moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٨٦ لعام ١٤٣٨ه المقامه من : مؤسسه (...) للتجاره. ضد : شركه (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد : ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٠١/١٤٤٠ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:- القاضي / (.....) رييسا القاضي / م(.....) عضوا القاضي / (......) عضوا وبحضور / (.....) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في ١١/٠١/١٤٣٨ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الواقعات) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه الاثنين ١٣/٠٣/١٤٣٨ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بلايحته الدعوي وخلاصتها ما يلي : ١- بتاريخ يوم الاحد ٨/٥/٢٠١٦م بمدينه جده تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بموجب عقد اتفاق علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ فعاليات احتفاليه مرور خمسون عاما علي انشاء (...) بجده، برعايه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك فيما يختص ببند الاضاءه وشاشات العرض وترسات D mapping٣ ومولدات للطاقه، وذلك طبقا لما ورد بالعقد وعرض السعر المرفقين. ٢- تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تكون قيمه العقد الاجماليه (٧٦٥.٠٠٠ ريال) لتنفيذ الاعمال داخليا وخارجيا ثم تم تعديل الاتفاق علي ان يتم تكليف المدعيه بالاعمال الداخليه فقط في مقابل مبلغ وقدره (٣٩٠.٠٠٠ ريال) في حين تم تكليف شركه اخري بتنفيذ الاعمال الخارجيه. ٣- اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعي عليها بتسليم المدعيه مستحقاتها الماليه علي ثلاث دفعات حسب ما هو موضح بالبند رابعا من العقد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بدفع جميع مستحقات المدعيه حيث دفعت مبلغ وقدره (٢١٧.٠٠٠ ريال) علي ثلاث دفعات كما يلي : بتاريخ ٨/٥/٢٠١٦م دفعت المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (٦٧.٠٠٠ ريال) بموجب السند المرفق. بتاريخ ٢٠/٥/٢٠١٦م دفعت المدعي عليها للمدعيه مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال) بموجب السند المرفق (مرفق رقم٤). حيث اصبح اجمالي المبالغ التي وصلت المدعيه (٢١٧.٠٠٠ريال) من اجمالي مستحقاتها البالغ قدرها (٣٩٠.٠٠٠ريال) اي انه يتبقي لدي المدعي عليها مستحقات للمدعيه قدرها (١٧٣.٠٠٠ريال) لم يتم دفعها حتي تاريخه، وبمطالبه المدعي عليها رفضت تسليم المبلغ. ٤- وحيث انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها بالبند الخامس من العقد بما نصه (الحفل لمده يوم واحد وهو يوم الاربعاء ١١/٥/٢٠١٦م وفي حاله تاجيل الحفل يتم احتساب تكلفه التاخير بقيمه ٥٠% من اجمالي قيمه ايجار المعدات لليوم الواحد) وحيث انه تم تاخير تنفيذ الحفل لمده ١٤ يوما علما بانه تم تركيب جميع المعدات منذ تاريخ ١١/٥/٢٠١٦م وظلت علي حالتها لمده ١٤ يوم حتي تم تنفيذ الحفل بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٦م. وبناء عليه تستحق المدعيه تكلفه التاخير بقيمه ٥٠% من اجمالي قيمه ايجار المعدات لليوم الواحد والتي تبلغ ٣٩٠.٠٠٠ × ٥٠% = ١٩٥.٠٠٠ ريال لليوم الواحد. وحيث ان عدد الايام التي تم التاخير فيها هي ١٤ يوم، لذلك تستحق المدعيه مبلغ وقدره ١٤ يوم ٢.٧٣٠.٠٠٠ = ١٩٥.٠٠٠ X ريال قيمه تكلفه تاخير مستحقه للمدعيه بموجب البند الخامس من العقد لذلك وبناء علي جميع ما سبق وحيث ان المسلمون عند شروطهم وتطبيقا لنص القاعده الشرعيه لا ضرر ولا ضرار، نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) ان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) للتجاره) مبلغ وقدره (١٧٣.٠٠٠ريال) فقط مايه وثلاثه وسبعون الف ريال، قيمه باقي مستحقاتها عن تنفيذ فعاليات احتفاليه (...). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) للتجاره) مبلغ وقدره (٢.٧٣٠.٠٠٠ريال) فقط مليونان وسبعمايه وثلاثون الف ريال قيمه ايجار المعدات لمده ١٤ يوم تاخير طبقا لنص البند الخامس من العقد. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده ان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠ريال) فقط مايه الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب صوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها فسلمه المدعي نسخه منها في الجلسه فطلب المدعي عليه وكاله مهله، وفي جلسه الاثنين ٢٣/٠٥/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات ردا علي لايحه الدعوي وقد تضمنت ما نصه: ١) اعلنت (...) في منافسه حكوميه عامه بناء علي نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه عن رغبتها في التعاقد مع مؤسسات وشركات مرخص لها لتجهيز قاعه (...) للمؤتمرات بمناسبه الذكري الخمسين لتاسيس (...)، تقدمت موكلتي بعرض اسعار للجماعه وتم قبول عرض موكلتي من قبل لجنه فحص العروض وعليه تعاقدت الجامعه مع موكلتي لتقوم الاخيره بتنفيذ اعمال الاضاءه الخارجيه والداخليه لقاعه (...) للمؤتمرات. ٢) بناء علي التعاقد سالف الذكر قدمت المدعيه بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠١٦م عرض سعر لموكلتي لتقوم بتنفيذ اعمال الاضاءه الداخليه والخارجيه وشاشات عرض وتراسات وما بنج ثري دي ومولدات للطاقه بقاعه (...) للمؤتمرات مقابل قيمه اجماليه للعقد وقدرها (٧٦٥.٠٠٠) ريال (مرفق مستند رقم (١). ٣) وافقت موكلتي علي عرض المدعيه وتم توقيع العقد معها بتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠١٦م والمتضمن تنفيذ المدعيه الاعمال الداخليه والخارجيه بقيمه وقدرها (٧٦٥.٠٠٠) ريال. ٤) قامت (...) استنادا علي الماده رقم (٣٦) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه بتخفيض التزامات موكلتي بموجب التعاقد لتقوم الاخيره بتنفيذ اعمال الاضاءه الداخليه فقط لقاعه (...) للمؤتمرات، وبناء عليه وقعت الجامعه العقد مع موكلتي بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٦م (مرفق مستند رقم (٢))، واسندت (...) تنفيذ الاعمال الخارجيه لشركه اخري. ٥) بناء علي ذلك قامت موكلتي باخطار المدعيه بهذا التعديل بنفس اليوم فقامت المدعيه بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٦م بارسال عرض سعر اخر يتضمن اعمال الاضاءه الداخليه فقط مقابل قيمه اجماليه بمبلغ (٣٩٢.٨٠٠) ريال وعليه ندفع بما يلي : اولا: ذكرت المدعيه بالفقره رقم (٣) من لايحه دعواها انها استلمت من موكلتي مبلغ (٢١٧.٠٠٠) ريال فقط ولم تستلم باقي مبلغ التعاقد وهذا الكلام غير صحيح، وذلك لان المدعيه استلمت من موكلتي مبلغ وقدره (٢٧٧.٠٠٠) ريال والدليل علي ذلك مرفق لفضيلتكم سندات قبض صادره عن المدعيه تثبت صحه المبلغ (مرفق مستند رقم (٤)). قامت (...) بالغاء بند لوجوهات خمسين عاما زجاج لون بمبلغ (١٣.٥٠٠) ثلاثه عشر الف وخمسمايه ريال من عرض السعر المقدم لها من موكلتي واحالته لعقد اعمال الاضاءه الخارجيه والذي تعاقدت المدعيه علي تنفيذه واستلمت قيمته (مرفق مستند رقم (٥))، وقامت (...) بخصم مبلغ (٧٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال علي موكلتي بسبب تجريح المدعيه لخشب المسرح الحامل لشاشات العرض (مرفق مستند رقم (٦)). اي ان المتبقي للمدعيه في ذمه موكلتي من قيمه العقد مبلغ وقدره (٩٤.٨٠٠) ريال فقط، ولا مانع لدي موكلتي من سدادها للمدعيه. ثانيا: ذكرت المدعيه بالفقره رقم (٤) من لايحه دعواها انه تم الاتفاق مع موكلتي بالبند الخامس من العقد ان الحفل لمده يوم واحد وهو يوم الاربعاء ١١/٠٥/٢٠١٦م بما نصه (وفي حال تاجيل الحفل يتم احتساب تكلفه التاخير بقيمه (٥٠%) من اجمالي قيمه ايجار المعدات لليوم الواحد)، وذكرت انها قامت بتركيب المعدات بقاعه (...) للمؤتمرات منذ تاريخ ١١/٠٥/٢٠١٦م وظلت المعدات علي حالتها لمده (١٤) يوم حتي تنفيذ الحفل بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٦م، وهذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا والدليل علي ذلك نوجزه في النقاط التاليه :- ١- لم تقدم المدعيه البينه علي انها قامت بتركيب المعدات بقاعه (...) للمؤتمرات من تاريخ ١١/٠٥/٢٠١٦م وحتي يوم تنفيذ الحفل بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٦م اعمالا لحديث النبي صلي الله عليه وسلم: (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر). ٢- بمطالعه فضيلتكم للصفحه الرابعه من عرض السعر المقدم من المدعيه لموكلتي بعد تعديل العقد من قبل (...) يتبين لفضيلتكم ان المدعيه قد اقرت بان تركيب المعدات قبل يوم الحفل بثلاثه ايام ويوم واحد بروفه ويوم الحفل (لطفا مراجعه مرفق مستند رقم (٣))، وعليه واعمالا للقاعده شرعيه (الاقرار حجه علي المقر) و(لا عذر لمن اقر) يتبين لفضيلتكم عدم صحه ادعاء المدعيه بانها قامت بتركيب المعدات بقاعه (...) للمؤتمرات من تاريخ ١١/٠٥/٢٠١٦م وحتي يوم الحفل بتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠١٦م. ٣- بمطالعه فضيلتكم لتاريخ عقد موكلتي مع (...) بعد تعديل البنود المطلوب تنفيذها يتبين انهم بتاريخ ١٧/٠٥/٢٠١٦م اي بتاريخ لاحق علي تاريخ ١١/٠٥/٢٠١٦م مرفق مستند رقم (٢). ٤- اخطرت موكلتي المدعيه شفهيا بتاجيل (...) للحفل بناء علي اوامر ملكيه صادره من الديوان الملكي لان الحفل قايم علي حضور الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله). ٥- بمطالعه فضيلتكم للصفحه الثالثه من عرض المدعيه المرفق اعلاه مستند رقم (٣) يتبين ان المدعيه قد ذكرت ان الحفل يوم ١٠/٥/٢٠١٦م وحسب ادعايها ان الحفل يوم ١١/٥/٢٠١٦م وهذا خير دليل علي كيديه ادعاء المدعيه للحصول علي مبالغ ماليه من موكلتي دون وجه حق بالمخالفه للقاعده الشرعيه (لا يجوز لاحد اخذ مال احد بلا سبب شرعي). ٦- تم تاجيل الحفل من قبل (...) وهي (جهه حكوميه) اعطاها النظام الحق في التصرف في عقودها مع الغير بما يتفق مع مصلحتها وعليه تنتفي مسيوليه موكلتي عن ذلك التاجيل. ٧- ان عرض السعر المقدم لموكلتي من المدعيه بعد تعديل العقد قد الغي عرض السعر الاول العقد الموقع مع المدعيه بتاريخ ٠٨/٠٥/٢٠١٦م، وعليه فان استناد المدعيه علي هذا العقد في ادعايها استناد باطل لا صحه له اعمالا للقاعده الشرعيه (اللاحق ينسخ السابق). وعليه وبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم: ١) الحكم برد دعوي المدعيه لكيديتها وعدم صحتها مع التزام موكلتي بدفع المبلغ المستحق عليها للمدعيه وقدره (٩٤.٨٠٠) ريال. ٢) الزام المدعيه باتعاب ومصاريف المحاماه وقد استلم وكيل المدعي نسخه منها ومن المرفقات باطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه الاثنين ٠٥/٠٨/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها : اولا: ما ورد من وقايع بمذكره المدعي عليها قد اكدت بما لا يدع مجال للشك علي صحه دعوي المدعيه حيث اعترفت المدعي عليها بجميع ما ورد بلايحه دعوي المدعيه. ثانيا: الرد علي دفوع المدعي عليها. ردا علي ما ورد بالبند اولا من مذكره المدعي عليها والتي قسمتها الي ثلاث نقاط، نوجز الرد عليهم بما يلي: ١- ما ورد بهذا البند بشان ما تدعيه المدعي عليها ان موكلتي استلمت مبلغ ٢٧٧.٠٠٠ريال فهذا غير صحيح، وما تقدمت به المدعي عليها من ايصال استلام بمبلغ ٦٠.٠٠٠ريال، فلا علاقه له بموضوع الدعوي وهذا واضح من النص المذكور بالسند، حيث انه يختص باستيجار بروجكتورات اضافيه ولو كان متعلق بموضوع القضيه كان قد تم توضيح ذلك من خلال موضوعه، كما ورد بباقي السندات، كما ان موكلتي لم تتسلم من المدعي عليها سوي مبلغ ٢١٧.٠٠٠ريال بموجب الثلاث سندات ارقام ٦٧٧، ٦٧٥، ٦٦٩ (مرفق رقم (١) صوره من الثلاث سندات). ٢- ما تم من تعديلات بين المدعي عليها والجامعه وما يتعلق باي خصومات ماليه بشان العقد الرييسي لا علاقه للمدعيه به حيث ان العقد بين موكلتي والمدعي عليها واضح وصريح ولا يوجد فيه ما يوجب خصم المبالغ المذكوره في البند اولا من الدفوع فقره. ٢) من مستحقات موكلتي لدي المدعي عليها. ٣- الجدير بذكره ان المدعي عليها قد اعترفت بوجود مستحقات لموكلتي حتي لو كان اعترافها جزييا، فهذا يثبت صحه دعوي موكلتي، علما بان المبلغ المستحق لموكلتي لدي المدعي عليها ١٧٣.٠٠٠ريال وليس كما تدعي المدعي عليها بان المبلغ المستحق في ذمتها للمدعيه ٩٤.٠٠٠ريال، وان كانت تعترف به فلماذا لم تسلم مستحقات موكلتي في تاريخ استحقاقها؟، بالاضافه الي استحقاق موكلتي ما ورد بالبند الخامس من العقد. ثالثا: ردا علي ما ورد بمذكره المدعي عليها بشان التشكيك في مده التجهيز ووجود المعدات بالموقع لمده ١٤ يوم. فان الجواب فيما يلي: ١- نود ان نوضح ان الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها واضح وصريح بهذا الشان ولا يمكن التشكيك فيه، كما ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي انها اخطرت المدعيه بتغيير موعد الحفل بوقت كافي، مما يوجب دفع مستحقات المدعي. ٢- والجدير بالذكر ان المدعيه قامت باستيجار عدد من المعدات اللازمه لاقامه الحفل، وقامت بدفع مبلغ الايجار علي دفعات بتاريخ ١٠/٥/٢٠١٦م وتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٦م، وهذا دليل قاطع علي ان المدعيه قامت بتجهيز العمل قبل تاريخ ١١/٥/٢٠١٦م (تاريخ الحفل الاول) وظلت التجهيزات قايمه حتي تاريخ ٢٥/٥/٢٠١٤م وهو تاريخ عمل الحفل بعد تاجيله ١٤ يوم عن موعده الاصلي، ومرفق لفضيلتكم صوره من الفواتير التي تم استيجار المعدات بموجبها لاقامه الحفل. (مرفق رقم ٢ صوره من فواتير دفع قيمه ايجار معدات لازمه للحفل بتاريخ ١٠/٥/٢٠١٦م وتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٦م). ٣- وتوضيحا لما جاء بمذكره المدعي عليها عن ان التركيب قبل يوم الحفل بثلاث ايام ويوم بروفه ويوم الحفل، فنجيب بان هذا اتفاق عام بان التركيب وليس له علاقه بتحديد مده الحفل ومستحقات المدعيه، وقد تم ذلك، وكانت جميع التجهيزات كامله قبل يوم ١١/٥/٢٠١٦م وظلت المعدات علي حالتها جاهزه في قاعه (...) من تاريخ ١١/٥/٢٠١٦ حتي تاريخ انتهاء الحفل ٢٥/٥/٢٠١٦م، ولا يجوز للمدعي عليها ان تقدم الحجج الواهيه التي لا اصل لها ولا سند شرعي بهدف تضييع حق المدعيه. ٤- وردا علي السبع نقاط المقدمه بمذكره المدعي عليها بالفقره ثانيا من الدفوع، نجد ان حجج لا صحه لها وعباره عن اقوال مرسله لا تجد لها اساس شرعي، حيث ان نص العقد بين المدعيه والمدعي عليه واضح وصريح ولا يحتمل التاويل، كما ان المدعيه ليس لها علاقه بالاتفاق بين المدعي عليها و(...)، كما ان المدعي عليها لم تخطر المدعيه بتاجيل الحفل شفهيا او كتابيا، مما يوجب تطبيق نص العقد والزام المدعي عليها بدفع مستحقات المدعيه الشرعيه والنظاميه المتفق عليها بصدر العقد. ومما سبق نجد ان مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ ٢٣/٥/١٤٣٨ه قد جاءت جميعها بهدف التقليل من مستحقات موكلتي والعمل علي تشكيك المحكمه في صحه دعوي المدعيه، ولكن جاء بها اعتراض بصحه دعوي المدعيه والاعتراف بجزء من مستحقات موكلتي وهذا خير دليل علي استحقاق موكلتي للمبالغ المطالب بها وخاصه ما ورد بالبند الخامس من العقد. لذلك وبناء علي جميع ما سبق وحيث ان المسلمون عند شروطهم وتطبيقا لنص القاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار) نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي : اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ ١٧٣.٠٠٠ ريال كمستحقات عن تنفيذ فعاليات احتفالات (...). ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ ٢.٧٣٠.٠٠٠ريال قيمه ايجار المعدات لمده ١٤ يوم تاخير طبقا لنص البند الخامس من العقد. ثالثا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ ١٠٠.٠٠٠ريال قيمه اتعاب المحاماه. وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه الثلاثاء ٢٤/١٠/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا كما قدم الحاضر ابلاغ المدعي عليها عن طريق صحيفه المدينه بتاريخ (...) في عددها رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اكد علي ما جاء في جلسه ١٣/٠٣/١٤٣٨ه ثم طلبت منه الدايره مزيدا من المستندات فاستعد بذلك. وفي جلسه الثلاثاء ١١/٠٢/١٤٣٩ه ذكر المدعي عليه بان المدعي لم يبلغه بموعد الجلسات مع ان عناوينهم معروفه ثم ارسل لي صوره تبليغ الجريده عن طريق الجوال قبل موعد الجلسه السابقه بسبع ساعات فقط وكنت حينها مسافرا، ثم قدم في جلسه اليوم مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات طلب في نهايتها رد الدعوي لكيديتها وقد تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله. وفي جلسه الاربعاء ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وبسؤال الحاضر عن طبيعه العقد الموقع بين الطرفين ذكر بانه عقد ايجار معدات وبسؤاله عن الشرط المضمن في العقد والذي ينص علي ان تدفع المدعي عليها مبلغ وقدره ٥٠% من قيمه العقد عن كل يوم تاخير ذكر بانه شرط جزايي في العقد وبسؤال الدايره للحاضر عن اليه ابلاغهم بتاخير الحفل اجاب بان المعدات تم تركيبها في الوقت المتفق عليه وتم استلام موقع الحفل من قبل الحرس الملكي ولم يتم ابلاغنا عن الموعد الجديد للحفل وكانت الافاده بان موعد الحفل قد تم تاجيله ولم يتم تحديد الموعد الجديد من قبل اي طرف. ونظرا لعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا قررت الدايره التاجيل. وفي جلسه الاربعاء ٢١/٠٥/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات لم تات فيها بجديد علي ما سبق تقديمه ارفق بها عددا من المرفقات وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاربعاء ٠٤/٠٧/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل له الاجابه في الجلسه الماضيه فذكر انه يقرر الاكتفاء بما سبق ويطلب مخاطبه اداره المشاريع ب(...) للتحقق من تاريخ تركيب المعدات وعليه قررت الدايره الكتابه الي (...) للتحقق من تاريخ تركيب المعدات وفي جلسه الثلاثاء ٢٩/٠٨/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي انه وردت للدايره افاده اداره المشاريع لدي (...) وبغرض ذلك علي اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي انه يكتفي بما سبق بينما ذكر وكيل المدعي عليه انه يطلب مهله للرد في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاربعاء ١٢/١١/١٤٣٩ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقرر المدعي الاكتفاء وطلب من الدايره الفصل في القضيه وفي جلسه اليوم وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا ثم عقب وكيل المدعي بان الشرط المتعلق بتمديد فتره الاجاره هو لتحديد الاجره وليس كما ذكر في جلسه سابقه بانه شرط جزايي ثم عقبت الدايره بسؤالها للمدعي وكاله عن افاده وكاله المشاريع لدي (...) والتي تضمنت قيام موكله بازاله المعدات لبعض الايام حسب التفصيل المذكور في الافاده فاجاب بانه يقبل بما ورد في الافاده المذكوره ويطلب الحكم لموكله بموجبها فعقبت الدايره بان الافاده تتناقض مع ما ذكره المدعي في دعواه بشان المده الايجاريه فعقب بانه يتمسك بما ذكره في دعواه لكنه يقبل بالافاده المذكوره تجوزا وافاد بان الموقع خلال الفتره المذكوره كان تحت مسيوليته (...) ولم يكن لموكله القدره علي ازاله المعدات بداخله. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المبالغ المتبقيه لموكلته من قيمه العقد دون الزيادات فذكر انه بقي لموكلته مبلغ وقدره ١٧٣.٠٠٠ريال من اصل العقد البالغ ٣٩٠.٠٠٠ريال ثم عقب المدعي وكاله بطلبه الحكم باتعاب المحاماه في هذه القضيه فافهمته الدايره برفع دعوي مستقله بشان الاتعاب. (الاسباب) ولما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٧٣.٠٠٠ريال المتبقي من قيمه عقد ايجار المعدات وكذلك الزامه بدفع مبلغ وقدره ٢.٧٣٠.٠٠٠ريال عباره عن المبلغ المستحق لموكلته جراء تمديد عقد الايجار المشار اليه، وبنظر الدايره للنزاع القايم بين الطرفين وما قدمه طرفا الدعوي من بينات تضمنت عرض السعر المقدم من المدعيه ثم اعقبه الطرفان بتوقيع العقد المبرم بينهم، والذي نص علي تحديد القيمه الاجماليه للعقد بمبلغ وقدره ٣٩٠.٠٠٠ريال، وحيث ذكر المدعي انه بقي لموكلته من اجمالي هذه القيمه مبلغ وقدره ١٧٣.٠٠٠ريال ويطلب الزام المدعي عليها بدفعها فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها بان المبالغ المتبقيه في ذمه موكلته هي ٩٤.٠٠٠ريال اذ الثابت لدي الدايره ومن خلال سندات الاستلام ان المبالغ المسلمه للمدعيه والمتعلقه بالعقد المذكور هي ٢١٧.٠٠٠ريال واما ما يتعلق بالسند المشار فيه علي استلام المدعيه لمبلغ وقدره ٦٠.٠٠٠ريال فانه تمت الكتابه عليه بان هذا المبلغ مستحق مقابل اجره ٤ بروجوكتر اضافيه، مما تفهم منه الدايره عدم شموله بالعقد المشار اليه والمبرم بين الطرفين، مما يجعل الدايره تنتهي في هذا الطلب الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٧٣.٠٠٠ريال، واما ما يتعلق بطلب المدعيه الثاني بشان طلبها الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من ايجار المعدات للفتره الاضافيه من العقد، وباطلاع الدايره علي مضمون العقد وما شمله من اشتراطات تبين لها ان البند الخامس من العقد تضمن ما نصه : (الحفل لمده يوم واحد وهو يوم الاربعاء ١١/٥/٢٠١٦م وفي حال تاجيل الحفل يتم احتساب تكلف التاخير بقيمه ٥٠% من اجمالي قيمه ايجار المعدات لليوم الواحد) وحيث ثبت باقرار الطرفين ان الحفل لم يقم الا بتاريخ ٢٥/٥/٢٠١٦م مما يعني عدم اقامه الحفل في الموعد المتفق عليه في العقد، وحيث قررت الدايره الكتابه الي اداره (...) ووردت افادتها "بان المدعيه بدات بتركيب الاجهزه للمره الاولي بتاريخ ٨/٥/٢٠١٦م واستمر تركيبه حتي ١٣/٥/٢٠١٦م ومن ثم تم تركيب الاجهزه للمره الثانيه بتاريخ ٢١/٥/٢٠١٦م واستمرت الي يوم الحفل في ٢٥/٥/٢٠١٦م" وقبلت المدعيه بهذه الافاده، وحيث نص عرض السعر المرسل من قبل المدعيه للمدعي عليها ان التركيب يكون قبل الحفل بثلاثه ايام ويضاف لها يوم واحد للبروفه ويوم واحد كذلك للحفل مما يعني ان الفتره الزمنيه للعقد تشمل جميع هذه الايام، ولما كان الشرط المذكور في العقد ينص علي الزام المدعي عليه بدفع ٥٠% من قيمه العقد عن كل يوم تاخير، وحيث ثبت للدايره تاخر انعقاد الحفل المشار اليه بسب خارج عن اراده الطرفين، وحيث ان حقيقه هذا الشرط كما تراه الدايره من الشروط الجزاييه المرتبطه بالعقود التجاريه، وهو ما اكده وكيل المدعيه في احد الجلسات ثم عدل عنه، الا ان الدايره بما لها من سلطه تقديريه يمنحها لها الشرع والنظام تري انه يجب في الشرط الجزايي ان يتواءم مع قيمه العقد المبرم بين الطرفين، حيث ان الدايره اخذت بعين الاعتبار المجهود الذي بذله المدعي عليه، والقيمه الايجاريه المعتبره للفتره الاولي والتي تعتبر مساويه للفتره الثانيه في المده، وبناء علي ما جاء في قرار المجمع الفقهي الاسلامي والمتعلق باحكام الشرط الجزايي رقم ١٠٩ (٣/١٢) بتاريخ ٢٥/٦/١٤٢١ه انه (يجوز للمحكمه بناء علي طلب احد الطرفين ان تعدل في مقدار التعويض اذا وجدت مبررا لذلك، او كان مبالغا فيه)، وعليه فان الدايره بما لديها من اوراق الدعوي تري انه من غير الملايم في هذه القضيه ان تتجاوز قيمه الشرط الجزايي قيمه العقد الاصلي باكثر من خمسه اضعاف، ولتحقيق مبدا التوازن المالي في العقد، وتاسيسا علي ذلك واستنادا لقاعده (لا ضرر ولا ضرار) فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه مماثله لقيمه العقد وذلك لتساوي المده بين الفترتين مع الزامه بدفع المبلغ المتبقي من قيمه العقد للفتره الاولي، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه، من خلال حضوره لجلسات سابقه ثم تخلف عن الحضور لمده جلستين، مما يعد ذلك نكولا من المدعي عليها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره ٥٦٣.٠٠٠ ريال (خمسمايه وثلاثه وستون الف ريال) وذلك لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (....) عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.....) الحكم في القضيه رقم ٥٧٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره, سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(.....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي(.....) عضوا وبحضور (....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٧٣.٠٠٠) ريال قيمه عقد المتبقي من عقد ايجار اضافه الي دفع مبلغ وقدره (٢.٧٣٠.٠٠٠) قيمه تمديد عقد الايجار. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم ٢٨٦ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٥٦٣.٠٠٠) خمسميه وثلاثه وستون الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (......) عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)