moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤٠٧٧٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥.٨٧٣.٨٢) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال واثنان وثمانون هلله تمثل المتبقي من قيمه توريد منتجات خرسانيه لم يلتزم المدعي عليه بسداد ثمنها، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦.٨٨١) سته الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا كاتعاب للتقاضي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ٦/٩/١٤٤٤ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره مدير المدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥.٨٧٣.٨٢) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال واثنان وثمانون هلله تمثل المتبقي من قيمه توريد منتجات خرسانيه لم يلتزم المدعي عليه بسداد ثمنها، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦.٨٨١) سته الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا كاتعاب للتقاضي، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اقر بصحه التعامل وصحه المطالبه وافاد بانه لا ينازع في استحقاق المدعيه لقيمه المطالبه ولكن بسبب تعثر صاحب المشروع لا يوجد لديه سيوله نقديه، وطلب امهاله مده ٩٠ يوما لسداد ما في ذمته، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله رفض ذلك وطلب الزامه حالا، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٥.٨٧٣.٨٢) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال واثنان وثمانون هلله تمثل المتبقي من قيمه توريد منتجات خرسانيه لم يلتزم المدعي عليه بسداد ثمنها، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦.٨٨١) سته الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريالا كاتعاب للتقاضي، وبما ان مدير المدعي عليها اقر بالتعامل وان للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغ المطالبه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، ولما نصت عليه الماده (١٤/١) من نظام الاثبات: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه. ، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجات المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (٤.٥٨٧) اربعه الاف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا كاتعاب للمحاماه، وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمه المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)، مبلغا قدره (٤٥.٨٧٣.٨٢) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال واثنان وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٤.٥٨٧) اربعه الاف وخمسمايه وسبعه وثمانون ريالا كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.