moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571308301 لعام 1445ه المدعي: الشركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستحضرات تجميل) عدد (100) (مستحضرات تجميل)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (14,517.66) اربعه عشر الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال سعودي و سته وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/03/15ه الموافق 2023/09/30م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (9,401.26) تسعه الاف واربع ميه وواحد ريال سعودي و سته وعشرون هلله، هذه دعواي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 20/12/1445 وفيها حضر وكيل المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها: (...) بصفته صاحب الشركه اقامه نظاميه رقم: (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته ذكر انها مصادقه الرصيد، وبطلب الجواب من المدعي عليه اقر بصحه التعامل وصحه المبلغ ولكن بوجود توالف علي حد قوله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بقوله: هو صادق علي المطابقه ولم يذكر الا بوجود فرق الف ريال ولم يذكر وجود هذه التوالف ولو كان كلامه صحيحا لما صادق علي المطابقه وطلب الحكم له بالمبلغ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (9,401.26) تسعه الاف واربع ميه وريال وسته وعشرون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه (مستحضرات تجميل عدد (100) وتاريخ ابتداء التعامل في 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، ولما كان المدعي عليه يقر بصحه التعامل وصحه مبلغ المطالبه الا انه دفع بوجود عينات تالفه ولم يقدم ما يثبت صحه دفعه، وبما ان وكيل المدعيه ينكر صحه دفع وكيل المدعي عليها وينفي وجود توالف في المواد المورده ويذكر انه لو صح لما تمت المطابقه علي صحه الرصيد ولكان همش علي المطابقه بوجود التوالف وهو الذي لم يحدث، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مصادقه المدعي عليها علي صحه الرصيد والممهوره بختمها وتوقيع من يمثلها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، علاوه علي اقرار وكيل المدعي عليها بالمبلغ؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) للاجهزه الالكترونيه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبه وقدره (9,401.26) تسعه الاف واربع ميه وواحد ريال وست وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.