حكم رقم 4430803578 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 68 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439038560 لعام 1443ه
المدعي:
(...)

(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، في ان وكيل المدعيتين تقدم بدعواه للمحكمه التجاريه بجده، وقد تضمنت ما نصه: اسس السيد/ (...) واخوه السيد/ (...) نشاطا لتصنيع وبيع الحلويات تحت الاسم التجاري (مؤسسه (...) للحلويات) بتاريخ ٧ / ٥ / ١٤١٠ ه للعمل تحت مؤسسات باسميهما واستخرج مورث موكلتي اول سجل تجاري باسمه رقم (...) بتاريخ ٧ / ٥ / ١٤١٠ ه
ثم استخرج اخوه (...) سجلا باسمه تحت نفس الاسم التجاري (مؤسسه (...) للحلويات) رقم (...) في تاريخ ١٨ / ٦ / ١٤١٢ ه وتم شطب السجل بتاريخ ١٤ / ٢ / ١٤٣٠ ه ثم استخرج (...) سجلا تجاريا اخر بنفس المسمي (مؤسسه (...) للحلويات) ورقمه (...) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ ه
توسع النشاط حتي اصبح تحته ١٦ محلا (سته عشر محلا) وكان (...) شريك في المحلات فقط وكان لمورث موكلتي مصنع لتغذيه المحلات بالحلويات له لوحده الي عام ٢٧ / ٢/ ٢٠١٤ م حيث تم الاتفاق بينهما علي دخول (...) شريكا في المصنع ايضا ليكون بموجب هذا الاتفاق شريكا في كل ما ينطوي تحت الاسم التجاري (مؤسسه (...) للحلويات) مناصفه بينهما وهذا نصها انه في اليوم الخميس ٢٧/٢/٢٠١٤ م تم الاتفاق بين السيد: (...) بطاقه احوال رقم (...) والسيد / (...) بطاقه احوال رقم (...)علي ارض ومباني (...) مناصفه بين الطرفين وعلي ان يكون نصيب (...) في المصنع هو النصف علي ان يتم سداد المتبقي له من المستحقات وهو مبلغ (٥٠٥٣٢٠) ريال نقدا وعليه يكون رصيد الشركاء الجاري بالمؤسسه صفر ويكون الطرفين شركاء في موجودات المؤسسه من سيارات ومعدات ومكاين ومطلوبات الداينين وان يتم تقسيم الارباح سنويا بين الشركاء توقيع الطرفين مرفق صوره من الاتفاقيه.
وهذا ما كان العمل عليه من اقرار الشراكه بينهما وتوزيع الارباح بينهما مناصفه سنويا كما تبينه التقارير الماليه الي تاريخ وفات مورث موكلتي / السيد (...) ١٤ / ٢ / ١٤٤٠ ه
وحيث ان مورث موكلتي (...) توفي في تاريخ 14/2/1440ه وانحصر ورثته في:
1- والدته السيده / (...) سعوديه سجل (...)
2- وابنته / (...) سجل (...)
3- واخته الشقيقه (...) سعوديه سجل (...)
4- واخته الشقيقه (...) سعوديه سجل (...)
5- واخته الشقيقه (...) سعوديه سجل (...)
6- واخته الشقيقه (...) سعوديه سجل (...)
7- واخته الشقيقه (...) سعوديه سجل (...)
8- واخوه الشقيق (...) سعودي الجنسيه سجل مدني (...) وكلهم راشدون بموجب صك حصر ورثه رقم (...) وتاريخ 14/6/1440 ه الصادر من الدواير الانهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه بجده.
ثم توفيت والدتهم السيده / (...) بتاريخ 10/12/1441ه وانحصر ورثتها في:
1- ابنها (...) سعودي الجنسيه سجل مدني (...)
2- ابنتها (...) سعوديه سجل (...)
3- ابنتها (...) سعوديه سجل (...)
4-ابنتها (...) سعوديه سجل (...)
5- ابنتها (...) سعوديه سجل (...)
6- ابنتها (...) سعوديه سجل (...)
وكلهم راشدون بموجب صك حصر الورثه رقم (...) وتاريخ 18/3/1442 ه الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بجده.
علما ان المحلات التجاريه والمصنع في حيازه المدعي عليه (...) وتم اخطاره في تاريخ ١٨/١١/١٤٤٢ ه باداء الحق باثبات شراكه موكلتي بقدر نصيبهن الايل لهن من تركه اخيهن (...) ومن نصيب امهن من تركه ابنها (...).
وتم تقديم طلب صلح رقم (...) في منصه تراضي بتاريخ ٣٠/١١/١٤٤٢ ه وتعذر الصلح في تاريخ ١٦/١٢/١٤٤٢ ه.
وكان نصيب موكلتي المدعيه / (...) من تركه اخيها (...) نسبه (7.142%) ونصيبها من والدتها نسبه (14.286%)
ونصيب موكلتي المدعيه / (...) من تركه اخيها (...) نسبه (7.142%) ونصيبها من والدتها نسبه (14.286%)
فاطلب:
اثبات شراكه موكلتي (...) في مؤسسه المدعي عليه والمحلات التي تحتها والمصنع المغذي للمحلات بقدر نصيبها الايل لها من تركه اخيها (...) ومن نصيب امها من تركه ابنها (...) بنسبه (٣.٥٧%) ثلاثه وسبع وخمسون من المايه.
و اثبات شراكه موكلتي (...) في مؤسسه المدعي عليه والمحلات التي تحتها والمصنع المغذي للمحلات بقدر نصيبها الايل لها من تركه اخيها (...) ومن نصيب امها من تركه ابنها (...) بنسبه (٣.٥٧%) ثلاثه وسبع وخمسون من المايه ا.ه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه بيع عقارات بتاريخ 27/02/2014م مذيله بتوقيع المدعي عليه ومورث المدعيتين. 2- تقرير الارباح والخساير بتاريخ 01/01/2019م المتضمن مبلغ صافي الارباح وقدره (5,146,105.15) خمسه ملايين ومايه وسته واربعون الفا ومايه وخمسه ريالات وخمسه عشر هلله. 3- كشف حساب من تاريخ 01/01/2018م حتي تاريخ 31/12/2018م بمبلغ قدره (3,015,732.31) ثلاثه ملايين وخمسه عشر الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا وواحدا وثلاثين هلله،
وباحاله الدعوي للدايره التجاريه الثانيه باشرت دراستها، ثم اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 17/05/1444ه المتضمن عدم اختصاصها بنظر الدعوي، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (437482495) المرفق بملف القضيه، فعادت المعامله للدايره الابتداييه بعد ان قررت دايره الاستيناف ان النزاع الماثل داخل في اختصاص المحكمه التجاريه، لذا عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 18/01/1444ه وفيها حضر الاطراف، وتشير الدايره الي افهام المدعي وكاله بتوضيح اجمالي النسب لكل مدعيه في الشركه التي يطالب باثبات شراكتهم بها فارسلها من خلال التيمز: اثبات شراكه المدعيه (...) في مؤسسه المدعي عليه والمحال التي تحتها والمصنع المغذي للمحال بقدر نصيبها الايل لها من تركه اخيها (...) ومن نصيب امها من تركه ابنها (...)بنسبه (3.57 %) ثلاثه وسبع وخمسون من المايه، واثبات شراكه المدعيه (...) في مؤسسه المدعي عليه والمحال التي تحتها والمصنع المغذي للمحلات بقدر نصيبها الايل لها من تركه اخيها (...) ومن نصيب امها من تركه ابنها (...) بنسبه (3.57 %) ثلاثه وسبع وخمسون من المايه ، ثم في جلسه اخري قرر المدعي وكاله انه يطلب اثبات شراكه المدعيتين، وانه اخطا في تكرار اسم المدعيه (...) في الطلبين الاصليين في دعواه، كما حصر دعواه في طلب اثبات شراكه المدعيتين في مؤسسه المدعي عليه، ثم تقدم المدعي عليه بجوابه المتضمن انكار شراكه اخيه (...) في مؤسسته محل الدعوي، كما ذكر ان القوايم الماليه التي ارفقها المدعي وكاله لا تخص مؤسسته بل تخص مؤسسه اخيه (...)، وانه كان شريكا في مؤسسه اخيه، كما ذكر ان الاتفاقيه المقدمه لا تثبت الشراكه، وانها لا تتعلق بالمؤسسه محل الدعوي، بل هي مخالصه في شراكات اخري في عقارات وغيرها بينه وبين اخيه (...)، كما قدم المدعي عليه وكاله اقرارا صادرا من اخيه (...) مورث المدعيتين وفيه تفويض للمدعي عليه باداره مؤسسه (...) رحمه الله، وذكر انه دخل شريكا في مؤسسه اخيه (...) بعد ذلك، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ: 10/06/1444ه وفيها حضر الطرفان وكاله المدونه بياناتهما بمحضر الجلسه، وبحضور المدعي عليها اصاله، كما اكد المدعي وكاله علي حصر دعواه في طلب اثبات شراكه موكلتيه في مؤسسه المدعي عليه، فجري افهام المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فرفض يمينه، وبالاطلاع علي وكالته تبين انها تخوله ذلك، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان وكيل المدعيتين حصر دعواه في: طلب اثبات شراكه المدعيتين في مؤسسه المدعي عليه بقدر نصيبهما الايل لهما من تركه اخيهما (...) ومن نصيب امهما من تركه ابنها (...)، وذلك بنسبه (3.57 %) ثلاثه وسبع وخمسون من المايه للمدعيه (...)، ونسبه (3.57 %) ثلاثه وسبع وخمسون من المايه للمدعيه (...)، وقدم سندا لدعواه الاتفاقيه المذكوره بعاليه، وقوايم ماليه ذكر انها تفيد توزيع ارباح لمورث المدعيتين، عليه وبما ان المدعي عليه انكر كل ما جاء في الدعوي، ودفع بان الاتفاقيه لا تفيد شراكه اخيه وانها لا تخص المؤسسه محل الدعوي، وان القوايم الماليه لا تخص مؤسسته، وانها تخص مؤسسه اخيه (...) رحمه الله وهو مورث المدعيتين، عليه وتاسيسا علي ما جري ايراده، وحيث اطلعت الدايره علي مرفقات الدعوي وما قدمه المدعي وكاله من مستندات في سبيل اثبات دعواه، وبما ان الاتفاقيه التي قدمها المدعي وكاله لا تدل علي وجود وتحقق الشراكه بين المدعي عليه ومورث المدعيتين في مؤسسه المدعي عليه، حيث انها تخص عقارات ولم تتضمن الاتفاقيه ما يدل علي عايديه العقارات للمؤسسه محل الدعوي، فضلا علي ان الاتفاقيه في الاساس لا تفيد الشراكه في المؤسسه، كما ان القوايم الماليه المقدمه ليس فيها ما يدل علي عايديتها للمؤسسه محل الدعوي، عليه ولما لم يقدم وكيل المدعيتين ما يثبت دعواه ويوصله للحق الذي يدعي به، ولقول النبي ﷺ: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما كانت الدايره قد افهمت وكيل المدعيتين ان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فرفض يمينه ولم يقبلها، وبما ان وكالته تخوله ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439038560 لعام 1443ه
المدعي:
(...)

(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص بطلب وكيل المدعيتين حصر دعواه في: طلب اثبات شراكه المدعيتين في مؤسسه المدعي عليه بقدر نصيبهما الايل لهما من تركه اخيهما (...) ومن نصيب امهما من تركه ابنها (...)، وذلك بنسبه (3.57 %) ثلاثه وسبع وخمسون من المايه للمدعيه (...)، ونسبه (3.57 %) ثلاثه وسبع وخمسون من المايه للمدعيه (...)، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 24 / 06 / 1444ه الذي قضي ب: ((رفض الدعوي))، ثم تقدم وكيل المدعيتين بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها الجلسه المنعقده بتاريخ 29/8/1444ه عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي ونصها (ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: 1- نوضح للدايره الموقره ان العلاقه بين مورث موكلتي والمدعي عليه: • ان المدعي عليه ومورث موكلتي يعملان تحت اسم تجاري واحد وهو ((...) للحلويات). • وان مورث موكلتي هو المالك له بالاصل والمؤسس للكيان التجاري من عام ١٤١٠ه ثم استمر العمل تحت عده مؤسسات منها مؤسسه المدعي عليه. مرفق ١
2- اما ما ذكرته الدايره الموقره ان الاتفاقيه التي قدمها المدعي وكاله لا تدل علي وجود وتحقق الشراكه بين المدعي عليه ومورث المدعيتين في مؤسسه المدعي عليه حيث انها تخص عقارات. فالجواب عن ذلك:
1- ان ما سمي بالاتفاقيتين في حقيقتها: اقراران منفصلان من الشريكين بوجود الشراكه لكل منهما في مؤسسه الاخر. 2- و ان ما سمي بالاتفاقيتين في حقيقتها: ليست مخصصه في العقارات فقط بل ذكرت المؤسسه بالنص الصريح في هذه الاقرارات: جاء فيها (وعليه يكون رصيد الشركاء الجاري بالمؤسسه صفر ويكون الطرفين شركاء في موجودات المؤسسه من سيارات ومعدات ومكاين ومطلوبات الداينين وان يتم تقسيم الارباح سنويا بين الشركاء).
3- والعقارات هي جزء مما ساهم به كل طرف للدخول في الشراكه فهذه الاقرارات الصريحه من الشريكين بوجود الشراكه بينهما مناصفه في المؤسستين وانهم شركاء في المعدات والمكاين والسيارات ومصنع الحلويات ونوضح ذلك بالتفصيل: • اقرار المدعي عليه بشراكه مورث موكلتي اخيه (...) وهذا نصه الاتفاق المبرم بين المدعي عليه مع مورث موكلتي وهذا نصه انه في اليوم الخميس ٢٧/ ٢/ ٢٠١٤م تم الاتفاق بين السيد: (...) بطاقه احوال رقم (...) والسيد (...) بطاقه احوال رقم (...) علي ارض ومباني (...) مناصفه بين الطرفين وعلي ان يكون نصيب (...) في المصنع (مصنع الحلويات) وهو النصف مقابل الفيلا وارض (...) وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم بيع الفيلا وارض (...) علي السيد (...) مقابل (٢٥٠٠٠٠٠) ريال وعلي ان يتم سداد المتبقي له من المستحقات وهو مبلغ (١٧٨٣١٠٢) ريال نقدا وعليه يكون رصيد الشركاء الجاري بالمؤسسه صفر ويكون الطرفين شركاء في موجودات المؤسسه من سيارات ومعدات ومكاين ومطلوبات الداينين وان يتم تقسيم الارباح سنويا بين الشركاء ورصيد الخزينه صفر بتاريخ ٢٧ / ٢/ ٢٠١٤م تم الاتفاق بين السيد: (...) بطاقه احوال رقم (...) والسيد (...) بطاقه احوال رقم (...) علي ارض ومباني (...) مناصفه بين الطرفين وعلي ان يكون نصيب (...) في المصنع) مصنع الحلويات) وهو النصف مقابل الفيلا وارض (...) وقد تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم بيع الفيلا وارض (...) علي السيد (...) مقابل (٢٥٠٠٠٠٠) ريال وعلي ان يتم سداد المتبقي له من المستحقات وهو مبلغ (۱۷۸۳۱۰۲) ريال نقدا وعليه يكون رصيد الشركاء الجاري بالمؤسسه صفر ويكون الطرفين شركاء في موجودات المؤسسه من سيارات ومعدات ومكاين ومطلوبات الداينين وان يتم تقسيم الارباح سنويا بين الشركاء ورصيد الخزينه صفر بتاريخ ٢٧ / ٢/ ….. (...) التوقيع / (...) التوقيع اقرار مورث موكلتي (...) بشراكه اخيه المدعي عليه (...) في مؤسسته وهذا نصه الاتفاق المبرم بين المدعي عليه مع مورث موكلتي وهذا نصه انه في اليوم الخميس ٢/٢٧/ ٢٠١٤م تم الاتفاق بين السيد: (...) بطاقه احوال رقم (...) والسيد (...) بطاقه احوال رقم (...) علي ارض ومباني (...) مناصفه بين الطرفين وعلي ان يكون نصيب (...) في المصنع) مصنع الحلويات) وهو النصف علي ان يتم سداد المتبقي له من المستحقات وهو مبلغ ٥٠٥۳۲۰ ريال نقدا وعليه يكون رصيد الشركاء الجاري بالمؤسسه صفر ويكون الطرفين شركاء في موجودات المؤسسه من سيارات ومعدات ومكاين ومطلوبات الداينين وان يتم تقسيم الارباح سنويا بين الشركاء ورصيد الخزينه صفر بتاريخ ٢٧ / ٢ / ٢٠١٤م … (...) ۰۰۰۰۰ مرفق ۲ (...)… التوقيع (...) التوقيع ثالثا ما ذكرته الدايره الموقره بقولها: (ولم تتضمن الاتفاقيه ما يدل علي عايديه العقارات للمؤسسه محل ان الاتفاقيه في الاساس لا تفيد الشراكه في المؤسسه فالجواب عنه: العل الدايره الابتداييه الموقره لم تتفحص الاقرارين المتضمنتين ذكر راس المال وتقسيم الارباح بين الطرفين والشاهد من الاتفاقيه المتضمن الاقرار ما جاء فيها بنصه: (وعليه يكون رصيد الشركاء الجاري بالمؤسسه صفر ويكون الطرفين شركاء في موجودات المؤسسه من سيارات ومعدات ومكاين ومطلوبات الداينين وان يتم تقسيم الارباح سنويا بين الشركاء ورصيد الحزينه صفر). رابعا: ما ذكرته الدايره الموقره بقولها كما ان القوايم الماليه المقدمه ليس فيها ما يدل علي عايديتها للمؤسسه محل الدعوي عليه) فالجواب عن ذلك: ان القوايم الماليه التي قدمناها وارفقناها في الدعوي تشمل جميع الايرادات والمصروفات للمؤسسات العامله تحت نطاق الشراكه في الاسم التجاري (...) للحلويات ومن ضمنها المؤسسه محل الدعوي ومما يدل علي ذلك: - ان عدم انكار المدعي عليه هذه القوايم ومناقشته امام الدايره هذه القوايم يؤكد صحتها كما جاء في الماده / ٢٩ من نظام الاثبات (من احتج عليه بمحرز عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل من ان ينكر بعد ذلك صحته او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق). الماليه المقدمه للدايره توضح ضمن مصروفاتها: سداد اشتراكات التامينات المؤسسه عليه كما في التقرير المالي لعام ۲۰۱۳م وهذا السداد مسحوب من مال الشركاء ولم يسجل ضمن مصروفات المدعي عليه الخاصه به مما يوضح بجلاء ان مؤسسه المدعي عليه داخله ضمن الميزانيه العامه وان التقارير المدعي مورت موكلتي شريك فيها مرفق ۳ ان المدعي عليه لم يقدم قوايم ماليه تخص مؤسسته ان مماطله المدعي عليه وتحريه من تقديم المستندات رغم طلب الدايره منه في الجلسه قبل الاخيره بتاريخ ١٢ / ٥ / ١٤٤٤ه وهذا ضبطها (لم جري افهام المدعي عليه وكاله باعاده ارفاق المستندات المقدمه في مذكرته بوضوح، وارفاق جدول بالمستندات المقدمه يبين فيه وجه استفاده عليها، ومن لم يعقب المدعي وكاله بالجواب، ولكل طرف خمسه ايام. ولم يستجب لطلب الدايره ورغم ذلك حكمت الدايره ولم تلتفت. التكوله ولفضيلتكم الرجوع للجلسه والاطلاع علي ذلك. ان التقارير الماليه تتضمن توزيع الارباح بين المدعي عليه ومورث موكلي وتقاسمها سنويا مناصفه بين الطرفين كما في عام ٢٠١٥م وكانت الارباح (١٠٦٢٧٠٨٤) عشره ملايين وستمايه وسبع وعشرون الفا واربعه وثمانون ريالا، وكان نصيب مورث موكلتي (...) (٥٣٣٥٤٢) خمسه ملايين وثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا ونصيب المدعي عليه (...) (٥٣١٣٥٤٢) الخمسه ملايين وثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا. وكذلك في عام ٢٠١٦م كانت الارباح (٨١٢٢٦٥٢) ثمانيه ملايين ومايه واثنان وعشرون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا فكان نصيب مورث موكلتي (...) (٤٠٦١٣٢٦) اربعه ملايين وواحد وستون الفا وثلاثمايه وست وعشرون ريالا ونصيب المدعي عليه (...) (٤٠٦١٣٢٦) اربعه ملايين وواحد وستون الفا وثلاثمايه وبسنت وعشرون ريالا وترفق لكم بعض الشواهد علي ذلك من خلال التقارير الماليه. مرفق ٤ خامسا: ما ذكرته الدايره الموقره بقولها: (ولما لم يقدم وكيل المدعيتين ما يثبت دعواه ويوصله للحق الذي ذلك: يدعي به فالجواب عنه: ان اثار الشراكه بين الطرفين واضحه ومن ذ العمل تحت مسمي تجاري واحد وهو (...) للحلويات وقد اقر به المدعي عليه. اقرار المدعي عليه بشراكه مورث موكلتي في مؤسسته مبينا في هذا الاقرار ما دفعه مورث موكلتي الشراكه مع المدعي عليه والاصل ان المره يقر علي نفسه بشيء يملكه. توزيع الارباح بين مورث موكلتي والمدعي عليه المستمره حتي وفاه مورث موكلتي بتاريخ ٢/١٤/ ١٤٤٠ه القوايم الماليه التي توضح من ضمن مصروفاتها سداد اشتراكات التامينات المؤسسه للمدعي عليه كما في التقرير المالي لعام ۲۰۱۳م وهو مسحوب من مال الشركاء مما يوضح بجلاء ان مؤسسه المدعي عليه داخله ضمن الميزانيه العامه وان مورث موكلتي شريك فيها. سادسا: اغفلت الدايره الموقره طلبنا في مذكراتنا بتاريخ ١٤٤٤/٣/١٧ ه وتاريخ ١٤١٤/٦/٢ه مع كل هذه الاثار للشراكه لدب خبير محاسبي المراجعه القوايم والتقارير الماليه ومراجعه الميزانيات الموضحه لشراكه مورث موكلتي في مؤسسه المدعي عليه وان مؤسسه المدعي عليه داخله تحت مصروفات و ایرادات هذه التقارير الماليه والتي اقر بها المدعي عليه زاعما انها خاصه بشراكته في مؤسسه اخيه مورث موكلتي فقط ولا علاقه لها بمؤسسته لذلك كله تطلب موكلي: نقض الحكم والحكم بما يلي: باثبات شراكه موكلي (...) في مؤسسه المدعي عليه والمحلات التي تحتها ومعمل الحلويات المغذي للمحلات بقدر نصيبها الايل لها من تركه اخيها (...) ومن نصيب امها من تركه ابنها (...) بنسبه (٣.٥٧%) ثلاثه وسبع وخمسون من المايه. باثبات شراكه موكلتي (...) في مؤسسه المدعي عليه والمحلات التي تحتها ومعمل الحلويات المغذي للمحلات بقدر نصيبها الايل لها من تركه اخيها (...) ومن نصيب امها من تركه ابنها (...) بنسبه (٣٥٧%) ثلاثه وسبع وخمسون من المايه. طلب احتياطي نقض الحكم وتدب خبير محاسبي لمراجعه القوايم والتقارير الماليه ومراجعه الميزانيات الموضحه لشراكه مورث موكلي في مؤسسه المدعي عليه وان مؤسسه المدعي عليه داخله تحت مصروفات و ایرادات هذه التقارير الماليه). واكد وكيل المدعيتين علي ما ورد في الاعتراض ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يستمهل للجواب فافهمته الدايره بانه كان عليه تقديم الجواب قبل الجلسه فذكر انه لم يضف في البرنامج القضايي الا مؤخرا واستعد بارسال الجواب عبر البريد الالكتروني في جلسه اليوم ثم استمهل لانه لم يرسل الجواب ثم اجاب المدعي عليه اصاله بعدم صحه الدعوي وعدم صحه ما جاء في الاعتراض وانه مؤسسته مستقله ولا يشاركه فيها احد وانه شريك في مؤسسه اخيه المتوفي (...) وانه كان يدير تلك المؤسسه ثم اكد وكيل المدعيتين علي ما تم تقديمه وعلي الاقرارين فعقب المدعي عليه اصاله بان الاقرارين موضوعهما مباني واراضي وليس المؤسسه الخاصه بي وقد تم التخارج بيننا في موضوع الاقرارين قبل وفاه اخي (...) ومؤسستي خاصه بي منذ عام 1412 هجري ولا يوجد لدينا مصنع فعقب وكيل المدعيتين بان جواب المدعي عليه اصاله متناقض حيث ذكر بان المصنع ملك له فيما تضمن الاقرار بان المصنع مناصفه بين الطرفين فعقب المدعي عليه اصاله بانه لا يوجد مصنع ولا يوجد اي رخصه تثبت وجود مصنع وانما لدي مخبز املكه منذ 1412ه واملك ارضه وبناؤه ورخصته وكنت اغذي محلات اخي بالحلويات ويوجد لدي اخي (...) مؤسسه ولا يوجد لها مخبز خاص بها ولذلك تضمنت الاقرارين الشراكه في مؤسسه اخي بمقدار النصف مقابل ادارتي لها وتغذيتها بالحلويات البلديه واما المصنع المذكور في الاقرارين فلا وجود له حيث كنا ننوي انشاء مصنع في مجل نشاطنا الا ان ذلك لم يحصل فعقب وكيل المدعيتين بان المصنع الموجود في الاقرارين المقصود به هو المعمل المسجل باسم المدعي عليه وهو مقام علي ارض مساحتها 3000م وقد تضمن الاقرار الشراكه في ملكيه المصنع ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه ونصه (مطالبه المدعيتين بالشراكه في مؤسسه موكلي الخاصه (مؤسسه (...)) غير صحيحه، فمؤسسه موكلي مستقله مسجله بسجل تجاري مستقل منذ 1412ه ولم يطالب المورث رحمه الله بهذا الطلب ولم يدعه طوال حياته ولا طالب به ولا ادعاه بقيه الورثه كابنته (...). اما بخصوص الاسم (...) فهو اسم العايله ويستعمله عده اشخاص من العايله منهم العم (...) والاخت (...) بالاضافه الي الاخوين (...) و(...)، ولكل منهم مؤسسته المستقله وعلامته التجاريه الخاصه. اما ما قدم من المستخرج التجاري فهو يخص مؤسسات مورث المدعيتين (...) -رحمه الله- ولا يشمل مؤسسه موكلي محل المطالبه بالشراكه في هذه الدعوي. واما ما قدم من الاتفاقيه فهي تخص مباني وعقارات تم التخارج منها. وما ذكر من شراكه فهي محصوره في مؤسسه مورث المدعيتين (...) ولا تتعداها الي غيرها وكانت في فتره معينه تتيح لموكلي اداره مؤسسه اخيه (...) ولا تتعداها الي سواها. اما بخصوص كشف الحساب المقدم فهو حساب جار يخص مستحقات لموكلي في مؤسسه اخيه نتيجه لادارته لمؤسسه اخيه فقط، ولم تقدم المدعيتان بينه موصله تثبت شراكه مورثهما في مؤسسه موكلي الخاصه (...).ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الختاميه وادراجها عبر النظام القضايي فان تعذر فيكون عبر بريد الدايره الالكتروني وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم 13/9/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي المذكره المقدمه من المدعي عليه (...) وحاصلها (الاصل في دعوي المدعين هو المطالبه باثبات شراكه مورثهم في مؤسستي الخاصه (مؤسسه (...)) وهي مؤسسه فرديه منذ 32 عام وليست شركه وهذه الدعوي غير صحيحه جمله وتفصيلا بل لم يطالب بها اخي مورث المدعين رحمه الله في حياته ولا بقيه ورثته سوي المدعيتين. وردا علي ما قدم وكيل المدعيتين في لايحه اعتراضيه فاننا نوضح لفضيلتكم التالي:
اولا: الاسم التجاري ((...) للحلويات) هو اسم عايلي وقديم اكتسب شهره في مجال الحلويات ويستخدمه عده اشخاص من العايله بالتراضي بينهم، منهم العم (...) (مؤسس الاسم قبل 80 عام) والاخت (...) بالاضافه الي (...) المدعي عليه و(...) مورث المدعيتين ولكن لكل واحد منهم عمله المستقل بكيانات وبسجلات مؤسسات فرديه منفصله تماما عن بعضها البعض، ويعدل علي هذا الاسم التجاري تعديلات شكليه طفيفه ليتم قبوله في سجلات وزاره التجاره كاسم تجاري مستقل دون تعارض. فمثلا: قيد المدعي عليه (...) علي سجله الخاص اسم ((...) للحلويات) بنقطتين علي حرف الهاء في (...) وله علامته التجاريه المختلفه، وقيد (...) علي سجله الخاص ((...) للحلويات) بدون نقطتين علي حرف الهاء في (...) وله علامته التجاريه المختلفه عن غيره ولكل من السجلين التجاريين رقم وملكيه مستقله (مرفق 1/2) كل ذلك من اجل استقلاليه كل بمنشاته التجاريه الفرديه، فالاسم التجاري العايلي المستخدم من عده افراد مستقلين معمول به وكثير، ولا يقبل ان يدعي احد من الورثه بعد موت المالك الاصيل بملكيه في منشاه الاخر التجاريه بعد عشرات السنين من بناءها بمجرد تشابه الاسم التجاري فقط، لذلك فما ذكره وكيل المدعيتين مردود عليه وغير صحيح ولم يطالب به اخي (...) رحمه الله حال حياته لا بدمج ولا بملكيه و لا شراكه في مؤسستي الخاصه طوال الفتره الطويله من عملها في حياته مع انه لا يوجد مانع يمنع من ذلك لو اراد وكان له ملك فيها. ثانيا: ما قدمه المدعي من مستخرج تجاري لسجلات المرحوم اخي (...)، يفيد في حقيقته بخلاف ما يدعي به، حيث يبين انه ليس من بين هذه السجلات المقدمه، السجل الخاص بمؤسستي الفرديه مؤسسه (...) رقم: (...) بهويتي الوطنيه بالرقم (...) مما يعني عدم شمول ملكه رحمه الله لها وانها مؤسسه فرديه مستقله ثالثا: ما استند عليه وكيل المدعيتين في لايحته الاعتراضيه وذكر انه (اتفاقيتين واقراران منفصلان) بينما في مرفقات لايحته المنظوره لم يقدم الا (ورقه واحده فقط مكرره التصوير وتاريخها 2014 م) ولم يرفق الاتفاقيه الاخري مع انها(الورقه الثانيه) - نظرت في محكمه الدرجه الاولي - وقصد بذلك التلبيس علي مقام الدايره الموقره فالورقه الثانيه المؤرخه بتاريخ: 27 / 4 / 2016 م (مرفق 3) مفسره وموضحه لمحل ومضمون ما ذكر من مؤسسه في الورقه الاولي لانها محرره علي مطبوعات مؤسسه اخي (...) رحمه الله وتحمل ختمه برقم سجله هو بالرقم (...)وتوقيعه ولا تتعداها الي غيرها، فما امام مقامكم من اقرارات صادر عن اخي المتوفي رحمه الله تنص من حيث النتيجه علي شراكتي في مؤسسته هو (مؤسسه (...)) وليس العكس (المدعي به)
ومع ذلك فلم اطالب بها لانها شراكه صوريه فقط وتيسرا لعمل مؤسسته في فترات معينه.
رابعا: الاتفاقيه المكرره المقدمه مع اللايحه الاعتراضيه اتفاقيه قديمه جدا من تاريخها 27/2/2014م ولا تدل علي شراكه لاخي في مؤسستي الخاصه بي بل تخص شراكات في عقارات سابقه تم التخارج منها ببيع اخي لنصيبه حال حياته لي في ارض (...) قبل وفاته بثلاثه اعوام في الارض و ما عليها من المباني و الموجودات التي عليها في الاتفاق وقبض الثمن بمبلغ (5مليون ريال)خمسه مليون ريال بصك افراغ رقم 320207016067 بتاريخ 19/6/1437ه و قبض الثمن بالشيك المصدق رقم 11189632 المسحوب علي البنك (...) بتاريخ 18/6/1437ه و المواكب لتاريخ الافراغ، وقد انتهت هذه الاتفاقيه وانقضت وهمش علي اسفلها من المحاسب ووقع اخي (...) علي هذا التهميش بهدوء ودون استثناء ولا خلاف حول مضمونها (والعبره في العقود بالمعاني لا بالالفاظ والعبارات) ولو طرا خلاف او نزاع حول مضمونها لظهر ذلك لاحقا او تمت الاشاره اليه في الورقه التاليه (الاقرار) التي تاريخها (27/4/2016م) بعد تاريخ الاتفاقيه المذكوره و التي توضح ان الشراكه في مؤسسته هو (...) التي تحمل السجل التجاري رقم (...) و ليست الشراكه مناصفه في المؤسستين كما يدعي محامي المدعيتين وقد منحني فيها اخي حق الاستلام والتسليم وفتح الحسابات … الي اخره فيما يخص مؤسسته هو – فلو كانت مؤسستي لها علاقه لما احتجت الي تفويض او وكاله من احد. خامسا: بخصوص كشف الحساب المستخرج من مؤسسه اخي (...) رحمه الله المرفق فهو بفضل الله دليل لي لانه كشف لحساب جاري يخصني شخصيا في حسابات مؤسسه اخي (...) التي كنت اقوم بادارتها، ويخص مصاريفي الخاصه التي تسدد من رصيد مستحقاتي كمدير للمؤسسه، فلو كان لاخي شراكه في مؤسستي كما تدعي المدعيتين لسددت التزاماتها من المصاريف العامه للمؤسسه (مؤسسه (...)) وليست من حسابي الجاري الخاص بي داخلها كموظف ومثل ما تسدد فواتير جوالي وغيرها من الخدمات و الفواتير من حسابي الجاري الخاص بي شخصيا. سادسا: اما القوايم الماليه التي يستشهدون بها فهي قوايم ماليه مصدره من مؤسسه اخي وتخص مؤسسه اخي وعلي مطبوعاتها ولا تخص مؤسستي انا (...) الفرديه و الخاصه التي تحمل السجل التجاري رقم (...) سابعا: اشاره الي ما ذكره وكيل المدعيتين في ضبط الجلسه السابقه بتاريخ: 29 / 8 / 1444ه (بان المصنع الموجود في الاقرارين المقصود به هو المعمل المسجل باسم المدعي عليه وهو مقام علي ارض مساحتها 3000م وقد تضمن الاقرار الشراكه في ملكيه المصنع)
فنرد عليه بان هذه الارض تم بيعها وافراغها من قبل المورث اخي (...) رحمه قبل وفاته بثلاث سنوات (مرفق 4/5) ولا خلاف حولها مطلقا الي حين وفاته، لجميع ما سبق ولما ترونه فضيلتكم من اسباب وجيهه فانني اطلب: رد دعوي المدعيين لرفعها علي غير الحقيقه.. الحكم بتعويضي عما غرمت من اتعاب المحاماه والترافع بمبلغ وقدره 40 الف ريال). كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيتين وحاصلها (بناء علي طلب الدايره الموقره في ضبط الجلسه الاخيره بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤ه بتبادل مذكرات ختاميه واستجابه لطلبها بالاضافه لما ذكرنا سابقا في مذكراتنا وخشيه التكرار مراعاه لوقت الدايره الموقره فانا نضيف مايلي: اولا: ما ذكره المدعي عليه في الجلسه الماضيه بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤ه (وان مؤسسته مستقله ولا يشاركه فيها احد وانه شريك في مؤسسه اخيه المتوفي (...) وانه كان يدير تلك المؤسسه) فالجواب عن ذلك: ان اقرار المدعي عليه انه من كان يدير مؤسسه مورث موكلتي من فتره طويله بسبب حاله مورث موكلتي الصحيه يبين بجلاء انه مشرف علي التقارير الماليه التي سبق ذكرها في مذكراتنا السابقه والتي اقر بها وناقشها فهو ملزم بها فزعمه انها خاصه بمؤسسه مورث موكلتي فقط لا يمكن تصوره من وجوه:
١-التقارير الماليه تبين وجود سداد لاشتراك التامينات الاجتماعيه لمؤسسه المدعي عليه.
٢- التقارير الماليه توضح توزيع الارباح بين المدعي عليه ومورث موكلتي وتقاسمها سنويا مناصفه بين الطرفين كما في عام ٢٠١٥م كانت الارباح (١٠٦٢٧٠٨٤) عشره ملايين وستمايه وسبع وعشرون الفا واربعه وثمانون ريالا فكان نصيب مورث موكلي (...) (٥٣١٣٥٤٢) خمسه ملايين وثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا ونصيب المدعي عليه (...) (٥٣١٣٥٤٢) خمسه ملايين وثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واثنان واربعون ريالا وكذلك في عام ٢٠١٦م كانت الارباح (٨١٢٢٦٥٢) ثمانيه ملايين ومايه واثنان وعشرون الفا وستمايه واثنان وخمسون ريالا فكان نصيب مورث موكلتي (...) (٤٠٦١٣٢٦) اربعه ملايين وواحد وستون الفا وثلاثمايه وست وعشرون ريالا ونصيب المدعي عليه (...) (٤٠٦١٣٢٦) اربعه ملايين وواحد وستون الفا وثلاثمايه وست وعشرون ريالا ولا يتصور عقلا ان هذه الارباح لاربع محلات وبسطه علي زعم المدعي عليه وان هذا الكيان التجاري انتهي بوفاه مورث موكلتي فاصبح اثرا بعد عين.مرفق في ملف الدعوي شواهد علي ذلك. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه اصاله بانه لا يوجد مصنع ولا يوجد اي رخصه تثبت وجود مصنع وانما لدي مخبز املكه منذ 1412ه واملك ارضه وبناؤه ورخصته وكنت اغذي محلات اخي بالحلويات ويوجد لدي اخي (...) مؤسسه ولا يوجد لها مخبز خاص بها ولذلك تضمنت الاقرارين الشراكه في مؤسسه اخي بمقدار النصف مقابل ادارتي لها وتغذيتها بالحلويات البلديه واما المصنع المذكور في الاقرارين فلا وجود له حيث كنا ننوي انشاء مصنع في مجل نشاطنا الا ان ذلك لم يحصل الجواب عن ذلك: ١-ان من ضمن بنود التقارير الماليه التي يزعم المدعي عليه انها خاصه بمؤسسه مورث موكلتي فقط والتي كان يديرها المدعي عليه مصروفات ومشتريات لمصنع (معمل الحلويات المغذي للمحلات) من المواد الخام لصناعه هذه المنتجات مما يؤكد عدم صحه زعم المدعي عليه ان مورث موكلتي لا يملك شيء في مصنع الحلويات وان المصنع له وحده وان المدعي عليه هو من كان يغذي محلات مورث موكلتي من مصنعه الخاص به كما في التقرير المالي للاعوام ٢٠١٤م و٢٠١٥م و ٢٠١٦م و٢٠١٧م ومرفق في ملف الدعوي ما يخص هذه المشتريات من هذه التقارير الماليه.
٢-ان الاقرارين التي اقر بهما المدعي عليه تنص علي المناصفه في المصنع وذكر المعدات والمكاين مما يؤكد وجوده في وقت كتابه الاقرارين مما يوضح ان المدعي عليه لا يذكر الحقيقه. واستنادا للماده (25/2) فان هذا المحرر له حجيته وقد اقر المدعي عليه بتوقيعه علي المحرر. ثالثا: اما الاقراران التي تم توقيعهما من مورث موكلتي والمدعي عليه فلو كانت خاصه بشراكه المدعي عليه في مؤسسه مورث موكلتي فقط كما يزعم المدعي عليه لما احتاج الي كتابه اقرارين بل اقرار واحد فقط يقر فيه مورث موكلتي بشراكه المدعي عليه ولكن كتابه اقرارين اقرار بلسان مورث موكلتي والاقرار الثاني بلسان المدعي عليه وكل اقرار بصيغه مستقله يبين ما دفعه كل طرف للشراكه في مؤسسه الطرف الاخر فيه دلاله واضحه ان اقرار المدعي عليه بشراكه مورث موكلتي متعلق بمؤسسه المدعي عليه. استنادا الي الماده (16/1) من نظام الاثبات: يكون الاقرار صراحه او دلاله باللفظ او بالكتابه والماده (51/2) مبدا الثبوت بالكتابه هو: كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.
رابعا: لا يتصور ان مورث موكلتي يقر بدخول المدعي عليه شريكا في مؤسسته ويدفع للمدعي عليه مبالغ مقابل دخوله فمن يدفع هو من يدخل في شراكه مؤسسه قايمه وليس العكس فالمبالغ التي دفعها مورث موكلتي كما جاء في اقرار المدعي عليه تدل دلاله قاطعه ان المعني بالشراكه هي مؤسسه المدعي عليه وان كل اقرار يعني بمؤسسه.
خامسا: ان المدعي عليه يواصل تناقضه فمره يقول هذه الاقرارات خاصه بعقارات ومره يقول ان هذه الاقرارات انتهت بالتخارج واخري يقول ان مصنع الحلويات كانوا ينون عمله ولم يعمل رغم التنصيص في الاقرارين علي المصنع وذكر المعدات والمكاين مما يؤكد وجوده في وقت كتابه الاقرارين. سادسا: اما ما ذكره المدعي عليه ان الاسم (...) فهو اسم العايله ويستعمله عده اشخاص من العايله منهم العم (...) والاخت (...) فالجواب عن ذلك
ان المدعي عليه يذكر معلومات غير صحيحه ف(...) محلاته باسم ((...) للحلويات) وليس (...) وكذلك (...) فمحلاتها باسم (...) سابعا: لم يرفق المدعي عليه قوايم ماليه خاصه بمؤسسته مما يدل ان مؤسسته داخله في القوايم الماليه التي ارفقناها في ملف الدعوي وليست خاصه بمؤسسه مورث موكلتي فقط وان هذه القوايم الماليه موضحه لشراكه مورث موكلتي في مؤسسه المدعي عليه. ثامنا: كون اسم مورث موكلتي ليس موجودا في السجل التجاري للمؤسسه المدعي بها لا يعني عدم شراكته في مؤسسه المدعي عليه اذ لا يتصور نظاما كتابه اسمين ملاك للسجل التجاري ولو اخذنا بهذا المنطق لناقض المدعي عليه نفسه بقوله انه شريك في مؤسسه مورث موكلتي. واطلب نقض الحكم وندب خبير محاسبي)، ثم اضاف وكيل المدعيتين عبر حقل المحادثه ما نصه (ما ذكره المدعي عليه انه لايوجد الا اقرار واحد والثاني صوره فقط فغير صحيح والاقراران موجودان في ملف الدعوي للدايره التاكد من ذلك وان رغبت الدايره بارسال صورتيهما عبر المحادثه فلا مانع من ذلك القاعده الاصل في الكلام التاسيس وليس التاكيد) ثم بعث وكيل المدعي عليه بجوابه عبر حقل المحادثه و نصه (نرد بان ماقدم في اللايحه هو اقرار واحد مصور مرتين وتم اخفاء الاخر، لم تقدم المدعيتين بينه واحده تثبت شراكه لمورثهم في مؤسسه موكلي وما قدم من قوايم ماليه بغض النظر عما ذكر فيها فهي تخص مؤسسه مورث المدعيتين ولا علاقه لمؤسسه موكلي الفرديه والمستقله بها) ثم عقب وكيل المدعيتين بانه بعث بنسخه من الاقرارين عبر حقل المحادثه بجلسه اليوم و هما اقراران منفصلا عن بعضهما البعض وليس كما يدعي وكيل المدعي عليه فعقب وكيل المدعي عليه بان مضمونهما واحد و موضوعهما شراكه المدعي عليه مع اخيه مورث المدعيتين في مؤسسه (...) مورث المدعيتين و المدعي عليه وبعد اكتفاء الطرفين، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم وما قدمه الطرفان امام الاستيناف ما يوجب الملاحظه عليه، لكون ما يستند اليه وكيل المدعيتين في دعواهما التي حصرها لدي الدايره الابتداييه في المطالبه باثبات شراكه موكلتيه في مؤسسه المدعي عليه بما ال اليهما من تركه مورثهما، لا يوصل الي ثبوت شراكه مورث المدعيتين في مؤسسه المدعي عليه، حيث ان ما تستدل به المدعيتان علي صحه دعواهما يتمثل في (الاتفاقيتين المحررتين من قبل مورثهما والمدعي عليه، والقوايم الماليه لمؤسسه مورثهم، وقايمه توزيع الارباح المقترحه لمؤسسه مورثهما)، وذلك للتدليل علي حيازه المدعي عليه للمصنع والمحلات التجاريه العايد ملكيتها لمؤسسه مورثهما الذي كان المدعي عليه شريكا فيها؛ وحيث لم يظهر للدايره من خلاله ما يسفر عن انتقال ملكيه المصنع الذي كان محلا للشراكه في مؤسسه مورث المدعيتين الي المدعي عليه او استيلاؤه عليه، فضلا عن عدم تحديد عين المصنع العايد لمؤسسه مورثهما والمشار اليه في الاتفاقيتين المؤرختين في عام 2014 الموافق 1435، حيث نفي المدعي عليه وجوده وذكر ان الطرفين عزما علي انشايه ولم يتم ذلك، وحيث لم تتضمن الدعوي ما يثبت خلاف ذلك، او ما يثبت وجود المصنع المشار اليه في الاتفاقيتين، خاصه في ظل عمل مؤسسه كلا الطرفين في نفس المجال، وعدم تقديم ما يدلل علي حيازه المدعي عليه للمصنع المذكور، لاثبات صحه شراكتهما في مؤسسه المدعي عليه وفق ما استندوا عليه في كشوفات الحساب والقوايم الماليه الوارد بها سداد مؤسسه مورثهم مصروفات اشتراكات التامينات لمؤسسه المدعي عليه والفواتير، كما وان ما قدمه وكيل المدعيتين من قوايم توزيع الارباح المقترحه الموضح فيها صرف مبالغ لانشاء مباني المصنع ب(...)، لا سند متيقن لها يؤدي الي اثبات الدعوي بالشراكه في مؤسسه المدعي عليها، فضلا عن كونها تتعلق بمؤسسه مورثهما لا مؤسسه المدعي عليه. كما ان المؤسسه التي تطالب المدعيتين باثبات الشراكه فيها والبينه في دعواهما بانها منشاه بتاريخ لاحق علي تاريخ الاتفاقيتين مما يجعلها كيانا مستقلا في كل الاحوال عن مضمون الاتفاقيتين وما ورد فيها من اشاره الي المصنع او المؤسسه وليس في الدعوي ما يثبت الشراكه في مؤسسه المدعي عليها المنشاه في عام 1437ه، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد حكم الدايره الابتداييه القاضي برفض الدعوي، محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 24-06-1444ه، في القضيه 439038560 القاضي ب (رفض الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.