moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٨ لعام ١٤٤٠ه المقامه من: (...)، هويه وطنيه رقم (...) ضد: (...)، هويه وطنيه رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الخميس ٢٤/١/١٤٤٠ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي:(...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ١/١/١٤٤٠ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان المدعي عليه يملك نصف شركه (...) للتجاره والمقاولات ممثلا في راس مالها وجميع اصولها ومالها وما عليها، وتم ابرام اتفاق بشان تقسيم الشركه بحيث تؤول نصف الاصول لصالح المدعي عليه ويخرج من الشركه وتبقي ساير الاصول الاخري لصالح الشركاء، وتم تحرير اتفاقيه في هذا الخصوص، يتعهد بموجبها المدعي عليه بعمل اللازم لخروجه من عقد التاسيس واجراء التعديلات لتصبح الشركه واسمها وما تبقي من اصولها مسجله باسم باقي الشركاء، ويطلب اثبات الاتفاقيه والكتابه لوزاره التجاره لتعديل عقد التاسيس. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، ففي جلسه ١٥/١/١٤٤٠ه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه وارفق الاتفاقيتان التاليه، الاتفاقيه الاولي (اتفاقيه حواله حق .. انه في يوم الخميس ٢٠/١١/١٤٣٩ه الموافق ٢/٨/٢٠١٨م تم اتفاق وتراضي كل من بمدينه جده: اولا: الشيخ/ (...) .. السعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وعنوانه ص. ب (...) جده رمز البريدي (...) (الطرف الاول/ محال اليه) ثانيا: جميع الشركاء الاخرين في شركه (...) للتجاره والمقاولات وهم: ١-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) ٢-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ٣-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ٤-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ٥-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ٦-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ٧-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ٨-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ٩-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ١٠-السيده/ (...) سعوديه الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). ١١-السيده/ (...) سعوديه الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). ١٢-السيده/ (...) سعوديه الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). ١٣-السيده/ (...) سعوديه الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). ١٤-السيده/ (...) سعودي الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). ١٥-السيده/ (...) سعوديه الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). ١٦-السيده/ (...) سعوديه الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). ١٧-السيده/ (...) سعوديه الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). (الطرف الثاني/ محيل). تمهيد. حيث ان اطراف الطرف الثاني من هذا الاتفاق شركاء مكونين لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رييسي رقم (...) في ٢٣/٥/١٣٩٧ه وهي شركه ذات مسيوليه محدوده نشاطها مجال المقاولات والمباني العامه. وحيث ان جميع الشركاء في شركه (...) للتجاره والمقاولات سبق لهم بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٦م انهم قاموا بالتوقيع علي اتفاقيه لتقسيم جميع اصول وخصوم الشركه بجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه والقوي البشريه وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات بنسبه ٥٠% (خمسون بالمايه) لكل طرف.. وينص علي انه يتم الاحتفاظ بالاسم التجاري لكلا الطرفين ثلاث سنوات من تاريخ الاتفاقيه حتي انتهاء الطرف الاول من كافه المشاريع الحكوميه ويحق لكل طرف الاستمرار في الاستفاده منه بشان الاعمال القايمه حاليا الي حين انتهايها. وترتيبا علي هذا الاتفاق المؤرخ في ٢٩/١٢/٢٠١٦م الموقع من الطرفين فقد تم تقسيم جميع ممتلكات الشركه بين الطرفين، واستقل الطرف الاول بفرع مكه المكرمه وفرع النقل واستقل اطراف الطرف الثاني بفرع محافظه جده علي ان يؤل الاسم التجاري للشركه لافراد الطرف الثاني بعد الانهاء وتصديق اتفاقيه التقسيم من المحكمه .. وحيث ان هناك مشاريع مقاولات عامه قايمه ومضمونه من بنك (...)وبنك (...) في كل من (...) و(...) و(...)تم الدخول فيها باسم شركه (...) للتجاره والمقاولات وعليه فقد تم الاتفاق بين الطرفين في هذا الاتفاق ان يكون افراد الطرف الثاني بعقد اتفاق التقسيم مسؤولون عن كافه المشاريع المسنده باسم شركه ...) للتجاره والمقاولات بفرع (...)والطرف الاول مسيول عن كافه المشاريع المسنده باسم شركه (...) للتجاره والمقاولات بفرع (...) و(...)بالاتفاق المؤرخ ٢٩/١٢/٢٠١٦م اتفاق تقسيم. كلا الطرفين مسؤولون مسؤوليه كامله عن تلك المشاريع المسنده لكل طرف من امانه (...) وامانه (...) ووزاره النقل والتي ضمنها بنك (...) وبنك (...) وان للطرف الاول في هذا الاتفاق وحده كافه الحقوق الماليه وغير الماليه الناتجه عن المشاريع التي تخصه حتي انتهاء تلك المشاريع المسنده اليه وذلك ترتيبا علي اتفاق التقسيم السالف ذكره. وحيث تمت تلك المشاريع ونفذت بمعرفه الطرف الاول في هذا الاتفاق الامر الذي يرتب استحقاق الطرف الاول تلك المستحقات في ذمه شركه (...) للتجاره والمقاولات والشركاء المكونون لها افراد الطرف الثاني (المحيلين). ولما كانت المشاريع مقدمه باسم شركه (...) للتجاره والمقاولات الي جهات الاسناد الاتيه: وزاره النقل والمواصلات. امانه (...). وترتب عنها استحقاق مبالغ ماليه قدرها (٨٥٧٢٠٢٧٦,٣٥) خمسه وثمانون مليونا وسبع مايه وعشرون الف ومايتان وسته وسبعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله ناتجه عن الاعمال المنفذه من الشركه كل من (فرع (...)) وفرع النقل والتي اصبحت حق للطرف الاول في هذا الاتفاق والمسمي حاليا شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده. ولما كان الطرف الاول هو من سيقوم بتنفيذ المشاريع لصالح جهات الاسناد سالفي الذكر (وزاره النقل وامانه (...)) والموضح تلك المشروعات وجهات اسنادها في البيان التالي: (بيان المشاريع وجهات الاسناد). م اسم المشروع جهه الاسناد البنك الممول رقم الحساب الوسيط قيمه المشروع الحاليه المبالغ المستلمه في الحساب المبالغ المتبقيه ملاحظات ١ سفلته واناره لمحافظه الجموم مرحله اولي عقد ٣٠ امانه (...) بنك (...) (...) ,٥٧٠,١٣ تم حساب قيمه المشروع ٩٠%-(٣١,٥٧٩,١٤٩,٣٣ريال) ٢ استكمال بعض الطرق بمنطقه (...) وزاره النقل بنك (...) ٣ تنفيذ الطرق لبلديه محافظه (...) عقد ١٣٩ (مرحله الثانيه) امانه (...) بنك (...) (...) ٤ تنفيذ الطرق لبلديه (...) (مرحله الثانيه) عقد ١٤٠ امانه (...) بنك ٥ صيانه شوارع شمال غرب(...) عقد ٤٠ ص امانه (...) بنك ٦ صيانه شوارع غرب (...) عقد ٤١ص امانه (...) بنك (...) (...) (...) ١٥,٤١٤,٠٠٠,٠٠ ١٥٢٩٠٨٥,، ١٣٨٨٤٩١٤,٩١ ٧ صيانه شوارع جنوب غرب (...) عقد ٤٢ ص امانه (...) بنك (...) (...) (...) ١٤,٦٨١,٠٠٠,٠٠ ٨١٠١٠٤,٣٠ ١٣٨٧٠٨٩٥,٧٠ ٨ مشروع انشاء جسور تقاطعات لقري (...) انشاء جسر علي وادي شعبه ا) بمنطقه بحره امانه (...) بنك (...) (...) ٨,٤١١,٥٠٠,٠٠ - ٨,٤١١,٥٠٠,٠٠ ٩ صيانه شوارع شمال شرق(...) امانه (...) بنك (...) (...) ١٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ - ١٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠ وحيث يقر جميع افراد الطرف الثاني متضامنين ان هذه الاعمال خاصه بالطرف الاول وان تلك المبالغ والمستخلصات الناشيه عنها مستحقه للطرف الاول وفقا للتقسيم الوارد بالاتفاق بين الطرفين والمؤرخ ٢٩/١٢/٢٠١٦م. لذا فقد اتفق الطرفين علي احاله افراد الثاني لكافه الحقوق المترتبه علي كون تلك المشاريع مقدمه فقط باسم شركه (...) للتجاره والمقاولات وترتب عليه ان تكون تلك الحقوق في ذمه جهات الاسناد سالفه الذكر لصالح شركه (...) للتجاره والمقاولات. لذا وابراء لذمه افراد الطرف الثاني فقد اتفق الطرفين وقبل احاله تلك الحقوق الناشيه عن تلك العمليات اعلاه الي الطرف الاول القابل لذلك اتفاقا علي الاتي: البند الاول. يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزا من هذه الحواله ومفسرا ومكملا لها. البند الثاني: يحيل افراد الطرف الثاني متضامنين حواله نهاييه لا رجوع فيها وغير قابل للالغاء الي الطرف الاول كافه حقوقهم الثابته والوارده في تمهيد هذه الاتفاقيه والمتمثله في المستخلصات وكافه الضمانات النهاييه وكافه الحقوق التي تصدر باسم شركه (...) للتجاره والمقاولات لدي جهات الاسناد السابق بيانها اعلاه والناشيه عن المشاريع المسنده باسم شركه (...) للتجاره والمقاولات فرع (...) والمستجده من امانه (...) ووزاره النقل لشركه (...) للتجاره والمقاولات ليصبح الطرف الاول- السيد: (...) (المحال له) هو صاحب الحق الثابت فيها في مواجهه الغير واخصه الجهات المسنده وكذا بنك (...) وبنك (...) الممولين للمشروعات اعلاه وذلك بمجرد توقيع افراد الطرف الثاني علي هذا الاتفاق. ويتعهد افراد الطرف الثاني متضامنين بتوثيق تفويض نهايي لا رجوع فيه يفوضون بموجبه الطرف الاول منفردا في صرف المبالغ المستحقه لدي جهات الاسناد عن المشروعات التي قام بتنفيذها الطرف الاول والمشار اليها بالتمهيد والبالغ قدرها (٨٥٧٢٠٢٧٦,٣٥) خمسه وثمانون مليونا وسبع مايه وعشرون الف ومايتان وسته وسبعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله وذلك باعتباره حقا خالصا للطرف الاول وحده. البند الثالث: يتعهد افراد الطرف الثاني متضامنين ويضمنوا خلو هذه الحواله من اي منازعات او حقوق للغير ايا كان نوعها او صفتها ويقروا متضامنين ان ذمتهم تظل مشغوله ولا تبرا من قيمه المبالغ موضوع هذا الاتفاق الا باستيفاء الطرف الاول لكامل حقه الثابت بها ويتعهد الطرف الاول بان يتحمل اي غرامات او مطالبات تخص المشاريع الخاصه به كما يتعهد الطرف الثاني بتحمله اي غرامات او مطالبات تخص المشاريع الخاصه بالطرف الاول في حال عدم امداده بالمستندات والاوراق الخاصه لشركه (...) للتجاره والمقاولات وتقديمها لجهه الاسناد لانهاء وضع المشاريع السالف ذكرها مسبقا. البند الرابع: ويتم تعديل الفقره (٤) من التمهيد في العقد المؤرخ في ٣/٤/١٤٣٨ه المبرم بين الطرفين في اتفاقيه التقسيم المشار اليها في التمهيد اعلاه الذي ينص علي انه يتم الاحتفاظ بالاسم التجاري لكلا الطرفين ثلاث سنوات من تاريخ الاتفاقيه ... الخ يتم تعديلها الي قيام الطرف الاول بالتنازل عن حصته في عقد تاسيس الشركه لدي الجهات الرسميه بعد صدور صك قضايي من المحكمه باثبات الاتفاق المبرم بينهما. البند الخامس: يلتزم الطرف الثاني باصدار تفويض للطرف الاول ويتم التوقيع عليه كمرفق لهذا العقد وينص علي الاتي: (الساده بنك (...)/ بنك (...) "كل بنك علي حده") نحن الشركاء في شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رييسي رقم (...) في ٢٣/٥/١٣٩٧ه لا مانع لدينا من تحويل جميع الايرادات الوارده لنا علي الحسابات الوسيطه للمشاريع (المنصوص عليها في التمهيد الي الحساب الجاري لشركه/ (...) للمقاولات العامه المحدوده رقم السجل (...) رقم الحساب (...) لدي بنك (...) ورقم الحساب (...) لدي بنك (...) بعد قيام البنك بخصم اي استحقاق له مقابل هذا مع المشاريع وذلك علي كامل مسيوليتنا ودون اي اعتراض منا علي ذلك او نقض او الغاء لهذا التنازل مستقبلا. البند السادس: يتعهد ويلزم افراد الطرف متضامنين بتسليم الطرف الاول كافه المستندات والاوراق العرفيه والرسميه اللازمه لاثبات الحق المحال به كما يلتزموا بالامتناع عن اي اجراء او تصرف يؤدي الي انقاص الحق المحال الي الطرف الاول، ويمتنعوا عن اجراء اي حواله اخري عن هذا الحق. البند السابع: لما كان الطرف الاول بحاجه الي استخدام كلا من (السجل الفرعي (...)) و(الغرفه التجاريه) و(الاوراق الرسميه) و(الاختام) الخاصه بشركه (...) للتجاره والمقاولات لتسيير اعماله التي تفرد بها واصبحت من نصيبه في هذه العقود المبرمه فقد وافق الطرف الثاني علي تفويض الطرف الاول في استخدام ما ذكر اعلاه في المشاريع المنصوص عليها في هذا العقد ومن نصيبه حتي انتهايها فقط وان لا يطالب بتسليمها حتي الانتهاء من المشاريع واستمرار تمثيل كلا من الشيخ/ (...) والمهندس/ (...) لدي الغرفه التجاريه وكذلك اعتماد التوقيع علي الشيكات وعمل التحويلات اللازمه ببنك (...) وبنك (...) وذلك لتحويل قيمه المستخلصات التي تخص الطرف الاول لوجودها في حساب الجاري للطرف الثاني ولامكانيه تحويلها من حسابات شركه (...) الي حساب شركه (...) وذلك في حال عدم قبول بنك (...) وبنك (...) للبند الخامس. علي ان يكون استخدام التفويض خاص بالمشاريع والمنصوص عليها في هذا العقد والتي تخص الطرف الاول. البند الثامن: يتعهد افراد الطرف الثاني بعد تعديل عقد التاسيس بالتوقيع علي تجديد عقد التسهيلات في بنك (...) المستخدمه من قبل الطرف الاول حتي الانتهاء من المشاريع المذكوره في هذه الاتفاقيه والافراج عن الضمانات النهاييه وفي حاله تاخير تجديد التسهيلات من قبل الطرف الثاني يتحمل اي ضرر ناتج عن عدم تجديد التسهيلات ويلتزم الطرف الثاني بمخاطبه البنك او مراسلته في اي طلب يخص تسهيل المستخلصات الخاصه بمشاريع الطرف الاول المشار اليها في هذا العقد ويتم تحويل مبلغ التسهيل الي حساب شركه (...) للتجاره والمقاولات. البند التاسع: في حاله نشوب نزاع حول تنفيذ او تفسير هذا العقد فيتم حله بالطرق الوديه ثم عن طريق اللجوء للقضاء وفي هذه الحاله اتفق الاطراف علي ان تكون محاكم المملكه العربيه السعوديه بدرجاتها وفقا للاختصاص هي المختصه بنظر اي نزاع ينشا عن هذا العقد وان هذا العقد يخضع للنظام القضاء السعودي. البند العاشر: يحرر هذا الاتفاق من عشره بنود وسبعه صفحات وعدد خمسه نسخ تكفي لتسليم كل طرف نسخه منها والنسخ المتبقيه نسخه لكل بنك ونسخه لوزاره التجاره. الطرف الاول ... افراد الطرف الثاني)، والاتفاقيه الثانيه (عقد اتفاق باقرار مستحقات انه في يوم الخميس ٢٠/١١/١٤٣٩ه الموافق ٢/٨/٢٠١٨م تم اتفاق والتراضي كلا من بمدينه (...): اولا: الشيخ/ (...) ... السعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) وعنوانه ص. ب (...) جده رمز البريدي (...) (الطرف الاول/ محال اليه) ثانيا: جميع الشركاء الاخرين في شركه (...) للتجاره والمقاولات وهم: ١-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...).٢-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ٣-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ٤-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ٥-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ٦-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ٧-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ٨-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ٩-السيد/ (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...). ١٠-السيده/ (...) سعوديه الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). ١١-السيده/ (...) سعوديه الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). ١٢-السيده/ (...) سعوديه الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). ١٣-السيده/ (...) سعوديه الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). ١٤-السيده/ (...) سعودي الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). ١٥-السيده/ (...) سعوديه الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). ١٦-السيده/ (...) سعوديه الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). ١٧-السيده/ (...) سعوديه الجنسيه بطاقه احوال رقم (...). (الطرف الثاني/ محيل) تمهيد. حيث ان افراد الطرف الثاني من هذا الاتفاق شركاء مكونين لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رييسي رقم (...) في ٢٣/٥/١٣٩٧ه وهي شركه ذات مسيوليه محدوده نشاطها مجال المقاولات والمباني العامه. وحيث ان جميع الشركاء في شركه (...) للتجاره والمقاولات سبق لهم بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠١٦م انهم قاموا بالتوقيع علي اتفاقيه لتقسيم جميع اصول وخصوم الشركه بجميع عناصرها الماليه والفنيه والاداريه والقوي البشريه وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات بنسبه ٥٠% (خمسون بالمايه) لكل طرف .. وينص علي انه يتم الاحتفاظ بالاسم التجاري لكلا الطرفين ثلاث سنوات من تاريخ الاتفاقيه حتي انتهاء الطرف الاول من كافه المشاريع الحكوميه ويحق لكل طرف الاستمرار في الاستفاده منه بشان الاعمال القايمه حاليا الي حين انتهايها (مرفق صيغه الاتفاق). وترتيبا علي هذا الاتفاق المؤرخ في ٢٩/١٢/٢٠١٦م الموقع من الطرفين فقد تم تقسيم جميع ممتلكات الشركه بين الطرفين، واستقل الطرف الاول بفرع (...) وفرع النقل واستقل اطراف الطرف الثاني بفرع محافظه (...) علي ان يؤل الاسم التجاري للشركه لافراد الطرف الثاني بعد الانهاء وتصديق اتفاقيه التقسيم من المحكمه وصدور صك قضايي بذلك.- وحيث انه استكمالا لهذا التقسيم للحقوق والالتزامات الماليه بالشركه واطرافها فقد سبق وقد اسند الشركاء شركه (...) مهمه اعداد تقرير لتوزيع ارصده حسابات شركه (...) للتجاره والمقاولات ٢٩/١٢/٢٠١٦م. هذا وقد استحق الطرف الثاني مبلغا وقدره (٤٣٧٤٦١٦) ريال اربعه ملايين وثلاثمايه واربعه وسبعون الف وستمايه وسته عشر ريال، تمثل قيمه الفصل بين الطرفين بناء علي التقرير المحاسبي الي ٢٩/١٢/٢٠١٦م لدي الطرف الاول. ورغبه من الاطراف في تصفيه الحسابات الماليه بينهم وابراء لذمه كل طرف تجاه الاخر فقد اتفق الاطراف علي ما يلي: البند الاول. يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزا من هذا الاتفاق ومكملا ومتمما له. البند الثاني. يقر افراد الطرف الثاني بوصفهم جميع شركاء شركه (...) للتجاره والمقاولات متضامنين باحقيه الطرف الاول الشيخ/ (...) في المبلغ البالغ قدره (١٢٥٢٢١٦٧,٤٨) اثنا عشره مليون وخمسمايه واثنان وعشرون الف ومايه وسبع وستون ريالا ثمانيه واربعون هلله التي تمثل قيمه خطابات الضمان المستحقه الرجوع لدي بنك (...) والموضحه بالكشف. م التاريخ اسم الحساب رقم العقد المبلغ مبلغ التامين اجمالي المخصوم ت انتهاء الضمان ملاحظات ١ ٤مايو ٢٠١٧م خطاب ضمان نهايي (...) ١٤٢سيول ٩٦٣٤٩,٠٠ ١٠٧٠٦,٠٠ ١٠٧٠٥٥,٠٠ ٢٧/٩/٢٠١٣م ٢ ٤مايو٢٠١٧م خطاب ضمان نهايي (...) ١٠سيول ١٢٤٤٣٦,٠٠ ١٣٨٢٧,٠٠ ١٣٨٢٦٣,٠٠ ١٩/١٢/٢٠١٣م ٣ ٤مايو٢٠١٧م خطاب ضمان نهايي ٥٧٠٥٣٣٤ ٣٤ ٤٠٢٣٢٩,٠٠ ٢١١٧٦,٠٠ ٤٢٣٥٠٥,٠٠ ٣٠/١٢/٢٠١٦م ٤ ٤مايو٢٠١٧م خطاب ضمان نهايي (...) ٣٠ ١٧١٥٠٦٨,٠٠ ٩٠٢٦٧,٠٠ ١٨٠٥٣٣٥,٠٠ ٧/٨/٢٠١٦م ٥ ٤مايو ٢٠١٧م خطاب ضمان نهايي (...) ١٤١ سيول ١٢٥٨٢٠,٠٠ ١٣٩٨٠,٠٠ ١٣٩٨٠٠,٠٠ ٢٧/٩/٢٠١٣م ٦ ٤مايو ٢٠١٧م خطاب ضمان نهايي (...) لكن الان مسجل برقم (...) ١٤٨ سيول ١٥٤٠٣٥,٠٠ ١٧١١٥,٠٠ ١٧١١٥٠,٠٠ ٩/٤/٢٠١٣م ٧ ١٤/٨ + ٣/٧ (...) ضمان نهايي تصريح للكساره ٢٧٠٠٠٠,٠٠ ٣٠٠٠٠,٠٠ ٣٠٠٠٠,٠٠ ٢٢/٦/٢٠٢١م ٨ ١٣يوليو (...) ضمان نهايي تصريح للكساره ٢٧٠٠٠٠,٠٠ ٣٠٠٠٠,٠٠ ٣٠٠٠٠,٠٠ ٢/٢/٢٠٢١م ٩ ١٤+١٥/٨/ ٢٠١٧م+٢٦/ ٩/٢٠١٧م+ ١٣/١١/٢٠١٧م خطاب ضمان نهايي (...) عقد ٨٦ ١٢٤٨٩٧٥,٠٠ ١٣٨٧٧٥,٠٠ ١٣٨٧٧٥٠,٠٠ ٩/١١/٢٠١٧م ١٠ ١٣نوفمبر ٢٠١٧م خطاب ضمان نهايي (...) عقد ١٣ ٧٥٠٣٠٩,٠٠ ٣٩٤٩١,٠٠ ٧٨٩٨٠٠,٠٠ ٥/١٠/٢٠١٨م ١١ ١٣ نوفمبر خطاب ضمان نهايي (...) عقد ٧٣ ١٨٠٣٦٩٣٠,٠٠ ٩٤٩٨٦٢٥,٠٠ ١٨٩٨٦٢٥,٠٠ المتبقي ١٢ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٧م خطاب ضمان نهايي (...) مشروع النقل ٥٩٥٠٧١٤,٠٠ ٣١٣١٩٦,٠٠ ٦٢٦٣٩١٠,٠٠ المتبقي صفر ١٣ ٣ يوليو ٢٠١٧م خطاب ضمان نهايي (...) عقد ٨٧ ٨٠١٧٦٥ ٨٩,٨٥ ٨٩٠,٨٥٠ ١٤ خطاب ضمان دفعه مقدمه (...) مشروع النقل ٢٦٦٩٣٣٨٤٨ ١٥ الصافي لفرع مكه المكرمه ١٣٧١٣,٤٩٣ ٩٠٢,٥٥٠ ١٢٥٢٢١٦٧,٤٨ كما يقروا متضامنين بعدم المعارضه في ذلك الاستحقاق في الحال او الاستقبال وان قيمه هذه المبالغ هي حق خالص للطرف الاول ويقروا متضامنين ان ذمتهم تظل مشغوله ولا تبرا من قيمه المبالغ موضوع هذا الاتفاق الا باستيفاء الطرف الاول لكامل حقه الثابت بها. البند الثالث. يحيل افراد الطرف الثاني حواله نهاييه لا رجوع فيها الي الطرف الاول كافه حقوقهم في اي مبالغ عن خطابات الضمان والمستحقه الرجوع الي بنك (...) والموضحه بالبند الثاني صفحه رقم ٣ من هذه الاتفاقيه باعتبار ان هذه الضمانات حق خالص للطرف الاول وانها فقط صدرت باسم شركه (...) للتجاره والمقاولات وان الطرف الاول هو المنفذ الحقيقي للمشاريع المضمونه بخطابات الضمان المستحقه الرجوع لبنك (...). كما يتعهد افراد الطرف الثاني متضامنين بتوثيق تفويض نهايي لا رجوع فيه غير قابل للالغاء يفوضون فيه الطرف الاول منفردا في صرف المبالغ المستحقه لدي بنك (...) والتي تمثل فيه خطابات الضمان الموضحه في البنك السابق باعتبار ان هذه المبالغ هي حقا خالصا للطرف الاول وحده. البند الرابع. يقر الطرف الثاني بانه قام بتحصيل مبلغ (٤٣٧٤٦١٦) اربعه مليون وثلاثمايه واربع سبعون الف وستمايه وسته عشر ريال المشار اليه في التقرير المحاسبي والمشار اليها في التمهيد اعلاه واستلمها ولم تصبح في ذمه الطرف الاول وذلك من اجمالي مبالغ تخص ضمانات الطرف الاول بنك (...) تخص خطاب ضمان نهايي عقد (...) وضمان نهايي عقد (...) وضمان نهايي عقد (...)وضمان نهايي عقد (...)وقد اعاد البنك للحساب الجاري الطرف الثاني وتم خصم ٤٧٦٣٢١٤ اربعه ملايين وسبعمايه وثلاثه وستون الف وميتان واربعه عشره ريال مقابل التزامات علي الطرف الثاني بالبنك ومتبقي للطرف الاول مبلغ ٣٨٨٥٩٨ ريال ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الف وخمسمايه وثمانيه وتسعون ريال في ذمه الطرف الثاني .. البند الخامس. اتفق الطرفين هذا الاتفاق علي تصفيه كافه البنود والمبالغ والمتعلقات بالحساب الجاري بين فروع الشركه (...) و(...) وفروع النقل والتي تم التعامل بها بين الطرفين خلال عامي ٢٠١٧م ٢٠١٨م وكانت بعد اتفاق التقسيم بينهما في ٢٩/١٢/٢٠١٦م بحيث يرد كل طرف ما عليه للطرف الاخر بموجب اخطار يفيد ذلك في موعدا اقصاه ٦٠ يوم من تاريخ التوقيع علي هذه الاتفاقيه. البند السادس. في حال حدوث خلاف لا قدر الله نتيجه لتنفيذ هذا العقد او تفسير احد بنوده يحل بالطرق الوديه فان تعذر ذلك يحل عن طريق القضاء وتكون محاكم (...) هي مختصه بالنظر بهذا الخلاف. البند السابع. حرر هذه العقد من خمس نسخ اصول بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها والنسخ المتبقيه نسخه لكل بنك ونسخه لوزاره التجاره. هذا ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .. الطرف الاول ... لطرف الثاني)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٧/١/١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي المثبته هويته سابقا، وحضر: (...)، هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه، وبطلب الجواب منه ذكر بان الاتفاقيه بمجملها صحيحه الا ان اعمالها يكون بعد تصفيه المشاريع التي باسم موكله في (...)، فطلبت منه الدايره تقديم رد مفصل في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٤/١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت: (اولا: ان الدعوي قد اقيمت باسم شركه (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب عقد التاسيس المسجل في كتابه العدل تحت رقم ١٢٠ صفحه ١٠٦ مجلد ١٧/٤/د وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٣٢ه وقد عين موكلي (...) رييس مجلس المديرين ومشرف عام للشركه وقد نص في العقد فقره ب بين موكلي هو الممثل للشركه امام الجهات القضاييه فعليه تكون الدعوي قد اقيمت من غير ذي صفه لان موكلي لم يقم الدعوي علي نفسه فالمدعي والمدعي عليه هو نفس الشخص مع اختلاف الصفه ومستندا للمواد ٧٥و٧٦و٧٧ من نظام المرافعات الشرعيه فاني ادفع بعدم قبول الدعوي شكلا. ثانيا: ان المحكمه غير مختصه بنظر الدعوي حيث ان العقد المبرم بين موكلي وباقي الشركاء بتاريخ ٣/٤/١٤٣٨ه قد نص في البند السابع علي (تسوي النزاعات فيما بين الاطراف بالطرق الوديه اولا، واذا تعذر الوصول الي تسويه وديه تحال المساله موضوع النزاع للتحكيم من ثلاثه محكمين يختار كل من الطرفين محكما وهما يختزلان رييسا للهييه وتخضع لاجراءات التحكيم المنصوص عليها في نظام التحكيم السعوديه) فالدعوي هي من اختصاص التحكيم واطلب تطبيق هذا البند لانه شرط من الشروط. ثالثا: اذا رات الدايره ان نظر الدعوي من اختصاصها فان ردي من الناحيه الموضوعيه: ا-انما ادعي به المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا فموكلي لم يوافق علي الخروج من الشركه بل ان الذي جري بموجب العقد وهو قسمه الشركه بحيث يكون فرع الشركه (...) وفرع الشركه (...) يكن من نصيب موكلي وفرع الشركه في (...) يكون من نصيب باقي الشركاء علي ان تستمر الشركه كما هي الي ان تنتهي جميع المشاريع المبرم عليه عقود ثم يؤول اسم الشركه الي باقي الشركاء. ب-ان موكلي لم يوافق علي الخروج من الشركه بل علي قسمه الاصول فموكلي له نصف الشركه وهو صاحب النصيب الاكبر في الشركه. ج-ان مجمل العقود التي هي من نصيب موكلي مع جهات حكوميه وبنوك وقد رست هذه المشاريع علي الشركه بنظام المنافسات الحكوميه وقد نصت الماده ٤٩ من نظام المنافسات الحكوميه (لا يجوز للمتقاعد التخلي عن تنفيذ التزاماته استنادا الي اخلال الجهه الحكوميه في تنفيذ التزاماتها) فتحويل الشركه باسم باقي الشركاء قبل انهاء المشاريع فيه اضاعه لحق موكلي لان هذه المشاريع في حال تحولت الشركه باسم باقي الشركاء يسقط حق موكلي ولم يبقي له شيء. د-نص في جميع العقود التي جري ابرامهما بين الشركاء علي ان الشركه تبقي علي حالها الي ان تنتهي جميع المشاريع التي جرت عليها القسمه لارتباطها بجهات حكوميه. لذا اطلب برد دعوي المدعي) تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر بان المدعي عليه قد استلم مبالغ قدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال مقابل الاسم التجاري، وباطلاعه عليها ذكر بان المدعي عليه قد استلم مبالغ قدرها (١٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال مقابل الاسم التجاري، وبخصوص موضوع التحكيم فقد تم نقضه في البند التاسع من اتفاقيه حواله الحق وكذلك البند السادس من عقد الاتفاق والاقرار بالمستحقات وهي بتاريخ لاحق وتنسخ ما قبلها، وطلب اثبات الاتفاقيه والكتابه لوزاره التجاره لتعديل عقد التاسيس طبقا للاتفاقيتين المعنونه ب (اتفاقيه حواله الحق بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٩ه) و(عقد اتفاق باقرار مستحقات بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٩ه) المرفقه بملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليها في محافظه جده؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب اثبات الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والكتابه لوزاره التجاره لتعديل عقد التاسيس، وباطلاع الدايره علي الاتفاقيتين وجدتها لم تخالف نصا شرعيا، ولم يكن ثمه غرر بين فيها، كما ان وكيل المدعي عليها لم ينكرها واقر بصحتها وصدورها عن موكله، وجميع الدفوع الشكليه التي دفع بها لم يظهر للدايره صحتها، حيث ان الدعوي مقامه من المدعي بصفته مديرا للشركه علي شريك فيها، كما ان الاتفاقيتان المرفقه لم تحددا شرطا للتحكيم، ويظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاتفاقيتين ما حدد لكل طرف بوضوح، وانها منهيه لشراكه المدعي عليه في شركه (...) للمقاولات والتجاره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: باثبات الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. ثانيا: الكتابه لوزاره التجاره لتعديل عقد التاسيس علي ضوء ما جاء في الاتفاقيتين. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٣٨٣ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٥/٠٣ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي اثبات الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والكتابه لوزاره التجاره لتعديل عقد التاسيس، وباطلاع الدايره علي الاتفاقيتين وجدتها لم تخالف نصا شرعيا. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٨ لعام ١٤٤٠ه القاضي: اولا: باثبات الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. ثانيا: الكتابه لوزاره التجاره لتعديل عقد التاسيس علي ضوء ما جاء في الاتفاقيتين. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.