redacted_exemplars · contract_exemplar · processed · 129 chunks
Services Contract Services Contract Between Heritage Commission AND [COMPANY_1] company Project Name:
Holding a cultural heritage event – first Phase Contract Signature Date:
15/05/1446H Corresponding to
17/11/2024G Riyadh
العربيه السعوديه المملكه هييه التراث عقد تقديم خدمات عقد تقديم خدمات بين هييه التراث و شركه [اسم_شركه_1] اسم المشروع:
اقامه حدث تراثي ثقافي المرحله الاولي تاريخ توقيع العقد:
ه 05/1446
/15
المو افق
م 11/2024/
الرياض
المملكه العربيه السعوديه
Services Contract
عقد تقديم خدمات
جدول المحتويات:
8 …… Main Contract Document
…… الاساسيه وثيقه العقد
9 …… Article one: Preamble
…… تمهيد ال الماده الاولي:
…… 10
الماده الثانيه: وثايق العقد …… والتفسير …… 10
…… 11
الماده الثالثه …… العقد: الغرض من
…… 11
الماده …… العقد الرابعه: قيمه
…… 11
الماده …… العقد الخامسه: مده
…… 11
ادهالم السادسه …… التطبيق: النظام الواجب
…… 11
الماده …… النزاعات السابعه: حل
…… 12
الماده …… العقد الثامنه نسخ:
…… 12
الماده التاسعه: …… التوقيع …… 12
…… 13
…… 13
…… العقد شروط
القسم …… العامه الاول: الاحكام
…… 13
…… التعريفات الماده الاولي:
Kingdom of Saudi Arabia
هييه التراث
…… 8 ……
…… 9 ……
Article Two: Contract Documents and Interpretation
…… Article Three: Purpose of Contract
…… 11
…… Article Four: Contract Value
…… 11
…… Article Five: Contract Term
…… 11
…… Article Six: Applicable Law
…… 11
…… Article Seven: Dispute Resolution
…… 11
…… Article Eight: Contract Copies
…… 12
…… Article Nine: Signature …… CONTRACT CONDITIONS …… SECTION ONE: GENERAL PROVISIONS
…… 13
…… 13
…… Article One: Definitions
…… 13
المملكه العربيه السعوديه
Services Contract
عقد تقديم خدمات
…… 15
الماده …… المعتمده الثانيه: اللغه
…… 15
الماده …… المعتمده الثالثه: العمله
…… 15
الماده الرابعه …… والرسوم: الضرايب
…… 15
الماده الخامسه …… والمراسلات: الاخطارات
…… 17
…… السجلات الماده السادسه:
…… 17
الماده السابعه: التراخيص …… والتصاريح ووثايق التسجيل
…… 17
الماده …… المصالح الثامنه: تعارض
…… 18
الماده التاسعه …… المعلومات: السريه وحمايه
…… 19
الماده العاشره …… الفكريه: حقوق الملكيه
…… 22 …… Article Eleven: Local Content
الماده الحاديه …… المحلي عشره: المحتوي
…… 22
الماده الثانيه عشره …… الباطن: التعاقد من
…… 24 …… Article Thirteen: Partnership
الماده …… الت ضامن الثالثهعشره:
…… 24
الماده الرابعه عشره: التنازل عن …… العقد …… 24
…… 24
الماده الخامسه …… العقد عشره تعديل:
Kingdom of Saudi Arabia
هييه التراث
…… Article Two: Prevailing Language
…… 15
…… Article Three: Official Currency
…… 15
…… Article Four: Taxes and Fees
…… 15
…… Article Five: Notices and Correspondence
…… 15
…… Article Six: Records
…… 17
Article Seven: Licenses, Registration Documents and Permits
…… 17
…… Article Eight: Conflict of Interests
…… 17
Article Nine: Confidentiality and Protection of Information
…… 18
…… Article Ten: Intellectual Property Rights
…… 19
…… 22
…… Article Twelve: Subcontracting
…… 22
…… 24
…… Article Fourteen: Assignment of the Contract …… Article Fifteen: Amendment of Contract
…… 24
المملكه العربيه السعوديه
Services Contract
عقد تقديم خدمات
…… 25
الماده السادسه عشره …… الحقوق: التنازل عن
…… 25
الماده السابعه …… القاهره عشره: القوه
Section Two: Government Entity’s Representative …… 27
القسم …… الجهه الثاني ممثل:
Article One: Limitations to the Powers of the Government Entity’s Representative …… 27
الماده الاولي: حدود …… الجهه صلاحيات ممثل
الماده الثانيه …… الجهه تعليمات: ممثل
Article Three: Replacement of the Government Entity’s Representative …… 28
الماده الثالثه …… الجهه: استبدال ممثل
…… 29
القسم الثالث …… المتعاقد: مسؤوليات
…… 29
الماده…… العامه الاولي: الالتزامات
…… Article Two: Contractor’s Liability …… 30
الماده …… المتعاقد الثانيه: مسؤوليه
Article Three: Contractor’s Representative …… 34
الماده …… المتعاقد الثالثه: ممثل
…… 34
الماده الرابعه: التعاون …… الاخرين مع المتعاقدين
…… 34
الماده الخامسه: السلامه …… المهنيه والصحه
…… 35 …… Article Six: Quality Assurance
الماده…… الجوده السادسه ضمان:
…… 35
الماده السابعه …… الحكوميه ممتلكات: الجهه
…… 36
Kingdom of Saudi Arabia
هييه التراث
…… Article Sixteen: Waiver of Rights
…… 25
…… Article Seventeen: Force Majeure
…… 25
…… 27
…… 27
…… 28
…… 28
Section Three: Contractor’s Liabilities……
…… 29
…… Article One: General Obligations
…… 29
…… 30
…… 34
Article Four: Cooperation with other Contractors
…… 34
…… Article Five: Safety and Occupational Health
…… 34
…… 35
Article Seven: Properties of the Government Entity
…… 35
…… (not applicable) Article Eight: Insurance
المملكه العربيه السعوديه
Services Contract
عقد تقديم خدمات
المادهالثامنه:الت امين …… ( (لاينطبق
…… 37
القسم …… الخدمات الرابع تنفيذ:
…… 37
…… الاعمال الماده الاولي بدء:
…… 37
الماده الثانيه: مده …… والاعمال انجازالخدمات
…… 38 …… Article Three: Work Program
الماده …… العمل الثالثه برنامج:
…… 40
الماده الرابعه نسبه: …… والاعمال تقدم الخدمات
…… 40
الماده الخامسه …… الخدمات ضمان: جوده
…… 41
المادهالسادسه …… الخدمات :رفضت سل م
…… 41
الماده …… التصحيحيه السابعه: الاجراءات
…… 42 …… Article Eight: Change Orders
الماده الثامنه: طلبات …… التغيير …… 42
…… 44
الماده …… الخدمات التاسعه: ايقاف
…… 44
الماده العاشره …… وتخفيضها: زياده الالتزامات
…… 45
الماده الحاديه …… العقد عشره: تمديد
…… 46
الماده الثانيه …… الجزيي عشره: السحب
…… 47
Kingdom of Saudi Arabia
هييه التراث
…… 36
…… Section Four: Provision of The Services
…… 37
…… Article One: Work Commencement
…… 37
…… Article Two: Duration of the Services
…… 37
…… 38
…… Article Four: Progress of Services and Works
…… 40
…… Article Five: Service Quality Assurance
…… 40
…… Article Six: Refusal to Receive the Services
…… 41
…… Article Seven: Corrective Measures
…… 41
…… Article Nine: Suspension of the Services
…… 44
Article Ten: Increase and Decrease of Obligations
…… 44
…… Article Eleven: Contract Extension
…… 45
Article Twelve: Partial Withdrawal of the Services
…… 46
…… Article Thirteen: Receipt of Services
المملكه العربيه السعوديه
Services Contract
عقد تقديم خدمات
المادهالثالثه …… الاعمال عشره تسل: م
…… 47
الماده الرابعه عشره …… الخدمات: المسؤوليه عن
Article Fifteen: Evaluation of the Contractor’s Performance …… 47
الماده الخامسه…… المتعاقد عشره: تقييم اداء
…… 48
…… الضمانات القسم الخامس:
…… 48
ادهالم …… النهايي الاولي: الضمان
…… 48
الماده …… الضمان الثانيه تمديد:
…… 48
الماده …… الضمان الثالثه: مصادره
…… 49
القسم …… العقد السادس: انهاء
…… 49
الماده الاولي: انهاء العقد …… الحكوميه من قبل الجهه
…… 50
الماده الثانيه …… بالاتفاق: انهاء العقد
Article Three: Contractor’s Obligations on Contract Termination …… 50
الماده الثالثه: التزامات المتعاقد …… العقد عند انهاء
…… 51
الماده الرابعه: محاسبه المتعاقد …… العقد في حالات انهاء
…… 52
القسم…… الماليه السابع: الشروط
…… 52
الماده الاولي: الدفعه المقدمه …… () لاينطبق
Article Two: Payment of Contractor’s Entitlements …… 52
Kingdom of Saudi Arabia
هييه التراث
…… 47
…… Article Fourteen: Responsibility for the Services
…… 47
…… 47
…… Section Five: Guarantees
…… 48
…… Article One: Performance Bond
…… 48
…… Article Two: Extension of Performance Bond
…… 48
…… Article Three: Demanding the Bond
…… 48
…… Section Six: Contract Termination
…… 49
Article One: Contract Termination by the Government Entity
…… 49
…… Article Two: Mutual Termination
…… 50
…… 50
Article Four: Payment to Contractor on Contract Termination
…… 51
…… Section Seven: Financial Conditions
…… 52
…… Article One: Advance Payment(not applicable)
…… 52
المملكه العربيه السعوديه
Services Contract
عقد تقديم خدمات
الماده نيهالثا …… المالي صرف: المقابل
…… 54
الماده الثالثه …… العقد تعديل: اسعار
…… 55
…… الغرامات الماده الرابعه:
…… 55
…… المستخلصات الماده الخامسه:
…… 56
الماده …… المخالصه السادسه: اقرار
…… 57
…… المواصفات القسم الثامن:
…… 57
الماده …… الخاصه الاولي: الشروط
…… 59
الماده الثانيه …… الخدمات: طريقه تنفيذ
…… 59
الماده الثالثه …… الجوده: مواصفات
…… 59
الماده الرابعه …… السلامه: مواصفات
…… 60
ملحق …… التعميد رقم 1) ): خطاب
…… 61
ملحق رقم 2) نطاق): العمل المفصل…… 61
Annex no. (3) Contractor’s financial and technical bids …… 63
ملحق رقم 3) العرض): المالي …… المتعاقد والفني المقدم من
…… 95
ملحق …… الدفعات رقم 4) ): جدول
Kingdom of Saudi Arabia
هييه التراث
…… 52
…… Article Three: Amendment of Contract Price:
…… 54
…… Article Four: Penalties
…… 55
…… Article Five: Invoices
…… 55
…… Article Six: Acknowledgement of Settlement
…… 56
…… SECTION EIGHT: SPECIFICATIONS
…… 57
…… Article One: Special Conditions:
…… 57
…… Article Two: Services Implementation Method:
…… 59
…… Article Three: Quality Specifications
…… 59
…… Article Four: Safety Specifications
…… 59
…… Annex no. (1) Award Letter
…… 60
…… Annex no. (2) Detailed Scope of Work.
…… 63
…… Annex no. (4) Payment Schedule
…… 95
Services Contract
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
Services Contract
Main Contract Document
This Contract (the “Contract”) is concluded in the city of Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, on Sunday and dated 15/05/1446H, Corresponding to
17/11/2024G, by and between:
First Party:
HERITAGE COMMISSION, its address is at [ADDRESS_1], Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, represented for the purposes of this Contract by Dr. [PERSON_1] in his capacity as the CEO of Heritage Commission.
عقد تقديم خدمات
الاساسيه
وثيقه العقد
المملكه
الموافق
،الرياض
ه1446/
بمدينه
05/
("العقد")
بتاريخ
بعون الله وتوفيقه، تم ابرام هذا العقد حدال في يوم ،العربيه السعوديه ين كل من: ب م 2024/
11/
:
الطرف الاول
وعنوانها [العنوان_1]،، التراث هييه الدكتور/ الرياض، المملكه العربيه السعوديه، ويمثلها لغراض هذا العقد .هييه التراث ل بصفته الرييس التنفيذي [اسم_شخص_1] فيما بعد ب التراث (ويشار الي هييه
(The Heritage Commission is hereinafter referred to
)( )"الجهه الحكوميه" او "الجهه "
as (the "Government Entity"or "Entity ")).
Second Party:
: الطرف الثاني
[COMPANY_1], a Company, established in
تاسست بموجب النظمه
شركه، [اسم_شركه_1]
[اسم_شركه_1]
accordance with the laws and regulations of
الرياض
واللوايح المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وهي مسجله في مدينه
Kingdom of Saudi Arabia, registered in Riyadh pursuant to the Commercial Registration
في توقيع هذا العقد
، ويمثلها[رقم_السجل_التجاري_1]
:
بموجب السجل التجاري رقم
No.[CR_NUMBER_1], and represented in signing this
بموجب
السعوديه
حامل الجنسيه
[اسم_شخص_2]
/
المهندس
Contract by ENG. [PERSON_2]
مخولا بالتوقيع
همدير الشرك
بصفته
[رقم_الهويه_1]
وطنيه بطاقه الهويه ال
[PERSON_2], a Saudi nationality pursuant to national I.D
شارع وعنوان المتعاقد الدايم:
السجل التجاري
علي هذا العقد بموجب
No.[ID_NUMBER_1], in his capacity as General Manager,
الرمز
[العنوان_2]ص.ب:
،[رقم_الجوال_1]هاتف:
الرباض،
مدينه:
[العنوان_3]
and being authorized to sign this Contract pursuant to the Commercial Registration, with its permanent [البريد_الالكتروني_1]البريد الالكتروني:
[العنوان_4]البريدي:
address at: city: Riyadh, telephone:[MOBILE_1],
P.O. Box: No.[ADDRESS_2], Postal Code: [ADDRESS_4] Email:
[EMAIL_1]
(hereinafter referred to as the “Contractor”).
The Government Entity and the Contractor are collectively hereinafter referred to as the (“Parties") and individually as (“Party").
فيما بعد
"). المتعاقد
"
او
") الطرفين
ي شركه [اسم_شركه_1] (ويشار ال ويشار فيما بعد الي الجهه الحكوميه والمتعاقد مجتمعين ب (" ").الطرف "(، ولي منهما منفردا ب )"الطرفان
("
Services Contract
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
تمهيد الماده الاولي: ال Article one: Preamble
a. Whereas the Government Entity intends
اقامه حدث
لما كانت الجهه الحكوميه ترغب في تنفيذ الخدمات ل .ا
to carry out the Services of holding a
.تراثي ثقافي المرحله الولي
cultural heritage event – first Phase.
b. Whereas the Contractor has reviewed and
، ولما كان المتعاقد قد اطلع وفحص المستندات المبينه في هذا العقد .ب
examined the documents indicated in this
التي تعتبر جزءا لا يتجزا من هذا العقد.
Contract, which shall be an integral part of this Contract.
c. Whereas, the Contractor has inspected the work environment and has been
ولما كان المتعاقد قد عاين ظروف العمل وفهم وقبل المخاطر ديم الخدمات.
تقالمتصله ب
. ج
acquainted with it and accepted the risks related to the provision of the Services.
d. Whereas the Contractor has submitted its bid in accordance with the tender offer letter stipulated in the Contract documents to carry out, complete and warrant the Services after having
ولما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبين في وثايق العقد للقيام بتلك الخدمات وتنفيذها واتمامها وضمانها، وذلك بعد اطلاعه علي شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وجميع المستندات المرفقه به.
. د
acquainted itself with the terms, specifications, and plans of the Contract and all the documents attached thereto.
e. Whereas the Contractor is aware of and understands that this Contract and the
ولما كان المتعاقد مطلعا ومدركا خضوع هذا العقد والخدمات، وما صدر بشانهما من قرارات.
للانظمه المطبقه
. ه
Services are subject to the applicable laws and directives issued in relation thereto.
f. Whereas the Contractor has indicated and acknowledged that it has submitted its bid based on the examination, inspection, acceptance and access as provided in Clauses b, c, d and e above and in
ولما كان المتعاقد قد بين واقر بانه تقدم بعرضه معتمدا علي لاع كما تقدم في البنود ب، ج، د، الفحص والمعاينه والقبول والاط ه اعلاه ووفقا لهذا العقد وشروطه ومواصفاته واحكامه وساير المستندات المرفقه به. و
accordance with the terms and conditions of this Contract, its specifications as well as all other documents attached thereto.
g. Whereas the Contractor’s bid was accepted by the Government Entity to carry out the Services in accordance with
ولما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهه الحكوميه لتنفيذ الخدمات طبقا للشروط والمواصفات وساير وثايق العقد.
.ز
the terms, conditions, specifications of this Contract and all other Contract documents.
h. Whereas the Government Entity and the
هذه
Contractor has agreed to consider this
ولما كانت الجهه الحكوميه مع المتعاقد قد اتفقا علي اعتبار ضمن شروط واحكام هذا العقد.
(التمهيد
(
. ح
لماده
Article (Preamble) as part of this Contract’s terms and conditions.
Services Contract
Therefore, the Parties, with their full legal capacity have agreed as follows:
Article Two: Contract Documents and Interpretation First: This Contract consists of the following documents and instruments (“Contract Documents”):
a. Main Contract Document.
b. Contract Conditions.
c. Annex no. (1) Award Letter No.
[REFERENCE_NUMBER_1], dated 07/10/2024G.
d. e. Annex no. (2) Detailed Scope of Work.
Annex no. (3) Contractor’s financial and technical bids dated 05/05/2024G.
f. Annex no. (4) Payment Schedule.
Second: These documents and the above Preamble shall be deemed part and parcel of the Contract, such that the above documents shall be interpreted to complete each other and in case of any discrepancy between the provisions of the Contract Documents, the preceding document shall prevail over the subsequent one in the order stated in Paragraph (First) of this Article.
Third: In the event of any conflict between the terms and condition of this Contract and the provisions of the Government Tenders and Procurement Law and, the Implementing Regulations, the terms and conditions of this Contract shall prevail.
Fourth: Unless otherwise specified in on Award Letter, The Gregorian calendar is the adopted calendar in this Contract, and all dates and periods shall be calculated accordingly.
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
وعليه، فقد تم الاتفاق بين الطرفين برضاهما واختيارهما وقبولهما التام وهما بكامل الهليه والمواصفات الشرعيه المعتبره علي ما يلي:
والتفسير
وثايق العقد
الماده الثانيه:
"):
وثايق العقد
: يتالف هذا العقد من المستندات والوثايق التاليه ("
اولا
وتاريخ
[رقم_مرجعي_1]
التعميد رقم
. نطاق العمل المفصل
العرض المالي والفني المقدم من المتعاقد تاريخ .ت وثيقه العقد الساسيه.
شروط العقد.
): خطاب
ملحق رقم (
.م 2024/
10/
):2
ملحق رقم (
(:3)
ملحق رقم
.م 2024/
05/
): جدول الدفعا
ملحق رقم (
.ا
.ب
. ج
. د
. ه
. و
: تشكل هذه الوثايق والتمهيد اعلاه وحده متكامله وتعد كل وثيقه فيها جزءا ثاني ا لا يتجزا من العقد بحيث تفسر الوثايق المذكوره اعلاه ويتمم بعضها بعضا، وفي حال وجود تعارض بين احكام وثايق العقد، فان الوثيقه المتقدمه تسود علي في الترتيب الوارد في الفقره اولا من هذه الماده.
الوثيقه التي تليها
في حال وجود تعارض بين احكام ونصوص العقد وبين احكام نظام
:
ثالث ا
تكون احكام ونصوص
، واللايحه التنفيذيه
المنافسات والمشتريات الحكوميه. سايده العقد يكون التقويم الميلادي هو التقويم وفقا لذلك.
الم ينص التعميد علي خلاف ذلك، م
رابعا:
المعتمد في هذا العقد، وتحتسب جميع التواريخ والمدد الخاصه به
Services Contract
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
Article Three: Purpose of Contract Pursuant to this Contract, the Contractor shall execute the Services in accordance with the annex no. (2) The “Detailed Scope of Work” and pursuant to the Contract’s terms, specifications and Contract Documents set forth in this Contract.
الماده الثالثه: الغرض من العقد يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد بتنفيذ الخدمات علي النحو المحدد في ملحق ووفق ا للشروط والمواصفات ووثايق العقد المبينه نطاق العمل المفصل"
"
) 2
رقم (
في هذا العقد.
Article Four: Contract Value
First: The total Contract value is set at 3,460,000 three million four hundred and sixty thousand Saudi Riyals only, including all costs necessary for the execution of the Contract and all fees and taxes (including VAT) which will be calculated and paid pursuant to the terms and provisions of this Contract.
Second: The value of the Contract is subject to increase and decrease pursuant to the varying actual Services executed by the Contractor under this Contract and the change orders issued by the Government Entity.
الماده الرابعه: قيمه العقد
ار
ثلاث ملايين و
3,460,000
القيمه الاجماليه للعقد هي مبلغ قدره
:
اولا
وستون الفا بعمايه
تشمل جميع التكاليف اللازمه لتنفيذ العقد ريال سعودي فقط، ويتم احتسابها وسدادها وفقا وتشمل كذلك كافه الرسوم والضرايب، بما في ذلك ضريبه القيمه المضافه، .هذا العقد لشروط واحكام تخضع القيمه الاجماليه المشار اليها سلف ا للزياده والنقص تبعا لتغير
:
ثاني ا
وما يصدر من الجهه
الخدمات الفعليه التي ينفذها المتعاقد طبق ا لهذا العقد. الحكوميه من اوامر تغيير
Article Five: Contract Term
الماده الخامسه: مده العقد
First: The Contract Term is 3 months (the “Contract Term”) and this Contract shall enter into force as of
17/11/2024G (the “Effective Date”) and shall expire on 16/02/2025G (the “Expiration Date”) unless the Contract Term is extended or the Contract is terminated pursuant to the terms of this Contract.
Second: The Contractor undertakes to implement and complete all the Services under this Contract and its annexes during the Contract Term specified above.
م 2024/
11/
تبدا من
")،
مده العقد
(" شهر ا
يتم
") ما لم
تاريخ نهايه العقد
("
م 2025/
02/
. ؤه بموجب احكام هذا العقد
تكون مده هذا العقد
:
اولا
") وتنتهي في
تاريخ السريان
("
تمديد مده العقد او انها
: يتعهد المتعاقد بتنفيذ واتمام جميع الخدمات المنوط بها بموجب هذا
ثانيا
وضحه اعلاه. ذلك خلال مده العقد المو العقد وملحقاته
Article Six: Applicable Law
This Contract is governed by and subject to the applicable laws in the Kingdom of Saudi Arabia and all decisions and exceptions that the entity have, and shall be interpreted, executed and resolved in accordance with such laws.
الماده السادسه: النظام الواجب التطبيق صدر للجهه وما العقد للانظمه النافذه في المملكه العربيه السعوديه هذا يخضع، ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما بشانها واستثناءات من قرارات الحكوميه ينشا عنه من دعاوي بموجبها.
Article Seven: Dispute Resolution This Contract shall be subject to the jurisdiction of
المملكه العربيه السعوديه في الفصل مدينه الرياض،
the competent administrative courts of Riyadh city,
العقد شرط اللجوء الي التحكيم في حال نشوب نزاع بين
the Kingdom of Saudi Arabia unless the Contract provides that any such dispute between the Parties shall be resolved by arbitration.
الماده السابعه: حل النزاعات
تختص المحاكم الاداريه في
فيها ما لم يتضمن
الطرفين.
Services Contract
العربيه السعوديه المملكه هييه التراث عقد تقديم خدمات
Article Eight: Contract Copies This Contract has been executed in two (2) identical counterparts signed and distributed as follows: one copy for the Contractor and one copy for the Government Entity.
للجهه الحكوميه،
الماده الثامنه: نسخ العقد من هذا العقد؛ نسخه تين اصليتين نسخ
(2)تم تحرير وتوقيع .للمتعاقد ونسخه
Article Nine: Signature In witness whereof, the Parties agreed to sign this Contract on the date indicated above.
التوقيع
الماده التاسعه:
وتوثيقا لما تقدم فقد اتفق الطرفان علي توقيع هذا العقد في التاريخ المبين في المقدمه اعلاه.
الطرف الثاني
Second Party
[اسم_شركه_1]
[COMPANY_1]
هييه التراث
Heritage Commission
الطرف الاول
First Party
الاسم
Name
[اسم_شخص_2]
[PERSON_2]
د. [اسم_شخص_1]
الاسم Dr. [PERSON_1] Name
الصفه
Title
المدير العام
General Manager
الرييس التنفيذي الصفه CEO
Title
التوقيع
التوقيع Signature Signature
الختم
Stamp
Services Contract
CONTRACT CONDITIONS
SECTION ONE: GENERAL PROVISIONS
Article One: Definitions
Unless the context otherwise indicates, the following words and phrases, wherever mentioned in this Contract, shall have the meanings herein specified:
• Government Tenders and Procurement Law:
The Government Tenders and Procurement Law issued pursuant to Royal Decree No. (M/128), dated 13/11/1440H, and its Amendments and Implementing Regulations.
• Implementing Regulations: The Implementing Regulations of the Government Tenders and Procurement Law issued by the Minister of Finance’s Resolution No. (1242), dated
21/3/1441H, and as amended by the Minister of Finance’s Resolution No. (3479), dated
11/8/1441AH And every subsequent amendment thereto.
• Government Entity’s Representative: The person appointed by the Government Entity (i.e.
the consultant, engineer, Project manager or otherwise) to carry out the duties assigned to him by the Government Entity.
• Services: The services, subject of this Contract, which the Contractor has agreed to perform pursuant to the technical terms and specifications and the engineering designs stipulated in the Contract or the Law.
• Consent: A written approval issued by either Party or their authorized representatives, as required under the Contract.
• Singular and Plural: The words in the singular form refer to the same meaning in the plural form and vice versa if the context so requires.
• Specifications: Special and general specifications, service manuals and the materials referred to in this Contract including any amendments or additions thereto, as approved by the Government Entity.
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
شروط العقد
القسم الاول: الاحكام العامه
الماده الاولي: التعريفات
حيثما وردت المصطلحات ادناه في اي من وثايق العقد فانها تعني المعني المبين الي جانبها، مالم يقتض ي السياق خلافه:
نظام المنافسات والمشتريات
نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه:
) وتاريخ
الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ .ه، وتعديلاته ولوايحه
1440/
11/
اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات اللايحه التنفيذيه:
ه،
1441/
3/
وتاريخ
) 1242
الحكوميه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ه.وكل تعديل
1441/
8/
) وتاريخ
3479
المعد له بقرار وزير الماليه رقم ( لاحق لها.
الشخص المعين من قبل الجهه الحكوميه (الاستشاري او ممثل الجهه:
المهندس او مدير المشروع او غيرهم) للقيام بالواجبات المحدده له من قبل الجهه الحكوميه.
الخدمات محل العقد الذي تم التعاقد بشانها بين الجهه الخدمات:
ها المم تعاقد وفق ا للش روط الحكوميه والمم تعاقد، وما يلتزم بتنفيذ وللمواصفات الفنيه والتصاميم الهندسيه المنصوص عليها بالعقد او .النظام المكتوبه الصادره عن اي من طرفي العقد او ممثليهما الموافقه المو افقه:
بحسب مقتضيات العقد.
لمفرد علي ذات المدلول
تدل الكلمات الوارده بصيغه ا المفردات والجمع:
بصيغه الجمع، ويكون العكس صحيح ا ايضا متي اقتض ي سياق النص ذلك.
: المواصفات الخاصه والعامه والدله للخدمات والمواد المشار المواصفات اليها في هذا العقد، وكذلك اي تعديلات او اضافات عليها بموافقه الجهه الحكوميه.
Services Contract
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
• Intellectual Property Rights: Any invention, trademark, service mark, trade name or copyright work or similar rights, industrial design, patent, practical knowledge, trade secret and all other rights described as intellectual property rights (regardless of its nature or origin, and whether currently known or arising in the future) and in each case either registered or not registered, and any other intellectual property rights.
• Bill of Quantity: A list of the services item units, their quantities and unit price.
• Day/Days: A business day as per the Government Entity’s official working days.
• Portal: The unified electronic portal for government procurements which is subject to the Ministry of Finance’s supervision according to the Government Tenders and Procurement Law.
اي اختراع، او علامه تجاريه، او علامه خدمه، او اسم الملكيه الفكريه:
تجاري، او عمل يكون موضوعا لحقوق النشر او حقوق مماثله، او او معرفه عمليه، او سر تجاري، وجميع تصميم صناعي، او براءه اختراع، الحقوق الخري التي توصف بانها ملكيه فكريه (ايا كانت طبيعتها وحيثما نشات، سواء المعروفه الان او التي تنشا فيما بعد) وفي كل حالاتها سواء كانت مسجله او غير مسجله، وغيرها من حقوق الملكيه الفكريه.
قايمه بوحدات بنود الخدمات
ايام العمل الرسميه للجهه الحكوميه.
):
BoQ
جدول الكميات والاسعار (
وكمياتها واسعار وحداتها.
يوم عمل بحسب
:
ايام
/
يوم/يوم ا
ده للمشتريات الحكوميه خاضعه
تعني البوابه الالكترونيه الموح البوابه:
لاشراف وزاره الماليه وذلك وفق ا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه
Services Contract
Article Two: Prevailing Language The Arabic language is the prevailing language of this Contract and according to which it should be construed and executed. However, the Parties may use one or more other foreign languages in drafting all or part of the Contract’s terms along with the Arabic language, and in case of any discrepancy between the Arabic and the foreign texts, the Arabic text shall prevail.
Article Three: Official Currency The official currency approved for all Contract related transactions will be the Saudi Riyal. Payment will be made in accordance with the provisions of the Contract.
Article Four: Taxes and Fees
This Contract is subject to the applicable laws, regulations and orders pertaining to taxation and fees. The Contractor shall be responsible for the timely payment of such taxes or fees to the competent authorities.
Article Five: Notices and Correspondence First: All notices and correspondence between the Government Entity and the Contractor shall be through the Portal. In addition, the Government Entity and the Contractor may use any of the following means of communication:
a. National Address.
b. Postal address through courier and postal service companies.
c. Approved email.
Notifications made pursuant to this provision shall take effect on the date of issuance.
Second: If the Contractor’s official address changes, the Contractor shall notify the Government Entity accordingly. If the Contractor fails to notify the Government Entity of its change of address, then any notifications made to the last known address shall be legally effective.
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
الماده الثانيه: اللغه المعتمده
اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في تفسير العقد وتنفيذه، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال احدي اللغات الجنبيه في كتابه جميع بنود العقد او جزء منه الي جانب اللغه العربيه، وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والجنبي الوارد باللغه العربيه هو المعتمد.
يكون النص
ه المعتمده
الماده الثالثه: العمل
العمله المعتمده لجميع التعاملات المتعلقه بهذا العقد هي الريال السعودي، .العقد ويكون الصرف طبق ا لحكام
الماده الرابعه: الضرايب والرسوم
هذا العقد للانظمه والوامر المتعلقه بالضرايب والرسوم ويجب علي يخضع المتعاقد وتقع تحت مسؤوليته ان يقوم بتسديد الضرايب والرسوم في اجالها المحدده ومواعيدها المستحقه للجهه صاحبه الاختصاص.
اولا
الماده الخامسه: الاخطارات والمراسلات تتم الاخطارات والمراسلات بين الجهه الحكوميه والمتعاقد عن طريق
:
ميه والمتعاقد علاوه علي ذلك استخدام احدي البوابه، ويجوز للجهه الحكو الطرق الاتيه:
.العنوان الوطني
.ا
.العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمه للخدمه البريديه .ب البريد الالكتروني المعتمد. ج ويكون الابلاغ الذي يتم وفق ا لحكم هذه الماده منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ .صدوره
:
ثاني ا
اذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه ابلاغ الجهه الحكوميه بذلك، فان لم يقم بابلاغها، فيعد ابلاغه علي عنوانه القديم منتج ا لاثاره النظاميه.
Services Contract
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
Third: Any written notice sent by either Party shall be considered as an official notification to the recipient Party, whether delivered to the other Party or its representative, provided that it is sent in accordance with the methods stated in this Article to the address indicated opposite the name of each Party in the Preamble to the Contract, unless either Party has notified the other in writing of its updated address.
يعد اي ابلاغ كتابي مرسل من اي طرف من طرفي العقد تبليغا رسميا
:
ثالث ا
سواء تم تسليمه الي الطرف الموجه اليه شخصيا او ممثله، للطرف المرسل اليه بشرط ان يتم ارساله وفق ا للطرق المبينه بهذه الماده الي العنوان المبين امام كل في ديباجه العقد، ما لم يخطر احد الطرفين الاخر بتغيير الطرفين طرف من العنوان كتابه.
Services Contract
Article Six: Records
The Contractor shall maintain and hold the Contract Documents and all related correspondence and financial accounts throughout the Contract Term and for a period of seven (7) years after the end of the Contract or for any other periods of time stipulated under the laws and regulations in force. The Government Entity shall have the right to appoint an external auditor who is independent of both the Government Entity and the Contractor to audit such records. The Government Entity may also hold the Contractor accountable for any legal consequences due to any errors or, violations, if any.
Article Seven: Licenses, Registration Documents and Permits During the Contract Term, the Contractor undertakes to issue and renew, at its own expense, all licenses and registration documents necessary for the execution of the Services, provided that the Contractor delivers to the Government Entity copies of such licenses, registration documents and permits along with the originals (or evidence of their issuance or renewal) for inspection and verification no later than ten (10) days from the date of request.
Article Eight: Conflict of Interests The Contractor and all its employees shall adhere to and ensure that its subcontractors, and any person who shall directly or indirectly perform any scope of this Contract, shall adhere to the provisions of the Conflict of Interest Regulation issued pursuant to the Government Tenders and Procurement Law and its Implementing Regulations under ministerial resolution No. (537), dated 21/08/1441H and all other related regulations. The Contractor shall particularly avoid any personal conflict with the interests of the Government Entity and avoid any situation that might give rise to a conflict of interest in relation to the execution of this Contract. The Contractor shall inform the Government Entity in writing of any conflict of interest cases that arise, will arise or may arise from any dealings related to the Government Entity’s activities.
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
الماده السادسه: السجلات
يجب علي المتعاقد الاحتفاظ بمستندات العقد والمراسلات والحسابات الماليه) سنوات بعد انتهاء العقد او اي مدد 7(سبعه المتعلقه به طوال مده العقد ولمده توجبها النظمه المرعيه، وللجهه الحكوميه حق تعيين مدقق خارجي مستقل عن السجلات وللجهه الحكوميه كل من الجهه الحكوميه والمتعاقد لتدقيق هذه اخضاع المتعاقد للتبعات النظاميه عن ايه اخطاء او مخالفات، ان وجدت.
الماده السابعه: التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح يلتزم المتعاقد اثناء مده العقد باصدار وتجديد كافه التراخيص ووثايق التسجيل اللازمه لتنفيذ الخدمات وذلك علي نفقته الخاصه، علي ان يسلم المتعاقد الي الجهه الحكوميه نسخه من هذه التراخيص ووثايق التسجيل صدارها وتجديدها والتصاريح واصولها للاطلاع عليها ومطابقتها او ما يدل علي ا) ايام من تاريخ طلبها.
10(عشره
او استخراج بديل لها، وذلك في موعد اقصاه
الماده الثامنه: تعارض المصالح
د وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل يلتزم المتعاق من له علاقه مباشره او غير مباشره بتنفيذ نطاق هذا العقد بالتقيد باحكام لايحه تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه اريخ) وت
ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم ( ه، وكافه النظمه الخري ذات الصله، ويلتزم بشكل خاص
1441/
08/
بضروره ان يتجنب تعارض مصلحته الخاصه مع مصالح الجهه الحكوميه وتجنب اي موقف قد ينشا عنه تعارض في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ العقد، صالح او اي وابلاغ الجهه الحكوميه والافصاح كتابه عن اي حاله تعارض في الم مصلحه خاصه نشات او ستنشا او قد تنشا عن اي تعامل يكون مرتبطا بانشطه الجهه الحكوميه.
Services Contract
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
Article Nine: Confidentiality and Protection of Information
الماده التاسعه: السريه وحمايه المعلومات
اولا
يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن
:
غير معروفه للعامه؛ كالبيانات
ايه اسرار او معلومات
بعدم افشاء او استغلال
او الرسومات او الوثايق المتعلقه بالعقد او جميع المعلومات الخري باي صوره سواء تم توضيح ان هذه
كانت سواء كانت تحريريه او شفهيه او الكترونيه وتتعلق باعمال اي جهه حكوميه او الشخاص التابعه
المعلومات سريه او لا
ويسري ذلك علي ما بحوزتهم او ما يكونوا قد، لعربيه السعوديه لها او المملكه ا اطلعوا عليه من اسرار وتعاملات او المعلومات والوثايق التي يتم اعدادها او
بسبب عملهم
انشايها من خلال تقديم الخدمات او شؤون الجهه الحكوميه بعد انهاء او، ويسري هذا الالتزام طوال مده العقد وحتي
")
المعلومات السريه
("
انتهاء العقد.
ريه الخري
يلتزم المتعاقد بالاطلاع علي بيانات المشروع والمعلومات الس
:
ثاني ا
ودراستها وتحليلها حسب الحاجه فقط وبالقدر اللازم لتنفيذ الخدمات، كما يجب علي المتعاقد ابلاغ الجهه الحكوميه فورا باي مخالفه متعلقه بالبيانات والمعلومات السريه وتوفير شرح تفصيلي للمخالفه ونوع البيانات التي تم وجميع التفاصيل الخري المهمه.
اختراقها وهويه الشخاص المتضررين بذلك
First: The Contractor, and all its employees, shall undertake, and ensure that its subcontractors shall undertake, not to disclose or exploit any secrets or information which are not available or known to the public, such as data, drawings or documents pertaining to the Contract or all other information in any format, whether written, oral or electronic, and whether marked as confidential or not, and which relate to the works of any government entity or persons related thereto or to the Kingdom of Saudi Arabia. This also applies to all secrets or transactions of which the Contractor becomes aware, or information and documents prepared or developed as part of the Services, or the affairs of the Government Entity (“Confidential Information”). Such obligation shall continue throughout the Contract Term and after the expiry or termination thereof.
Second: The Contractor undertakes to only access, review and analyze the Project’s data and other Confidential Information to the extent necessary to perform the Services. The Contractor shall immediately notify the Government Entity of any violation pertaining to the Confidential Information, and provide a detailed explanation of such violation, the type of data accessed, the identities of those impacted and all other important details.
Third: The Contractor may not disclose to any third party any data and Confidential Information pertaining to the Government Entity without the Government Entity’s prior consent unless required in accordance with the laws and regulations applicable in these cases. The Government Entity may conduct the necessary investigations in case of any violation, determine the consequences thereof make every effort to prevent the recurrence of such violation, in addition to taking the necessary measures to correct the violation and avoid its consequences at the Contractor’s expense.
Fourth: The Contractor shall, after the completion of
ء مده ل تنفيذ العقد او انهاء العقد او انتها
the execution of the Contract, termination of the
التوقف عن استخدام اي من البيانات والمعلومات السريه
Contract, the expiration of the Contract Term for whatever reason, cease the use of any of the
يجب علي المتعاقد بعد اكتما
:
رابع ا
العقد لي سبب كان
يحظر علي المتعاقد الافصاح عن البيانات والمعلومات السريه المتعلقه
:
ثالث ا
بالجهه الحكوميه لي طرف ثالث دون موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه ما للانظمه واللوايح المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز لم يستلزم ذلك وفق ا للجهه الحكوميه اجراء التحقيقات اللازمه في حال المخالفه وتحديد النتايج المترتبه علي ذلك وبذل جميع الجهود لمنع تكرار المخالفه مستقبلا، بالاضافه الي عنها وذلك علي نفقه اجراء ما يلزم لتصحيح المخالفه وتلافي الضرار الناتجه المتعاقد.
Services Contract
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
Government Entity’s data and Confidential Information and permanently delete or destroy them or return them back to the Government Entity if requested to do so in writing.
Fifth: The Contractor shall not, and shall ensure that
الخاصه بالجهه الحكوميه وحذفها بصوره نهاييه او اتلافها او اعادتها للجهه
الحكوميه اذا طلبت منه الجهه الحكوميه اي من ذلك بموجب خطاب خطي
its subcontractors and employees shall not, take any photograph for any facilities, reports ,and Confidential Information or use the same for advertising purposes or any other purposes without the Government Entity’s prior approval.
Sixth: The Contractor may not, either directly or indirectly, refer to the Government Entity, the Contract or the Services in any announcement, statement, disclosure or offer before obtaining the Government Entity’s prior consent.
Seventh: Both the Government Entity and the Contractor must adhere to all the basic requirements of cybersecurity of the National Authority for Cyber Security and Internal regulations and policies of the Government Entity and its instructions.
يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من
:
خامس ا
المعلومات السريه
او التقارير او
الباطن بعدم اخذ اي صور للمرافق والمنشات او استخدامها لغراض الاعلان او لي غرض بغير موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
المتعاقد الاشاره الي الجهه الحكوميه او العقد او الخدمات: يحظر علي سادس ا في اي اعلان او بيان او افصاح او عرض قبل بشكل مباشر او غير مباشر، حصوله علي موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
علي كل من الجهه الحكوميه والمتعاقد الالتزام بجميع المتطلبات
:
سابع ا
الخاصه بالهييه الوطنيه للامن السيبراني واللوايح الساسيه للامن السيبراني والسياسات الداخليه للجهه الحكوميه وتعليماتها.
اولا
Article Ten: Intellectual Property Rights
الماده العاشره: حقوق الملكيه الفكريه
First: The Intellectual Property Rights related to the
تبقي حقوق الملكيه الفكريه المتعلقه بخدمات المتعاقد التي انشاها قبل
:
Services which the Contractor created prior to the
") ملكا القايمه
الحقوق
تاريخ هذا العقد او باستقلال عن هذا العقد ("
date of this Contract or independently of this Contract (the “Existing Rights”) shall remain the
الفكريه غير المتصله بهذا
للمتعاقد، كما يحتفظ المتعاقد بجميع حقوق الملكيه
property of the Contractor. The Contractor also
العقد كتلك التي يطورها المتعاقد باستقلال عن هذا العقد وبهدف انجاز
retains all Intellectual Property Rights not related to
الخدمات المطلوبه في هذا العقد.
this Contract, such as those that the Contractor develops independently from this Contract but with the aim to complete the Services required under this Contract.
Second: The Contractor shall grant the Government Entity and every other entity that receives the Deliverables or benefits from the Services, or any third party nominated by the Government Entity to use the Deliverables or the Services, an irrevocable, non-exclusive, sub-licensable and transferable license to use the Intellectual Property Rights pertaining to the Existing Rights.
: يمنح المتعاقد الجهه الحكوميه وكل جهه اخري تتلقي المخرجات او تستفيد ثاني ا من الخدمات او اي طرف ثالث تعينه الجهه الحكوميه لاستخدام مخرجات او خدمات هذا العقد رخصه لاستخدام الملكيه الفكريه في الخدمات القايمه علي والنقل.
ان تكون دايمه وغير حصريه وقابله للتحويل
Services Contract
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
فيما يتعلق بكل عمل مملوك لشخص اخر غير المتعاقد او اي جهه
:
رابع ا
ر بموجب هذا المر ان يكون مخرج ا او عملا او يكون متضمنا حكوميه مما يتقر ")، فيطبق ما يلي:
اعمال الطرف الثالث
فيه ("
Third: Subject to the provisions of the First
مع مراعاه ما ورد في الفقره اولا من هذه الماده، فان جميع حقوق الملكيه
:
ثالث ا
Paragraph of this Article, all the Intellectual Property
الفكريه المقدمه بموجب هذ العقد من قبل المتعاقد او مقاوليه من الباطن
Rights provided pursuant to this Contract by the
الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، كالمخرجات او
Contractor or its subcontractors, such as the Deliverables, documents and other intellectual
او انشايها، او الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر ستؤول الي
property whether by inventing, developing, creating
الجهه الحكوميه وستصبح مملوكه ملكا حصريا للجهه الحكوميه، وتشمل
or obtaining them solely or in collaboration with any
او الملكيات الفكريه كذلك اي تصاميم او مخططات او وثايق او بيانات
other person, shall belong to the Government Entity
مواصفات او تقارير يتم تطويرها من قبل المتعاقد لصالح الجهه الحكوميه او
and be exclusively owned thereby. Such Intellectual
خدمات تطويريه او تحسينيه تستحدث علي اي منها، ولا يجوز للمتعاقد
Property Rights also include any designs, plans, documents, data, specifications or reports which are
استعمالها، او اعاده استعمالها، او نسخها او توزيعها الا بموافقه مسبقه من
developed by the Contractor for the benefit of the
المتعاقد بهذا الشان مع
الجهه الحكوميه، وللجهه الحكوميه الحق في رفض طلب
Government Entity, or any service developments or
ابدايها لسبب معقول لذلك الرفض.
improvement thereof, which the Contractor may not use, reuse, copy or distribute without the Government Entity’s prior consent (which may be withheld by the Government Entity for justified reason).
Fourth: With regard to any works owned by a person other than the Contractor or any government entity which are required to comprise a Deliverable or any works under the Contract or to be included in such Deliverable or works (“Third Party Works”), the following shall apply:
a. If the Third Party Works, and their respective terms of use and rights thereto, are known to the Contractor prior to the date on which it submits its bid, the Contractor shall disclose
اذا كانت اعمال الطرف الثالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفه للمتعاقد قبل تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه، فعلي التفاصيل بما في ذلك شروط المتعاقد ان يفصح عنها مع كامل الترخيص اللازمه ضمن عرضه.
.ا
the same in its bid, including the required terms for licensing such work.
b. If the Third Party Works, and/or their respective terms of use were not stipulated in the Contractor’s bid, the Contractor may not include the Third Party Works in the Services or the Deliverables unless it discloses to the Government Entity such Third Party Works and their terms of use and
اذا كانت اعمال الطرف الثالث و/او شروط استخدامها والانتفاع بها غير محدده في عرض المتعاقد، فلا يجوز للمتعاقد تضمين اعمال الطرف الثالث في الخدمات او المخرجات الا بعد ان يفصح ال وشروط استخدامها الي الجهه الحكوميه عن تلك العم والانتفاع بها، وان يحصل بعد هذا الافصاح علي موافقه الجهه الحكوميه علي تلك الشروط وعلي ذلك التضمين.
.ب
obtains its consent to their use and inclusion.
c. The Contractor undertakes,
acknowledges and agrees that every
يضمن المتعاقد بان كل ترخيص ممنوح للجهه الحكوميه ولكل جهه او طرف ثالث منتفع ومستخدم لعمال الطرف الثالث التي. ج
license granted to the Government
Services Contract
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
لغراض الفقره رابعا تعرف اعمال الطرف الثالث بانها اي حق ملكيه فكريه لا يملكه اطراف العقد او المتضامنين (ان وجدوا)، والانتفاع بذلك الحق او
خدامه مقيد ومحدود بشروط وموافقه طرف ثالث است المذكوره في الفقره ثالثا يلتزم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك الحقوق
:
خامس ا
من هذه الماده من وثايق الي الجهه الحكوميه حسب طلبها؛ لتمكينها من اتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكيه الفكريه الوارده علي تلك الخدمات بحسب مقتض ي الحال والمتطلبات النظاميه في هذا الشان.
Entity, beneficiary or third party to use the Third Party Works which the Contractor includes in any work, Deliverable or document to be
يضمنها المتعاقد في عمل او مخرج او وثيقه لتقدم الي الجهه خيص الحكوميه بموجب هذا العقد سيكون طبق ا لشروط التر الوارده في الفقره ثانيا من هذه الماده مالم يقم بما جاء في الفقرتين (ا وب) المتقدمتين.
submitted to the Government Entity under this Contract, shall be in accordance with the licensing terms mentioned in the Second paragraph of this Article, unless the preceding paragraphs (a and b) apply.
For the purposes of this Fourth Paragraph, the Third Party Works are defined as being any Intellectual Property Rights not owned by the Parties or the joint partners (if any), and where the use of, or benefit from such rights is subject to the approval of a third party.
Fifth: The Contractor undertakes to transfer all documents pertaining to those rights as mentioned in the Third paragraph of this Article to the Government Entity at its request to enable the Government Entity to take the necessary registration procedures to register the Intellectual Property Rights pertaining to the Services, as the case may be, as well as the statutory requirements in respect thereof.
Sixth: The Contractor undertakes to protect, indemnify, and hold harmless the Government Entity against, and oppose and respond to, any claims by third parties in relation to any Intellectual Property Rights in any of the Services provided by the Contractor to the Government Entity under this Contract, unless such allegations arise due to any violation or negligence of the Government Entity under this Contract, the Contractor shall remain liable for its duties herein until the expiry or termination of the Contract and shall be responsible for all costs, expenditures, and fees necessary to respond to any such claims and allegations, along with any legal costs (including attorney fees) and compensations payable, without any responsibility or other encumbrance on the Government Entity’s part.
Seventh: The Contractor may use any of the
الجهه الحكوميه
يجوز للمتعاقد وعلي نفقته الخاصه وبموجب موافقه
:
سابع ا
documents provided by the Government Entity for
استخدام اي من الوثايق المقدمه من الجهه الحكوميه لغايات تقديم الخدمات
the purposes of the providing the Services within the
، ويلتزم المتعاقد بحصر نطاق الاستخدام مده العقد في نطاق هذا العقد وخلال
scope of this Contract and during the Contract Term
والمواجهه والرد علي
وتعويضها
يلتزم المتعاقد بحمايه الجهه الحكوميه
:
سادس ا
اي ادعاءات او دعاوي من الغير تتعلق بحقوق الملكيه الفكريه في اي من الخدمات المقدمه من قبل المتعاقد للجهه الحكوميه وفق ا لهذا العقد، او حقوق ه المقرره بموجب هذا العقد ما لم تكن تلك الادعاءات بسبب الملكيه الفكري اخلال الجهه الحكوميه بالتزاماتها بموجب العقد او تقصيرها او اهمالها، ويظل التزام المتعاقد قايما بعد انتهاء العقد او انهايه، ويتحمل المتعاقد كافه الرسوم وي والادعاءات وتكاليف والمصروفات والتعاب اللازمه لرد اي من تلك الدعا التقاض ي والمحاماه والتعويضات دون اي مسؤوليه او اعباء علي عاتق الجهه الحكوميه.
Services Contract
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
at its sole expense and after obtaining the Government Entity’s consent. The Contractor undertakes to only limit such use to the person or persons participating in the performance of the Services to the exclusion of any other person under the Contractor’s supervision.
Eighth: The provisions of this Article shall continue to be valid and enforceable even after the expiry or termination of the Contract for whatever reason.
علي الشخص او الشخاص العاملين علي تقديم الخدمات للجهه الحكوميه ن للمتعاقد.
بموجب هذا العقد دون غيرهم من التابعي: تبقي احكام هذه الماده ساريه ونافذه حتي بعد انقضاء العقد او انهايه لي
ثامنا
كان.
سبب
Article Eleven: Local Content
الماده
The Contractor shall comply with the Regulations for Preference of Local Content, Small and Medium Enterprises and Companies Listed in the Financial Market, issued pursuant to the Council of Ministerial Resolution No. (245), dated 29/03/1441H and any modifications that may occur in the future.
عشره: المحتوي المحلي
الحاديه
لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات باحكام يجب علي المتعاقد الالتزام الصادره بقرار مجلس الصغيره والمتوسطه والشركات المدرجه في السوق الماليه واي تعديلات قد تطرا عليها ه.
1441/
03/
) وتاريخ
الوزراء رقم (
مستقبلا.
الماده
اولا
Article Twelve: Subcontracting
عشره: التعاقد من الباطن
ثانيهال
First: The Contractor may not subcontract any of the
دون
الخدمات لمتعاقدين من الباطن
اي من
يجوز للمتعاقد اسناد
لا:
Services without obtaining a prior written consent of
و يشترط ان يستوفي الجهه الحكوميه، مسبقه منخطيه موافقه الحصول علي
the Government Entity, provided that any subcontractor shall satisfy the qualifications’
اي متعاقد من الباطن متطلبات التاهيل المتبعه للجهه الحكوميه في ذلك الحين
requirements adopted by the Government Entity at
شروط او متطلبات اخري تطلبها الجهه الحكوميه في وقتها.
بالاضافه الي اي
that time, in addition to any other requirements or conditions requested by the Government Entity at the time.
Second: The Contractor remains liable towards the Government Entity for the subcontracted Services, and in accordance with the terms and conditions and specifications of this Contract.
Third: The subcontractor shall not be among those referred to in Article (14) of the Implementing Regulations. The Contractor shall be licensed to perform the contracted Services and be classified in the required field and level/degree (should such classification be required), and it shall possess the necessary capabilities and qualifications to execute these Services. A subcontractor may not further subcontract any part of the subcontracted Services.
Fourth: The main Contractor shall include in the
المتعاقد مسؤولا امام الجهه الحكوميه عن الخدمات المتعاقد علي: يبقي ثاني ا هذا العقد.
مواصفاتاحكام و
تنفيذها بعقود الباطن وفق ا لشروط و يكون المتعاقد من الباطن من الشخاص المشار اليهم في الماده يجب الا
:
ثالث ا
ان يكون مرخصا في الخدمات المتعاقد علي يجب، و التنفيذيه اللايحه ( من 14) تنفيذها، ومصنف ا في المجال وبالدرجه المطلوبه، اذا كانت الخدمات مما يشترط لها التصنيف، وان يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافيه لتنفيذ تلك اي متعاقد اخر الخدمات، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع من الباطن لتنفيذ الخدمات المتعاقد معه علي تنفيذها.
Contract Documents a declaration based on which the Government Entity shall have the right to deduct subcontractor’s entitlement from the main Contractor’s entitlements if the main Contractor
ا بموجبه يحق للجهه
يقدم المتعاقد الرييس ضمن وثايق العقد اقرار:
رابع ا
الحكوميه ان تتولي صرف حقوق المتعاقدين من الباطن حسما من مستحقات المتعاقد الرييس في حال عدم قيامه او تاخره في صرف حقوقهم عن الجزاء التي قاموا بتنفيذها من العقد، ولا تكون الجهه الحكوميه مسؤوله عن اي ادعاءات
Services Contract
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
delays or fails to pay their rights for the completed parts of the subcontracted Services to them under the Contract. The Government Entity shall not be liable for any allegations or disputes arising between the main Contractor and its subcontractor(s). Further, the Government Entity’s role is only limited to the direct payment of subcontractor’s entitlements which meet the payment conditions.
For the implementation of this Article, the term “main Contractor” means the Contractor.
لرييس والمتعاقد من الباطن ويقتصر دورها في او نزاعات فيما بين المتعاقد ا الدفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط الدفع.
" المتعاقد.
ولغراض تطبيق هذه الماده يقصد بعباره " المتعاقد الرييس
Services Contract
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
Article Thirteen: Partnership
If the Contract is entered into with a partnership, the provisions of the partnership agreement executed by such partners which was submitted along with the bid shall be applicable within the limits of the provisions of the Government Entity’s regulations and policies, if an, or within the limits of the provisions the Government Tenders and Procurement Law and its Implementing Regulations. Moreover, the partners shall collectively or individually undertake to carry out all the Services stipulated in the Contract and they shall be jointly liable to the Government Entity or others. The partners may not amend any of the provisions of the partnership agreement without obtaining the Government Entity’s written consent.
الثالثه
الماده
عشره: الت ضامن
اتفاقيه التضامن المبرمه
في حاله التعاقد مع متضامنين، فيتم تطبيق احكام احكام لوايح بين اطراف التضامن التي تم تقديمها مع العرض في حدود احكام نظام المشتريات وسياسات الجهه الحكوميه، ان وجدت، او في حدود، كما يلتزم المتضامنون مجتمعين او والمنافسات الحكوميه ولايحته التنفيذيه منفردين بتنفيذ كافه الخدمات التي تم طرحها في العقد ويكون جميع اطراف التضامن مسؤولين قانونا بالتضامن تجاه الجهه الحكوميه او الغير، كما يجب علي المتضامنين عدم تغيير اي بند من بنود اتفاقيه التضامن دون الحصول علي تابيه من الجهه الحكوميه.
الموافقه الك
Article Fourteen: Assignment of the Contract The Contractor may not assign the Contract or any part thereof to a another contractor or party for whatsoever reasons without obtaining a prior written consent from the Government Entity, provided that any such contractor or party shall satisfy the qualifications’ requirements adopted by the Government Entity at that time, in addition to any other requirements or conditions requested by the Government Entity at the time.
الماده
عشره: التنازل عن العقد
الرابعه
ي ل
لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد او جزء منه لمتعاقد او متعهد اخر ويشترط ان من الجهه الحكوميه، مسبقه الحصول علي موافقه سبب كان دون كوميه في يستوفي اي متعاقد او متعهد اخر متطلبات التاهيل المتبعه للجهه الح ذلك الحين بالاضافه الي اي شروط او متطلبات اخري تطلبها الجهه الحكوميه في وقتها.
Article Fifteen: Amendment of Contract
الماده
Without prejudice to the Contract provisions in respect of the increase or decrease of obligations, this Contract may not be modified except with a written agreement between the Parties and in line with the applicable laws and the Government Entity’s regulations and policies adopted at that time, or in accordance with the change orders which the Government Entity is entitled to issue at its sole and unfettered discretion pursuant to the provisions of this Contract and in a manner that does not conflict with the Government Entity regulations and policies adopted at that time.
عشره: تعديل العقد
الخامسه
مع مراعاه ما ورد في هذا العقد بشان زياده الالتزامات وتخفيضها، لا يجوز ذات النظمه ين بما لا يتعارض مع تعديل هذا العقد الا باتفاق كتابي بين الطرف العلاقه وما صدر فيها من قرارات، وبما لا يتعارض مع لوايح وسياسات الجهه، او بموجب اوامر التغيير التي يحق للجهه الحكوميه المتبعه في ذلك الحين الحكوميه بارادتها المنفرده وبناء علي تقديرها اصدارها بالزياده او بالتخفيض لحكام هذا العقد وبما لا يتعارض مع لوايح وسياسات الجهه الحكوميه وفق ا. المتبعه في ذلك الحين
Services Contract
Article Sixteen: Waiver of Rights The Parties agreed that the failure of either Party to exercise its rights under this Contract shall not be construed as waiver of those rights, and the failure by either Party to exercise a right does not imply a waiver or abandonment of such right, and that a waiver by any Party of any right shall not apply to any violation subsequent to the terms of this Contract, unless expressly stated otherwise in such waiver.
Article Seventeen: Force Majeure First: A force majeure is an event that occurs outside or beyond the control of the Parties and cannot be foreseen or avoided, and which renders the performance of the obligations under the Contract impossible, whereby such lack of performance is not attributable to any act, error or omission of any Party or other person, including but not limited to, fire, tornadoes, floods, accidents, wars, military operations, economic bans, but excluding any matters that are within the control of the Contractor or its suppliers or subcontractors (“Force Majeure”).
Second: Failure by any Party to meet its obligations under this Contract shall not be considered as a violation or breach of the Contract if such failure is caused by a Force Majeure, provided that the Parties have taken all reasonable precautions, diligence and necessary measures in order to execute the Contract’s terms and conditions, and provided that the affected Party immediately notifies the other Party of the occurrence of such Force Majeure event.
Third: Delays in performance owing to a Party’s negligence (or to the negligence of a subcontractor), to shortage of resources or materials on the Contractor’s part or due to inadequate performance shall not be deemed as a Force Majeure unless the shortage in materials or resources is caused by a Force Majeure.
Fourth: The Contractor shall take the necessary steps or actions and every effort possible to alleviate the effects of the Force Majeure on its performance and the provision of the Services in accordance with
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
عشره: التنازل عن الحقوق
السادسه
الماده
اتفق الطرفان بان عدم قيام ايا منهما بممارسه حقوقه بموجب هذا لعقد لا يعد تنازلا منه عن تلك الحقوق، كما ان تقصير او احجام احدهما عن ممارسه حق، ولا يسري تنازل اي طرف حق لا يعني ضمنا التنازل او التخلي عن ذلك ال عن اي حق علي اي اخلال لاحق بشروط هذا العقد ما لم ينص ذلك التنازل صراحه علي غير ذلك.
الماده
اولا
عشره: القوه القاهره
السابعه
القوه القاهره هي الحدث العام الذي يخرج عن سيطره اطراف العقد ولا
:
يمكن توقعه ويستحيل دفعه كما يستحيل تنفيذ التزامات المتعاقد اثناء قيامها، او اي شخص اخر، ويشمل الطرفين ولا يعزي لتسبب او خطا او اهمال من احد والحرب والعمليات والحوادث الحريق والفيضان
علي سبيل المثال لا الحصر
العسكريه والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطره المتعاقد او "). لقوه القاهره مورديه او المتعاقد معهم من الباطن ("ا لا يعد عدم اداء احد الطرفين التزاماته اخلالا بهذا العقد اذا كان هذا
:
ثاني ا
العجز ناشيا عن القوه القاهره بشرط ان يكون الطرفان قد اتخذا جميع الاحتياطات المعقوله والعنايه الواجبه والتدابير اللازمه، وذلك بغرض تنفيذ الطرف الاخر في اقرب وقت شروط واحكام هذا العقد، وقد ابلغ الطرف المتاثر .حدث القوه القاهره ممكن من تاريخ علمه بوقوع لا يعد من القوه القاهره تاخر التنفيذ بسبب تقصير اي من طرفي العقد
:
ثالث ا
من المتعاقد او عدم
او من المتعاقد من الباطن او نقص في الموارد او المواد الكفاءه في العمل مالم يكن النقص في هذه المواد او الموارد ناشيا عن القوه القاهره.
يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل اقص ي جهده لتقليل اثار القوه
:
رابع ا
في الموعد المتفق عليه، ويجب علي المتعاقد الخدماتالقاهره علي تنفيذ وتقديم بب القوه القاهره اخطار الجهه بس الخدمات في حال التاخر عن تنفيذ
Services Contract
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
the agreed timeline. If there is a delay in carrying out the Services due to a Force Majeure, the Contractor shall immediately notify the Government Entity. The Government Entity shall have the right to terminate the Contract by agreement with the Contractor if the execution of the Services becomes impossible due to the Force Majeure continuing for a period exceeding sixty (60) days.
وللجهه الحكوميه الحق في انهاء العقد بالاتفاق مستحيلا لاستمرار القوه القاهره الخدمات .الحكوميه في اقرب وقت ممكن بينها وبين المتعاقد اذا اصبح تنفيذ) يوما.
60(ستين
لمده تتجاوز
Services Contract
العربيه السعوديه
المملكه
هييه التراث
عقد تقديم خدمات
Section Two: Government Entity’s
القسم الثاني: ممثل الجهه Representative
Article One: Limitations to the Powers of the
الماده الاولي: حدود صلاحيات ممثل الجهه
Government Entity’s Representative Unless the Contract stipulates otherwise, the powers
الاتي:مالم ينص العقد علي خلاف ذلك، فان حدود صلاحيات ممثل الجهه ك
of the Government Entity’s Representative shall be as follows:
a. When a Government Entity’s Representative is performing his duties and obligations and exercising his powers, he does so on behalf of the Government Entity.
b. The Government Entity’s Representative is not authorized to amend the provisions of the Contract.
c. The Government Entity’s Representative is not authorized to exempt either Party of any of its duties, obligations or responsibilities under the Contract.
d. Any endorsement, verification, certificate, acceptance, examination, inspection or issuance of instructions, notices, and suggestions or any similar action or behavior taken by the Government Entity’s Representative shall not exempt the Contractor from any of its responsibilities under this Contract, including its responsibility for the errors or non-compliance with the Contact’s terms and conditions.
e. Any request by the Contractor shall be formally submitted to the Government Entity’s Representative who shall respond within a period not exceeding 15 days from the date of receipt of the Contractor’s request.
f. The Government Entity’s Representative shall obtain the Government Entity’s consent to take any action relating to extending the term for the performance of the Services or the additional costs thereof, or any other instructions
عندما يؤدي ممثل الجهه واجباته والتزاماته وممارسه صلاحياته، فانه يقوم بها بالنيابه عن الجهه الحكوميه.
العقد.
ممثل الجهه ليست له صلاحيه تعديل احكام ممثل الجهه ليست له صلاحيه اعفاء اي من الطرفين من اي واجبات عقد.
او التزامات او مسؤوليات محدده في ال اي مصادقه او تدقيق او شهاده او قبول او فحص او تفتيش او تراحات او اي تصرف مماثل اصدار اي تعليمات او اشعارات او اق من قبل ممثل الجهه، لا تعفي المتعاقد من اي مسؤوليه يتحملها بموجب احكام هذا العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الخطاء او حالات عدم التقيد بالشروط.
…(88,647 more chars)