moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439342575 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعيه من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (توريد المواد الغذاييه)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه توريد المواد الغذاييه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد). وطالبت بالزام المدعي عليه ب:1-رد قيمه راس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الفا ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد عقد توريد فواكه علي مطبوعات شركه (...)التجاريه لخدمات التجاريه المتضمن اتفاقيه بين المدعي والمدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد الفواكه للمدعي بتاريخ 13/09/2020م، بمبلغ و قدره (80,000) ثمانون الف ريال، ممهوره بختم المدعي عليها وموقعه من قبل اطراف الدعوي .2- سند لامر علي مطبوعات شركه (...)التجاريه لخدمات التجاريه المتضمن ان يدفع ل(...) مبلغا وقدره (80,000) ثمانون الف ريال، وتاريخ انشاء السند في 13/09/2020م، ممهور بختم المدعي عليها وتوقيع المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 29/11/1443ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها اجابت بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، والتي تطلب في ختامها الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ قدره (8,000) ثمان الاف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الفا ريال، والتعويض اتعاب المحاماه مبلغ قدره (8,000) ثمان الاف ريال. و بما ان وكيله المدعيه قدمت بينتها علي الدعوي المتمثله في عقد و سند لامر مبرم بين الطرفين مذيله بختم المدعي عليها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، و بما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم جوابه مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، مما يعد ذلك نكولا منه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما عن طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، ولما كان تقدير اتعاب المحاماه في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، فان الدايره تتصدي لتقدير هذه الاتعاب مبلغا قدره (2,000) الفين ريال، لان المدعي عليها هي من احوجت المدعي للشكايه للحصول علي حقه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريال. ثانيا: بالزام شركه (...)للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) ، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (2.000) الفا ريال اتعاب المحاماه. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)