moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٣٩٤١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٠٩/٠٦/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها قطع غيار كساره وتركيبها، بثمن اجمالي قدره (١,٧٠٣,٧٦٦) مليون وسبع ميه وثلاثه الاف وسبع ميه وسته وستون ريالا، سدد منه (٩٢٥,٧٨٦) تسع ميه وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريالا، واستلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم المتبقي وقدره (٧٧٧,٩٨٠) سبع ميه وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه وثمانون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير. ٢- عقد اتفاق. ٣- سندات تحميل واستلام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه اجاب بما ورد في لايحه الدعوي، وبالاطلاع علي ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليها، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن الدعوي احالت الي لايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٤ه وملخصها: قدم وكيل المدعي عليها مذكرته الجوابيه وفيها: ان المطالبه وجميع مستنداتها تخص (مصنع (...) للكسارات) وصفه المدعي في التعامل لا تعدو كونه مدير وفق ما جاء في العقد المرفق بالدعوي، وموكلته لم يسبق لها التعامل معه بصفته الشخصيه، ودفع بانتفاء الصفه عنه. الدفع الموضوعي: ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح ما يلي: اولا: ان العقد المشار اليه لم يقم المدعي بتنفيذه رغم انه استلم الدفعه المقدمه بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) اربع ميه الف ريال فلم يسلم موكلته البضاعه المتفق عليها ويثبت ذلك عدم وجود محضر استلام للبضاعه الوارده في العقد واشترط العقد وجود الاستلام في الفقره (٢) من بند (طريقه الدفع) فالاتفاق نص علي ان يتم الدفع في ذات الوقت الذي يتم فيه تسليم المبيع في ارض مصنع المدعي بمدينه (...) وعلي فرض تسليم المبيع دون قبض الثمن، فان الاستلام يجب ان يكون وفق محضر استلام للبضاعه محرر وموقع من الطرفين كون الاستلام شرط لاستحقاق قيمه العقد وحيث لم يتم تسليم المبيع بموجب هذا العقد فليس للمدعي المطالبه بثمنه. ثانيا: الفواتير المرفقه وعددها (٨٣) فاتوره بقيمه اجماليه قدرها (٨٢٨,٢٦١) ثمان ميه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وواحد وستون ريالا فان موكلته تقر بها جميعا ما عدا فاتوره رقم (٦٤٨١) بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٣٠م وقيمتها (١٧٠,٠٠٠) ميه وسبعون الف ريال فلا صله لها بموكلته وهو واضح في اسم المشتري وعدم وجود استلام لموكلته عليها. وعليه فان اجمالي قيمه البضايع التي وردت هو (٦٥٨,٢٦١) ست ميه وثمانيه وخمسون الفا ومايتان وواحد وستون ريالا وقد اقر المدعي باستلامه مبلغا قدره (٩٢٥,٧٨٦) تسع ميه وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريالا، وعليه فان موكلته تطالب المدعي بارجاع مبلغ قدره (٢٦٧,٥٢٥) مايتان وسبعه وستون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريالا. وطلب من الدايره الزام المدعي بارجاع المبلغ المذكور، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره جاء فيها: اشاره الي جواب المدعي عليها علي الدعوي المقامه ضدها من موكله والتي ذكر فيها النقاط التاليه: ١- ان العقد المبرم في تاريخ ٢٠٠٩/٠٦/٢١م بين الطرفين بقيمه (٩٠٠,٨٧٥) تسع ميه الف وثمان ميه وخمسه وسبعون ريالا فهذا غير صحيح حيث ان مبلغ العقد هو (٨٧٥,٩٠٠) ثمان ميه وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه ريال. ٢-اما ما ذكر بعدم استلام البضاعه فهذا غير صحيح، ومرفق سندات التحميل والتسليم. ٣-اما ما ذكر في الفاتوره رقم (٦٤٨١) فهو غير صحيح، مرفق سند التحميل والاستلام. ٤- قوله ان المشتري ليس له صفه فهذا غير صحيح حيث تم التعامل معه بصفته يعمل بالشركه ومفوض من صاحب الشركه، وكذلك هو ابن لصاحب الشركه. ٥- يوجد عقد في تاريخ ٢٠٠٧/٠٥/٣١م مبرم بين الطرفين مكون من (١٢) بند تم الغاء (١١) بند منها باتفاق الطرفين والعمل بالبند الاول وهو توريد دقاق مع الفيدر والهوبر مع القاعده والجرزلي والدينمو بقيمه (٥٥٠,٠٠٠) خمس ميه وخمسون الف ريال، مرفق العقد وسند التحميل. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره ملخصها: ان ما ارسله المدعي وكاله من مرفقات فالرد عليها: اولا: اما فيما يخص المحرر رقم (١) والمحرر رقم (٣) فيدفع بانتفاء الصفه عن موكلته حيث انها ليست طرفا في هذه العقود فالعقد الاول محرر بين المدعي و(شركه (...)) والفاتوره بالمرفق الثالث تخص (...). ثانيا: المرفق رقم (٢) وهو العقد المبرم بين المدعي وموكلته وهو سند هذه الدعوي، فلم يقدم المدعي بينه علي تسليم ما تضمنه العقد من بضاعه لموكلته كما ذكر وما ارفقه مع هذا العقد الا صور محررات عاديه ليس لها اي حجيه وتنفيها موكلته. ثالثا: سبق ان اجاب علي هذه الدعوي بان موكلته سددت مبلغا قدره (٩٢٥,٧٨٦) تسع ميه وخمسه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وثمانون ريالا بناء علي العقد واقرار المدعي المرفق بلايحه دعواه وان اجمالي ما استلمته موكلته من بضاعه بموجب عدد (٨٢) فاتوره مرفقه بهذه الدعوي هي بقيمه اجماليه قدرها (٦٥٨,٢٦١) ست ميه وثمانيه وخمسون الفا ومايتان وواحد وستون ريالا، وعليه فان لموكلته رصيد مديونيه علي المدعي بمبلغ وقدره (٢٦٧,٥٢٥) مايتان وسبعه وستون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريالا. وطلب ما يلي: ١- الزام المدعي بدفع رصيد المديونيه. ٢- اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، ورات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبره محاسبيه للوقوف علي النزاع الماثل لاجراء المحاسبه بين الطرفين وبيان مستحقات كل منهما وفق الفواتير والمستندات المقدمه منهما، وافهمت طرفي الدعوي بضروره التعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات اليه، وعلي المدعي دفع اتعابه كامله ابتداء، علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، وعلي الطرفين ان يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال (١٥) يوما من تاريخه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٦ه وملخصها: تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المتضمن عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لان قيمه العقد هي (٨٧٥,٩٠٠) ثمان ميه وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه ريال، وجمله الفواتير الصادره باستلامها هي مبلغ (٦٢٠,٨١٦) ست ميه وعشرون الفا وثمان ميه وسته عشر ريالا، والمبالغ المسدده من المدعي عليها هي (٩٢٩,٧٧٦) تسع ميه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريالا، وقرر وكيل المدعي عدم قناعته بما ورد بالتقرير، فيما قرر وكيل المدعي عليها قناعته بما ورد بالتقرير. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من ثمن بيع قطع غيار كساره وتركيبها وقدره (٧٧٧,٩٨٠) سبع ميه وسبعه وسبعون الفا وتسع ميه وثمانون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في الدفع بعدم الصفه، وعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، كما ان لموكلته رصيد مديونيه علي المدعي بمبلغ قدره (٢٦٧,٥٢٥) مايتان وسبعه وستون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريالا، وحيث ندبت الدايره خبيرا هندسيا للنظر في الفواتير والمستندات المقدمه، وخلص الخبير في تقريره الي عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه لان قيمه العقد هي (٨٧٥,٩٠٠) ثمان ميه وخمسه وسبعون الفا وتسع ميه ريال، وجمله الفواتير الصادره باستلامها هي مبلغ (٦٢٠,٨١٦) ست ميه وعشرون الفا وثمان ميه وسته عشر ريالا، والمبالغ المسدده من المدعي عليها هي (٩٢٩,٧٧٦) تسع ميه وتسعه وعشرون الفا وسبع ميه وسته وسبعون ريالا، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه، وقد قرر وكيل المدعي بعدم قناعته بما انتهي اليه الخبير، فيما قرر وكيل المدعي عليها قناعته؛ وقدم وكيل المدعي ملاحظاته عليه والتي افاد الخبير انها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها؛ وباطلاع الدايره علي تقرير الخبير المشار اليه اعلاه والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق تبين لها صحه النتيجه التي انتهي اليه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: برفض الدعوي.