tree · classes · sources · search · improve
root / (untagged)

Import Agreement - 20

redacted_exemplars · contract_exemplar · processed · 14 chunks

document_type=contract_exemplar language=ar
اتفاقيه استيراد منتجات من الصين / Import Contract
بعون من الله وتوفيقه فقد تم في يوم: [التاريخ] الموافق [التاريخ], في مدينه [المدينه] تحرير هذا العقد - استيراد منتجات من الصين - بين كل من:
• الطرف الاول: مؤسسه [اسم_شركه_1]. First Party: [COMPANY_1] Foundation (hereinafter “First Party”, وهي شركه متخصصه للاستيراد من الصين من دوله هونق كونق, سجل تجاري رقم ([رقم_السجل_التجاري_1]) وعنوانها المملكه العربيه السعوديه - الرياض, هاتف ( [رقم_الهاتف_1]), جوال ([رقم_الجوال_1]),([رقم_الجوال_2]),([رقم_الجوال_3]), ويمثلها في التوقيع الاستاذ [اسم_شخص_1] بصفته المدير العام.
• الطرف الثاني: مدارس [اسم_شركه_2] الاهليه, وهي شركه [اسم_شركه_2] المحدوده ذات مسؤوليه محدوده، سعوديه بموجب السجل تجاري رقم: ([رقم_السجل_التجاري_2]) وتاريخ ١٤٤١/٠٢/١١ه براس مال قدره: (1,000,000) مليون ريال سعودي، ومقرها (المدينه المنوره) ويمثلها في هذا العقد: ا. [اسم_شخص_2] سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم ([رقم_الهويه_1]) وجواله: ([رقم_الجوال_4]), بصفته رييس مجلس اداره الشركه.
تمهيد

حيث ان الطرف الثاني يرغب في استيراد منتجات متنوعه من جمهوريه الصين الشعبيه، وتشمل هذه المنتجات سلعا تجاريه او استهلاكيه او صناعيه، ويتم تصنيعها بمواصفات فنيه يعتمدها الطرف الثاني، ويشترط مطابقتها للمعايير المعتمده في المملكه العربيه السعوديه, وحيث ان الطرف الاول يملك الخبره والقدره الفنيه والاداريه علي تنفيذ عمليات الاستيراد من جمهوريه الصين الشعبيه، ويشمل ذلك التفاوض مع المصانع، الاشراف علي التصنيع، التنسيق اللوجستي، التعاقد علي الشحن، انهاء الاجراءات الجمركيه في الصين والمملكه، والتسليم داخل المملكه حسب شروط التجاره الدوليه (Incoterms)، فقد ابدي استعداده التام لتقديم هذه الخدمات للطرف الثاني بموجب هذا العقد؛ وبناء عليه، فقد اتفق الطرفان بكامل ارادتهما واختيارهما ووفقا للانظمه واللوايح الساريه في المملكه العربيه السعوديه، علي ابرام هذا العقد وفقا للاحكام والبنود التاليه، ويعد هذا التمهيد جزءا لا يتجزا من العقد ومفسرا له.

الماده الاولي - نطاق خدمات و التزامات الطرف الاول
يتعهد الطرف الاول بتنفيذ جميع مراحل عمليه الاستيراد لصالح الطرف الثاني، وفقا للتعليمات الصادره من الطرف الثاني كتابه، ويشمل ذلك دون حصر:
• التفاوض والتعاقد مع المصانع في جمهوريه الصين الشعبيه بعد موافقه الطرف الثاني المسبقه علي الجهه المصنعه والمواصفات، ولا يجوز للطرف الاول التعاقد مع اي جهه او مصنع دون اعتماد كتابي من الطرف الثاني.
• الاشراف علي مراحل الانتاج وضمان مطابقه المنتجات للمواصفات، مع توفير تقارير مرحليه اسبوعيه للطرف الثاني تتضمن صورا وفيديوهات توثق سير العمل، ويجوز للطرف الثاني ارسال من ينيبه للحضور او التفتيش في اي وقت.
• تنسيق الفحص الفني من قبل جهه فاحصه معتمده يختارها الطرف الثاني، وتحمل الطرف الاول اي تكاليف فحص تعاد بسبب عدم مطابقه المنتجات.
• تنظيم عمليات الشحن والتامين مع وجوب اصدار بوليصه تامين ضد جميع المخاطر (All Risks) باسم الطرف الثاني، ويلزم الطرف الاول بابلاغ الطرف الثاني بتاريخ الشحن وارقام الحاويات ونسخ الكترونيه من الوثايق خلال 24 ساعه من التحميل.
• اتمام اجراءات التخليص الجمركي علي حساب الطرف الاول – ما لم يتفق علي خلافه –، ويجب تسليم المنتجات في الموقع الذي يحدده الطرف الثاني، خاليه من اي التزامات او عوايق جمركيه.
• تحمل كامل المسؤوليه عن اي تاخير او خلل في التنفيذ او التلف او الفقدان خلال مراحل التوريد حتي توقيع الطرف الثاني علي محضر الاستلام النهايي.

الماده الثانيه - التزامات الطرف الثاني
• يلتزم الطرف الثاني بتحديد المواصفات الفنيه والكميه المطلوبه كتابه، وله الحق في تعديلها قبل توقيع امر الشراء النهايي.
• يلتزم الطرف الثاني بمراجعه واعتماد العينات الاوليه المرسله من قبل الطرف الاول خلال سبعه (7) ايام عمل من تاريخ استلامها، لتجنب اي تاخير في الانتاج.
• يحق للطرف الثاني طلب عينات للفحص والاعتماد قبل بدء الانتاج، ولا يعتد باي تصنيع يتم قبل اعتماد العينات كتابيا.
• يسدد الطرف الثاني المبالغ المستحقه وفق جدول السداد المتفق عليه، ويجوز له حجز الدفعه النهاييه جزييا او كليا الي حين التاكد من مطابقه المنتجات وخلوها من العيوب.
• لا يتحمل الطرف الثاني اي تكاليف اضافيه لم يتفق عليها كتابه، بما في ذلك تكاليف الشحن او الفحص او التخليص، ويحتفظ بحقه في رفض المنتجات او فسخ العقد دون مسؤوليه حال مخالفه المواصفات.
• يلتزم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الاول عند الحاجه، عبر توفير بيانات التخليص والتسجيل الرسميه (مثل رقم المستورد او شهادات المطابقه)، متي كان ذلك ضروريا.

الماده الثالثه - المقابل المالي واليه السداد
• يتم تحديد قيمه المنتجات وفقا لعروض الاسعار المعتمده خطيا من الطرف الثاني، ويجوز للطرف الثاني التفاوض بشان اي بند سعري حتي توقيع امر الشراء.
• تحتسب اتعاب الطرف الاول كنسبه مضافه لا تتجاوز 5% من قيمه الشراء، وتدفع فقط عند اتمام عمليه التوريد بشكل كامل وسليم، دون عيوب او تاخير.
• تدفع المبالغ علي دفعتين – ما لم يتفق علي خلافه:
• دفعه مقدمه بنسبه (30%) بعد توقيع العقد.
• دفعه نهاييه بنسبه (70%) بعد وصول المنتجات الي موقع الطرف الثاني واجراء الفحص الفني وصدور محضر الاستلام النهايي.
• يحق للطرف الثاني تجميد او تقسيط اي دفعه في حال وجود خلاف جوهري حول المواصفات او التاخير او الضرر، دون ان يعد ذلك اخلالا بالعقد.
• يتحمل الطرف الاول كافه الضرايب او الرسوم المرتبطه بعمليه التوريد (عدا ضريبه القيمه المضافه)، ويقوم باصدار فاتوره ضريبيه رسميه للطرف الثاني، تشمل جميع التكاليف.

الماده الرابعه - ضمان الجوده وفحص المنتجات
تسري هذه الماده علي جميع المنتجات محل هذا العقد، وتحدد حقوق الطرف الثاني في الفحص وضمان الجوده والتعويض، علي النحو الاتي:
اولا: الفحص قبل الشحن
• لا يجوز شحن اي منتج دون ان يجري الطرف الثاني – او من يفوضه – فحصا فنيا نهاييا للتاكد من مطابقه المنتج للمواصفات المعتمده, وخلوه من اي عيوب ظاهره او باطنه, استيفاء متطلبات الجوده والتغليف.
• يتحمل الطرف الاول تكاليف الفحص والتقارير الفنيه الاوليه، واي فحص يعاد بسبب فشل في المواصفات يكون علي نفقته كامله.
ثانيا: الفحص بعد التسليم
• يحق للطرف الثاني او من ينيبه فحص الشحنه فور وصولها الي الموقع المتفق عليه، ويجوز له فتح الحاويات ومعاينه المنتجات ماديا وفنيا.
• يحرر الطرف الثاني محضر استلام نهايي عند اتمام الفحص بنجاح، ويحتفظ بحقه في رفض اي منتج غير مطابق كليا او جزييا, والزام الطرف الاول باصلاح او استبدال المنتجات خلال (10) ايام عمل علي نفقته, والمطالبه بتخفيض القيمه او استردادها اذا تعذر الاستبدال.
ثالثا: الضمان الفني
• جميع المنتجات تكون مشموله بضمان لمده (12) شهرا علي الاقل من تاريخ التسليم الفعلي، ما لم تتطلب طبيعه المنتج فتره اطول.
• يشمل الضمان جميع العيوب المصنعيه، والمواد غير المطابقه، وسوء التغليف او التلف الناتج عن الاهمال اثناء الشحن او المناوله، ويلتزم الطرف الاول بتحمل تكلفه الاصلاح او الارجاع او التعويض.

الماده الخامسه - الشحن والتخليص والتسليم
اولا: الشحن
• يتحمل الطرف الاول مسؤوليه الشحن من المصنع في الصين حتي مقر الطرف الثاني داخل المملكه وفق شروط DDP (Delivered Duty Paid)، ما لم يتفق خلاف ذلك كتابه.
• يجب اخطار الطرف الثاني بتاريخ الشحن، ورقم الرحله او الحاويه، وتزويده بجميع المستندات (بوليصه الشحن، الفاتوره، شهاده المنشا، تقارير الفحص…) خلال 24 ساعه من التحميل.
ثانيا: التامين
• يلتزم الطرف الاول باصدار بوليصه تامين شامله علي الشحنه لصالح الطرف الثاني، تغطي جميع المخاطر من لحظه مغادره المصنع حتي الاستلام النهايي، وتغطي البوليصه كامل القيمه السوقيه للمنتجات.
ثالثا: التخليص الجمركي
• يتم الطرف الاول التخليص الجمركي داخل المملكه بالتنسيق مع مخلص جمركي مرخص، ويسلم المنتجات جاهزه ومفسوحه للطرف الثاني، ويغطي كافه الرسوم الجمركيه وضرايب القيمه المضافه ما لم يتفق خلاف ذلك.
• في حال تاخر التخليص او ظهور اي اشكاليه نظاميه ناتجه عن ضعف في المستندات او الموافقات، يتحمل الطرف الاول المسؤوليه القانونيه والماليه الناتجه عن ذلك.
رابعا: التسليم
• يلتزم الطرف الاول بتسليم المنتجات في العنوان الذي يحدده الطرف الثاني، خلال المده المتفق عليها، بموجب محضر استلام رسمي.
• لا يعد التسليم مكتملا الا بعد توقيع محضر استلام من الطرف الثاني, واجراء الفحص الظاهري, وعدم وجود تحفظات او اعتراضات خلال (3) ايام عمل.
• في حال رفض الطرف الثاني الاستلام لسبب مشروع (كعدم المطابقه او وجود ضرر)، يلتزم الطرف الاول بتصحيح الوضع خلال مده لا تتجاوز (7) ايام دون تحميل الطرف الثاني اي تكلفه.

الماده السادسه - الجدول الزمني والمده التعاقديه
• يحدد لكل طلب توريد جدول زمني منفصل يبدا من تاريخ استلام الدفعه الاولي واعتماد المواصفات النهاييه كتابه من الطرف الثاني.
• لا يجوز للطرف الاول بدء التنفيذ او التوريد ما لم يرد اليه تفويض صريح كتابيا بذلك من الطرف الثاني، ويحتفظ الطرف الثاني بحقه في تاجيل الجدول الزمني دون تحمل اي تبعه.
• في حال حدوث تاخير غير مبرر من الطرف الاول في اي مرحله من مراحل التوريد، يتم تطبيق احكام الشرط الجزايي دون اخلال بحق الطرف الثاني في الفسخ او المطالبه بالتعويض.
• يجوز تمديد الجدول الزمني عند وجود قوه قاهره او احداث طاريه يقر بها الطرف الثاني كتابه، وتمدد المده بقدر الفتره التي تعذر فيها التنفيذ.

الماده السابعه - الشرط الجزايي والتعويض
• في حال تاخر الطرف الاول في تنفيذ اي من التزاماته التعاقديه، بما في ذلك التاخر في الشحن او التسليم او عدم مطابقه المنتجات، يعد ذلك اخلالا جوهريا يرتب للطرف الثاني الحق في فرض غرامه تاخير.
• تحتسب غرامه التاخير بواقع (1,000 ريال سعودي) عن كل يوم عمل تاخير بعد انقضاء المده المتفق عليها للتنفيذ، وتحتسب تلقاييا دون حاجه لانذار او مطالبه.
• لا يجوز ان يتجاوز مجموع الغرامات (10%) من القيمه الاجماليه للطلب، دون الاخلال بحق الطرف الثاني في المطالبه بالتعويض الكامل عن الضرر الفعلي متي تجاوزت خسايره قيمه الغرامه، ويشمل ذلك: خساير الفرص التجاريه وتكاليف الاستيراد البديل, واي غرامات يتحملها الطرف الثاني تجاه جهه ثالثه بسبب اخلال الطرف الاول.
• للطرف الثاني خصم الغرامات مباشره من اي مستحقات ماليه للطرف الاول، او المطالبه بها امام الجهه القضاييه المختصه.
• يعفي الطرف الاول من الغرامه فقط في حال وجود قوه قاهره منصوص عليها في هذا العقد وثبت تاثيرها المباشر علي الجدول الزمني.

الماده الثامنه: انهاء العقد والفسخ المبكر
• يحق للطرف الثاني فسخ العقد دون الحاجه الي اعذار او حكم قضايي ودون اي التزام مالي، وذلك في اي من الحالات التاليه, عند تاخر الطرف الاول في التسليم لاكثر من (15) يوم عمل دون عذر مقبول, او عدم مطابقه المنتجات للمواصفات المعتمده ورفضه التصحيح,او اخلاله بالتزام السريه او التواصل المباشر مع المصنع, او تقديم معلومات غير صحيحه او خداع الطرف الثاني باي وسيله.
• في حال فسخ العقد وفق الفقره اعلاه، يحق للطرف الثاني استرداد اي مبالغ مدفوعه مقدما، والمطالبه بالتعويض عن اي خساير او اضرار لحقت به نتيجه الاخلال.
• يجوز للطرف الاول طلب فسخ العقد في حال امتناع الطرف الثاني عن سداد المستحقات لاكثر من (15) يوم عمل بعد الانذار, ورفضه استلام الشحنه السليمه دون مبرر.
• يجب في جميع الاحوال تقديم اشعار كتابي قبل الفسخ ب (7) ايام عمل، ما لم يكن الفسخ بسبب اخلال جسيم يبرر الفسخ الفوري.
• لا يؤثر الفسخ علي حقوق الطرف الثاني المنصوص عليها في بنود الضمان والتعويض والسريه.

الماده التاسعه - السريه وعدم التعامل المباشر مع الموردين
• يلتزم الطرف الاول بعدم كشف او تسريب اي معلومات فنيه او تجاريه او تشغيليه يحصل عليها من الطرف الثاني خلال تنفيذ هذا العقد، وتشمل المواصفات والمخططات, وبيانات المشاريع, و اسماء او عناوين مواقع التسليم, و اي معلومات يعتبرها الطرف الثاني سريه بطبيعتها لمده (٢٠)سنه.
• يلتزم الطرف الثاني بعدم التواصل المباشر مع اي من الموردين او المصانع التي وصل اليها الطرف الاول عن طريق هذا العقد، خلال مده سريانه ولمده (سنه واحده) بعد انتهايه، الا بموافقه كتابيه صريحه من الطرف الاول.
• يعد خرق هذه الماده اخلالا جسيما بالعقد، ويحق للطرف المتضرر المطالبه بتعويض لا يقل عن (20%) من اجمالي قيمه العقد، دون الحاجه لاثبات الضرر، مع احتفاظه بحقه في المطالبه القضاييه بما يزيد علي ذلك ان ثبت الضرر الفعلي.
• تسري احكام السريه المنصوص عليها في هذه الماده حتي بعد انتهاء او فسخ العقد لاي سبب كان.

الماده العاشره - القوه القاهره
• يقصد بالقوه القاهره في هذا العقد كل حدث طاري، غير متوقع، وخارج عن اراده الطرف المتاثر، ولا يمكن دفعه او تلافي اثاره، ويجعل تنفيذ الالتزامات كليا او جزييا مستحيلا او مرهقا بشكل جوهري.
• لا تعد الظروف التجاريه المعتاده مثل (ارتفاع الاسعار، او تقلبات السوق، او صعوبه الشحن) قوه قاهره، الا اذا اقترنت بحاله استثناييه معترف بها رسميا.
• يجب علي الطرف المتاثر اشعار الطرف الاخر خلال (5) ايام عمل من وقوع الحدث، مع تقديم مستندات او ادله تثبت تحقق القوه القاهره ومدي اثرها.
• تعلق الالتزامات المتاثره فقط خلال مده القوه القاهره، وتمدد الجداول الزمنيه بقدر مده التعطيل دون فرض غرامات.
• اذا استمرت حاله القوه القاهره لاكثر من (45) يوما متصله، فيحق للطرف الاخر – غير المتاثر – فسخ العقد دون اي مسؤوليه جزاييه او تبعات ماليه، شريطه توجيه اشعار مكتوب قبل (7) ايام عمل من تاريخ الفسخ.

الماده الحاديه عشره - الاحكام العامه
اولا: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضايي: يخضع هذا العقد في تفسيره وتطبيقه وتنفيذه للانظمه والقوانين المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. وفي حال نشوء اي نزاع او خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بهذا العقد او تنفيذه او تفسيره، يتفق الطرفان مبدييا علي محاوله تسويه ذلك وديا خلال مده لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ نشوء النزاع. وفي حال تعذر التسويه الوديه،اتفق الطرفان انه في حاله نشوء خلاف حول هذا العقد او متعلق به او حتي بابطاله، فان الاختصاص القضايي بخصوص النزاع يكون عبر تحكيم فردي يختاره الطرف الثاني, ويقع عبء الاثبات علي الطرف الاول وان يتحمل الطرف الخاسر تكلفه التحكيم والمحاماه والخبره، ويكون التحكيم في المدينه المنوره.
ثانيا: استقلاليه البنود: اذا تبين ان اي بند من بنود هذا العقد باطل او غير قابل للتنفيذ، فان ذلك لا يؤثر علي ساير بنوده الاخري، وتظل نافذه وملزمه للطرفين، ويتم استبدال البند الباطل باخر نظامي يحقق ذات الغرض.
ثالثا: النسخ والصيغه الرسميه: تم تحرير هذا العقد من نسختين اصليتين باللغه العربيه، لكل طرف نسخه، وتعد اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في التفسير والتنفيذ، واي نسخه مترجمه تعد مرجعيه فقط في غير ما يتعارض مع النص العربي.
رابعا: الاشعارات والمراسلات

• تكون جميع الاشعارات و الاخطارات والمراسلات التي يوجهها اي من الطرفين للاخر بمناسبه تنفيذ هذا العقد كتابيه، ويتم ارسالها عبر وسايل الاتصال الرسميه المعتمده بين الطرفين، والتي تشمل: البريد الالكتروني الرسمي المسجل لكل طرف، او تطبيقات التراسل الفوري المسجله والمعتمده رسميا (مثل تطبيق الواتساب للاعمال)، او العنوان البريدي المسجل، او اي وسيله اتصال اخري يتم الاتفاق عليها كتابيا بين الطرفين وتوثيقها. يلتزم كل طرف بابلاغ الطرف الاخر كتابيا بعناوين الاتصال الرسميه الخاصه به عند توقيع هذا العقد، كما يلتزم باشعار الطرف الاخر فورا وبشكل كتابي باي تغيير يطرا علي تلك العناوين.
• تعتبر الاشعارات والمراسلات المرسله وفقا للبند اعلاه مبلغه تبليغا صحيحا ونافذا في الحالات التاليه: (ا) عند تاكيد استلام الطرف المرسل اليه لها كتابيا (سواء عبر البريد الالكتروني او تطبيق التراسل الفوري او غيرها من الوسايل الكتابيه المعتمده)، او (ب) بعد مرور يومي عمل (2) من تاريخ ارسالها الي وسايل الاتصال المعتمده دون وصول اشعار بعدم التسليم او الارتداد لسبب خارج عن اراده الطرف المرسل، ايهما اسبق. ويعتبر اي تاخير او امتناع من الطرف المرسل اليه عن استلام الاشعار بمثابه استلام فعلي له.
خامسا: التعديلات :لا يجوز تعديل اي بند من بنود هذا العقد، او اضافه ملحق، الا بموجب اتفاق مكتوب وموقع من الطرفين، ويعد اي تعديل غير موقع باطلا ولا يعتد به.
سادسا: التفاهم الكامل: يعد هذا العقد بكافه مواده وملاحقه هو الاتفاق الكامل والنهايي بين الطرفين، ويلغي ما سبقه من تفاهمات او مراسلات او عروض او تفاوض شفهي او مكتوب فيما يخص موضوعه.
والله ولي التوفيق,,,
الطرف الاول | الطرف الثاني
مؤسسه [اسم_شركه_1] | شركه [اسم_شركه_2] المحدوده
يمثلها/ا. [اسم_شخص_1] | يمثلها/ ا. [اسم_شخص_2]
التوقيع | التوقيع