tree · classes · sources · search · improve
root / (untagged)

Government Tender Booklet (RFP) - 71

redacted_exemplars · contract_exemplar · processed · 88 chunks

document_type=contract_exemplar language=ar
نموذج كراسه الشروط والمواصفات
(الخدمات الاستشاريه)
المعتمد بموجب قرار وزير الماليه رقم (1440) وتاريخ 1441/4/12ه والمعدل بموجب قرار وزير الماليه رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه
اسم المنافسه: تطوير وتشغيل قطاع الاكواد العمرانيه في مركز دعم هييات التطوير
رقم الكراسه:[رقم_مرجعي_1]
تاريخ طرح الكراسه: الخميس 22/05/2025م الرياض
المحتويات
1 تعريفات 4
2 تعريف عن المنافسه 4
3 قيمه وثايق المنافسه 5
4 المواعيد المتعلقه بالمنافسه 5
5 اهليه مقدمي العروض 5
6 السجلات والتراخيص النظاميه 5
7 ممثل الجهه الحكوميه 6
8 مكان التسليم 6
9 نظام المنافسه 6

القسم الثاني: الاحكام العامه 7
10 المساواه والشفافيه 7
11 تعارض المصالح 7
12 السلوكيات والاخلاقيات 7
13 السريه وافشاء المعلومات 7
14 ملكيه وثايق المنافسه 7
15 حقوق الملكيه الفكريه 7
16 تجزيه المنافسه 7
17 الاستبعاد من المنافسه 7
18 الغاء المنافسه واثره 8
19 التفاوض مع اصحاب العروض 8
20 التضامن 8
21 التعاقد من الباطن 9
22 التاهيل اللاحق 9
23 عدم الالتزام بالتعاقد 9
24 الموافقه علي الشروط 9

القسم الثالث: اعداد العروض 10
25 تاكيد المشاركه بالمنافسه 10
26 لغه العرض 10
27 العمله المعتمده 10
28 صلاحيه العروض 10
29 تكلفه اعداد العروض 10
30 الاخطارات والمراسلات 10
31 ضمان المعلومات 10
32 الاسيله والاستفسارات 10
33 حصول المتنافسين علي كافه المعلومات الضروريه وزياره موقع العقد 10
34 وثايق العرض الفني 11
35 وثايق العرض المالي 11
36 كتابه الاسعار 11
37 جدول الدفعات 12
38 الضرايب والرسوم 12
39 الاحكام العامه للضمانات 12
40 الضمان الابتدايي 12
41 مصادره الضمانات 13
42 العروض البديله 13
43 متطلبات تنسيق العروض 13

القسم الرابع: تقديم العروض 14
44 اليه تقديم العروض 14
45 التسليم المتاخر 14
46 تمديد فتره تلقي العروض وتاجيل فتحها 14
47 الانسحاب 14
48 فتح العروض 14
القسم الخامس: تقييم العروض 15
49 سريه تقييم العروض 15
50 معايير تقييم العروض 15
51 تصحيح العروض 16
52 فحص العروض 16
53 الاعلان عن نتايج المنافسه 16
54 فتره التوقف 17

القسم السادس: متطلبات التعاقد 18
55 اخطار الترسيه 18
56 الضمان النهايي 18
57 توقيع العقد 18
القسم السابع: نطاق العمل المفصل 19
58 نطاق عمل المشروع 19
59 برنامج تقديم الخدمات 27
60 مكان تنفيذ الخدمات 27
61 جدول الكميات والاسعار 27
63 التدريب ونقل المعرفه 29
القسم الثامن: المواصفات 30
62 فريق العمل 30
63 مواصفات الجوده 32
64 مواصفات السلامه 32

القسم التاسع: الشروط الخاصه 33
القسم العاشر: الملحقات 35
ملحق (1): اقرار المخالصه النهاييه 35
ملحق (2): جدول الكميات والاسعار 35
ملحق (3): نموذج الاسيله والاستفسارات 35
ملحق (4): خطاب تقديم العرض 35
ملحق (5) نموذج المتطلبات الرييسيه للمشاركه في المنافسه 35
ملحق (6): نموذج العقد 35
القسم الاول: مقدم
1 تعريفات
المصطلح | التعريف
الجهه الحكوميه | مركز دعم هييات التطوير.
المتنافس | مقدم العرض او المشارك في المنافسه الراغب في تقديم العرض.
المنافسه | تشمل جميع اجراءات ووثايق طلب تقديم العروض من قبل الجهه الحكوميه ومقدمي العروض حتي الترسيه.
النظام | نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
اللايحه التنفيذيه | اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
المفردات والجمع | تدل الكلمات الوارده بصيغه المفرد علي ذات المدلول بصيغه الجمع ويكون العكس صحيحا ايضا اذا تطلب سياق النص ذلك.
الخدمات | تعني كل الخدمات التي يجب القيام بها او تنفيذها من قبل المتعاقد حسب نطاق العمل.
PMO | مكتب اداره المشاريع (علي مستوي الجهه)
KPI | مؤشرات قياس الاداء الرييسيه
SWOT | نقاط القوه والضعف والفرص والاخطار
الوسيله البديله/الالكترونيه | هي البريد الالكتروني للجهه الحكوميه: [البريد_الالكتروني_1] ويكون هو الوسيله البديله عن البوابه الالكترونيه في اجراءات طرح هذه المنافسه.
2 تعريف عن المنافسه

يرغب مركز دعم هييات التطوير بدعوه الشركات المتخصصه بتقديم عروضها لدعم المركز، بحسب مهامه المنصوص عليها ضمن ترتيباته التنظيميه، (فيما يخص قطاع الاكواد العمرانيه) علي تطوير الموجهات التصميميه ل 19 طراز معماري تشمل كافه مناطق المملكه حيث تمثل الموجهات التصميميه للعماره السعوديه مجموعه من الارشادات والاشتراطات المعماريه والعمرانيه تساهم في توجيه عمليه التصميم والتطوير العمراني لتنسجم مع الطابع المعماري المحلي الاصيل لكل نطاق جغرافي مميز علي مستوي المملكه. تطبق هذه الموجهات علي تصميم وتطوير المباني والفراغات العامه، وتهدف الي ابراز الثراء والتنوع العمراني التي تتفرد فيه المملكه والحفاظ عليه وعكسه علي البييات المبنيه المختلفه، مما يعزز من مكانه المدن السعوديه من النواحي التاريخيه والثقافيه والسياحيه والاقتصاديه، ويرفع من جوده الحياه لساكنيها.
تضمن الموجهات التصميميه للعماره السعوديه مجموعه من الارشادات والضوابط العمرانيه والمعماريه التي تضمن توافق التصاميم مع الطابع العمراني المحلي لكل منطقه، مما يسهم في تعزيز هويه المملكه المعماريه وابراز قيمها الثقافيه، وابرز المخرجات لهذا العمل هو تقسيم مناطق المملكه الي تسعه عشر طراز معماري متفرد، ونتج عن هذا التقسيم عده مستندات تشمل مختلف مناطق المملكه:
ا- تسعه عشر وثيقه للموجهات التصميميه للعماره السعوديه
ب- ادله تصميميه تفصيليه للتطبيق
ت- خرايط توزيع الانماط المعماريه
ث- قوايم التدقيق المراجعه

وياتي ذلك تفعيلا لدور مركز دعم هييات التطوير بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (675) وتاريخ 29/11/1443ه القاضي بالموافقه علي الترتيبات التنظيميه لمركز دعم هييات التطوير، التي نصت في البند الثالث علي وضع الاسس وتوحيد المرجعيه لمتابعه اعداد الاكواد العمرانيه للمناطق والمدن المختلفه علي مستوي المملكه، والعمل علي التخطيط والتصميم العمراني وبناء القدرات وتطوير الادله والمعايير العمرانيه، والاشراف علي تطوير قدرات وامكانات هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه وتقديم الدعم اللازم لذلك.
لذا، يرغب قطاع الاكواد العمرانيه في مركز دعم هييات التطوير في طلب خدمات استشاريه ليكون المشروع اداه رييسيه لتحقيق اهداف القطاع الاستراتيجيه. بناء علي الجهود السابقه لتاسيس للموجهات والاكواد العمرانيه، وسيركز المشروع علي عده محاور رييسيه لتطوير وتعزيز النهج الوطني المتميز للاكواد، بحسب نطاق العمل في هذه الكراسه.
يكون طرح اجراءات هذه المنافسه عن طريق الوسيله البديله، وهي (البريد الالكتروني للجهه الحكوميه:[البريد_الالكتروني_1]، ويشار اليها في هذه الكراسه ب (الوسيله البديله او البريد الالكتروني).
3 قيمه وثايق المنافسه
قيمه وثايق المنافسه | اليه الدفع
القيمه بالارقام ([المبلغ] ريال سعودي) | القيمه بالتفقيط | نظام سداد
4 المواعيد المتعلقه بالمنافسه
يتم اتباع كافه المواعيد المتعلقه بالمنافسه حسب الجدول ادناه.
المرحله | تاريخ الاستحقاق
ارسال الاسيله والاستفسارات | الاربعاء - 28/05/2025م.
تقديم العروض | الاربعاء - 04/06/2025م.
فتح العروض | تحدده الجهه الحكوميه
الترسيه | تحدده الجهه الحكوميه
بدء الخدمات | تحدده الجهه الحكوميه
5 اهليه مقدمي العروض
لا يجوز المشاركه في المنافسه للاشخاص المشار اليهم فيما يلي:

1. موظفو الدوله ويستثني من ذلك ما يلي:
ا- الخدمات غير التجاريه اذا رخص لهم بمزاولتها.
ب- شراء مصنفاتهم او اي من حقوق الملكيه الفكريه، سواء منهم مباشره او من خلال دور النشر او غيرها.
ج- تكليفهم باعمال فنيه.
د- الدخول في المزايدات العلنيه، اذا كانت الاشياء المرغوب في شرايها لاستعمالهم الخاص.
2. من تقضي الانظمه بمنع التعامل معهم بما في ذلك من صدر بمنع التعامل معهم حكم قضايي او قرار من جهه مخوله بذلك نظاما، وذلك حتي تنتهي مده المنع.

3. المفلسون او المتعثرون وفقا لاحكام نظام الافلاس، او من ثبت اعسارهم، او صدر امر بوضعهم تحت الحراسه القضاييه.
4. الشركات التي جري حلها او تصفيتها.
5. من لم يبلغ من العمر (ثمانيه عشر) عاما.
6. ناقصو الاهليه.
6 السجلات والتراخيص النظاميه
يجب ان تتوفر لدي المتنافسين ومتعاقديهم من الباطن الوثايق التاليه وان تكون هذه الوثايق ساريه المفعول عند فتح العروض:
ا- السجل التجاري، او التراخيص النظاميه في مجال الاعمال المتقدم لها متي كان المتنافس غير ملزم نظاما بالقيد في السجل التجاري.
ب- شهاده سداد الزكاه او الضريبه، او كليهما متي كان المتنافس ملزما نظاما بسداد الزكاه والضريبه.
ج- شهاده من المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه بتسجيل المنشاه في المؤسسه وسداد الحقوق التامينيه.
د- شهاده الانتساب الي الغرفه التجاريه، متي كان المتنافس ملزما نظاما بالانتساب الي الغرفه التجاريه.
ه- شهاده تصنيف في مجال الاعمال المتقدم لها، اذا كانت تلك الاعمال مما يشترط لها التصنيف.
و- ما يثبت ان المنشاه من المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه، اذا كانت المنشاه من تلك الفيه، وذلك حسب ما تقرره الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه.
ز- شهاده تحقيق النسبه المطلوبه لتوطين الوظايف.
ح- اي وثايق اخري تطلبها الجهه الحكوميه حسب طبيعه المنافسه.
ط- شهاده تسجيل تثبت انها مؤسسه او جمعيه اهليه او كيان غير هادف للربح من الجهه المختصه اذا كانت الشركه من المؤسسات او الجمعيات الاهليه او الكيانات غير الهادفه للربح.
7 ممثل الجهه الحكوميه
يتم التواصل مع ممثل الجهه الحكوميه المذكور ادناه في حال تعذر استخدام الوسيله البديله.
معلومات اتصال ممثل الجهه الحكوميه
الاسم | [اسم_شخص_1]
الوظيفه | اخصايي اول، المشتريات والعقود
الهاتف | [رقم_الجوال_1]
البريد الالكتروني | [البريد_الالكتروني_1]
8 مكان التسليم

يتم تسليم العروض وجميع ما يتعلق بالمنافسه لممثل الجهه الحكوميه في العنوان المذكور ادناه في حال تعذر تسليم العروض من خلال الوسيله البديله.
مكان تسليم العروض
العنوان | مركز دعم هييات التطوير- [العنوان_1] الرياض: [العنوان_1]
المبني | مجمع [اسم_تجاري_1]- مبني رقم [العنوان_1]
الطابق | [العنوان_1]
الغرفه/اسم الاداره | اداره المشتريات والعقود
وقت التسليم | قبل الساعه 2:00م
9 نظام المنافسه
تخضع هذه المنافسه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه، ولايحته التنفيذيه الصادر بقرار وزير الماليه رقم (1242) وتاريخ 21/3/1441ه، ولايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه والشركات المدرجه بالسوق الماليه، ولايحه تنظيم تعارض المصالح، ولايحه سلوكيات واخلاقيات القايمين علي تطبيق النظام.

القسم الثاني: الاحكام العامه
10 المساواه والشفافيه
علي الجهه الحكوميه اطلاع كافه المتنافسين علي المعلومات ذات العلاقه بنطاق العمل في المنافسه بما يمكنهم من تقييم الخدمات قبل الحصول علي وثايق المنافسه، وتقديم الايضاحات والبيانات اللازمه عن الخدمات المطلوب تنفيذها قبل ميعاد تقديم العروض بوقت كاف وتلتزم الجهه الحكوميه عدم التمييز بين المتنافسين في اي مما سبق. كما سيتم اخطار كافه المتقدمين للمنافسه باي تغيرات تطرا علي المنافسه عبر الوسيله البديله. وان تعذر ذلك فعن طريق البريد الرسمي او البريد الالكتروني علي النحو المبين باحكام النظام واللايحه التنفيذيه.
11 تعارض المصالح
يلتزم المتنافس والعاملون لديه والشركات التابعه له ومقاولوه من الباطن، وكل من له علاقه مباشره او غير مباشره بتنفيذ وتامين الخدمات المضمنه في نطاق هذه المنافسه، بابلاغ الجهه الحكوميه والافصاح كتابه عن اي حاله تعارض في المصالح او اي مصلحه خاصه نشات او ستنشا او قد تنشا عن اي تعامل يكون مرتبطا بانشطه الجهه الحكوميه، وذلك وفقا للايحه تنظيم تعارض المصالح.
12 السلوكيات والاخلاقيات

يحظر علي المتنافس والعاملين لديه والشركات التابعه له ومقاوليه من الباطن، وكل من له علاقه مباشره او غير مباشره بتنفيذ وتامين الخدمات التي تتضمنها هذه المنافسه، مخالفه الاحكام الوارده في لايحه تنظيم سلوكيات واخلاقيات القايمين علي تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه وبقواعد السلوك المهني وقواعد اخلاقيات المهنه وغيرها من القواعد التي نصت عليها الانظمه المعمول بها او المفروضه عليهم بموجب عضويتهم في اي منظمه مهنيه او هييه ذات علاقه وفي كل الاحوال يلتزم بعدم الحصول او محاوله الحصول علي ميزه غير مستحقه باي طريقه كانت او تقديم اي هديه او اي منفعه سواء ماديه او معنويه للحصول علي معامله تفضيليه من موظفي الجهه الحكوميه في كافه مراحل تنفيذ المنافسه او اي عقد ينتج عنها.
13 السريه وافشاء المعلومات
يلتزم المتنافسون بعدم افشاء اي بيانات او رسومات او وثايق او معلومات تتعلق بالمنافسه سواء كانت تحريريه او شفهيه او استغلالها او الافصاح عنها. ويسري ذلك علي كل ما بحوزته او ما يكون قد اطلع عليه في العرض من اسرار وتعاملات او شؤون تخص الجهه الحكوميه، كما لا يجوز للمتنافسين نشر اي معلومه عن المنافسه وكل ما يتعلق بها عبر كافه وسايل الاعلام الا بعد اخذ موافقه كتابيه من الجهه الحكوميه مسبقا.
14 ملكيه وثايق المنافسه
اولا: تعود ملكيه وثايق المنافسه وجميع نسخها للجهه الحكوميه ويجب علي المتنافسين اتلاف تلك الوثايق وجميع نسخها عند طلب الجهه الحكوميه ذلك.

ثانيا: حقوق الطبع والنشر لاي وثايق ومواد مقدمه من الجهه الحكوميه ضمن هذه المنافسه مملوكه للجهه، وعلي ذلك لا يجوز نسخ هذه الوثايق والمواد، كليا او جزييا، او اعاده انتاجها او توزيعها او اتاحتها لاي طرف ثالث او استخدامها دون الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من الجهه الحكوميه. وتجب اعاده جميع الوثايق التي قدمتها الجهه الحكوميه فيما يتعلق بطلب تقديم العروض عند الطلب، دون الاحتفاظ باي نسخ من قبل مقدم العرض او اي شخص اخر.
15 حقوق الملكيه الفكريه
تكون الملكيه الفكريه لمحتويات العرض الفايز (او العروض الفايزه) للجهه الحكوميه، ويحق لها استعمالها وفق ما تراه مناسبا لتحقيق المصلحه العامه.
16 تجزيه المنافسه
المنافسه غير قابله للتجزيه
17 الاستبعاد من المنافسه
يحق للجهه استبعاد اي عرض اجتاز التقييم الفني بسبب تدني اسعاره بنسبه (25%) خمسه وعشرين بالمايه فاكثر عن التكلفه التقديريه والاسعار السايده في السوق وذلك بعد ان تقوم لجنه فحص العروض بمراجعه الاسعار التقديريه ومناقشه صاحب العرض المنخفض وعدم اقتناعها بمقدرته علي تنفيذ العقد بعد الطلب منه كتابيا تقديم تفاصيل للعناصر المكونه لعرضه وشرح اسباب انخفاضها.
18 الغاء المنافسه واثره

اولا: للجهه الحق في الغاء المنافسه قبل الترسيه في الحالات الاتيه:
ا. وجود اخطاء جوهريه في وثايق المنافسه.
ب. مخالفه اجراءات المنافسه لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه.
ج. اذا اقتضت المصلحه العامه الغاء المنافسه.
د. ارتكاب اي من المخالفات الوارده في الفقره (3) من الماده (الحاديه والخمسين) من النظام.
ه. اذا لم تتمكن الجهه الحكوميه من تخفيض اسعار العروض التي تتخطي اسعار السوق السايده بشكل ظاهر او تتجاوز المبالغ المعتمده من خلال التفاوض.
و. ارتفاع اسعار العروض عن المبالغ المعتمده.

ثانيا: تعاد قيمه وثايق المنافسه الي اصحاب العروض اذا تم الغاء المنافسه، في الحالات التاليه:
ا. وجود اخطاء جوهريه في وثايق المنافسه.
ب. مخالفه اجراءات المنافسه لاحكام النظام او اللايحه التنفيذيه.
ج. اذا اقتضت المصلحه العامه الغاء المنافسه.
د. ارتكاب اي من المخالفات، الوارده في الفقره (3) من الماده (الحاديه والخمسين) من النظام، وذلك لمن لا علاقه له بتلك المخالفات المتنافسين.
ه. ارتفاع اسعار العروض عن المبالغ المعتمده.
ولا تعاد قيمه وثايق المنافسه اذا كان الالغاء بعد فتح المظاريف الا لمن تقدم بعرضه للمنافسه.
وفي حال تم تمديد تلقي العروض للمره الثانيه، وابدي المشتري عدم رغبته في الاستمرار في المنافسه تعاد له قيمه وثايق المنافسه.
19 التفاوض مع اصحاب العروض

اولا: يحق للجهه التفاوض في حال ارتفاع اسعار العروض عن الاسعار السايده في السوق بشكل ظاهر مع مراعاه ما يلي:
ا. يحدد السعر المناسب بما يتفق مع الاسعار السايده في السوق.
ب. تتم الكتابه لصاحب العرض الفايز، بطلب تخفيض عرضه للسعر المحدد. وفي حال رفضه فانه يتم الانتقال للعرض الذي يليه في الترتيب وهكذا.
ج. تتم الترسيه علي صاحب العرض الذي يصل بسعره الي المبلغ المحدد او المطلوب.
د. اذا لم يتم الوصول الي السعر المحدد من قبل لجنه فحص العروض، يكون الغاء المنافسه بتوصيه من لجنه فحص العروض الي صاحب الصلاحيه بالالغاء؛ والذي يتوجب عليه في تلك الحاله الغاءها.

ثانيا: يحق للجهه التفاوض في حال ارتفاع اسعار العروض عن المبالغ المعتمده باتباع المرحلتين التاليين:
ا. يتم التفاوض بتخفيض الاسعار وفقا لما ورد اولا من هذه الفقره.
ب. في حال عدم قبول المتنافسين تخفيض اسعارهم يتم الغاء او تخفيض بعض البنود، بشرط الا يؤثر ذلك علي مراكز المتنافسين، وعلي الانتفاع من المشروع، وفي حال عدم الوصول للسعر المناسب، تلغي المنافسه.
20 التضامن
يجوز للمتنافسين التضامن مع مراعاه الشروط الاتيه:
ا. ان يتم التضامن قبل تقديم العرض بموجب اتفاقيه تضامن مبرمه بين المتنافسين ومصدقه من الغرفه التجاريه ومن الجهات المخوله بالتوثيق.
ب. ان يحدد في الاتفاقيه قايد التضامن كممثل قانوني امام الجهه الحكوميه لاستكمال اجراءات التعاقد، وتوقيع العقد، والمراسلات والمخاطبات.
ج. ان يوضح في الاتفاقيه الخدمات التي سيقوم بها كل طرف من اطراف التضامن.
د. ان تنص اتفاقيه التضامن علي التزام ومسؤوليه المتضامنين مجتمعين او منفردين عن تنفيذ كافه الخدمات المطروحه في المنافسه.
ه. ان يختم العرض وجميع وثايقه ومستنداته من جميع اطراف التضامن.
و. تقدم اتفاقيه التضامن مع العرض، وجميع وثايقه ومستنداته.
ز. لا يجوز لاي طرف من اطراف التضامن التقدم للمنافسه بعرض منفرد او التضامن مع منافس اخر.
ح. لا يجوز تعديل اتفاقيه التضامن بعد تقديمها الا بموافقه الجهه الحكوميه.
21 التعاقد من الباطن
مع مراعاه ما ورد في الماده (الحاديه والسبعين) من النظام، يشترط في التعاقد من الباطن ما يلي:
ا. ان يقدم المتنافس مع عرضه قايمه باسماء المتعاقدين من الباطن لاعتمادهم من قبل الجهه الحكوميه.
ب. يجب ان تشتمل العروض التي تتضمن متعاقدين من الباطن علي الخدمات الموكله لهم واسعار هم وفقا لمتطلبات وشروط ومواصفات الكراسه والعقد المرفق.

ج. الا يكون المتعاقد من الباطن من الاشخاص المشار اليهم في الفقره (5) من هذه الكراسه، وان يكون المتعاقد من الباطن مرخصا في الخدمات المتعاقد علي تنفيذها من قبل المتعاقد الرييس، او ان يكون لديه مؤهلات كافيه لتنفيذ الخدمات، ومصنفا في المجال وبالدرجه المطلوبه اذا كانت الخدمات مما يشترط لها التصنيف، وان يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافيه لتنفيذ تلك الخدمات.
د. الا تزيد الخدمات المسنده الي المتعاقد من الباطن علي (30%) من قيمه العقد.
ه. يكون المتعاقد الرييس مسؤولا امام الجهه الحكوميه عن الخدمات المتعاقد علي تنفيذها بعقود الباطن وفقا للشروط والمواصفات.
و. لا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع اي متعاقد اخر من الباطن لتنفيذ الخدمات المتعاقد معه علي تنفيذها.
ز. يجب ان يقدم المتعاقد الرييس اقرارا منه يسمح للجهه الحكوميه ان تتولي صرف حقوق متعاقدي الباطن من مستحقات المتعاقد الرييسي، في حال عدم قيامه او تاخره بصرف حقوقهم عن الاجزاء التي قاموا بتوريدها.
ح. يجوز ان يتم التعاقد من الباطن لتنفيذ خدمات تزيد عن (30%) من قيمه العقد وتقل عن (50%) من قيمه العقد بشرط الحصول علي موافقه مسبقه من مركز تحقيق كفاءه الانفاق والجهه الحكوميه وان يتم اسناد تلك الخدمات الي اكثر من متعاقد من الباطن يتم تاهيلهم لهذا الغرض.
22 التاهيل اللاحق

اولا: تقوم الجهه الحكوميه باجراء تاهيل لاحق للمتنافس الفايز في الحالات التي لا يتم فيها اجراء تاهيل مسبق.
ثانيا: مع مراعاه ما ورد في الماده (العشرين) من النظام، والماده (السادسه عشره) من اللايحه التنفيذيه علي الجهه الحكوميه اجراء تاهيل لاحق للمتنافس الفايز في المنافسه الذي سبق تاهيله تاهيلا مسبقا، متي كانت المده بين اجراء التاهيل المسبق والترسيه تزيد علي (سنه)؛ وذلك للتاكد من استمرار مؤهلاته.

ثالثا: عند عدم اجتياز المتنافس الفايز لمرحله التاهيل اللاحق فيتم الانتقال للمتنافس الذي يليه في الترتيب وهكذا، وتلغي المنافسه اذا لم يجتزه جميع المتنافسين.
رابعا: يجب علي الجهه الحكوميه في حال اجرايها تاهيل لاحق للمتنافس الفايز ان تستخدم ذات المعايير التي تم استخدامها في مرحله التاهيل المسبق.
خامسا: في حال قامت الجهه الحكوميه بتاهيل سابق لمتنافس فيجوز لها عدم القيام بتاهيل ذلك المتنافس في الاعمال والمشتريات المشابهه شريطه الا يكون قد مضي اكثر من عام علي التاهيل السابق.

سادسا: معايير التاهيل
23 عدم الالتزام بالتعاقد
لا يجوز تفسير طلب تقديم العروض والاشتراك في هذه المنافسه وتقديم العروض باي شكل من الاشكال علي انه التزام تعاقدي او قانوني من طرف الجهه الحكوميه طالبه العروض.
24 الموافقه علي الشروط
يعتبر المتنافس موافقا علي كافه شروط ومواصفات واحكام المنافسه من خلال مشاركته في عمليه تقديم العروض. ويستبعد العرض المخالف لذلك الا في الحالات التي تكون المخالفه شكليه وغير مؤثره.

القسم الثالث: اعداد العروض
25 تاكيد المشاركه بالمنافسه
علي المتنافسين الراغبين في المشاركه في هذه المنافسه اخطار الجهه الحكوميه لتاكيد عدم وجود اي تعارض في المصالح ونيتهم بتسليم العرض في المواعيد المحدده.
26 لغه العرض
يجب ان تقدم العروض باللغه العربيه مع امكانيه تقديم بعض الوثايق او جزء من العرض بلغه اخري، او تقديم الوثايق الداعمه للعرض باحدي اللغات الاجنبيه عند الحاجه مع تقديم ترجمه لتلك الوثايق. وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والنص الاجنبي للعروض فانه يؤخذ بالنص الوارد باللغه العربيه.
27 العمله المعتمده
تعتبر العمله السعوديه (الريال السعودي) العمله المعتمده بكافه التعاملات المتعلقه بالمنافسه ما لم ينص في الشروط الخاصه علي عمله اخري. ويتم الصرف طبقا للانظمه واللوايح الماليه المتبعه في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
28 صلاحيه العروض
يجب ان تكون مده سريان العروض في هذه المنافسه (90) تسعين يوما من التاريخ المحدد لفتح العروض.
29 تكلفه اعداد العروض
يتحمل المتنافسون جميع التكاليف المرتبطه بالمنافسه، ولا تتحمل الجهه الحكوميه اي مسؤوليه لتغطيه تكاليف المتنافسين في اعداد العروض، والتي تتضمن تلك التكاليف التي يتكبدها المتنافسون للقيام بالعنايه الواجبه، والتكاليف المتعلقه بتقديم اي معلومات اضافيه للجهه، بالاضافه الي التكاليف المرتبطه باي مفاوضات مع الجهه الحكوميه. كما يجب علي المتنافسين تزويد الجهه الحكوميه باي توضيحات مطلوبه طوال مده المنافسه، دون الزام الجهه الحكوميه بتغطيه التكاليف المرتبطه بذلك.
30 الاخطارات والمراسلات
تعد الوسيله البديله -البريد الالكتروني- هي الوسيله المعتمده لكافه الاخطارات والمراسلات المتعلقه بالمنافسه، وفي حال تعذر ذلك فيتم التواصل مع ممثل الجهه الحكوميه المذكور في الفقره 7 من هذه الكراسه.
31 ضمان المعلومات

يلتزم مقدم العرض باتخاذ جميع الاجراءات اللازمه للتحقق من دقه المعلومات المتعلقه بالمنافسه ليتسني له تقديم عرضا متوافقا مع جميع الشروط والمواصفات المطلوبه مع الاخذ بالاعتبار جميع الاحكام التعاقديه، كما يجب علي جميع المتنافسين الالمام بجميع الانظمه والقرارات ذات العلاقه بنطاق عمل المنافسه ومراعاه ذلك عند تحديد الاسعار.
32 الاسيله والاستفسارات
يمكن للمتنافسين في حال وجود اي استفسارات عن المنافسه، ان يرسلوا استفساراتهم عن طريق الوسيله البدليه -البريد الالكتروني- خلال (10) عشره ايام من تاريخ طرح المنافسه. وتلتزم الجهه الحكوميه بالرد علي استفسارات المتنافسين عن طريق الوسيله البديله خلال مده لا تتجاوز (7) سبعه ايام من ذلك التاريخ، وفي حال تعذر ذلك فعلي الجهه الحكوميه الرد عن طريق البريد الرسمي وعلي الجهه الحكوميه جمع كافه الاستفسارات المقدمه من المتنافسين والاجابه عليها ومشاركتها مع جميع المتنافسين دون الكشف عن هويه المتنافس مقدم الاستفسار عن طريق الوسيله البديله. كما يمكن للجهه الحكوميه تنظيم ورشه عمل لمناقشه كافه الاستفسارات المقدمه والاجابه عليها.
33 حصول المتنافسين علي كافه المعلومات الضروريه وزياره موقع العقد
علي صاحب العرض المتقدم لتنفيذ الخدمات ان يتحري قبل تقديم عرضه، عن طبيعه الخدمات المتقدم لها، والظروف المصاحبه للتنفيذ، ومعرفه بياناتها وتفصيلاتها علي وجه الدقه، وما يمكن ان يؤثر في عرضه ومخاطر التزاماته، وعليه بشكل عام ان يسعي للحصول علي كافه المعلومات الضروريه واللازمه لتنفيذ عطايه.
34 وثايق العرض الفني
يجب ان يحتوي العرض الفني علي المعلومات التاليه:
• ملخص تنفيذي: لجميع مهام وانشطه المشروع المطلوبه بموجب مستند طلب العرض (يلخص العرض بعبارات وبيانات واضحه بعده نقاط رييسيه)

• نبذه عامه عن الاستشاري وتخصصاتهم (ملخص دقيق من فقرتين او 3 فقرات عن كل استشاري، بما في ذلك المؤسسين والموقع (المواقع) وعدد سنوات الخبره والتخصصات). ولدعم ذلك يجب ان يتضمن العطاء الاتي:
• نبذه مختصره عن مقدم العرض والفريق، مع ابراز التخصصات وادوار الفريق (فقرتان او ثلاث فقرات موجزه/ دقيقه عن كل استشاري بما في ذلك المؤسسين ومواقع المكتب (خاصه المملكه العربيه السعوديه)، وسنوات العمل ومجالات الخبره والتخصصات.
• سير ذاتيه مختصره (بحد اقصي صفحتين لكل عضو) لجميع الموظفين العاملين علي العقد، مع تفاصيل كافيه عن مؤهلاتهم وخبراتهم ذات الصله، حتي تتمكن لجنه التقييم من تقييم مدي ملاءمتهم للمهمه
• الخبرات السابقه: (تذكر المشاريع المشابهه لنطاق الدراسه الشامل فقط، بحد اقصي (5) مشاريع، كل منها يشمل: الوصف الموجز والعميل ودور الاستشاري والميزانيه الاجماليه والتحديات التي تمت مواجهتها او التغلب عليها)
• تاكيد القدره علي اللغه العربيه في الفريق للقيام بالترجمه الاحترافيه للتقارير والعروض التقديميه
• فهم المشكله: كيف يفهم مقدم العرض نطاق العمل والمهام، والتحديات والقضايا قد تؤثر علي نجاح المشروع، بالاضافه الي الافكار والمقترحات التي لم يتم تضمينها في الكراسه.
• منهجيه العمل: الامتثال للمتطلبات، وتحديد كل خطوه لتسليم المشروع بشكل ناجح، وتسليط الضوء علي اي طرق مبتكره او بدايل لم يتم تحديدها في الكراسه اعلاه، بالاضافه الي كيفيه دمج المهام، جوده الاعمال، والتواصل مع جميع اصحاب المصلحه في عمليات المشروع.
• اداره المشروع والجدول الزمني والهيكل التنظيمي لتنفيذ الخدمات بحسب نطاق الاعمال.
• فريق العمل: الذي سيشاركون في الدراسه، مع تحديد توزيع المهام وتقديم السير الذاتيه المختصره (من صفحتين بحد اقصي) للافراد الاساسيين، ونتوقع ان يضم الفريق خبراء علي النحو الموضح في جدول فريق العمل المفصل.

• قايمه المخرجات لكل مرحله من حيث النوع والحجم والكميه.
35 وثايق العرض المالي
يشمل العرض المالي المتطلبات التاليه:
ا. جدول الكميات شاملا الاسعار.
ب. جدول الدفعات.
ج. الضمان الابتدايي.
36 كتابه الاسعار
ا. يجب علي المتنافس تقديم سعره وفقا للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمده، والا يقوم باجراء اي تعديل او ابداء اي تحفظ عليها، كما يجب الا يقوم بشطب اي بند من بنود المنافسه او مواصفاتها، وسيتم استبعاد العرض المخالف لذلك.
ب. تدوين اسعار العرض الافراديه والاجماليه في جداول الكميات رقما وكتابه بالعمله المحليه، ما لم ينص علي تقديمها بعمله اخري.
ج. لا يجوز لمقدم العرض التعديل او المحو او الطمس علي قايمه الاسعار، ويجب اعاده تدوين اي تصحيح يجريه صاحب العرض عليها رقما وكتابه والتوقيع عليه وختمه.
د. يجوز استبعاد العرض اذا بلغت فيات الاسعار التي جري عليها التعديل او المحو او الطمس اكثر من (10%) من قايمه الاسعار، او من القيمه الاجماليه للعرض.
ه. لا يجوز لمقدم العرض ترك اي بند من بنود المنافسه دون تسعير.
37 جدول الدفعات
يقدم المتنافس جدولا للدفعات يحدد فيه قيمه الدفعات المطلوبه ونسبتها من قيمه العرض ومرحله استحقاقها. ويجوز للجهه الحكوميه مراجعه جدول الدفعات وتعديله وفق ما تراه مناسبا.
38 الضرايب والرسوم
يجب ان تشمل جميع الاسعار المقدمه من قبل المتنافس كافه التكاليف من ضرايب ورسوم وغيرها من المصاريف، ولا تتحمل الجهه الحكوميه اي مصاريف اضافيه لم يتم ذكرها في عرض الاسعار.
39 الاحكام العامه للضمانات
يجب علي المتنافس عند تقديم الضمانات مراعاه الشروط التاليه:
ا. يجوز ان يقدم الضمان من بنوك عده، علي ان يلتزم بموجبه كل بنك باداء نسبه محدده من قيمه الضمان تكون محدده في خطاب الضمان المقدم من كل بنك بما يتساوي في قيمته الاجماليه مع الضمان المطلوب كحد ادني.

ب. اذا قدم الضمان من بنك اجنبي بوساطه احد البنوك المحليه، يجب علي البنك المحلي الالتزام بشروط وقواعد الضمانات البنكيه المحدده في النظام واللايحه التنفيذيه.
ج. يكون الضمان واجبا ومستحق الدفع عند اول طلب من جانب الجهه الحكوميه، دون حاجه الي حكم قضايي او قرار من هييه تحكيم.
د. يجب ان يكون الضمان غير مشروط، وغير قابل للالغاء، وان تكون قيمته خاليه من ايه حسومات تتعلق بالضرايب، او الرسوم، او النفقات الاخري.
ه. يجوز استبدال الضمانات البنكيه من بنك لاخر، علي الا يفرج عن الضمان الا بعد الحصول علي الضمان البديل.
40 الضمان الابتدايي

اولا: علي المتنافس تقديم الضمان الابتدايي بنسبه (1%) واحد بالمايه من القيمه الاجماليه للعرض مع مراعاه الاحكام العامه للضمانات اعلاه ووفقا للشروط التاليه:
ا. لا يجوز قبول العرض الذي يقدم بدون ضمان ابتدايي وللجهه الحكوميه قبول الضمان الناقص متي كانت نسبه النقص لا تتجاوز (10%) من قيمه الضمان المطلوب، وفي هذه الحاله، علي لجنه فحص العروض -قبل التوصيه بالترسيه علي مقدم الضمان الناقص- ان تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مده تحددها اللجنه لا تزيد عن (عشره) ايام عمل، والا عد منسحبا ولا يعاد اليه الضمان الابتدايي.
ب. يقدم اصل خطاب الضمان الابتدايي مع العرض، علي ان يكون الضمان الابتدايي ساري المفعول مده لا تقل عن (90) تسعين يوما من التاريخ المحدد لفتح العروض، وفي حال كان الضمان الناقص المده بما لا يتجاوز (ثلاثين) يوما، تعين علي لجنه فحص العروض -قبل التوصيه بالترسيه علي مقدم الضمان الناقص- ان تطلب منه استكمال النقص في الضمان خلال مده تحددها لجنه فحص العروض، والا يعد منسحبا ولا يعاد اليه الضمان الابتدايي، ولا يعد اليوم واليومين نقصا في مده الضمان.
ج. تقوم الجهه الحكوميه بطلب تمديد الضمان الابتدايي لمن رست عليه العقد متي كان تاريخ انتهاء سريانه قبل تقديم الضمان النهايي.
د. ترد الضمانات الابتداييه الي اصحاب العروض التي لم يتم الترسيه عليها بعد البت في الترسيه، وكذلك في حال الغاء المنافسه، او بعد انتهاء الوقت المحدد لسريان العروض ما لم يبد صاحب العرض رغبته في الاستمرار في الارتباط بعرضه وفقا لاحكام النظام واللايحه التنفيذيه.

ه. وبخلاف ما ورد اعلاه وفيما لم يرد فيه نص يقتضي مصادره الضمان الابتدايي، ترد الضمانات الابتداييه لاصحابها ويجوز للجهه الحكوميه بناء علي تقديرها او بطلب من اصحاب العروض الافراج عن ضماناتهم الابتداييه قبل البت في الترسيه، اذا تبين بعد فتح المظاريف وانكشاف الاسعار ان اسعار تلك العروض مرتفعه، او مخالفه للشروط والمواصفات، بما يحول دون الترسيه علي اي منها.
و. في حال تقديم العرض في ملفين الكترونيين، يقدم الضمان الابتدايي في ملف العرض المالي.

ثانيا: ويستثني من تقديم الضمان الابتدايي وفقا للحالات التاليه:
ا. الشراء المباشر.
ب. المسابقه.
ج. تعاقدات الجهات الحكوميه فيما بينها، بشرط ان تنفذ الخدمات وتؤمن المشتريات بنفسها.
د. التعاقد مع مؤسسه او جمعيه اهليه او كيان غير هادف الي الربح، بشرط ان تتولي بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
ه. التعاقد مع المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه.
41 مصادره الضمانات
اولا: علي الجهه الحكوميه عند توافر اسباب مصادره الضمان الابتدايي، العرض علي لجنه فحص العروض او لجنه فحص عروض الشراء المباشر بحسب الحال؛ لدراسه الحاله وتقديم توصيه مسببه الي صاحب الصلاحيه في الترسيه، مع الاخذ في الاعتبار الاثار المترتبه علي المصادره ومده سريان الضمان. ويجوز للجهه طلب تمديد الضمان مده معقوله اذا كانت اجراءات اتخاذ قرار المصادره تتطلب ذلك.
ثانيا: لا يجوز مصادره الضمان الا للاسباب التي تم تقديم الضمان لاجلها، ويكون طلب المصادره مقتصرا علي الضمان الخاص بالعمليه التي اخل المتعاقد فيها بالتزاماته، ولا يمتد الي مصادره الضمانات الخاصه بالعمليات الاخري سواء كانت لدي جهه واحده او عده جهات.
ثالثا: عند مصادره الضمان الابتدايي في المنافسات المجزاه، تقتصر المصادره علي جزء من قيمه الضمان منسوبه الي قيمه الخدمات التي تمت ترسيتها علي المتعاقد.
رابعا: اذا قررت الجهه الحكوميه مصادره الضمان، فتطلب مصادرته من البنك مصدر الضمان مباشره وباستخدام عباره "مصادره الضمان" بشكل صريح، وعلي البنك الاستجابه لطلب المصادره فورا.
42 العروض البديله
العروض البديله غير مقبوله.
43 متطلبات تنسيق العروض
ا. حجم الخط (16)
ب. نوع الملفات الالكترونيه (Microsoft Word/PDF/Microsoft PowerPoint).

القسم الرابع: تقديم العروض
44 اليه تقديم العروض
يقوم المتنافس بتقديم عرضه في الموعد المحدد بشكل ورقي لممثل الجهه الحكوميه في الوقت والمكان المحددين ويتم تقديم العروض علي النحو الاتي:
ا. تقدم العروض في مظروفين او ملفين فني ومالي.
ب. يقدم العرض – وكافه مرفقاته - بموجب خطاب رسمي يوقع من مقدمه او ممن يملك حق التمثيل النظامي.
ج. تقدم مع العرض الوثايق المذكوره في الفقرتين 34 و35 من هذه الكراسه.
د. يتم تقديم العروض في مظاريف مختومه ويتم تسليمها للجهه الحكوميه في المكان المحدد لاستقبال العروض.
ه. تعلن اسماء المتنافسين الذين تقدموا بعروضهم عبر البريد الالكتروني، وذلك بعد انتهاء موعد تقديم العروض وفتحها، ويجوز ان تعلن في الموقع الالكتروني الجهه الحكوميه.
45 التسليم المتاخر
لا يعتد باي عرض يصل الي الجهه الحكوميه بعد انتهاء المده المحدده لتقديم العروض.
46 تمديد فتره تلقي العروض وتاجيل فتحها

اولا: اذا لم تتمكن الجهه الحكوميه من البت في الترسيه خلال مده سريان العروض، تعد محضرا توضح فيه اسباب ومبررات التاخير في البت بالترسيه، وتشعر اصحاب العروض برغبتها في تمديد سريان عروضهم لمده لا تزيد عن (تسعين) يوم اخري.
ثانيا: علي من يوافق من اصحاب العروض علي التمديد، ان يمدد ضماناته وان يبلغ الجهه الحكوميه بذلك خلال (اسبوعين) من تاريخ الاشعار بطلب التمديد. ومن لم يتقدم خلال هذه المده، عد غير موافق علي تمديد عرضه، ويعاد له ضمانه الابتدايي في هذه الحاله.

ثالثا: اذا مضت المدد المشار اليها في هذه الفقره، لا يجوز للجهه الحكوميه تمديد سريان العروض الا بعد موافقه وزاره الماليه بناء علي اسباب مبرره، والا تلغ المنافسه.
47 الانسحاب
يجوز للمتنافس ان يسحب عرضه قبل الموعد النهايي المحدد لتسليم العروض، وعلي الجهه الحكوميه ان ترد له ضمانه الابتدايي. اما اذا قرر الانسحاب بعد الموعد المحدد لتسليم العروض، فيصادر الضمان الابتدايي. واذا كان المتنافس من المنشات الصغيره والمتوسطه، يتوجب عليه عند الانسحاب دفع غرامه ماليه للجهه الحكوميه تساوي قيمه الضمان الابتدايي. وفي حال مرور (60) ستين يوما من تاريخ سحب عرضه دون ان يدفع الغرامه الماليه المقرره، يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكوميه لمده سنه من تاريخ استحقاق الغرامه.
48 فتح العروض
مع مراعاه الاحكام الوارده في الماده (الرابعه والاربعين) من النظام، تلتزم لجنه فتح العروض بالاتي:

اولا: ان تفتح العروض في الساعه واليوم المحددين لذلك، ويجب ان يكون فتح العروض في موعد انتهاء مده تلقي العروض، وفي العروض التي تتضمن ملفين الكترونيين، تفتح اللجنه الملف الفني فقط بحضور من يرغب من اصحاب العروض.
ثانيا: تحال العروض الفنيه بعد فتحها، والعروض الماليه قبل فتحها، ومحضر اللجنه الي لجنه فحص العروض.

ثالثا: اذا لم تتمكن لجنه فتح العروض من القيام بعملها لاسباب مبرره، يؤجل موعد فتح العروض المده اللازمه والضروريه، ويحدد له موعد اخر يبلغ به المتقدمون للمنافسه. ولا يجوز في هذه الحاله قبول عروض جديده اثناء فتره التاجيل.
رابعا: لا يجوز للجنه فتح العروض ان تستبعد اي عرض او ان تطلب من اصحاب العروض تصحيح الاخطاء او تلافي الملاحظات الوارده في عروضهم، كما لا يجوز لها استلام اي عروض، او مظاريف او خطابات او عينات يقدمها لها اصحاب العروض اثناء جلسه فتح العروض.

القسم الخامس: تقييم العروض
49 سريه تقييم العروض
تلتزم الجهه الحكوميه بعدم افشاء اي بيانات، او رسومات، او وثايق، او معلومات تتعلق بتقييم العروض المستلمه، سواء كان الافشاء تحريريا، او شفهيا، او استغلالها، او الافصاح عنها الي اي شخص، ويسري ذلك علي كل ما بحوزتها او ما تكون قد اطلعت عليه في العروض من اسرار وتعاملات او شؤون تخص المتنافسين، باستثناء نشر المعلومات التي يطلب من الجهه الحكوميه نشرها بموجب الانظمه الساريه.
50 معايير تقييم العروض
يقوم المركز بتقييم العروض المطابقه لجميع الشروط والمواصفات الفنيه المطلوبه لتحديد ما يراه الافضل للوفاء بمتطلبات المشروع وسيتم تقييم العروض وفقا لاسس موحده وعلي ضوء المعايير والاوزان الموضحه ادناه، وسوف يقتصر فتح العروض الماليه علي العروض الفنيه التي اجتازت نسبه الاجتياز الفني، وستتم الترسيه علي العرض الحاصل علي افضل تقييم فني ومالي من العروض المجتازه فنيا التي اجتازت نسبه 70% وفقا لاليه النسبه الموزونه، وحددت معايير المفاضله بالتالي:

المعايير الرييسيه | المعايير الفرعيه | اليه التقييم | وزن المعيار الفرعي | وزن المعيار الرييسي
الخبرات المتخصصه لمقدم العرض المتعلقه بالمشروع | عدد المشاريع المشابهه لنطاق العمل المطروح; *تقديم ما يثبت التعاقد والنطاق (مثل: العقد) ويمكن ازاله المبالغ. | • درجه كامله في حال وجود 5 مشاريع او اكثر.; • في حال وجود 4 مشاريع يستحق (12) درجه; • في حال وجود 3 مشاريع يستحق (9) درجه; • في حال وجود مشروعين يستحق (6) درجات; • في حال وجود مشروع واحد يستحق (3) درجا | 15% | 30%
عدد سنوات خبره مقدم العرض في مشاريع حكوميه | • درجتين لكل سنه | 10% | -
عدد سنوات خبره مقدم العرض بشكل عام | • درجه لكل سنه | 5% | -
خبرات ومؤهلات فريق العمل | خبرات فريق العمل في مجال تقديم خدمات استشاريه تتوافق مع نطاق اعمال المشروع; *تقديم السير الذاتيه باللغه العربيه والانجليزيه وتوضيح سنوات الخبره والمؤهلات والمشاريع التي عمل عليها والمسمي وفقا للمطلوب في وثايق المنافسه والجنسيه.; *سيتم تقييم فريق العمل الخاص بالمشروع، وليس فريق عمل الاستشاري بالكامل. | • يتم منح (1) درجه لكل سيره ذاتيه مطابقه للمواصفات والشروط المنصوص عليها بمواصفات فريق العمل; • (4) درجات في حال تقديم هيكل لفريق العمل.; • (1) درجه لكل سيره ذاتيه اضافيه او شهاده او خبره اكثر من المطلوب بحد اقصي "4" عناصر | 22% | 30%
نسبه القوي العامله السعوديه بالمشروع; *تقديم السير الذاتيه باللغه العربيه، ولا يكتفي بتقديم شهاده السعوده. | • درجه كامله في حال كانت اكثر من 50% من فريق عمل المشروع.; • تحسب نصف الدرجه اذا كانت النسبه من 20% الي 49% من فريق العمل | 8% | -
خطه ومنهجيه مقدم العرض لتنفيذ الخدمات وجدوله الزمني | فهم مقدم العرض لنطاق عمل المشروع | • الدرجه كامله في حال تقديم ما يثبت فهم نطاق عمل المشروع بحسب تقدير اللجنه | 10% | 35%
المنهجيه التي سوف يتبعها مقدم العرض لتقديم الخدمات | • (5) درجات حال تقديم المنهجيه; • (10) درجات حال مناسبه المنهجيه لتنفيذ الاعمال | 15% | -
تضمين الاطار الزمني لتنفيذ الاعمال ومدي توافقه مع طبيعه اعمال المشروع | • (2) درجات في حال وجود جدول زمني; • (3) درجات في حال مناسبه الجدول الزمني | 5% | -
خطه اداره الجوده والمخاطر | • (2) درجات في حال تقديم خطه; • (3) درجات في حال مناسبه الخطه | 5% | -
خطه التسليم النهايي | تضمين اليه التسليم النهايي | • (2) درجه حال تضمين العرض خطه التسليم النهايي.; • (3) درجات حال توافق الخطه مع توجيهات المركز. | 5% | 5%
اجمالي نسب التقييم | 100%
نسبه الاجتياز | 70%

• ويتم استبعاد العرض الفني في الحالات التاليه:
1. اذا فشل في تحقيق الحد الادني للتقييم.
2. اذا اشتمل علي معلومات ماليه عن العرض المقدم.
3. يجب علي مقدم العرض اجتياز معايير التقييم ليكون مؤهلا للتقييم الفني والمالي الموزون، حيث يكون المعيار الفني 70% ووزن المعيار المالي 30%.
51 تصحيح العروض
اولا: علي لجنه فحص العروض مراجعه جداول الكميات والاسعار الوارده في العرض -سواء في مفرداتها او مجموعها- واجراء التصحيحات الحسابيه اللازمه في العرض.

ثانيا: اذا وجد اختلاف بين السعر المبين كتابه والسعر المبين بالارقام، يؤخذ بالسعر المبين كتابه. واذا وجد اختلاف بين سعر الوحده وسعر مجموعها، فيؤخذ بسعر الوحده.
ثالثا: اذا وجدت دلايل تؤكد عدم صحه السعر وفقا لاسلوب التصحيح الوارد في الفقره ثانيا من هذه الفقره، فيحق للجنه فحص العروض -بعد التاكد من التوازن المالي لاسعار البنود ومقارنه السعر مع امثاله في العرض والعروض الاخري وسعر السوق والاسعار التقديريه- الاخذ بالسعر الوارد في العرض الذي يثبت لها صحته، ويستبعد المتنافس عند رفضه لهذا السعر.

رابعا: يجوز للجنه فحص العروض التوصيه باستبعاد العرض اذا تجاوزت الاخطاء الحسابيه في الاسعار بعد تصحيحها وفقا لاحكام هذه الفقره اكثر من (10% (من قايمه الاسعار او اجمالي قيمه العرض زياده او نقصا.
52 فحص العروض
تلتزم لجنه فحص العروض، عند تحليل العروض بمعايير التاهيل ومعايير التقييم وشروط المنافسه، مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي:

اولا: تفتح لجنه فحص العروض ملف الاسعار التقديريه، كما تقوم بفتح العروض الماليه للعروض الفنيه المقبوله في الموعد المحدد لذلك بعد اشعار اصحاب العروض الفنيه المقبوله بذلك، وتعلن الاسعار للحاضرين من اصحاب العروض.
ثانيا: اذا لم يقدم صاحب العرض ايا من الشهادات المطلوبه والمنوه عنها تفصيلا في الفقره (6) من هذه الكراسه او كانت الشهادات المقدمه منتهيه الصلاحيه، فيمنح صاحب العرض مده تحددها لجنه فحص العروض علي الا تزيد علي (عشره) ايام عمل لاستكمال تلك الشهادات فان لم يقدمها في الوقت المحدد يستبعد من المنافسه ويصادر الضمان الابتدايي.

ثانيا: اذا اغفل المتنافس وضع اسعار لبعض البنود جاز للجنه فحص العروض استبعاد عرضه او اعتبار البنود غير المسعره محمله علي القيمه الاجماليه للعرض. ويعتبر المتنافس موافقا علي هذا الشرط عند تقديمه للعرض.
ثالثا: يعتبر المتنافس كان لم يقدم عرضا بالنسبه الي الاصناف غير المسعره، ويستبعد عرضه اذا لم تجز شروط المنافسه التجزيه.

رابعا: في حال عدم تنفيذ المتنافس للبنود المحمله علي اجمالي قيمه العرض يتم تنفيذها علي حسابه، او يحسم ما يقابل تكلفتها؛ وذلك بحسب متوسط سعر البند لدي المتقدمين للمنافسه، او السعر الذي تقدره لجنه فحص العروض في حال العرض الواحد او عدم تسعير البنود المغفله من المتنافسين.
خامسا: اذا عدلت الجهه الحكوميه عن تنفيذ اي بند من البنود المحمله علي اجمالي قيمه العرض يحسم ما يقابل تكلفتها بحسب متوسط سعر البند لدي المتقدمين للمنافسه، او السعر الذي تقدره لجنه فحص العروض في حال العرض الواحد او عدم تسعير البنود المغفله من المتنافسين.

سادسا: اذا تساوي عرضان او اكثر في التقييم الكلي، فتتم الترسيه علي اقل العروض سعرا فاذا تساوت في ذلك، فتقوم الجهه الحكوميه بتجزيه المنافسه بين العروض المتساويه، متي كانت شروط ومواصفات المنافسه تسمح بذلك، واذا لم ينص علي التجزيه، فتكون الاولويه في الترسيه للمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه، وتجري منافسه مغلقه بين العروض المتساويه في حال تعذر ذلك.

سابعا: للجنه فحص العروض اعاده تسعير البنود، اذا تبين لها انها وضعت بشكل غير مدروس ولا تمثل السعر الحقيقي للبنود، علي الا يؤثر ذلك في السعر الاجمالي للعرض. فاذا رفض المتنافس اعاده التسعير، يستبعد من المنافسه ويرد له ضمانه.
53 الاعلان عن نتايج المنافسه
اولا: تعلن الجهه الحكوميه عن العرض الفايز في المنافسه في الوسيله البديله وتبلغ صاحبه بذلك، ويتضمن الاعلان المعلومات الاتيه بحد ادني:
ا. صاحب العرض الفايز.
ب. معلومات عن المنافسه.
ج. القيمه الاجماليه للعرض الفايز.
د. مده تنفيذ العقد ومكانه.

ثانيا: يبلغ المتنافسون الاخرون بنتايج المنافسه، واسباب استبعادهم بما في ذلك الدرجات الفنيه لعروضهم.
54 فتره التوقف
يجب علي الجهه الحكوميه الالتزام بفتره توقف بعد اخطار المتنافسين بنتايج المنافسه، وذلك وفقا للضوابط الاتيه:
اولا: تلتزم الجهه الحكوميه بفتره التوقف (خمسه) ايام عمل من تاريخ اعلان نتايج المنافسه، وتلتزم الجهه الحكوميه بالاعلان عنها في الوسيله البديله.

ثانيا: في حال تعذر الاعلان في موقع الجهه الحكوميه او الوسيله البديله لاسباب فنيه، يبلغ المتنافسين بذلك عبر البريد الالكتروني.
ثالثا: مع مراعاه ما ورد في الماده (السابعه والثمانين) من النظام، تستقبل الجهه الحكوميه التظلمات علي قرار الترسيه او اي اجراء من اجراءاتها من خلال الوسيله البديله.
رابعا: لا يجوز للجهه الحكوميه ان تقبل اي تظلم بعد انتهاء فتره التوقف.

خامسا: لا يعد قرار الترسيه نافذا حتي تنتهي فتره التوقف، ويتم البت في التظلمات ان وجدت.
القسم السادس: متطلبات التعاقد
55 اخطار الترسيه
تقوم الجهه الحكوميه بارسال خطاب الترسيه للمتنافس / المتنافسين الفايزين عن طريق الوسيله البديله- البريد الالكتروني-، ويتضمن الخطاب نطاق العمل، والقيمه، وتاريخ بدايه العقد، علي ان قرار الترسيه لا يرتب اي التزام قانوني او مالي علي الجهه الحكوميه الا بعد توقيع العقد من جميع الاطراف.
56 الضمان النهايي

اولا: يجب علي من تتم الترسيه عليه تقديم ضمان نهايي بنسبه (5 %) من صافي القيمه الحاليه للعقد، وذلك خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ابلاغه بالترسيه.، ويجوز للجهه للحكوميه تمديد هذه المده لمده مماثله واحده، واما في الاعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكه العربيه السعوديه؛ ويجوز للجهه تمديد تلك المده لمدد مماثله بما تراه محققا للمصلحه.

ثانيا: اذا كان صاحب العرض من المنشات الصغيره او المتوسطه يتوجب عليه دفع غرامه ماليه الي الجهه الحكوميه تساوي قيمه الضمان الابتدايي، اذا لم يقدم الضمان النهايي في حال تمت الترسيه عليه، وفي حال مرور (60) ستين يوما من تاريخ انتهاء مهله تقديم الضمان النهايي دون ان يقوم بدفع الغرامه الماليه المقرره يعاقب بمنعه من التعامل مع الجهات الحكوميه لمده (سنه).

ثالثا: يجب علي الجهه الحكوميه الاحتفاظ بالضمان النهايي الي ان يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاما نهاييا، وفقا لاحكام العقد وشروطه.
رابعا: مع مراعاه الماده (الحاديه والستون) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان النهايي في الحالات الاتيه:
ا. اذا كانت قيمه الاعمال والمشتريات لا تتجاوز (مايه الف) ريال.
ب. التعاقد بين الجهات الحكوميه.
ج. التعاقد مع مؤسسه او جمعيه اهليه او كيان غير هادف الي الربح.
د. التعاقد مع الشركات التي تملك الدوله فيها نسبه لا تقل عن (51%) من راس مالها.
ه. اذا كلف المتعاقد باعمال اضافيه.
57 توقيع العقد
مع مراعاه الفقره (2) من الماده (الخامسه والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها قبل توقيع العقد، وتحدد الجهه الحكوميه موعدا لتوقيع العقد بعد تقديم الضمان النهايي، واما في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم الضمان النهايي بموجب البند (رابعا) من الفقره (57) من هذه الكراسه فيكون تحديد موعد توقيع العقد بعد صدور قرار الترسيه والاعلان عنه، فان تاخر عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم انذاره بذلك، فاذا لم يحضر لتوقيع العقد خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ انذاره، يلغي قرار الترسيه وذلك دون اخلال بحق الجهه الحكوميه في الرجوع علي صاحب العرض الفايز للتعويض عما لحق بها من ضرر، وتزود اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام بنسخه من القرار؛ للنظر في هذه المخالفه.

القسم السابع: نطاق العمل المفصل
58 نطاق عمل المشروع
سيتعين علي استشاري المشروع العمل علي النطاق التفصيلي بحسب الجدول الزمني ادناه، وعلي الاستشاري توفير بييه العمل المناسبه لتنفيذ تلك الخدمات بكافه الادوات اللازمه لضمان اتمام الاعمال في مقر المشروع.
1. المرحله الاولي: التجهيز لتنفيذ اعمال المشروع
تمتد هذه المرحله علي مدار ثلاثه (3) اسابيع من تاريخ توقيع العقد. وخلالها، سيقوم الاستشاري بالتجهيز لمباشره العمل في مقر مركز دعم هييات التطوير في مدينه الرياض، وسيقوم بتسليم خطه بدء واداره المشروع. تتم هذه المرحله في بدايه مرحله توقيع العقد وذلك بهدف التعجيل ببدء المشروع وضمان تواجد فريق العمل المعتمد، ويتوقع من الاستشاري التجهيز والبدء بالمهام التاليه:
1.1 الاجتماعات التمهيديه
ا. التجهيز لعمل ورشه عمل انطلاق المشروع مع قطاع الاكواد العمرانيه في مركز دعم هييات التطوير حيث سيتم مناقشه المنهجيه المتبعه للمشروع وخطه اداره المشروع وما الي ذلك ليتم الموافقه عليها وتوثيقها في خطه بدء واداره المشروع.
ب. يجب ان يطلق المشروع بسلسله من الاجتماعات مع مالك المشروع لمراجعه العرض الفني، ومناقشه اهداف المشروع، والجدول الزمني، والنطاق، وكذلك الاتفاق علي خطه العمل للمشروع، والمعالم الرييسيه، والمستشارين الخبراء، والخبراء الفنيين، والمخرجات النهاييه وتواريخ التقديم، واجراءات الموافقه، وما الي ذلك.
ج. يكون الفريق بدوام كامل قد اكتمل وموجود في مقر مركز دعم هييات التطوير طوال مده المشروع، باستثناء المستشارين الخبراء.
1.2 تطوير خطه بدء واداره المشروع “Project Inception and Management Plan” بحسب الاجزاء التاليه:

ا. خطه مهام المشروع “Project Work Plan (PWP)”: وتتضمن خطه عمل تعتمد علي المسار الحرج وتحدد ايضا المنهجيه المتفق عليها التي سيستخدمها الاستشاري لتنفيذ المشروع وانشاء الانظمه والعمليات والاجراءات وما الي ذلك. سيتم عرض مراحل العمل وابرز محطاته الرييسيه، والمخرجات النهاييه، واداره المخاطر ومراقبه الجوده. كل ذلك وفقا للجدول الزمني المحدد للمشروع. ستوضح الخطه بالتفصيل اعضاء الفريق والخبراء المطلوبين (والمهارات ذات الصله) والمعينين لكل مهمه او مخرج نهايي. بالاضافه الي خطه التوظيف ومباشره الفريق في المقر، وخطه نقل المعرفه لمنسوبي قطاع الاكواد العمرانيه خلال فتره المشروع. علي الاستشاري تحديث خطه عمل المشروع واعاده تقديمها مع تقدم المشروع في كل مرحله من المراحل الرييسيه او حيثما توجد اي تغيرات او اتفاق علي امر تغيير رسمي.
ب. خطه التواصل واشراك اصحاب المصلحه “Stakeholder Engagement and Communication Plan” ستحدد الخطه جميع اصحاب المصلحه المعنيين بالتنسيق مع صاحب العمل وخاصه، الجهات الداخليه والخارجيه، مثل هييات تطوير المناطق والمكاتب الاستراتيجيه، والجهات الاخري مثل الوزارات والهييات القطاعيه الرييسيه، وكذلك اي مشاريع كبري ذات صله، والهييات الخاصه مثل (الهييه الملكيه للجبيل وينبع، والعلا، وما الي ذلك) لضمان التوافق والمشاركه الفعاله معهم طوال فتره المشروع. كما سيتم تحديد خطه التواصل والياتها مع جميع المعنيين. كما سيتعين علي الاستشاري تطوير قايمه اصحاب المصلحه الرييسيين وتقديمها والموافقه عليها لاشراكهم واعداد الاجتماعات لتسهيل الاعمال.
ج. يتوقع من الاستشاري جمع البيانات الضروريه في هذه المرحله، وسيستمر جمع البيانات وتحليلها طوال فتره المشروع بحسب الحاجه.

د. يتعين علي الاستشاري اعداد العروض التقديميه حسب الحاجه، بما في ذلك عرض مخرج المرحله لمسؤولي مركز دعم هييات التطوير يتناول عمليات المشروع والبرنامج والمنهجيه والمخرجات النهاييه المعتمده. ويتوجب ان يكون لدي الاستشاري عرض تقديمي موحد (محدث) جاهز في جميع الاوقات.
2. المرحله الثانيه: تحليل الوضع الراهن (Current-State Assessment)
تمتد هذه المرحله لمده اربعه (4) اسابيع بحد اقصي (غير شاملا فترات المراجعه) من تاريخ توقيع العقد مع استمرار المهام وجمع البيانات والتحليل طوال فتره المشروع وبحسب الحاجه. يجب ان توفر النتايج من هذه المرحله الاساس للمراحل التاليه من المشروع وان تساعد في وضع خارطه طريق قابله للتنفيذ لتطوير القطاع. علي الاستشاري ابلاغ مركز دعم هييات التطوير بالجدول الزمني التفصيلي اللازم لاتمام هذه المرحله، بالشكل المطلوب وباعتبار المده الزمنيه الكليه للمشروع، ضمن المراحل الرييسيه الاخري للمشروع " التشغيل ونقل المعرفه". كما يجب علي الاستشاري، بالتزامن مع تعريف متطلبات بناء القطاع، الاسراع في البدء بتسليم المهام والمبادرات المحدده في المشروع لتسهيل بدء برنامج التسليم الفني، وتشمل المهام التفصيليه لهذه المرحله ما يلي:
2.1 فهم دور قطاع الاكواد العمرانيه في مركز دعم هييات التطوير وصلاحياته
ا. علي الاستشاري فهم منظومه الاكواد العمرانيه والموجهات التصميميه في المملكه ودور مركز دعم هييات التطوير في هذه المنظومه. ستبدا هذه المرحله بالتزامن مع مرحله المقارنات المعياريه.
ب. علي الاستشاري اجراء مقابلات/ورش عمل مع موظفي المركز (بحسب ما يلزمه) لفهم طبيعه عمل المركز ومشاريعه والصلاحيات الحاليه الخاصه بالمركز والصلاحيات التي قد تسند للمركز مستقبلا، ومدي تاثير هذه الصلاحيات علي القطاع، ودور القطاع في الهيكل التنظيمي للمركز

ج. تصميم وتوثيق برنامج عمل مفصل لاستكشاف وتقديم نوع وطبيعه المعايير التشغيليه التي سيحتاجها القطاع، والتي ستشكل الاساس التشغيلي للمركز.
د. سيتم تزويد الاستشاري بالمعلومات التي يمكن تقديمها في هذه المرحله، مع قيام الاستشاري بطلب بيانات اولي/قايمه الدعم المطلوب لابرز تحديثات المركز والمنظومه بشكل عام.
ه. سيتعين علي الاستشاري جمع التقارير والبيانات وما الي ذلك من اصحاب المصلحه الرييسيين حسب الحاجه.
و. علي الاستشاري التنسيق مع المشاريع المشابهه الاخري التي تعمل في نفس الوقت، والتحقق ان هذه المشاريع متوافقه بشكل عام.
2.2 المقارنات المعياريه ودراسه تجارب نخبه الاجهزه الوطنيه للاكواد العمرانيه والموجهات التصميميه عالميا
يسعي قطاع الاكواد العمرانيه في مركز دعم هييات التطوير ان يكون قطاعا وطنيا للاكواد والموجهات التصميميه باعلي المستويات العالميه. لتحقيق ذلك، يجب ان يتم دراسه وفهم ما الذي يجعل هذا القطاع (علي المستوي الوطني) متميزا في الاكواد والموجهات التصميميه ضمن الصلاحيات المناطه به.
علي الاستشاري ان يقوم بتحليل تفصيلي للمقارنات المعياريه (يتم تحديد المقارنات بالاتفاق مع المركز)، وقد يقوم الاستشاري بالاستعانه بمقارنات اخري خارج نطاق المقارنات المعياريه التي ستعتمد وذلك بهدف تسليط الضوء علي بعض الاجراءات او العمليات او الانظمه سواء لجهات وطنيه او مثيلاتها، كما يجب علي الاستشاري القيام بالمهام التاليه:

1. اجراء ورش عمل لكل جهه مختاره مع فريق الاكواد العمرانيه في مركز دعم هييات التطوير واحده تلو الاخري بحيث يتم الوصول الي فهم جلي لمنظومه هذه الجهات لدي الفريقين.
2. توثيق التفاصيل الخاصه بالسلطات المعتمده للمقارنه المعياريه، ويشمل ذلك تفاصيل مثل: الهيكل التنظيمي/تنظيم الاقسام، الكيانات المرتبطه او التابعه، والادوار والمسؤوليات، نظم التخطيط، العمليات والاجراءات الرييسيه، العلاقات والاتفاقيات (بما في ذلك مذكرات التفاهم) مع الكيانات الاخري في نظام التخطيط بمفهومه الشامل، توزيع الكادر الوظيفي عبر الهيكل التنظيمي والاوصاف الوظيفيه، سير الاعمال في المركز والمنظومه والادارات وفي اي سياق، والثقافه المتبعه في تشغيلها وكيف تساهم في تحقيق اهدافها، الخ.

3. يجب ان تشتمل المقارنات المعياريه علي دراسه كيفيه ضمان ان تكون المنظمه ضمن السياق والصلاحيات المفوضه بها وكيف يتم دعم المنظمه علي المستوي الوطني للهييات المحليه حيث انه من المعروف انه ربما يكون هناك نظام مميز لهذا الغرض، ولكن هل الجانب التشغيلي قادر ويمكنه مساعده المستفيدين من استخدامه بالرغم من التعقيدات المصاحبه. ولذلك يجب دراسه ما يلي (بالاضافه الي ما تم ذكره في الفقره 2):
ا. الحوكمه علي مستوي الدوله والمنطقه والبلديات ومدي فعاليتها فيما يتعلق بعمليات التخطيط والمخططات والاكواد المستخدمه، الي جانب عملياته واجراءاته، ومحتوي الاكواد العمرانيه والعلاقه فيما بينها في تنفيذ المشاريع وتحقيق اهداف ونتايج الموجهات التصميميه.
ب. طبيعه الاستراتيجيات والسياسات والاشتراطات في المخططات والاكواد وغيرها، المستخدمه لدي الهييات وايضاح المحتوي التفصيلي للاشتراطات، بالاضافه الي الاجراءات والعمليات، ومقارنتها عبر جميع المقارنات المعياريه.
ج. توضيح النتايج التي قدمتها المشاريع التي انشيت وفقا للمخططات والاشتراطات والاكواد ودور الهييات المحليه في تحقيق تلك النتايج بناء علي افضل الممارسات.
د. توضيح اي ادوات تشريعيه او اجراييه او ادوات حوكمه فريده او مبتكره والتي ساهمت في تحقيق الاهداف علي المستوي الوطني والمناطق والمحلي.

4. تحليل الفجوات لوضع مركز دعم هييات التطوير الحالي والوضع المستقبلي الذي يطمح له المركز استنادا علي المقارنات المعياريه.
المخرجات
خطه عمل المشروع وتحديث تقرير فهم الوضع الراهن وافضل الممارسات الدوليه بناءا علي المتغيرات (Current-State Assessment and benchmark)، بما يشتمل علي فهم منظومه وصلاحيات قطاع الاكواد العمرانيه في مركز دعم هييات التطوير؛ المهام، الادوار والمسؤوليات المختلفه للقطاع مقارنه بالقطاعات الاخري في المنظومه.

3. المرحله الثالثه: تطوير قطاع الاكواد العمرانيه
مده هذه المرحله تسعه (9) اسابيع من تاريخ بدء المشروع. سيتعين علي الاستشاري اعداد الخطط التطويريه لقطاع الاكواد العمرانيه في المركز وذلك بحسب معطيات المرحله الاولي وتحديثات استراتيجيه ومعايير قياس اداء القطاع المعتمده لدي مركز دعم هييات التطوير. واستكمالا للجهود المبذوله سابقا في المراحل الاولي من تاسيس مركز الكود العمراني، فان هذه المهمه تتضمن جميع الانشطه التي تساهم في تطوير قطاع الاكواد العمرانيه في مركز دعم هييات التطوير وان تسمح بوضع خارطه طريق قابله للتنفيذ، والتي تشمل الانشطه التاليه:
3.1 تطوير خطه عمل القطاع ونموذج التشغيل المستهدف المطور للقطاع (Target Operating Model)
ستشمل هذه المرحله تطوير عده ادوار ومهام مفصله في نموذج التشغيل المستهدف المحدث للقطاع للتوافق مع ابرز المستجدات. تهدف هذه المرحله بان يكون المخرج هو المرجع الاول لمنسوبي القطاع واصحاب المصلحه للتعريف بالادوار والمسؤوليات ضمن المنظومه فيما يخص الاكواد العمرانيه وذلك بالموايمه مع الادارات المعنيه في المركز. بالاستناد علي ثلاثه عناصر اساسيه (بحد ادني): الافراد، العمليات والاجراءات والانظمه.
ستحتوي عمليه بناء النموذج التشغيلي (بحد ادني) علي الركايز تشغيليه:
• بناء خطه عمل تتوايم مع تحديثات مهام القطاع
• العمليات والاجراءات التنظيميه: تواصل عالي المستوي، العمليات من المستوي 1 الي 4 (L1 – L4). يجب ان ياخذ هذا في الاعتبار الاطراف الداخليه والخارجيه واصحاب المصلحه؛
• المتطلبات التقنيه: بناء علي الانظمه المتبعه في المملكه، المعايير وافضل الممارسات في الموجهات التصميميه والاكواد، واصدار تراخيص التطوير، وما الي ذلك.
يجب ان يتضمن نموذج التشغيل للقطاع تعريفا لاطار عمل القطاع علي مستوي منظومه هييات التطوير، القطاع البلدي، وعلي مستوي المملكه والمركز، وان يتضمن ما يلي:

ا. التعريف بالمملكه ككيان واحد وليست عده جهات منفصله، وبالتالي فان وجود نظام واطار تنظيمي محكم، والذي يضمن نظاما موحدا وشاملا للاكواد العمرانيه، يعتبر امرا رييسيا لتحسين التكامل التشغيلي بين مركز دعم هييات التطوير وهييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه وجهات التخطيط الاخري. يعزز هذا بشكل كبير من كفاءه وفعاليه انشطه الاكواد، ويضع اطارا للممارسات المشتركه عبر مختلف مجالات الاكواد العمرانيه، مما يتيح الفرصه لدعم متكامل وممنهج. كما يوحد الفهم للمعنيين المستخدمين لهذه الاكواد، المطورين خاصه. بالاضافه الي ذلك، فان الاطار ضروري لمواءمه الممارسات مع الصلاحيات المحدده للمركز وهييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه، حيث سيضمن الامتثال لافضل الممارسات بدلا من الاعتماد علي الممارسات الحاليه فقط.
ب. يجب توضيح كيفيه قيام المركز وهييات تطوير المناطق والمكاتب الاستراتيجيه بممارسه مسؤولياتها فيما يخص الاكواد العمرانيه والتنسيق مع الجهات الحكوميه الاخري لمراجعه واعتماد جميع انواع الخطط، الخ.
ج. تشمل هذه المرحله بشكل اساسي تحليل والمشاركه في مراجعه الهيكل التنظيمي لقطاع الاكواد العمرانيه واقتراح التوصيات. ينبغي مناقشه هذه النقاط من خلال ورش عمل مع فريق راس المال البشري في المركز.
د. تطوير اهداف ورؤيه القطاع بالتنسيق مع استراتيجيه مركز دعم هييات التطوير والهيكل التنظيمي المعتمد.
ه. تحديد الادوار الرييسيه للقطاع ومساراتها والاليه اللازمه لتفعيلها.
و. تحديد الادوار الثانويه للقطاع والاليه اللازمه لتفعيلها.
ز. المنهجيات والاسس المتبعه لتنفيذ الاعمال.
ح. مقترح اللجان والتعاونات الوطنيه واليه تفعيلها.
ط. مقترح وتحليل لاليه قياس معايير الاداء للقطاع والادوات الممكنه لتحقيق المستهدفات.
ي. هيكله قاعده بيانات قطاع الاكواد العمرانيه المطوره.

ك. علي الاستشاري اعداد العروض التقديميه حسب الحاجه، بما في ذلك العرض التقديمي لنهايه المرحله، والتي سيتم عرضها علي مسؤولي مركز دعم هييات التطوير حول منهجيه المشروع المتفق عليها، برنامج المشروع والمخرجات.
3.2 بناء دليل الاجراءات والعمليات (Operations Manual)
ستشمل هذه المرحله تفصيل الاجراءات المتبعه في القطاع بحسب المهام المفنده في نموذج التشغيل المستهدف. يهدف هذا الدليل ان يكون المرجع الاول لمنسوبي القطاع واصحاب المصلحه للتعريف اليه التنفيذ والتشغيل، وسيستخدم كاساس في تحديد مستوي اداء القطاع. وسيكون الدليل الاجرايي احد المخرجات الهامه في هذه المرحله. ومن المهم الا يقوم القطاع فقط ببناء العمليات والاجراءات بمستوي عالمي، ولكن بمستوي يتميز بالفعاليه والكفاءه ايضا، وذلك لضمان ان ترتقي نتايج مشاريع التخطيط والتصميم العمراني بمركز دعم هييات التطوير الي مستوي توقعات رؤيه 2030 وبرامج تحقيق الرؤيه المختلفه، كما يجب الالتزام بنموذج توثيق الاجراءات المعتمد لاي اجراءات جديده يجري تطويرها في المركز او من قبل الاستشاريين واخذ الموافقات عليه رسميا حسب سلسله الاعتمادات المذكوره في النموذج (سيتم تزويد الاستشاري بالنموذج). علي ان يتضمن الدليل بحسب ادني ما يلي:
ا. مهمه تعريف افضل الممارسات يجب ان تحدد ابرز الجهات الدوليه الرييسيه والعديد من مجالات الاكواد العمرانيه التي تعمل فيها، حيث سيوفر ذلك مجموعه جيده من العمليات والاجراءات النموذجيه التي يمكن دراستها للحصول علي افكار لتحسين العمليات والاجراءات الحاليه او اضافه عمليات واجراءات جديده/ اضافيه.

ب. اجراء دراسه شامله لمركز دعم هييات التطوير، وهييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه، والتزاماتها في الاكواد والموجهات ووظايفها ومسؤولياتها، بالاضافه الي وزاره البلديات والاسكان والامانات، للتمكن من تحديد العمليات والاجراءات للاكواد الحاليه. هذا التحليل سيقيم مدي فعاليه العمليات والاجراءات في مختلف المجالات مثل التصميم العمراني والاكواد والموجهات وغيرها. ومن المهم توثيق هذه العمليات وتقييمها ومقارنتها بافضل الممارسات.
ج. يتطلب العمل علي الاستشاري في المشروع الاعداد الكامل لعمليات تشغيل قطاع الاكواد العمرانيه. بما يتضمنه ذلك من تطوير نموذج الحوكمه والتشغيل للقطاع، بما يشمل الانظمه، الممارسات، السياسات، العمليات والاجراءات والشكل التنظيمي مشتملا علي متطلبات التوظيف والمهارات اللازمه لجميع المستويات الوظيفيه وفقا لافضل المعايير والممارسات العالميه.
د. من المفترض ان يكون للقطاع دور اشرافي وتنسيقي للاكواد العمرانيه ويسعي للتكامل مع جميع اصحاب العلاقه ضمن اطار متسق للمناطق التي يشرف عليها مركز دعم هييات التطوير. سيتم توضيح ذلك من خلال ورش عمل مع فريق الاكواد العمرانيه واي اطراف اخري يتم ترشيحهم لهذا الغرض.
ه. يوجد العديد من الوكالات والجهات المشرعه للاكواد في جميع انحاء المملكه، والتي يحتمل وجود تداخل بين ادوارها. وعليه، يجب علي الاستشاري العمل علي تمييز واضح بين ادوار ومسؤوليات القطاع وبين الادوار والمسؤوليات الحاليه والمقترحه الخاصه بالجهات الاخري. كما يجب ان ياخذ ذلك بالاعتبار الجهات المعنيه في بييه العمل.
و. كجزء من عمليه التشغيل، سيعمل الاستشاري علي اعداد اطار عمل للتحكم في التنفيذ. سيشمل ذلك تحديد نموذج تنفيذ المشروع، واسلوب اداره المشروع؛ ووضع خارطه طريق واضحه، بما في ذلك مراحل البرنامج والتواريخ الرييسيه؛ وتصميم نظام لاطار الحوكمه لضبط عمليه التنفيذ.

ز. حوكمه الادوار والمسؤوليات في دعم وتفعيل الاكواد والموجهات وجميع ممكناتها علي مستوي المناطق.
ح. اليه العمل علي العماره السعوديه وطرق تطويرها مع قبل الجهات المعنيه في المنظومه.
ط. حوكمه الادوار والمسؤوليات في الدعم والتنسيق والتكامل مع الجهات المعنيه في منظومه المركز في مراجعه وموايمه واعتماد وتطوير المشاريع الكبري.
ي. حوكمه الادوار والمسؤوليات في الدعم للمتخصصين والمهنيين واصحاب المصلحه في مجال الاكواد العمرانيه خارج المنظومه.
ك. تحديد الادوار والمسؤوليات فيما يخص بناء القدرات الوطنيه المختلفه.
ل. تفصيل دور القطاع في اللجان والتعاونات الوطنيه.
م. حوكمه التعاون مع الجهات العالميه وتفعيل الشراكات المؤسسيه مع مؤسسات رفيعه المستوي.
3.3 بناء مصفوفه الصلاحيات
تعد مصفوفه الصلاحيات مطلبا اساسيا من متطلبات ضوابط الرقابه الداخليه حيث انها تعمل علي تحديد المسؤوليات والصلاحيات لمنسوبي القطاع والمركز علي المستوي الوطني والتي يجب تغطيتها والالمام بها. وتساعد المصفوفه في تحديد هياكل اتخاذ القرارات الرييسيه، وفي ربط الادوار التشغيليه مع كل عنصر من عناصر المجال الخاصه بها، وذلك بحسب نتايج اعمال الحوكمه القايمه في المركز مثل حوكمه الاستوديوهات.
ويجب استخدامها والموافقه عليها من قبل الاداره العليا وفقا لمتطلبات المركز. وتنطبق سياسه قطاع الاكواد العمرانيه علي الموظفين ذوي الصله الذين سيتم تحديدهم وتفصيل ادوارهم الوظيفيه في هذا المستند. ويتعين علي كافه الاطراف الالتزام واتباع البيانات المذكوره في هذه الوثيقه.
3.4 نماذج العمل (Forms)

ا. اعداد نماذج اداريه لتنظيم العمليات التشغيليه للقطاع، وذلك بحسب المهام المفصله في دليل الاجراءات والعمليات المعتد مثل نماذج تسجيل مراجعه مشروع تطويري او كود عمراني، ونموذج تنظيم ورشه عمل، وغيرها من النماذج التي سيتم استخدمها وتعبيتها من قبل منسوبي القطاع بغرض تنظيم الاعمال والارشفه علي ان تكون تلك النماذج قابله للاتمته عبر بوابه داخليه للقطاع.
ب. اعداد سجل متابعه الاعمال ليشمل جميع اعمال القطاع باي صيغه مناسبه بحيث يتمكن فريق القطاع من البحث وارشفه جميع الاعمال.
3.5 الاحتياجات التقنيه للقطاع
تقرير يوضح جميع الانظمه التقنيه اللازمه لاتمام اعمال القطاع، كذلك احدث التقنيات المساعده لرفع جوده الاعمال، وذلك بحسب افضل الممارسات والتطبيقات العالميه والمحليه، علي سبيل المثال لا الحصر:
ا. توضيح تفاصيل الاجهزه والمعدات التقنيه اللازمه لفريق القطاع.
ب. توضيح برامج الحاسب والبرمجيات والرخص والاشتراكات التقنيه المساعده لاتمام الاعمال الفنيه والاداريه علي اعلي مستوي من الاحترافيه.
ج. مسوده تطوير محتويات قاعده بيانات قطاع الاكواد العمرانيه. (يجب تحديثها باستمرار مع تقدم المشروع)
د. تحليل الاحتياج التدريبي للتشغيل وتقديم التدريب اللازم باشراف قطاع راس المال البشري.
ه. اساليب تعظيم الاستفاده من تقنيات الذكاء الاصطناعي للقطاع.
و. التعاون مع الفريق التقني بالمركز في عمليات تطوير بوابه العمل الداخليه للقطاع وربطها بالمنصه الالكترونيه للمركز عند الحاجه لذلك.
يجب مراعاه تعاميم هييه الحكومه الرقميه ومعايير الامن السيبراني عند اقتراح ايا من اعلاه.
3.6 وضع الاسس وتوحيد المرجعيه للاكواد العمرانيه في المملكه

الهدف الرييسي من هذه المهمه هو انفاذ الدور الرييسي لقطاع الاكواد العمرانيه، الا وهو وضع الاسس وتوحيد المرجعيه لمتابعه اعداد الاكواد العمرانيه للمناطق والمدن المختلفه علي مستوي المملكه. ولانجاز المتوقع من المشروع عليه تنفيذ الاتي:
1. تطوير نماذج موحده ومعايير تقييم الاكواد العمرانيه:
ا. تطوير معايير اعتماد الاكواد والمبادي التوجيهيه واتباعها
ب. نموذج نطاقات العمل لمشاريع الاكواد العمرانيه والميزانيات التقديريه لها
ج. اعداد نماذج قوايم مراجعه الاكواد العمرانيه ومتطلباتها
د. اعداد نماذج مراجعه تطبيقات الاكواد العمرانيه
ه. قايمه باهم الادله التطبيقيه للاكواد العمرانيه والهيكله الرييسيه للادله
و. اعداد قايمه موحده لتعريف وتوحيد المصطلحات والمسميات الفنيه المعمول بها (glossary) وذلك لتوحيد اللغه والمفاهيم المرتبطه بالاكواد العمرانيه والموجهات مثل تعريفات لانماط المباني والانظمه والاسس وغيرها.

2. تطوير تطبيقات ونماذج ناجحه للعماره السعوديه
بناء مكتبه رقميه لتطبيقات ونماذج ناجحه للعماره السعوديه (بعدد لا يقل 60 نموذج)، مثل من التطبيقات العمليه الناجحه للعماره السعوديه، مثل التصورات ثلاثيه الابعاد لعده تصاميم مثل الفراغات العامه والمجال العام والفلل والعماير والمباني التجاريه والابراج وغيرها والتي تطبيق 19 طراز معماري سعوديه مختلفه لكل نوع وطراز تصميمي وغيرها من التطبيقات المثريه للمكتبه الرقميه التصميميه لقطاع الاكواد العمرانيه.

3. تحليل الاحتياجات التدريبيه
الهدف الرييسي من هذه المهمه هو تقديم الدعم للمركز في الاشراف علي تطوير قدرات وامكانات هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه الفنيه علي ان يراعي الاستشاري المنهجيات والاليات التي يحددها قطاع راس المال البشري حيث انه القطاع المعني بهذا المخرج. ادناه اهم الانشطه المتبعه لهده المهمه:
ا. سيعمل فريق المشروع علي دراسه القدرات الفنيه خلال نموذج معايير تقييم لجميع هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه للمناطق والمدن ومنسوبي قطاع الاكواد العمرانيه في مركز دعم هييات التطوير، وذلك بالتعاون مع مشاريع اخري قايمه تعني بقياس اداء هييات التطوير والمكاتب الاستراتيجي.
ب. سيتعين علي الاستشاري بتحليل نتايج الدراسه وتحليل اهم نقاط القوه ونقاط الضعف في قدرات الموارد البشريه الفنيه والمجالات التدريبيه القايمه لهم.
ج. مقترح لاهم الاحتياجات التدريبيه اللازمه لكل جهه من الجهات وابرز البرامج التدريبيه العالميه التي تعكس الاحتياجات اعلاه

4. استراتيجيه طويله المدي لبناء القدرات المتخصصه في مجال الاكواد العمرانيه في المركز وهييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه
سيعمل فريق المشروع علي الاخذ بنتايج تحليل الاحتياجات التدريبيه والعمل علي تطوير برامج تدريبيه باشراف قطاع راس المال البشري بحسب مقترحات المرحله السابقه، ستشمل هذه المهمه الاتي:
ا. مقترح مناهج تدريبيه بشهادات معتمده تعكس ابرز احتياجات المنظومه، واستضاح متطلباتها واجراءاتها.
ب. التعاون والدعم مع (6) من الجامعات والجهات البحثيه في ادراج مواد دراسيه تخصصيه في الاكواد العمرانيه في كليات العماره والتخطيط.
ج. علي الاستشاري العمل مع فريق المركز لوضع الوصف الوظيفي لكل وظيفه مرتبطه بمنظومه الاكواد العمرانيه وسيتم مقارنه هذه الوظايف بالوضع الحالي في المنظومه، بحيث يتم تحديد اي ثغرات في المهارات او مجالات الاكواد العمرانيه، ويتم اقتراح معالجات لتحسينها.
د. تحديد اليه لتقييم الاشخاص المناسبين للالتحاق بالعمل في الاستوديوهات التصميميه بما يتناسب مع اهداف المركز.
المخرجات

1. تحديث نموذج التشغيل المستهدف لقطاع الاكواد العمرانيه في مركز دعم هييات التطوير بناءا علي المتغيرات
2. تحديث الدليل التشغيلي لعمليات واجراءات قطاع الاكواد العمرانيه في مركز دعم هييات التطوير بناءا علي المتغيرات
3. تقرير وضع الاسس وتوحيد المرجعيه في مجال الاكواد العمرانيه للمركز وهييات التطوير والمكاتب الاستراتيجيه

4. المرحله الرابعه: دعم تشغيل قطاع الاكواد العمرانيه
طوال مده العقد، ولمده اثنا عشر (12) شهر. سيتعين علي الاستشاري دعم تشغيل 

…(22,791 more chars)