moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470566941 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) العقاريه (شركه شخص واحد) المدعي عليه: الشركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه، فاحيلت لهذه الدايره وفي هذا اليوم الاربعاء 1444/7/10ه عقدت الدايره جلسه مرييه لنظر الدعوي وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) وممثل نظامي لها بموجب الترخيص رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)؛ وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وقرر ان تحرير دعواه كما يلي: "بالوكاله عن المدعيه اضع بين يدي فضيلتكم لايحه الدعوي وفيها افيد فضيلتكم بما يلي:- الوقايع: اولا: بتاريخ 06/11/2018م، ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد اعمال توريد وتركيب وستاير مقاومه للحريق وستاير عاديه، بمقابل مالي قدره (553,581) خمسمايه وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا وذلك بموجب العقد رقم (2543). ثانيا: نص العقد المبرم بين المتداعيين في مادته الثالثه (مده العقد) علي ان تنفذ الاعمال محل العقد خلال اربعه اشهر تبدا من تاريخ 15/11/2018م وتنتهي بنهايه 14/03/2019م . ثالثا: التزاما من موكلتي بتنفيذ العقد ووفقا لما تم الاتفاق عليه في الماده (5) فقره (1)، سددت موكلتي للمدعي عليها ما نسبته 30% من قيمه العقد بمبلغ وقدره (166,074.30) مايه وسته وستون الفا واربعه وسبعون ريالا وثلاثون هلله، وذلك بموجب الشيك رقم (1986) المؤرخ في 03/12/2018م المسحوب علي مصرف (...) والمستلم من قبل المدعي عليها بموجب سند القبض رقم (9586) وتاريخ 20/12/2018م. رابعا: علي الرغم من سداد موكلتي للمبلغ المشار اليها اعلاه حسب العقد، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ اي من التزاماتها المنصوص عليها في العقد، لم تقم باي عمل حتي تاريخه علما بان مده العقد هي ثلاثه اشهر. خامسا: خاطبت موكلتي المدعي عليها باخطارها رسميا بسحب الاعمال وذلك لعدم التزامها بالعقد ولتخلفها عن القدوم لموقع العمل والبدء في الاعمال رغم المراسلات العديده، وقال الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وقال صلي الله عليه وسلم:(المسلمون علي شروطهم)، وحيث ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ اي من الاعمال المنصوص عليها في العقد واستلمت مبالغ دون ان تقدم اي اعمال لذا جاءت موكلتي بهذه الدعوي. سادسا: سعيا من موكلتي للتسويه الوديه مع المدعي عليها لجات للمصالحه عبر منصه (تراضي) بالطلب رقم (01-4307028291) ، وبتاريخ 1443/7/28ه صدر تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح. وتاسيسا علي ما ذكر فان موكلتي تطالب بما يلي: - الزام المدعي عليها برد المبلغ التي دفعتها موكلتي للمدعي عليها بسبب العقد المذكور مبلغ وقدره (166,074.30) مايه وسته وستون الفا واربعه وسبعون ريالا وثلاثون هلله. اسانيد الدعوي: صوره العقد رقم (2543)، صوره من الشيك رقم (1986) المحرر للمدعي عليها. صوره سند قبض رقم (9586). خطاب سحب الاعمال. صوره من تقرير انتهاء المصالحه" . هكذا حرر دعواه وفق ما ارسله عبر خاصيه المحادثه في برنامج الاتصال المريي. ثم ارسل عبرها ايضا صوره لتقرير المصالحه الصادر في موضوع هذه المطالبه فتبين انه برقم (01-4307028291) وتاريخ 28/7/1443ه، وعليه وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي سالت وكيل المدعيه عن سبب اختلاف رقم السجل التجاري للمدعي عليها في العقد محل الدعوي عنه في بيانات الدعوي؟ فاجاب قايلا: المدعي عليها هي نفس الطرف المتعاقد مع موكلتي وفق المدون في ديباجه العقد. هكذا قرر، وبسؤاله عما يود اضافته؟ اكتفي بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه، واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعي عليها بجلسه هذا اليوم عبر نظام (ابشر) فلم يحضر من يمثلها؛ ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها؛ طبقا لنص الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها التنفيذيه نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وحيث ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه متي مكن الاطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل المرافعه، وحيث استوفت المدعي عليها حقها في ذلك بعدم حضورها رغم تبليغها، وحيث ان المدعي عليها مع عدم حضورها لم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وحيث ان ذلك منها يعتبر حكما نكولا عن الجواب وقرينه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها وعلي صحه مستندات الدعوي وسلامتها، وحيث ان المدعيه ارفقت مع صحيفه الدعوي مستنداتها عليها مشتمله علي ما يلي: (1) العقد محل الدعوي وقد تبين انه صادر علي مطبوعات المدعيه برقم (2543) وتاريخ (2018/11/6م) مبرما بين المدعيه وبين المدعي عليها، ويوافق مضمونه ما جاء عنه في الدعوي، وقد تبين انه ممهور بختم باسم (الشركه (...) المحدوده س.ت:(...)). (2) شيك مسحوب علي مصرف (...) من المدعيه لصالح (الشركه (...)) بمبلغ قدره (166074.30) مايه وسته وستون الفا واربعه وسبعون ريالا وثلاثون هلله مقابل (صرف الدفعه المقدمه بنسبه 30% من اعمال توريد وتركيب ستاير مقاومه الحريق برج مجدول) . (3) سند قبض برقم (09586) وتاريخ (2018/12/20م) صادر من (الشركه (...) المحدوده س.ت:(...)) بقبض المبلغ المذكور من المدعيه. (4) صوره للسجل التجاري للمدعي عليها. وعليه وحيث ان مستندات المدعيه هذه قد سلمت مما يعارضها وتايدت بنكول المدعي عليها حكما عن الجواب، وحيث ان البين من ديباجه العقد ان الطرف المتعاقد مع المدعيه هو المدعي عليها نفسها برقم سجلها، وحيث ان البين بعد الاطلاع علي صوره السجل التجاري للمدعي عليها المرفقه مع صحيفه الدعوي وبعد الاستعلام في نظام (ناجز التجاري) عنه وعن السجل الوارد في الختم الممهور به العقد الذي هو (...) البين هو ان سجل المدعي عليها سجل رييسي والسجل الاخر سجل فرعي؛ ما تنعقد معه الصفه في المدعي عليها والحال كذلك، وحيث انه قد ثبت بموجب الشيك وسند القبض المذكور استلام المدعي عليها المبلغ محل المطالبه بالصفه المدعي بها، وحيث ان ما تدعيه المدعيه من عدم تنفيذ المدعي عليها شييا من الاعمال محل العقد يوافق الاصل؛ اذ الاصل في كل عارض هو العدم، وحيث ان المقرر ان المماطله في تنفيذ العقود اللازمه تجيز للطرف المماطل حق فسخ العقد والرجوع علي الطرف المماطل بما قبضه منه، وحيث ان ذلك مقتضي ما تطالب به المدعيه في هذه الدعوي؛ عليه فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه استعاده المبلغ المذكور من المدعي عليها، وبناء عليه وعلي كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: الشركه (...) المحدوده (سجل تجاري رقم: (...)) بان تدفع ل: شركه (...) العقاريه (شركه شخص واحد) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغا قدره (166074.30) مايه وسته وستون الفا واربعه وسبعون ريالا وثلاثون هلله. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.