Confidentiality and Non-Compete Agreement - 21

redacted_exemplars · contract_exemplar · processed · 12 chunks

اتفاقيه السريه وعدم المنافسه
حررت هذه الاتفاقيه في تاريخ: [التاريخ] ه (الموافق [التاريخ] م)، بين كل من:
• الطرف الاول (صاحب العمل): شركه [اسم_شركه_1] ومقرها [العنوان_1] سجلها التجاري رقم ([رقم_السجل_التجاري_1]) في المملكه العربيه السعوديه.
• الطرف الثاني (الموظف): السيد/السيده [اسم_شخص_1] جنسيته [الجنسيه] يحمل هويه وطنيه/اقامه رقم ([رقم_الهويه_1]) عنوانه [العنوان_2]، وهو يعمل لدي الطرف الاول بوظيفه [المسمي_الوظيفي] بموجب عقد عمل مؤرخ في [التاريخ] ه.
يقر الطرفان باهليتهما المعتبره نظاما للتعاقد، واتفقا علي ابرام هذه الاتفاقيه المكمله لعقد العمل الاصلي، بشان حمايه اسرار العمل وعدم المنافسه، وفقا للشروط والبنود التاليه:

1. تعريفات اساسيه
1.1. المعلومات السريه: يقصد بهذا المصطلح جميع المعلومات والبيانات الخاصه باعمال الطرف الاول والتي لا تكون معلنه للغير، سواء كانت مكتوبه او شفهيه او الكترونيه، وتشمل علي سبيل المثال لا الحصر: الاسرار التجاريه والصناعيه، خطط العمل، استراتيجيات التسويق، قوايم العملاء والموردين، التسعيرات، الدراسات والابحاث، التصاميم والرسومات الهندسيه، البرمجيات والرموز المملوكه، واي معلومات اخري يصنفها الطرف الاول علي انها سريه او خاصه. لا تشمل المعلومات السريه ما كان قد اصبح معلوما للكافه بصوره مشروعه دون اخلال من الطرف الثاني.
1.2. النشاط المنافس: يقصد به اي نشاط تجاري او مهني يباشره اي شخص او جهه في المملكه العربيه السعوديه يتطابق او يتشابه بصوره جوهريه مع النشاط الذي يزاوله الطرف الاول حاليا او يخطط لمزاولته، وذلك بما قد يؤدي لمنافسه مباشره او غير مباشره مع اعمال الطرف الاول او يؤثر سلبا علي مصالحه التجاريه المشروعه.
1.3. منطقه الحظر: يقصد بها النطاق الجغرافي الذي يسري فيه شرط عدم المنافسه. اتفق الطرفان علي ان يشمل هذا النطاق حدود المملكه العربيه السعوديه بكاملها نظرا لنطاق عمل الطرف الاول داخل المملكه، وعلي انه يجوز للطرف الاول اعفاء الطرف الثاني من شرط عدم المنافسه في منطقه او مدينه محدده بشكل خطي عند انتهاء العلاقه، ان راي ان ذلك لا يضر بمصالحه.
• يمكن تعديل منطقه الحظر باتفاق الطرفين لتكون اكثر تحديدا حسب طبيعه نشاط الشركه، كان تكون مدينه او منطقه معينه-
1.4. مده الحظر: يقصد بها الفتره الزمنيه التي يلتزم خلالها الطرف الثاني بشرط عدم المنافسه بعد انتهاء عقد عمله مع الطرف الاول. اتفق الطرفان علي ان مده الحظر هي (24 شهرا) تبدا من تاريخ انتهاء علاقه العمل بين الطرفين لاي سبب كان، ويجوز للطرف الاول بارادته المنفرده تخفيض هذه المده خطيا عند انتهاء خدمه الطرف الثاني.

1.5. اسرار العملاء: تشمل تعريفا خاصا لكل معلومه تتعلق بعملاء الطرف الاول (الحاليين او المحتملين) التي يحصل عليها الطرف الثاني خلال عمله، كقوايم العملاء وبيانات التواصل معهم واحتياجاتهم وتفاصيل العقود المبرمه معهم، والتي تعتبر جزءا لا يتجزا من المعلومات السريه والطرف الاول هو المالك لها حصريا.
2. نطاق اتفاقيه السريه
2.1. يلتزم الطرف الثاني بالمحافظه التامه علي المعلومات السريه الخاصه بالطرف الاول، سواء المتعلقه ببيانات العمل او اسرار العملاء او غيرها مما تم تعريفه اعلاه. ويقر بان تلك المعلومات ذات قيمه جوهريه للطرف الاول، وان افشاءها او استخدامها خارج اطار هذه الاتفاقيه يلحق بالطرف الاول اضرارا بالغه.
2.2. يتعهد الطرف الثاني بعدم افشاء او نقل اي من المعلومات السريه الي اي شخص او جهه خارجيه باي وسيله كانت، سواء بطريقه مباشره او غير مباشره، الا بموافقه خطيه مسبقه من الطرف الاول. ويشمل ذلك عدم النشر او التصريح او المناقشه لتلك المعلومات مع الغير (بما فيهم زملاء العمل غير المخولين بالاطلاع حسب وظيفتهم).
2.3. يتعهد الطرف الثاني ايضا بعدم استخدام المعلومات السريه لاي غرض غير متعلق بمهامه الوظيفيه لدي الطرف الاول. ويحظر عليه استغلال تلك المعلومات لمصلحته الشخصيه او لمصلحه طرف اخر باي شكل، سواء اثناء سريان علاقه العمل او بعدها.
2.4. يستمر التزام الطرف الثاني بالحفاظ علي سريه المعلومات حتي بعد انتهاء علاقته العماليه مع الطرف الاول. وقد اتفق الطرفان علي ان تظل فتره السريه بعد انتهاء الخدمه ساريه لمده سنتين (24 شهرا) علي الاقل من تاريخ ترك الطرف الثاني للعمل، مع حق الطرف الاول في مطالبه الطرف الثاني بالاستمرار في الكتمان الي اجل اطول طالما ظلت المعلومات في نطاق الاسرار التجاريه الخاصه بالطرف الاول ولم تصبح معلومه للعامه.

2.5. يستثني من نطاق السريه المعلومات التي يثبت الطرف الثاني انها كانت متاحه للعامه بطريقه مشروعه قبل افشايها او اصبحت متاحه بعد ذلك دون اخلال منه او من اي من موظفي الطرف الاول. كما يستثني اي افصاح يفرضه قانون او امر قضايي شريطه اشعار الطرف الاول مسبقا (ان امكن) والتقيد بالحد الادني من الافصاح اللازم قانونا.

3. نطاق اتفاقيه عدم المنافسه
3.1. يقر الطرف الثاني بانه - بحكم وظيفته لدي الطرف الاول - قد يتاح له الوصول الي عملاء الطرف الاول او الاطلاع علي اسرار عمله ,مما يبرر حاجه الطرف الاول لحمايه مصالحه المشروعه عن طريق اشتراط عدم المنافسه بعد انتهاء علاقه العمل. وعليه يلتزم الطرف الثاني بان لا يقوم بمنافسه الطرف الاول بعد تركه العمل.
3.2. يتعهد الطرف الثاني صراحه بانه لن يعمل لصالح اي جهه منافسه للطرف الاول في النشاط المحظور المذكور اعلاه ضمن منطقه الحظر المحدده، سواء كموظف او مستشار او متعاقد مستقل او شريك او غير ذلك، وذلك لمده لا تتجاوز مده الحظر المتفق عليها في البند 1.4 اعلاه. كما يتعهد بعدم تاسيس او المساهمه او الاستثمار في اي عمل تجاري جديد يدخل ضمن النشاط المنافس خلال تلك المده وفي تلك المنطقه.
3.3. يدرك الطرف الثاني ان هذا الشرط خاضع لنطاق معقول من حيث المده والمكان ونوع النشاط، ولا يشمل الا ذات النشاط الذي يزاوله الطرف الاول وداخل نطاق جغرافي ذو صله باعماله. ويوافق الطرف الثاني ان هذه القيود ضروريه لحمايه مصالح الطرف الاول المشروعه وغير مجحفه بحقه في العمل، نظرا لان خبراته ومؤهلاته يمكنه تسخيرها في مجالات اخري لا تنافس الطرف الاول.
3.4. يتعين علي الطرف الثاني خلال مده الحظر ابلاغ الطرف الاول خطيا باي وظيفه او عمل ينوي الالتحاق به بعد انتهاء خدمته لدي الطرف الاول، للتاكد من عدم تعارضه مع التزام عدم المنافسه. وفي حال وجود شك، يمكن للطرف الاول طلب معلومات اضافيه عن جهه العمل الجديده وطبيعه الدور المقترح، ويلتزم الطرف الثاني بالتعاون وتقديم ما يلزم بشكل صادق وشفاف.

3.5. اذا رغب الطرف الثاني في الاعفاء او التخفيض من شرط عدم المنافسه بعد انتهاء عقده، يجوز له التقدم بطلب خطي الي الطرف الاول موضحا فيه المبررات. ولا يعتبر معفي من هذا الشرط الا بموافقه خطيه صريحه من الطرف الاول وهذه الموافقه الاستثناييه لا تعتبر تنازلا عاما من الطرف الاول عن حقوقه ما لم تنص علي خلاف ذلك.

4. ملكيه الحقوق واعاده ما لدي الطرف الثاني
4.1. يقر الطرف الثاني بان جميع الوثايق والمستندات والملفات الالكترونيه والاجهزه واي مواد اخري ملموسه او غير ملموسه تحتوي معلومات تعود للطرف الاول او تتعلق باعماله، والتي تكون في عهده الطرف الثاني او تحت سيطرته خلال فتره عمله – هي ملك خالص للطرف الاول. ولا يكتسب الطرف الثاني بامتلاكه او اعداده او تطويره لتلك المواد اي حق ملكيه او امتياز عليها.
4.2. يلتزم الطرف الثاني برد وتسليم جميع ما بحوزته من ممتلكات الطرف الاول او ما يتعلق بعمله لدي الطرف الاول فورا عند اي من الحالات التاليه: بناء علي طلب الطرف الاول في اي وقت، او عند انتهاء علاقه العمل مهما كان السبب. ويشمل ذلك علي سبيل المثال: اجهزه الحاسب والهواتف، البطاقات التعريفيه وبطاقات الدخول، الوثايق والسجلات الورقيه، ذاكرات التخزين القابله للازاله، المفاتيح، واي مواد اخري استلمها او اعدها اثناء العمل.
4.3. يتعهد الطرف الثاني بعدم الاحتفاظ باي نسخ (ورقيه او الكترونيه) من المعلومات السريه او ملفات الطرف الاول او سجلات العملاء او غير ذلك من المواد المسلمه، سواء بنفسه او لدي الغير، كما يتعهد بعدم محاوله استرجاع تلك المعلومات من خلال وسايل غير مشروعه بعد مغادرته العمل.
4.4. يؤكد الطرف الثاني انه عند انتهاء خدمته سيقوم بالتعاون الكامل في اجراءات الاخلاء الطرفي وتسليم ما لديه واتاحه اي كلمات مرور او رموز تشفير او معلومات ضروريه للوصول الي الاجهزه او الحسابات المسلمه له اثناء عمله. وتتعهد الشركه من جانبها بمنح الطرف الثاني اخلاء الطرف وتصفيه حقوقه المستحقه دون تاخير، بعد التحقق من استيفاء هذا البند.

4.5. اي ابتكار او عمل اصلي قام به الطرف الثاني يخص عمل الطرف الاول اثناء فتره عمله وضمن نطاق وظيفته يعتبر حقا خالصا للطرف الاول بموجب احكام نظام حمايه حقوق المؤلف وانظمه الملكيه الفكريه ذات العلاقه، ولا يجوز للطرف الثاني الادعاء باي حقوق ملكيه فكريه تجاهه. ويلتزم بالتوقيع علي اي مستندات لازمه لنقل او تثبيت تلك الحقوق للطرف الاول متي طلب منه ذلك.

5. الجزاءات والمساءله عند الاخلال
5.1. يقر الطرف الثاني بان اخلاله باي من التزاماته الوارده في هذه الاتفاقيه سيشكل ضررا بالغا للطرف الاول ويعتبر مخالفه جسيمه لعقد العمل ونظام العمل. وعليه، يحق للطرف الاول فصل الطرف الثاني دون تعويض او اشعار اذا ثبت قيام الطرف الثاني خلال فتره عمله بافشاء اسرار العمل او اساءه استخدامها او منافسه الطرف الاول خلسه، وذلك استنادا للماده 80 من نظام العمل التي تتيح لصاحب العمل انهاء العقد بلا تعويض في حال افشاء العامل للاسرار الصناعيه او التجاريه الخاصه بالعمل. ويكون هذا الفسخ مشروعا ومبررا متي ثبتت المخالفه وفق الاجراءات النظاميه.
5.2. في حال حدوث اخلال بعد انتهاء العلاقه العماليه، يقر الطرف الثاني بحق الطرف الاول في اللجوء الي الجهات القضاييه المختصه للمطالبه بوقف ذلك الاخلال فورا والتعويض عن اي اضرار ماديه او معنويه لحقت به نتيجه فعل الطرف الثاني. ويشمل التعويض المتوقع اي خساير ارباح او فقدان عملاء او تكلفه اجراءات قانونيه ترتبت علي الاخلال.
5.3. يتفهم الطرف الثاني ان احكام الماده 83 من نظام العمل السعودي تعطي صاحب العمل استثناء لرفع دعوي ضد العامل عند انتهاكه شرطا من شروط عدم المنافسه او السريه خلال مده اقصاها سنه واحده من تاريخ اكتشاف المخالفه. وبناء عليه، فان اي تاخر من الطرف الاول في اكتشاف المخالفه لا يعني سقوط حقه في التقاضي، طالما انه ضمن السنه من تاريخ العلم بالمخالفه. اما اذا انقضت سنه علي علم الطرف الاول ولم يتخذ اجراء، فلا تسمع دعواه بشان تلك المخالفه وفق النظام.
5.4. بالاضافه الي ما تقدم، يتعهد الطرف الثاني بان يعوض الطرف الاول عن اي تكاليف او اتعاب (بما في ذلك اتعاب المحاماه) تنفق لمقاضاته او مقاضاه الجهه المستفيده من مخالفته – اذا صدر حكم قضايي نهايي يثبت وقوع المخالفه من طرفه.

5.5. ان اتفاقيه عدم المنافسه والسريه هذه مستقله عن عقد العمل. وبالتالي فان انهاء عقد العمل او بطلانه او عدم تجديده لا يؤثر علي سريان هذه الاتفاقيه بعد انتهاء العقد، وتظل ملزمه للطرف الثاني وفق شروطها. كما ان اي تنازل او تساهل من الطرف الاول في تطبيق اي بند في مره من المرات لا يعتبر سابقه ملزمه او تنازل دايم عن حقه، بل يحق له التمسك بالشروط كامله في اي وقت.

6. احكام ختاميه
6.1. القانون الواجب التطبيق: تخضع هذه الاتفاقيه في تفسيرها وتنفيذها لانظمه المملكه العربيه السعوديه. و يتفق الطرفان علي انه في حال نشوء اي خلاف او مطالبه تتعلق بتفسير او تنفيذ اي من احكام هذا النموذج، ولم يتم حلها وديا خلال مده اقصاها (10) ايام عمل من تاريخ التبليغ الخطي، فان النزاع يحال الي محكم فرد محايد يتم اختياره من قبل اداره [اسم_شركه_2]، ويفصل فيه وفقا لاحكام نظام التحكيم المعمول به في المملكه العربيه السعوديه، ويقع علي عاتق ولي الامر وحده عبء الاثبات الكامل لاي ادعاء او دفع يثيره ضد المدرسه وتعد قرارات المحكم في ذلك ملزمه ونهاييه للطرفين.
6.2. عدم تعارض الاتفاقيه مع النظام: تم صياغه هذه الاتفاقيه بحيث لا تخالف اي حكم امر في نظام العمل السعودي او غيره من الانظمه. واذا تبين ان اي بند منها غير صالح او مخالف لنص نظامي، فان هذا البند يعد باطلا بالقدر اللازم فقط وتبقي بقيه البنود ساريه. ويتعهد الطرفان باستبدال اي بند باطل باخر قانوني يحقق نفس الغرض قدر الامكان.
6.3. مده الاتفاقيه: يبدا سريان هذه الاتفاقيه من تاريخ توقيعها ادناه من قبل الطرفين، وتظل ساريه طوال فتره عمل الطرف الثاني لدي الطرف الاول، وكذلك بعد انتهاء خدمته للمده المحدده في بنود عدم الافشاء وعدم المنافسه اعلاه. وتنقضي الالتزامات فقط بانتهاء المدد المنصوص عليها او باعفاء خطي صريح يصدر من الطرف الاول للطرف الثاني.
6.4. نسخ الاتفاقيه: حررت هذه الاتفاقيه من نسختين اصليتين باللغه العربيه؛ استلم كل طرف نسخه منها للعمل بموجبها. وفي حال وقعت نسخه مترجمه (كالانجليزيه) فهي للشرح فقط، والنص العربي هو المعتمد.

6.5. اقرار القراءه والفهم: قرا الطرف الثاني هذه الاتفاقيه وفهم جميع بنودها ومعانيها واثارها القانونيه، واقر بموجب توقيعه ادناه بانه موافق علي الالتزام بكل ما ورد فيها من التزامات، وقد وقع عليها بكامل ارادته دون اي ضغط او اكراه. كما يقر الطرف الاول بان هذه الاتفاقيه لا تتعارض مع عقد العمل الاساسي المبرم مع الطرف الثاني بل تكمله، وان الطرف الثاني وقعها وهو علي راس العمل ومستمر في الحصول علي اجره وجميع مزاياه المتفق عليها في عقده الاصلي دون تعديل بسبب هذه الاتفاقيه
الطرف الاول (صاحب العمل): شركه [اسم_شركه_1] اسم الممثل المفوض: [اسم_شخص_2] صفته: [المسمي_الوظيفي] توقيعه وختم الشركه: [التوقيع] التاريخ: [التاريخ]ه
الطرف الثاني (الموظف): [اسم_شخص_1] رقم الهويه: [رقم_الهويه_1] توقيع الموظف: [التوقيع] التاريخ: [التاريخ]ه