redacted_exemplars · contract_exemplar · processed · 8 chunks
عقد اداره وتشغيل فندق [اسم_تجاري_1] انه في يوم [التاريخ] الموافق [التاريخ]م، تم الاتفاق بين كل من: الطرف الاول: وقف [اسم_جهه_1] وقف [اسم_جهه_1] بموجب الصك الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه برقم [رقم_الصك_1] وتاريخ 17/06/1439, وشهاده تسجيل الوقف الصادره من الهييه العامه للاوقاف برقم [رقم_مرجعي_1] وتاريخ 10/06/1444, والرقم الوطني الموحد [الرقم_الموحد_1] ويمثلها [اسم_شخص_1] هويه رقم [رقم_الهويه_1] بصفته عضو مجلس نظاره الوقف بموجب صك النظاره الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه برقم [رقم_الصك_2] وتاريخ 01/07/1446, والمفوض بموجب قرار مجلس النظار رقم [رقم_مرجعي_2] بتاريخ 07/07/1446)، (ويشار اليه لاحقا ب"المالك") الطرف الثاني: شركه [اسم_شركه_1] سجل تجاري فرعي رقم ([رقم_السجل_التجاري_1]) تابع لشركه [اسم_شركه_2]، ومقرها مكه المكرمه – [العنوان_1]، ويمثلها بالتوقيع الاستاذ/ [اسم_شخص_1] بصفته المدير العام والمفوض بموجب قرار مجلس النظار رقم ([رقم_مرجعي_3]) بتاريخ ([التاريخ]).ويشار اليها لاحقا ب “المشغل”. التمهيد: حيث ان الطرف الاول يملك فندق [اسم_تجاري_1] الكاين بمكه المكرمه بموجب صك الوقفيه اعلاه، ويملك حق ادارته وتشغيله ويرغب بتكليف الطرف الثاني كذراع تشغيلي لاداره وتشغيل الفندق لحساب الوقف، وحيث ان الطرف الثاني مملوكا للوقف وتابعا له ويرغب بالعمل كذراع تشغيلي لدي الطرف الاول. فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل الاهليه الشرعيه والنظاميه، علي ما يلي: 1. التمهيد: يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا من هذا العقد ومكملا ومفسرا له. 2. مده العقد: تكون مده العقد [العدد] سنوات تبدا من تاريخ توقيعه، قابله للتجديد لمدد مماثله، ما لم يخطر احد الطرفين الاخر برغبته في عدم التجديد قبل (90) يوما من نهايه المده. 3. الايرادات والعلاقه الماليه 3.1 تؤول جميع الايرادات الفندقيه الي حساب الوقف (الطرف الاول). 3.2 تصرف للطرف الثاني مكافاه اداره وتشغيل تحدد بنسبه ([النسبه]) من صافي الايرادات او بمبلغ مقطوع سنوي، وذلك بقرار من مجلس نظاره الوقف. 3.3 يلتزم الطرف الثاني بتقديم كشف ايرادات ربعي خلال (10) ايام عمل من نهايه كل ربع، علي ان تسوي الفروقات في نهايه السنه الماليه بناء علي القوايم المدققه. 4. التزامات الطرف الثاني 4.1 تشغيل واداره الفندق بجميع مرافقه ومنها: (الغرف، القاعات، المطاعم، المواقف، والخدمات المسانده). 4.2 التوظيف والتشغيل للكوادر اللازمه وفق المعايير المهنيه. 4.3 الالتزام بالحصول علي التراخيص والتصاريح اللازمه لتشغيل الفندق ومنها: (وزاره السياحه، البلديه، الدفاع المدني، الزكاه والضريبه والجمارك). 4.4 تطوير السياسات التشغيليه وفق معايير وزاره السياحه. 4.5 استخدام الانظمه التقنيه المعتمده من الوقف (PMS/POS) لاداره الحجوزات والايرادات. 4.6 رفع تقارير ماليه وتشغيليه ربع سنويه وسنويه للطرف الاول. 5. التفويض بالتعاقد مع الغير (التعاقد بالباطن) يخول الطرف الاول (وقف [اسم_جهه_1]) الطرف الثاني (شركه [اسم_شركه_1]) بصفته الذراع التشغيلي للوقف، صلاحيه التفاوض وابرام عقود اداره وتشغيل او عقود خدمات فندقيه او عقود اخري تختص بتشغيل واداره الفندق المحدد اعلاه مع اطراف ثالثه متي ما راي المصلحه في ذلك، بشرط: 5.1 ان تكون هذه العقود متفقه مع اغراض الوقف ونظامه. 5.2 موافقه الطرف الاول علي اي عقد متعلق بالفندق او احد مرافقه. 5.3 ان تبرم العقود باسم شركه [اسم_شركه_1] بصفتها التشغيليه، دون ان يمس ذلك ملكيه الوقف للفندق. 6. الرقابه والاشراف 6.1 للطرف الاول او من يفوضه الحق في الاطلاع علي جميع السجلات الماليه والتشغيليه ومخرجات الانظمه في اي وقت. 6.2 يلتزم الطرف الثاني بتمكين مراجعي الحسابات او مندوبي الوقف من التدقيق والفحص الدوري. 7. انهاء وفسخ العقد: ينتهي هذا العقد بانتهاء مدته، ويجوز فسخ العقد دون الحاجه الي حكم قضايي قبل ذلك في الحالات التاليه: 7.1 الاخلال الجوهري من الطرف الثاني وعدم معالجته خلال (14) يوما من اشعار خطي من الطرف الاول. 7.2 مخالفه الانظمه او اللوايح الحكوميه. 7.3 اساءه استعمال الفندق او مخالفه غرض الوقف. 7.4 تقصير جسيم يؤثر علي سمعه الوقف او الفندق. 7.5 يمكن للطرف الاول منفردا انهاء العقد متي ما اقتضت مصلحه الوقف ذلك. 8. تسويه المنازعات: 8.1 يخضع هذا العقد وتفسيره للشريعه الاسلاميه وانظمه المملكه العربيه السعوديه. 8.2 اتفق الطرفان انه في حاله نشوء خلاف بينهما حول هذا العقد، او متعلق به، او حتي بابطاله فان الاختصاص القضايي بفصل النزاع ينعقد للتحكيم الملزم عبر محكم فردي يختاره الطرف الاول علي ان يكون المحكم محايدا، ويقع عبء الاثبات علي الطرف الثاني، ويتحمل الطرف الخاسر تكلفه التحكيم والمحاماه والخبره وان يكون التحكيم بمدينه مكه المكرمه. 9. احكام عامه 9.1 هذا العقد يمثل كامل الاتفاق والتفاهم بين الطرفين ويلغي اي اتفاقيات ومفاهمات سابقه. 9.2 لا يجوز تعديل هذه الاتفاقيه او احد بنودها الا بموافقه خطيه من الطرفين. 9.3 مع عدم الاخلال بالبند (5) لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن هذا العقد او التعاقد من الباطن الا بموافقه خطيه مسبقه من الطرف الاول بحسب. 9.4 يلتزم الطرفان بتوفير كافه البيانات والمعلومات المطلوبه لتنفيذ المهام بكفاءه ووضوح. 9.5 حرر هذا العقد من نسختين اصليتين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها. 10. نسخ العقد: حرر هذا العقد من عدد (3) صفحات، ويقر كلا الطرفان بتوقيعهم علي هذا العقد بانهما قد فهما الشروط التي يحتويها وانه يلغي اي اتفاق شفهي او كتابي بخصوص مضمون العقد. الطرف الاول: وقف [اسم_جهه_1] يمثله الناظر: [اسم_شخص_1] التوقيع: [التوقيع] | الختم: [الختم] الطرف الثاني: شركه [اسم_شركه_1] يمثلها: [اسم_شخص_1] – المدير العام التوقيع: [التوقيع] | الختم: [الختم]