moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470774581 لعام 1444ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بورود لايحه دعوي من وكيل المدعيين الي هذه المحكمه بتاريخ 10 / 08 / 1444ه، وحاصلها: جري التعاقد بين الطرف الاول: ((...) و (...))، والطرف الثاني: (...) علي عقد الشركاء في شركه (...)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (24) من العقد رقم (...)، المؤرخ في 26 / 01 / 1444ه الذي ينص علي: (اذا نشا خلاف بين الشركاء بخصوص تطبيق احكام هذا العقد او تفسيره يتم الفصل فيه بطريق التحكيم..)، ومكان التحكيم (...)، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 18 / 07 / 1444ه ولم يستجب لذلك ؛ لذا طلب وكيل المدعيين تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بين الطرفين. وباحاله الدعوي الي هذه الدايره اجرت اللازم لها وحددت موعدا لنظرها بتاريخ هذا اليوم 29 / 08 / 1444ه. وفي الموعد عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي، واكد وكيل المدعيين علي طلب تعيين محكم عن المدعي عليه، كما اطلعت الدايره علي المذكره المرسله من وكيل المدعي عليه المتضمنه ان المدعيين حصرا طلبهم في تسليم الميزانيات و التعويض عن الاخطاء المنسوبه للمدعي عليه وفي الدخول مع شركه منافسه وان ذلك يؤكد ان الدعوي في مواجهه المدعي عليه بصفته مديرا وليس شريكا وبالتالي لا يشملها شرط التحكيم لان شرط التحكيم خاص بالشركاء ؛ فعقب وكيل المدعيين بان ما ورد في جواب المدعي عليه غير صحيح وان الدعوي مقامه عليه بصفته شريكا و مديرا وهو مسجل في عقد التاسيس كشريك و مدير في الوقت نفسه وذكر ان موكله عين محكمه/ (...) -جوال رقم (...)- واتعابه ميتان وخمسون الف (250,000) ريال، وبناء عليه ولكون المدعي عليه لم يحضر رغم الابلاغ، ثم حضر وكيل المدعي عليه واعتذر عن التاخير بسبب اشكاليه تقنيه واكد علي ان موضوع النزاع لا يخضع للتحكيم ثم بعث بجوابه عبر حقل المحادثه و نصه: (بخصوص المحكم المختار من موكلي فهو (...) -جوال رقم (...)-، كما ان لدي موكلي اعتراض علي تعيين الاستاذ (...) لانه سبق ان حكم للمدعيين في نفس الدعوي مما يقدح في حياديته) ؛ فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليه غير صحيح وان كون محكم المدعي مختارا في قضايا اخري كمحكم عن المدعي لا يقدح في حياديه المحكم كما هو حال المدعي عليه الذي اختار (...) محكما عنه في قضايا تحكيم اخري بين الشركاء، ولا اعتراض للمدعيين علي اختيار المدعي عليه للمحكم (...) لان من حق كل طرف اختيار محكمه ولا يوجد في النظام ما يمنع ذلك ؛ ثم قرر وكيل المدعيين انقضاء الدعوي بعد ان عين المدعي عليه محكمه ؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث ان طلب وكيل المدعيين في هذه الدعوي يتمثل بتعيين محكم عن المدعي عليه، وبما ان طلبه قد تحقق بتعيين المدعي عليه ل/ (...) محكما عنه في هذه الدعوي ؛ وفقا لما قرره وكيل المدعي عليه في جلسه هذا اليوم 29 / 08 / 1444ه، وبذلك لم يعد هناك نزاع او موضوع يتطلب الفصل فيه من هذه الدايره، مما تعد معه هذه الدعوي منقضيه، وبه تحكم الدايره. ولا ينال مما سبق: ما اثاره وكيل المدعي عليه من ان اتفاق التحكيم الوارد في الماده (24) من عقد تاسيس (شركه (...)) المؤرخ في 26 / 01 / 1444ه قد نص علي انه: (اذا نشا خلاف بين الشركاء بخصوص تطبيق احكام هذا العقد او تفسيره يتم الفصل فيه بطريق التحكيم..)، وبما ان المدعيين حصرا طلبهما في مواجهه المحتكم ضده بتسليم الميزانيات والقوايم الماليه والتعويض عما صدر عنه من اخطاء في اداء عمله، وقيامه بالدخول في شراكه مع شركه منافسه ؛ مما يتبين معه بان الدعوي الماثله في مواجهه المدعي عليه كانت بصفته مديرا وليس شريكا وبالتالي لا يشملها شرط التحكيم لاقتصاره علي خلافات الشركاء ؛ فان ما دفع به وكيل المدعي عليه غير صحيح ومخالف لكون الدعوي مقامه علي المدعي عليه بصفته مديرا بالاضافه الي كونه شريكا ينسب له المدعي جمله المخالفات الموضحه في الدعوي، ومنها دخوله في شراكه مع شركه منافسه، كما ان شرط التحكيم ظاهر في كونه في شان خلافات الشركاء بشان احكام العقد، واداره الشركه هي احد احكام العقد، والمدعي عليه شريك ومدير تم تسميته في عقد تاسيس الشركه المشتمل علي شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين