moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٢٣٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤١ه الموافق ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها خرسانه اسمنتيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٠/٠٩/١٤٤١ه الموافق ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (١٦٤,٨٦٦) مايه واربعه وستون الف ريال وثمانمايه وسته وستين ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٠/٠٩/١٤٤١ه الموافق ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٨٦٦) مايه واربعه وستون الف ريال وثمانمايه وسته وستين ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٣/٠٥/٢٠٢٠م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- مصادقه الحساب بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢١م وبمبلغ قدره (١٦٤,٨٦٦) مايه واربعه وستون الف ريال وثمانمايه وسته وستين ريالا الممهور بتوقيع المدعيه وتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقد تبين عدم ارفاق المدعي عليها اي جواب في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب اجاب بقنا نصه: الجواب حاضر عنده وسيرسله بعد قليل ، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: رفع الجلسه للنطق بالحكم وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٤,٨٦٦) مايه واربعه وستون الف ريال وثمانمايه وسته وستين ريالا. وقدم لاثبات دعواه وهو العقد الذي يثبت التعاقد مع المدعي عليها الممهور بختم الطرفين، بالاضافه الي مصادقه رصيد الحساب الصادره علي مطبوعات المدعيه والموقعه والمختومه بختم المدعي عليها بتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢١م وذلك بمصادقتها علي مبلغ (١٦٤,٨٦٦) مايه واربعه وستين الف ريال وثمانمايه وسته وستين ريالا لصالح المدعيه، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمونا ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولكون مصادقه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها، وبما ان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرع ونظام كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يظهر للدايره صحه بينه وكيل المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: الزام المدعي عليها / شركه (...)، سجل تجاري رقم:(...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...)، رقم تجاري: (...) ، مبلغا وقدره ١٦٤,٨٦٦ ميه واربعه وستون الف ريال وثمان ميه وسته وستون، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.