moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٥٢٤٦٣ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي: ١- باص والتي تم تصنيعها من شركه: (.....)وبيانات وصف العين المؤجره: موديل (٢٠١٣) لمده (٢) شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال. ٢- باص والتي تم تصنيعها من شركه: (......)وبيانات وصف العين المؤجره: (....) لمده (٢) شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال. ٣- باص والتي تم تصنيعها من شركه: (.....) وبيانات وصف العين المؤجره: (....) لمده (٢) شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال. بثمن اجمالي قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الفا ريال بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٢٧,١٣٣) سبعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ه حتي ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٧,١٣٣) سبعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال، عن الفتره من ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ه الي ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توصيل بتاريخ ١٠/ ٠٣/ ٢٠٢٤م علي مطبوعات (مؤسسه .....) والمبرم بينها وبين المدعي عليها وممهورا بختم وتوقيع منسوب الي المدعي عليها. ٢- اشعار سداد المستحقات الماليه الموجه الي المدعي عليها بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٦ه. ٣- اخطار بفسخ العقد موجه الي المدعي عليها بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وعقدت المحكمه جلسه في ٠٩/ ٠٦/ ١٤٤٦ه: حضر وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، واحال المدعي وكاله علي دعواه التي في الطلبات وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وتمسك بالطلب الاصلي فقط ولم يودع المدعي عليه مذكره الدفاع الاولي ولم يقدم جوابا عن الدعوي وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(٢٧,١٣٣) سبعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال، عن الفتره من ١٨/ ٠٩/ ١٤٤٥ه الي ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٦ه، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته العقد واشعارات السداد وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (......) ذات السجل التجاري ذي الرقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ (.....) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) مبلغا قدره (٢٧،١٣٣) سبعه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال، لما هو مبين في الاسباب. والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.