tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430367566 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2022-12-24 date_hijri=1444-05-30 document_type=ruling entity=document_number:470ef4ab-33d5-46d2-84c2-0b5fccf0e979 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470356647 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد المدعي المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (2069) وتاريخ 1441/03/3ه والتي نظرت لدي الدايره التاسعه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1442/07/26ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه صك الحكم رقم (2069) وتاريخ 1442/07/26ه في القضيه رقم (2069) وتاريخ 1441/03/3ه الصادره من الدايره التاسعه في المحكمه التجاريه بجده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/05/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر انها وفقا للايحه الدعوي، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر الصلح لعدم حضور المدعي عليه جلسه اليوم، وبعد الاطلاع علي الحكم في القضيه السابقه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الفا ريال، وبعد الاطلاع علي صك الحكم رقم (2069) وتاريخ 1442/07/26ه في القضيه رقم (2069) وتاريخ 1441/03/3ه، ولما نص عليه اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه –رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وحيث ان القضيه الاصل كان الحق فيها ملتبسا ولا بد فيه من اللجوء الي القضاء، وقد تبين للدايره بانه لم تظهر المماطله من المدعي عليه، ولا تعمد الجاء المدعي للترافع امام القضاء، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.