moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571329799 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (4530840873) بتاريخ 1445/06/08ه والمنظوره لدي الدايره الثانيه عشر بشان المطالبه بدفع الاجره، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (25,570) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا وذلك حسب الصك رقم (4530840873) وتاريخ 1445/08/20ه وقد تضرر موكله بسبب المماطله في سداد المستحقات مما ادي الي الاستعانه بمحامي للمطالبه بالمستحقات. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر رسمي عباره عن صك الحكم رقم (4530840873) بتاريخ 1445/08/20ه الصادر من الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام والمقامه بين اطراف الدعوي والقاضي في منطوقه: (بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (25,570) خمسه وعشرون الفا وخمسمايه وسبعون ريالا) والمكتسب القطعيه والمذيل بالصيغه التنفيذيه. 2- محرر عادي عباره عن صوره لحواله ماليه علي مطبوعات بنك (...)بتاريخ 2024/03/12م بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال. عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/04ه، وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر ممثل المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها؛ قدم جوابه المتضمن الدفع بعدم استحقاق المدعي لاتعاب التقاضي حيث ان استحقاق اتعاب ومصاريف القضايا انما يكون في حال انكار الحقوق المحضه التي ليس فيها اشتباه، والتي يظهر فيها المماطله من المحكوم عليه لمحض المماطله، وبالنظر الي الدعوي الاصليه يظهر ان فيها اشتباها وقصورا في الاثبات استلزم توجيه اليمين الي المدعي، والدعاوي التي تاخذ هذا المجري لا يكون للمدعي فيها المطالبه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وان موكلته في الدعوي الاصليه قدمت دفاعها فيها وكانت متيقنه ان الحق معها، ولم تكن خصومه ظلم وعدوان علي الاطلاق فلا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وان الحكم لصالح المدعي في الدعوي الاصليه لا يعني ان موكلته كانت مماطله في اداء الحق وانما كان دفاعها يقينا منها بان الحق معها، ولم يقدم المدعي وكاله البينه علي تكبده لاتعاب المحاماه التي يطالب بالتعويض عنها، وطالب برفض الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؛ طلب مهله لتقديم البينه، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعي وكاله في 1446/01/10ه ارفق بها محرر عادي عباره عن صوره لحواله ماليه علي مطبوعات مصرف (...)بتاريخ 2024/03/12م بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال والصادره من المدعي الي حساب (...) (اتعاب محاماه). عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/10ه، وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعي لما يطالب به. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال؛ وتمثلت بينته في صك الحكم للدعوي الاصليه برقم (4530840873) بتاريخ 1445/08/20ه وصوره للحواله الماليه الصادره من حساب المدعي لوكيله بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، ولما ان المحكمه رات ان المدعي عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما اضطره الي رفع الدعوي وتحمل مصاريف واعباء التقاضي، ولان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر .ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه .د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-.)؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريال.