قوقل بلي ولاكن سياسه ابل مخلفه والتاخير من قبلهم، 2 المدعي يناقض نفسه اقر في رقم واحد بان التطبيق تم رفعه في المنصتين ابل و وقل بلي وفي رقم 2 يدعي بانه غير كامل فكيف يتم قبول تطبيق وعرضه في المنصه الخاصه بي قوقل بلي و ابل و هو ناقص، لم تحضر البضاعه ولم يتم تصويرها وعرضها في التطبيق وذلك بسبب تاخير اعتماد البضاعه واختيارها من قبل المدعي حيث هذا من مهامه، 3 تم ارسال رساله بالاشكال المقترحه علي (...) علي جوال المدعي من قبلنا بتاريخ 15 12 2021م وتم الرد علي اختيار المنتجات بتاريخ 22 12 2021م وقام المدعي (...)بطلب ايقاف العمل وعدم الاستمرار في الشراكه بتاريخ 11 01 2022م، قام المدعي (...)بطلب الاستمرار في العمل واتمام شراء البضاعه بتاريخ 11 02 2022م وقمنا بارسال البضاعه علي جوال المدعي مره اخره لتحديد المنتجات المطلوبه ولم يقوم بالرد حتي تاريخ 14 03 2022م وقمنا باعاده ارسال المنتجات بتاريخ 15 03 2022م بعد اجتماع وتم اعتماد المنتجات من قبل المدعي وتعميد البضاعه بتاريخ 17 03 2022م تم ابلاغ المدعي (...)بان البضاعه جاهزه وتم شرايها بتاريخ 31 03 2022م وهناك جميع ما يثبت ذلك برسايل(...)، 4 قام المدعي بطلب فك الشراكه بحجه تاخير وصول البضاعه الي السعوديه بتاريخ 25 4 2022م وتم الرد من قبلنا برساله بتاريخ 26 4 2022م مع العلم بان المدعي يطالب بفك الشراكه بسبب انه قام بانشاء متجر الكتروني بنفس الاسم وجالب نفس البضاعه من نفس المصدر وقام بالتسويق للبضاعه وبيعها لحسابه الشخصي وهذا يخالف عقد الشراكه لذا نطالب بايقاف المتجر وتعويضنا عن ذلك، 5 تم حجز اسم بمباك واصدار السجل بتاريخ 28 01 1443 ه الموافق 05 09 2021م وذلك بعد توقيع العقد 96 يوم، 6 في ما يخص انتهاء الشراكه ف بالنسبه لصك الحكم فهو منقوط واما ما يخص الرسايل فان اطلب بكامل الرسايل وليس الجزاء الذي يستطيع المدعي الاستفاده منه دون ان يظهر جميع المحادثه، تم ارفاق جميع المحادثات في ال واتساب بين المدعي والمدعي ، وفي جلسه 6/5/1445ه: وكيل المدعي، وقد حضر الكترونيا، ثم تبين بان تعذر تبليغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لتبليغها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم رد علي مذكره وكيل المدعي عليها، وبيان اسباب فسخ العقد، وذلك خلال خمسه ايام، وفي جلسه هذا اليوم: وكيل المدعي/(...) وحضر وكيلا عن المدعي عليها/(....)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله (...)، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والفصل في هذه الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها واعاده راس المال، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا تفسخ العقود الا لسبب مشروع شرعا او نظاما، وبما ان المدعي لم يقدم للدايره سببا مشروعا لفسخ عقد الشراكه يصح الاستناد له في الاستجابه لطلبه، وغايه ما ذكره من اسباب بانه لم يتم تنفيذ العقد المبرم بينهما، وقد انكرت المدعي عليها ذلك، وبما ان من التزامات المدعي عليها وجود تطبيق، والتي بني عليها وكيل المدعي سبب فسخ العقد، فان ووكيل المدعي يقر بوجود التطبيق محل الدعوي في مذكرته المودعه بتاريخ 11/5/1445ه بقوله: تاريخ تنزيل التطبيق في قوقل بلي ولم يرفق تنزيل التطبيق في نظام ابل لانه اطلق التطبيق في نظام ابل بعد سنه كامله من الالحاح ، كما ان وكيل المدعي قرر بانتهاء الشراكه وانكرت المدعي عليها ذلك، وسالت الدايره وكيل المدعي البينه علي ذلك، فارفق الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم 4430514175 والمنقوض من محكمه الاستيناف بعدم الاختصاص، مما لا يصح بهذا الحكم في تقرير انتهاء الشراكه بين الطرفين، مما تنتهي له الدايره الحكم برفض هذه الدعوي. نص الحكم: برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم