moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٨٤٠٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت (...)، حضرها وكيل المدعي(...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) , وبسؤاله عن دعواه قدم تحريرا تضمن (كان المدعي يمتلك فرع مؤسسه مقيده باسم مؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وقام بتحويل فرع المؤسسه بما له من حقوق وما عليه من التزامات وعماله وتصنيف وتراخيص وجميع عناصره الماليه والفنيه والاداريه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده باسم (شركه (...) للتجاره) واصبح راس مالها عباره عن ناتج تقييم اصول فرع المؤسسه وهو مبلغ (٢) اثنان مليون ريال وادخل فيها المدعي عليه شريكا بنسبه (٥٠%) خمسون بالمايه من اجمالي قيمه الحصص. ويخشي المدعي من ان يكون المدعي عليه بادارته للشركه -لا سيما وان عقد تاسيس الشركه قد اعطاه الكثير من الصلاحيات -قد رتب علي الشركه التزامات قانونيه لا علم للمدعي بها ولا طاقه له بتحملها خاصه وان الشركه لم تمارس النشاطات المبينه في عقد تاسيسها؛ لذا يرغب المدعي بالانسحاب والتصفيه والتخارج من الشركه ولا يرغب المدعي عليه في شراء حصه المدعي ولا يوافق علي حل الشركه بالاتفاق، مما حدا بالمدعي للجوء الي المحكمه التجاريه للحكم بحل الشركه والتصفيه والتخارج وللحكم بشطب السجل التجاري. لذلك يلتمس المدعي باسم حسين علي مؤمنه الحكم بما يلي: ١- حل شركه(...) للتجاره وتصفيتها والتخارج منها. ٢- شطب السجل التجاري لفرع للشركه(...) للتجاره .) , وافاد بانه صدر حكم مؤخرا بين الطرفين وتضمن اثبات تنازل المدعي عن دعواه ذي الرقم (٣٩٧٣) لعام ١٤٤١ه والمقامه بالدايره الاولي بهذه المحكمه والتي اقامها لطلب تصفيه الشركه والاحتفاظ بالسجل التجاري, ويطلب مهله لاضافته , فافهمته الدايره بتقديمه خلال اسبوع من تاريخه عبر النظام , بناء عليه... وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي البراء خياط هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...), تشير الدايره الي اطلاعها علي حكم الدايره الاولي بهذه المحكمه في القضيه المقامه من ذات اطراف هذه الدعوي وفي ذات النزاع وما قدمه الاطراف بتلك الدعوي ن مذكرات ودفوع , وافاد وكيل المدعي بان مطالبته بهذه الدعوي هي ذاتها الوارده بتلك الدعوي, وانه اقام هذه الدعوي بسبب اتفاق الاطراف بان يقوم المدعي عليه بالتخارج من الشركه ثم حل الشركه وتصفيتها علي ان يتنازل المدعي عن تلك الدعوي, وان المدعي عليه تخلف عن التزامه بعد ان تنازل المدعي عن تلك الدعوي, بناء عليه وفي هذه الجلسه وبحضور الاطراف, وبطلب الاجابه من المدعي عليه طلب مهله فافهمته الدايره بتقديم اجابته عبر النظام خلال عشره ايام من تاريخه فاستعد بذلك, بناء عليه وفي هذه الجلسه وبحضور الاطراف, وبسؤال المدعي عليه اصاله عن عدم تقديم اجابته علي الدعوي افاد بان لديه اجابه شفهيه فافهمته الدايره بان سبق ان وجهته بتقديم اجابته مكتوبه عبر النظام وان عليه الالتزام بما هو وراد في محضر الضبط, ثم طلب مهله لتقديم اجابته فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره وفي حال عدم تقديمه للاجابه ستعده الدايره ناكلا عن الدعوي, فاستعد بذلك, وحصر وكيل المدعي طلبه في تصفيه الشراكه والتخارج, بناء عليه وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه المودعه عبر النظام بتاريخ الامس وتضمنت (والمطالب فيها ب ١- تصفيه الشركه محل الدعوي ٢- فسخ العقد المبرم سيدي القاضي، سبق وان قام المدعي نفسه اصاله برفع دعوي بالمحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الاولي قضيه رقم ٣٩٧٣ بتاريخ ١٠/٥/١٤٤١ هجريا مطالبا فيها بنفس مطالباته المذكوره انفا، وفي هذه الدعوه قد تنازل بحريه تصرفه عن الدعوي الماثله انذاك واثبت ذلك بمنطوق الحكم بموجب الصك الصادر من المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الاولي بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٢. ونفيدكم انه سبق وان تم الاتفاق بموجب عقد (...)، ولم تتم محاسبه المحاسب(...) علي المدخلات والمخرجات الماليه الخاصه بذلك العقد. ونظرا لعدم وجود نشاط فعال لتلك الشراكه ولم يتم الانتفاع منها علي مر هذه السنوات سوي العقد المنوه عنه انفا. ونظرا لان المدعي هو من يطالب بالتصفيه، وهو من قام ايضا بنقل كفاله المحاسب الخاص بالشركه، وهو من بيده ختم ومطبوعات وجميع الاوراق الرسميه الخاصه بالشركه وان الشركه كانت مؤسسه من ضمن مؤسساته السابق. وعليه، فليس لدينا مانع من تلبيه طلبات المدعي سابقه الذكر بالشروط الاتيه: ١- محاسبه المحاسب علي المدخلات والمخرجات الماليه الخاصه بعقد(...). ٢- ان يقوم بتصفيه الشركه بعد الايضاح المالي للشرط (١) لدي مصفي معتمد عن طريق وزاره التجاره. ٣- ان تكون تلك التصفيه علي نفقته وحسابه الخاص وعدم وقوع اي ضرر مادي او غيره علينا جراء تلك التصفيه. وفقكم الله لما فيه الخير) , وافهمت الدايره وكيل المدعي بحاجه القضيه لندب مصفي من قبل الدايره فطلب مهله للرجوع الي موكله, بناء عليه. وفي هذه الجلسه وبحضور الاطراف, تشير الدايره الي مذكره المدعي المقدمه بتاريخ اليوم والتي انتهي فيها الي طلب الحكم بتصفيه الشركه وتعيين مصفي, وافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم تقرير من خبير محاسبي معتمد بان الشركه قابله للتصفيه وفق نظام الشركات وان اصول الشركه قادره علي سداد التزاماته وذلك خلال عشره ايام من تاريخه, بناء عليه وفي هذه الجلسه وبحضور وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه, وتشير الدايره الي طلب المدعي المقدم عبر النظام بتاريخ اليوم وتضمن تقرير الخبير المطلوب, ولحاجه الاطلاع عليه, بناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم في جلسه هذا اليوم المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت (...)، حضر وكيل المدعي المحامي / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي المستندات المرفقه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب حل وتصفيه شركه(...) للتجاره - ذات مسؤوليه محدوده - سجل تجاري رقم (...)، بسبب عدم ممارستها لنشاطاتها المؤسسه من اجلها، ولعدم رغبه المدعي عليه في شراء حصص المدعي في الشركه، مما يتعذر معه استمرارها، وبما ان الدايره طلبت من وكيل المدعي تقديم تقرير محاسب قانوني معتمد يبين امكانيه تصفيه الشركه وفق نظام الشركات وان ليس عليها اي ديون او ان اصولها تكفي لسداد ديونها، وقدم تقرير محاسبي صادر عن شركه(...) و(...) مراجعون ومحاسبون قانونيون - مرفق في خانه الطلبات في ملف القضيه ضمن الطلب رقم (٤٤١١٤٧٨٥٢٤) وتاريخ ٣-١٢-١٤٤٤ه- وبعد الاطلاع عليه تبين انه انتهي الي امكانيه تصفيه الشركه وان ليس عليها اي ديون للغير وانها فعلا لم تمارس انشطتها ولم تحقق اي ارباح، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: اولا: حل وتصفيه شركه(...) للتجاره - ذات مسؤوليه محدوده - سجل تجاري رقم (...). ثانيا: تعيين مركز (...) (انفاذ) للقيام باعمال التصفيه وما يتعلق بها وفق ما ورد في الباب الثاني عشر من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه.