tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530406560 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=document_number:7b17fae1-8900-45df-b1d4-7e6536a33cc9 entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471252146 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه رافعات المحيطات
المدعي عليه:
ارزاق علي بن سلمان ال الشلب
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه رافعات المحيطات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (ارزاق علي بن سلمان ال الشلب) سجل مدني رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1445/02/07ه ولم يحضر المدعي ولا من يمثلها بوكاله شرعيه في حين حضر المدعي عليه وكاله وقد تبلغ المدعي بميعاد ورابط الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (81615256) وجري من الدايره الانتظار حتي انتهاء وقت الجلسه دون حضوره او من يمثله ولان من ترك دعواه ترك واستنادا للماده 31 من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تقرر شطب هذه الدعوي وبالله التوفيق وصل الله علي نبيننا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. وفي تاريخ 1445/03/12ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين للدايره حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (84370615)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفته الالكترونيه والمتضمنه ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تاجير معدات وذلك في تاجير معدات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٣,٧٩٨.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٣,٧٩٨.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٣,٧٩٨.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٨/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بمبلغ قدره (٥٣,٧٩٨.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٣,٧٩٨.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الصادر من المدعيه الممهور بختم تابع لجهه تجاريه يختلف مسماها عن اسم المدعي عليها وقد افاد المدعي وكاله بانه قدم بيانات السجل التابع للمدعي عليها، وقدم بناء علي ذلك مستخرج السجل التجاري وتبين مطابقه السجل الوارد في الختم المتضمن للبينات المقدمه لسجل المدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه، كما قدم عددا من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه، كما قدم اشعار بالتسليم عن طريق البريد الالكتروني المتضمن ارسال فاتوره شهر فبراير كما قدم جدول ساعات الاعمال الصادر من المؤسسه الحامله للسجل الذي تحمله المدعي عليها كما قدم محادثه عن طريق الواتساب تتضمن ارسال المدعي عليها لجدول ساعات العمل، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (53.798.00) ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وثمان وتسعون ريال والذي يمثل قيمه تاجير معدات، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الصادر من المدعيه الممهور بختم تابع لجهه تجاريه يختلف مسماها عن اسم المدعي عليها وقد افاد المدعي وكاله بانه قدم بيانات السجل التابع للمدعي عليها، وقدم بناء علي ذلك مستخرج السجل التجاري وتبين مطابقه السجل الوارد في الختم المتضمن للبينات المقدمه لسجل المدعي عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه، كما قدم عددا من الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه، كما قدم اشعار بالتسليم عن طريق البريد الالكتروني المتضمن ارسال فاتوره شهر فبراير كما قدم جدول ساعات الاعمال الصادر من المؤسسه الحامله للسجل الذي تحمله المدعي عليها كما قدم محادثه عن طريق الواتساب تتضمن ارسال المدعي عليها لجدول ساعات العملوحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام صاحبه المؤسسه المدعي عليها ارزاق علي بن سلمان ال الشلب سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه رافعات المحيطات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (53.798.00) ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وثمان وتسعون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471252146 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه رافعات المحيطات
المدعي عليه:
ارزاق علي بن سلمان ال الشلب
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي الصادر فيها من الدايره الابتداييه الثانيه عشره برقم (4530251304) وتاريخ 1445/3/16ه، وبموجب الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه تحيل الدايره الي ذلك درءا للتكرار، ووجيز ذلك: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (53.798) ثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه وثمانيه وتسعون ريالا يمثل اجره معدات. وباحاله الدعوي للدايره الابتداييه المذكوره باشرت نظرها ثم اصدرت فيها حكمها المذكور والقاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه. ثم تقدمت المدعي عليها بطلب استيناف علي ذلك الحكم قيد برقم (4510457495) مفاده: انها تطلب التاكد من صحه العقد والتوقيع والاختام؛ نظرا لانها لا تتوافق مع توقيعاتها واختامها، ولعدم وجود تصديق الغرفه التجاريه عليها، ولان الفواتير لا تحمل الباركود اللازم نظاما. هكذا تلخص الطلب. وباحاله القضيه عطفا علي ذلك الي هذه الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الثلاثاء 1445/3/23ه قد حضر الجلسه: مهند بن علي بن سلمان ال الشلب (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المستانفه بالوكاله رقم (452188271) لوكيل المستانفه، كما حضر: عبدالمجيد بن هود بن محمد الرفاعي (سجل مدني رقم:(...)) بصفته وكيل المستانف ضدها بالوكاله رقم (442121858) وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف ومرفقاته وبياناته في النظام سالت الدايره وكيل المستانفه عمن قدم الطلب في النظام؟ فقرر ان موكلته هي من رفع الطلب بنفسها. وبسؤاله عن مدي حملها رخصه محاماه؟ اجاب بالنفي. وانها رفعت الطلب بصفتها مالكه المؤسسه. هكذا اجاب، وعليه وبعد الدراسه والتامل، رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه فتم رفع الجلسه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان البين من بيانات طلب الاستيناف في النظام انه قدم من المدعي عليها بنفسها، دون ان تتضمن بيانات الطلب او مرفقاته ما يشير الي تقديمه من محام، وذلك ما صادق عليه وكيل المدعي عليها في جلسه هذا اليوم، وحيث ان الامر كذلك وان لازمه ان يكون الطلب قد قدم بالمخالفه لنص الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ علي اعتبار ان طلب الاستيناف الماثل من الطلبات التي اوجبت الماده تقديمها من محام، بما يتعين معه عدم قبول الطلب والحال ما ذكر؛ وذلك استنادا لنص الماده (56) من اللايحه والتي نصت علي انه: لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه . وعليه ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها برقم (4510457495). وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.