redacted_exemplars · contract_exemplar · processed · 23 chunks
اتفاقيه وكاله تحصيل واستثمار ومشاركه في الارباح تم بحمد الله في يوم الاربعاء الموافق 07/01/1447ه (الموافق 02/07/2025م) توقيع هذه الاتفاقيه بين كل من: 1. شركه [اسم_شركه_1] ذات مسؤوليه محدوده، سعوديه بموجب السجل التجاري رقم ([رقم_السجل_التجاري_1]) وتاريخ 26/05/1440ه، براس مال قدره (10,000) عشره الاف ريال، وعنوانها: [العنوان_1]، الرياض. ويمثلها في هذه الاتفاقيه السيد/ [اسم_شخص_1]، سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم ([رقم_الهويه_1]) وتاريخ ميلاده [تاريخ_الميلاد_1]ه، وذلك بناء علي عقد التاسيس (ويشار اليها لاحقا ب "الطرف الاول"). 2. الطرف الثاني: الاسم: ([اسم_شخص_2] )، الجنسيه: ([الجنسيه] )، بموجب سجل مدني/هويه رقم ([رقم_الهويه_2] )، وتاريخ الميلاد ([تاريخ_الميلاد_2] ه الموافق [تاريخ_الميلاد_2] م)، وعنوانه الوطني: ([العنوان_2] )، رقم الجوال: ([رقم_الجوال_1] )، البريد الالكتروني: ([البريد_الالكتروني_1] )، (ويشار اليه لاحقا ب "الطرف الثاني"). ويشار الي الطرفين مجتمعين ب "الطرفين" وكل منهما علي حده ب "الطرف". الماده الاولي: التمهيد والتعريفات واحكامه 1. يعد التمهيد اعلاه والاحكام والتعريفات الوارده فيه جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه ومكملا لها. 2. لاغراض هذه الاتفاقيه، تكون للمصطلحات التاليه المعاني المبينه قرين كل منها: • شركه الاستثمار: الجهه الاستثماريه/الحافظه المرخصه من هييه السوق الماليه في المملكه العربيه السعوديه والمفوضه باداره محافظ استثماريه او تقديم خدمات استشاريه استثماريه. • المحفظه الاستثماريه: الحساب الاستثماري المدار من قبل شركه الاستثمار لحساب الطرف الثاني. • الايرادات: جميع المبالغ والمستحقات الماليه الناشيه لصالح الطرف الثاني نتيجه تعاقده مع الطرف الاول (بصفته صانع محتوي او مقدم خدمات محتوي او غير ذلك وفق العلاقه بينهما). • الاقتطاع: النسبه المتفق علي استقطاعها من مستحقات الطرف الثاني لدي الطرف الاول بغرض الاستثمار. • الاتعاب: المقابل المالي الذي يحصل عليه الطرف الاول نظير خدماته الاداريه والتنظيميه والمتابعه وفقا لما سيرد لاحقا. الماده الثانيه: نطاق الوكاله ودور كل طرف 1. يقر الطرف الثاني بتفويض الطرف الاول تفويضا اداريا نهاييا – طوال مده الاتفاقيه – في تحصيل مستحقاته الماليه الناشيه عن العلاقه التعاقديه بينهما، واقتطاع نسبه الاستثمار المحدده في هذه الاتفاقيه وتحويلها الي شركه الاستثمار. 2. يقتصر دور الطرف الاول علي الدور الاداري والتنظيمي والتنسيقي، ويشمل ذلك: (ا) تحصيل الايرادات، (ب) اقتطاع النسبه المتفق عليها من كل دفعه/فاتوره، (ج) تحويل المبالغ المقتطعه الي حساب المحفظه الاستثماريه للطرف الثاني لدي شركه الاستثمار المرخصه، (د) تزويد الطرف الثاني بالتقارير الوارده من شركه الاستثمار. 3. يصرح الطرف الاول بانه ليس مستشارا استثماريا ولا مدير محافظ وفق نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه، وانه لا يديرالاستثمارات ولا يتدخل في قرارات شركه الاستثمار. 4. يقر الطرف الثاني بانه علي علم بان اداره الاستثمار الفعليه تتم من قبل شركه الاستثمار المرخصه وحدها، او وفق توجيهات الطرف الثاني مباشره لها. الماده الثالثه: اقرار بالمخاطر واخلاء المسؤوليه 1. يقر الطرف الثاني علما ودرايه كامله بان الاستثمار في الاوراق الماليه والادوات الاستثماريه ينطوي علي مخاطر عاليه قد تؤدي الي خساره جزء من راس المال او كله، وان قيمه الاستثمار قد ترتفع او تنخفض. 2. يقر الطرف الثاني بان الطرف الاول ليس ضامنا لراس المال او الارباح، ولا يقدم اي ضمانات لاستقرار او تحقيق عايد استثماري. 3. يخلي الطرف الثاني مسؤوليه الطرف الاول وممثليه وشركايه من اي خساير او اضرار تنشا عن تقلبات السوق او سوء اداء المحفظه، طالما لم يثبت وجود اهمال جسيم او تقصير من الطرف الاول في تنفيذ التزاماته الاداريه الوارده في هذه الاتفاقيه. 4. في حال ثبوت الاهمال الجسيم او الخطا المتعمد من الطرف الاول، تكون مسؤوليه الطرف الاول محصوره في نطاق الاضرار المباشره المثبته قضاييا، وبحد اعلي لا يتجاوز مجموع الاتعاب التي استلمها الطرف الاول خلال الاثني عشر (12) شهرا السابقه للحادثه محل المطالبه. الماده الرابعه: التزامات الطرف الاول 1. التعاقد مع شركه استثمار/جهه حافظه مرخصه نظاما لاداره المحافظ الاستثماريه او تقديم المشوره الاستثماريه. 2. تحويل المبالغ المقتطعه في الوقت المحدد وبدقه الي المحفظه الاستثماريه الخاصه بالطرف الثاني، وفق التفاصيل التي تعلنها شركه الاستثمار. 3. تزويد الطرف الثاني بنسخه من التقارير الدوريه التي تصدرها شركه الاستثمار والمتعلقه بمحفظته خلال مده لا تتجاوز خمسه (5) ايام عمل من تاريخ استلامها. 4. حفظ السجلات والمستندات المتعلقه بتحصيل الايرادات والاقتطاع والتحويلات وفق المدد النظاميه المعمول بها. 5. الالتزام بسياسات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب (AML/CFT) و"اعرف عميلك" (KYC) عند الاقتضاء، والتعاون مع الجهه المرخصه في ذلك. 6. عدم التدخل في قرارات الاستثمار او اداره الاصول او توزيعها داخل المحفظه، وترك الامر لشركه الاستثمار او للطرف الثاني وفق الاجراءات المعتمده. الماده الخامسه: التزامات الطرف الثاني 1. تزويد الطرف الاول بجميع البيانات والمستندات اللازمه لفتح المحفظه الاستثماريه لدي شركه الاستثمار (بما في ذلك النماذج النظاميه، اثباتات الهويه، واقرارات الملاءه وتحمل المخاطر وغيرها)، ويلتزم بتحديثها عند الطلب. 2. تفويض الطرف الاول تفويضا نهاييا – طوال مده سريان الاتفاقيه – باستقطاع نسبه (50%) من كل فاتوره/مستحق مالي للطرف الثاني لدي الطرف الاول، وذلك بغرض تحويلها الي شركه الاستثمار وفقا لاحكام هذه الاتفاقيه. ويجوز تعديل هذه النسبه بالاتفاق الخطي بين الطرفين. 3. الاقرار بفهم المخاطر الاستثماريه والاستيعاب الكامل لطبيعه المنتجات التي تدار او تستثمر فيها الاموال، وعدم الرجوع الي الطرف الاول بالمساءله عن قرارات الاستثمار. 4. التواصل مباشره مع شركه الاستثمار بشان اي استفسارات فنيه او استثماريه او طلبات تغيير استراتيجيه الاستثمار، ما لم ينص خلاف ذلك. الماده السادسه: الاتعاب والرسوم وتوزيع الارباح 1. تحتسب الارباح الصافيه (ان وجدت) بعد خصم جميع الرسوم والمصاريف التي تفرضها شركه الاستثمار واي مصاريف اخري نظاميه. 2. يتم توزيع الارباح الصافيه المحققه – ان وجدت – علي النحو التالي: • (10%) لصالح الطرف الاول نظير خدمات التحصيل والمتابعه والتنظيم. • (90%) لصالح الطرف الثاني. 3. يتم توزيع الارباح (نصف سنويا/سنويا/عند التسييل) وفقا للتقارير الرسميه الصادره عن شركه الاستثمار، ويجوز للطرفين الاتفاق كتابه علي تعديل دوريه التوزيع. 4. يخضع المقابل المالي (الاتعاب) الذي يتقاضاه الطرف الاول لضريبه القيمه المضافه (ان كانت واجبه)، وتضاف هذه الضريبه الي اتعاب الطرف الاول وتحصل منه او تخصم من نصيبه من الارباح وفق النظام. الماده السابعه: الشفافيه والتقارير 1. يلتزم الطرف الاول بتزويد الطرف الثاني بكافه التقارير الوارده من شركه الاستثمار خلال مده لا تتجاوز خمسه (5) ايام عمل من استلامها. 2. يحق للطرف الثاني – بطلب خطي – الحصول علي كشف حساب بنشاطات الاقتطاع والتحويلات التي قام بها الطرف الاول خلال مده زمنيه محدده (لا تقل عن ربع سنويه) دون رسوم، ويجوز للطرف الاول فرض رسوم معقوله علي الطلبات المتكرره او غير الاعتياديه. الماده الثامنه: مده الاتفاقيه وانهاؤها والتخارج 1. مده هذه الاتفاقيه سنه ميلاديه واحده تبدا من تاريخ توقيعها، وتتجدد تلقاييا لمده او مدد مماثله ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الاخر خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل ثلاثين (30) يوما من تاريخ الانتهاء. 2. يجوز للطرف الثاني انهاء هذه الاتفاقيه او طلب "التخارج" من الاستثمار في اي وقت، علي ان يخضع ذلك للضوابط والشروط والرسوم التي تحددها شركه الاستثمار فيما يتعلق بتسييل المحفظه، مع احتفاظ الطرف الثاني بحقوقه العلاجيه لدي شركه الاستثمار (ان وجدت). 3. يجوز للطرف الاول انهاء الاتفاقيه في اي من الحالات التاليه دون مسؤوليه عليه، مع اشعار الطرف الثاني: ا. مخالفه الطرف الثاني لاي التزام جوهري في هذه الاتفاقيه وعدم تصحيحه خلال خمسه عشر (15) يوم عمل من اخطار الطرف الاول له بالمخالفه. ب. تقديم الطرف الثاني بيانات او مستندات مضلله او غير صحيحه، او الامتناع عن تقديم بيانات مطلوبه وفق متطلبات AML/KYC. ج. صدور اي تعميم او قرار نظامي يمنع استمرار العلاقه علي النحو المنصوص عليه في الاتفاقيه. 4. في حاله انهاء الاتفاقيه لاي سبب، تظل الالتزامات الماليه المستحقه قبل تاريخ الانهاء واجبه السداد، بما في ذلك اتعاب الطرف الاول عن الفتره السابقه للانهاء. الماده التاسعه: الامتثال النظامي ومكافحه غسل الاموال 1. يلتزم الطرفان بالانظمه والتعليمات ذات العلاقه بمكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب، وانظمه هييه السوق الماليه، بما في ذلك تزويد شركه الاستثمار باي معلومات او مستندات تطلب وفق النظام. 2. للطرف الاول الحق في وقف التحويلات او الاقتطاعات مؤقتا او انهاء الاتفاقيه ان استوجب الامتثال النظامي ذلك. الماده العاشره: السريه وحمايه البيانات 1. يلتزم الطرفان بالحفاظ علي سريه جميع المعلومات والمستندات والبيانات المتبادله بموجب هذه الاتفاقيه، وعدم افشايها لاي طرف ثالث دون موافقه خطيه مسبقه من الطرف الاخر، الا فيما يقتضيه النظام او بطلب من جهه مختصه. 2. يوافق الطرف الثاني علي جمع ومعالجه واستخدام بياناته الشخصيه لاغراض تنفيذ هذه الاتفاقيه، علي ان يتم ذلك وفقا للانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. الماده الحاديه عشره: الاخطارات والمراسلات 1. تعد وسايل الاتصال (البريد الالكتروني، رقم الجوال، عنوان الطرف) المحدده في صدر هذه الاتفاقيه وسايل معتمده ومعتبره لتبادل الاخطارات والمراسلات بين الطرفين. 2. يعتد بالاشعار او المراسله اذا ارسل عبر البريد الالكتروني او تطبيقات التواصل (مثل الواتساب او التليجرام) او البريد المسجل، ويعتبر منتجا لاثاره القانونيه من تاريخ الارسال ما لم يثبت خلاف ذلك. 3. علي كل طرف تحديث بيانات الاتصال الخاصه به خطيا حال تغييرها، والا تعد المراسلات المرسله علي البيانات السابقه صحيحه ونافذه. الماده الثانيه عشره: القوه القاهره لا يتحمل اي من الطرفين المسؤوليه عن اي اخلال او تاخير في تنفيذ التزاماته اذا كان ذلك بسبب قوه قاهره او ظروف طاريه خارجه عن الاراده، شريطه اخطار الطرف الاخر خلال مده معقوله، وتقتصر اثار القوه القاهره علي مده استمرارها. الماده الثالثه عشره: التنازل والتعديل واستقلاليه البنود 1. لا يجوز لاي طرف التنازل عن اي من حقوقه او التزاماته بموجب هذه الاتفاقيه للغير دون موافقه خطيه مسبقه من الطرف الاخر، باستثناء التنازل لشركه مرتبطه او تابعه شريطه اشعار الطرف الاخر. 2. اي تعديل او اضافه لهذه الاتفاقيه يجب ان يكون بموجب ملحق خطي موقع من الطرفين. 3. اذا قضت جهه قضاييه مختصه ببطلان او عدم نفاذ اي بند من بنود هذه الاتفاقيه، يظل باقي البنود صحيحا ونافذا، ويستعاض عن البند الباطل ببند اخر قانوني يحقق الغرض نفسه قدر الامكان. الماده الرابعه عشره: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضايي تفسر وتطبق هذه الاتفاقيه وفقا لانظمه المملكه العربيه السعوديه (بما في ذلك احكام الشريعه الاسلاميه). وفي حال تعذر حل اي نزاع ينشا عنها وديا خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشوء النزاع، تكون المحاكم المختصه بمدينه الرياض هي الجهه المختصه بنظر ذلك النزاع. الماده الخامسه عشره: احكام ختاميه 1. تعد هذه الاتفاقيه بكاملها، بما في ذلك اي ملاحق موقعه من الطرفين، تمثل كامل التفاهم بين الطرفين، وتلغي اي تفاهمات او اتفاقيات سابقه شفويه او مكتوبه تتعارض مع احكامها. 2. حررت هذه الاتفاقيه من (خمسه عشر) ماده، ونسختين اصليتين باللغه العربيه، تسلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها. كما يجوز توقيعها الكترونيا، ويكون للتوقيع الالكتروني ذات الحجيه القانونيه وفق الانظمه النافذه. التوقيع الطرف الاول شركه [اسم_شركه_1] ذ.م.م الممثل: الرييس التنفيذي السيد/ [اسم_شخص_1] التوقيع: [التوقيع] الختم: [الختم] الطرف الثاني الاسم: [اسم_شخص_2] التوقيع: [التوقيع] الملاحق (ان وجدت) 1. ملحق (1): نموذج تفويض الاقتطاع والتحويل. 2. ملحق (2): نموذج افصاح المخاطر. 3. ملحق (3): سياسه مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب (مقتطف مختصر). 4. ملحق (4): اي مستندات او نماذج متفق عليها لاحقا.