tree · classes · sources · search · improve
root / (untagged)

Joint Venture Agreement (Template) - 84

redacted_exemplars · contract_exemplar · processed · 6 chunks

document_type=contract_exemplar language=ar
نموذج اتفاقيه مشروع مشترك
تم ابرام هذه الاتفاقيه بتاريخ [التاريخ]ه الموافق [التاريخ]م، بين كل من:
الطرف الاول: شركه[اسم_شركه_1] ([حقل_فارغ])، سعوديه، بموجب الرقم الوطني الموحد([الرقم_الموحد_1] )، وتاريخ [التاريخ]ه، براس مال قدره ([المبلغ]) ريال، وعنوانها: [العنوان_1] حي [العنوان_1]، ويمثلها في هذا العقد:[اسم_شخص_1]، جنسيته [الجنسيه]، بموجب هويه رقم: ([رقم_الهويه_1] )، وبريده الالكتروني:([البريد_الالكتروني_1]) وهاتفه ([رقم_الجوال_1] ).
(ويشار اليه فيما بعد ب"الطرف الاول")
الطرف الثاني: شركه [اسم_شركه_2] ([حقل_فارغ])، سعوديه، بموجب الرقم الوطني الموحد([الرقم_الموحد_2] )، وتاريخ [التاريخ]ه، براس مال قدره ([المبلغ]) ريال، وعنوانها: [العنوان_2] حي [العنوان_2]، ويمثلها في هذا العقد:[اسم_شخص_2]، جنسيته [الجنسيه]، بموجب هويه رقم: ([رقم_الهويه_2] )، وبريده الالكتروني:([البريد_الالكتروني_2]) وهاتفه ([رقم_الجوال_2] ).
(ويشار اليه فيما بعد ب"الطرف الثاني")
(ويشار اليهما مجتمعين ب"الطرفين" او "الطرفان"، وفيما اذا ذكرا منفردين ف "الطرف")
تمهيد
لما كان الطرف الاول متخصصا في اعمال [حقل_فارغ] ومحترفا فيها، ولما كان الطرف الثاني متخصصا في اعمال [حقل_فارغ] ومحترفا فيها، ولما كان الطرفان يرغبان بالتعاون في مشروع مشترك بينهم تحت اسم [اسم_تجاري_1]؛ وذلك للمشاركه في مناقصه [اسم_تجاري_2] المقدمه من [حقل_فارغ] فقد اتفق الطرفان علي الاتي:
1- التمهيد: يعد التمهيد السابق وبيانات الاطراف اعلاه جزءا لا يتجزا من العقد ومتمما ومكملا له.
2- الغرض من الاتفاقيه
2.1. بموجب هذه الاتفاقيه واحكامها يقوم الطرفان بالتعاون في مشروع مشترك بينهم باسم ([اسم_تجاري_1] )، وذلك لتقديم عرض مناقصه حكوميه لمشروع [اسم_تجاري_2] وفي حال الترسيه يتم تنفيذ المشروع بموجب احكام هذه الاتفاقيه.

2.2. لا يعد اي ما ورد في هذه الاتفاقيه او في اي مفاوضات سابقه لها بمثابه انشاء شراكه، او مشروع مشترك او تنظيم تجاري رسمي من اي نوع بين الاطراف، الا بالقدر الذي تنص عليه هذه الاتفاقيه صراحه، كما لا تعتبر هذه الاتفاقيه اي طرف ممثلا للطرف الاخر لاي غرض كان، ما لم تكن وكاله نظاميه.
3- مده الاتفاقيه: تسري هذه الاتفاقيه من تاريخ توقيعها بين الطرفين، وتظل نافذه حتي: ([التاريخ])
3.1. في حال عدم ترسيه المشروع المشترك محل المناقصه علي الطرفين او احدهما تنتهي هذه الاتفاقيه تلقاييا دون حاجه الي اشعار، ودون ان يترتب علي اي من الطرفين اي التزام او تعويض تجاه الطرف الاخر.
3.2. في حال ترسيه المشروع علي الطرفين او احدهما تستمر الاتفاقيه قايمه ونافذه لحين انتهاء جميع التزامات الطرفين المتعلقه بتنفيذ المشروع محل المناقصه، ما لم تنه وفقا لاحكام البند العاشر من هذه الاتفاقيه.
4- التزامات الطرفين
4.1. يلتزم الطرفان بتقديم كافه الوثايق والمستندات المطلوبه للمشاركه في المناقصه.
4.2. يتعاون الطرفان في اعداد العرض الفني والمالي بما يعكس قدراتهما المشتركه.
4.3. يلتزم الاطراف ببذل العنايه الكامله للحصول علي الترسيه في المشروع.
4.4. يلتزم كل طرف بتوفير عدد كاف من الموظفين والعاملين لتنفيذ التزاماته الفنيه كما في الملحق (1)، ويكون كل طرف مسؤولا عن جميع تصرفات موظفيه وعماله ووكلايه، ويظل مسؤولا بالكامل عن التزاماته كصاحب عمل لهؤلاء العاملين.
4.5. في حال الترسيه، يلتزم الطرفان بتنفيذ المشروع وفق النسب المتفق عليها والتخصصات الفنيه لكل طرف كما في الملحق (2).
5- اداره المشروع

5.1. لاغراض اداره المشروع يكون مجلس اداره لهذا المشروع بعضوين من كلا الطرفين ورييس من الطرف الاول، وتكون صلاحيات مجلس اداره المشروع شامله لجميع الجوانب الاداره للمشروع كما هو موضح في الملحق (3) ومن هذه الصلاحيات علي سبيل المثال لا الحصر:
5.1.1. طلب التمويل من الطرفين او احدهما.
5.1.2. اتخاذ القرارات الاداريه الخاصه بالمشروع.
5.1.3. التمثيل امام الجهات الحكوميه قبل ترسيه المشروع وبعده.
5.1.4. حل النزاعات وديا بين الطرفين.
5.2 ينشا حساب بنكي خاص بالمشروع وتكون ادارته عن طريق مجلس اداره المشروع وتوضيح تفاصيل الحساب البنكي وجوانبه الماليه في الملحق (2).
6- الملكيه الفكريه
6.1. جميع الدراسات والتقارير والمخططات وغيرها من المستندات المعده لاغراض المشروع تعد ملكا مشتركا للطرفين ولا يجوز لاي منهما استخدامها خارج نطاق المشروع دون موافقه خطيه من الاخر.
6.2. يلتزم كل طرف بتزويد الطرف الاخر بتصريح خاص لاستخدام حقوق الملكيه الفكريه الخاصه به في نطاق المشروع ولا يجوز في اي حال من الاحوال استخدامها خارج المشروع الا بموافقه خطيه من الطرف الاخر.
7- المسؤوليه
7.1. اذا نشات اي مسؤوليات نتيجه اخلال احد الاطراف بهذه الاتفاقيه، او بالاهمال، او بمخالفه القوانين، او اي تقصير اخر من قبل احد الاطراف ("الطرف المخالف")، فان الطرف المخالف يلتزم بتعويض الطرف الاخر وابراء ذمته من اي مسؤوليات يتكبدها المشروع المشترك و/او ذلك الطرف الاخر.
7.2. توضيحا ودون الاخلال بما سبق، اذا نشات اي مسؤوليات بسبب اخلال او تقصير ناتج عن اكثر من طرف من الاطراف ("الاطراف المخالفه")، فيطبق ما يلي:
7.2.1. يتفق الاطراف علي ان يتم توزيع تلك المسؤوليات بين الاطراف المخالفه بشكل عادل ومنصف، مع الاخذ في الاعتبار مدي مسؤوليه كل طرف مخالف عن تلك المسؤوليات.
7.2.2. تلتزم الاطراف المخالفه بتعويض اي طرف غير مخالف عن تلك المسؤوليات.

7.2.3. اذا تكبد احد الاطراف المخالفه -لاي سبب كان- مسؤوليه تزيد عن النسبه المقرره له بموجب الفقره الفرعيه (ا) اعلاه، يلتزم الطرف المخالف الاخر بتعويضه عن ذلك الفرق.
7.3. لا يكون اي طرف مسؤولا عن اي خساره في الارباح يطالب بها طرف اخر.
8- السريه
8.1. خلال مده سريان هذه الاتفاقيه، وبعد انتهايها ولمده (20) سنه، لا يجوز لاي طرف الافصاح لاي شخص او كيان عن اي معلومات يحصل عليها من خلال مشاركته في المشروع المشترك (ويجب عليه التاكد من التزام موظفيه بهذه القيود)، الا بموافقه خطيه او في الاستثناءات الاتيه:
8.1.1. اصبحت المعلومات معروفه للعامه.
8.1.2. كان الافصاح عن المعلومات ضروريا لتحقيق اغراض المشروع المشترك او لتنفيذ الخدمات بشكل صحيح
8.1.3. الافصاح عن المعلومات بهدف تمكين احد الاطراف من الحصول علي تامين او استشاره قانونيه، شريطه ان يتم الافصاح بموجب التزام بالسريه بشروط لا تقل صرامه عن الشروط المنصوص عليها في هذا البند.
8.1.4. الافصاح عن المعلومات بموجب القانون.
9- القوانين والنزاعات
9.1. تخضع هذه الاتفاقيه وتفسر وفقا لاحكام وانظمه المملكه العربيه السعوديه.
9.2. في حال نشوء اي نزاع بين الطرفين حول تفسير او تنفيذ هذه الاتفاقيه يتم حله وديا وفي حال تعذر التسويه؛ فان الاختصاص القضايي بفصل النزاع ينعقد للتحكيم الملزم عبر محكم فردي يتم اختياره عن طريق ترشيح الطرف الاول ثلاثه محكمين محايدين ثم يختار الطرف الثاني احدهم خلال مده اقصاها (3) ثلاثه ايام من تاريخ استلامه اسماء المحكمين المرشحين، فان لم يقم بالاختيار خلال المده المشار اليها اعلاه؛ فيحق للطرف الاول حينيذ اختيار المحكم، ويتحمل الطرف الخاسر تكلفه التحكيم والمحاماه والخبره، ويكون مقر التحكيم في مدينه الرياض.
10- الانهاء
10.1. يجوز للطرفين انهاء هذه الاتفاقيه في اي وقت بموجب اتفاق خطي موقع من كليهما.

10.2. يحق لاي من الطرفين انهاء هذه الاتفاقيه باشعار خطي للطرف الاخر في حال ارتكابه اخلالا جوهريا باي من التزاماته، ولم يتم تلافي ذلك الاخلال خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الاشعار ودون الحاجه الي حكم قضايي.
10.3. يجوز لاي من الطرفين انهاء هذه الاتفاقيه دون تحمل اي مسؤوليه اذا استمرت حاله القوه القاهره مده تزيد علي (60) يوما متتاليه، وكان لها تاثير جوهري علي امكانيه تنفيذ المشروع.
10.4. الاثار المترتبه علي الانهاء:
10.4.1. لا يؤثر الانهاء علي اي حقوق او التزامات نشات قبل تاريخ الانهاء.
10.4.2. علي الطرفين تسويه اي مستحقات او التزامات متعلقه بالمشروع المشترك خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الانهاء.
10.4.3. اعاده او اتلاف اي معلومات او مستندات سريه تخص الطرف الاخر خلال خمسه عشر (15) يوما، ما لم يتفق علي خلاف ذلك.
10.5. تبقي البنود الخاصه بالسريه، وتسويه النزاعات، والمسؤوليه القانونيه، نافذه حتي بعد الانهاء.
11- احكام عامه
11.1. لا يجوز لاي طرف التنازل عن حقوقه او التزاماته في هذه الاتفاقيه لطرف ثالث دون موافقه الطرف الاخر كتابه.
11.2. هذه الاتفاقيه لا تشكل شراكه دايمه او اندماج قانوني بين الطرفين.
11.3. يعد هذا العقد ملزما للطرفين وينظم العلاقه بينهما فقط في حدود المناقصه والمشروع محل الاتفاق.
12- التبليغات
يكون عنوان البريد الالكتروني ورقم الجوال الموضحين في صدر العقد هي العناوين النظاميه لتبادل الاشعارات و الاخطارات والانذارات، وتعتبر المراسلات منتجه لاثارها القانونيه حتي عن طريق وسايل التواصل الاجتماعي، منها علي سبيل المثال لا الحصر: الواتساب، والتيليجرام، وغيرها. وفي حال تغيير احد العناوين فيجب اخطار الطرف الاخر كتابيا.
13- نسخ العقد
حررت هذه الاتفاقيه من (13) بند و(5) صفحات و(3) ملاحق، وطبع منه نسختين اصليتين يحتفظ كل طرف بنسخه موقعه ومصدقه منه.
الطرف الاول: الطرف الثاني:

الاسم: [اسم_شخص_1] الاسم: [اسم_شخص_2] التوقيع: [التوقيع] التوقيع: [التوقيع] التاريخ: [التاريخ] التاريخ: [التاريخ]