Legal Consultancy Services Contract - 51

redacted_exemplars · contract_exemplar · processed · 8 chunks

عقد تقديم خدمات استشاريه قانونيه
التمهيد
لما كان الطرف الثاني (“العميل”) لديه الرغبه في تعيين جهه متخصصه لتقديم الاستشارات القانونيه ومراجعه واعداد الاتفاقيات والعقود والخطابات، ولما كان الطرف الاول (“شركه [اسم_شركه_1]”) قد ابدي استعداده لتقديم الخدمات الاستشاريه للعميل وفق احكام هذا العقد، وحيث ان العميل علي درايه بالاسعار السايده في السوق واستعد لاسناد مهام التمثيل الاستشاري للطرف الاول؛ فقد اتفق الطرفان –وهما بكامل اهليتهما المعتبره نظاما– علي ما يلي:

الماده (1): مده العقد
1.1. مده هذا العقد سنتان ميلاديتان تبدا من تاريخ توقيعه، وتجدد تلقاييا لمده مماثله ما لم يخطر احد الطرفين الاخر كتابه بعدم الرغبه في التجديد قبل انتهاء المده بشهرين علي الاقل.
1.2. تسري اثار هذا العقد من تاريخ توقيعه، وتعد جداول وملاحق الخدمات –ان وجدت– جزءا لا يتجزا منه.
الماده (2): نطاق الخدمات
2.1. تقديم الراي والمشوره القانونيه المتعلقه بنظام الشركات ونظام العمل وساير الانظمه ذات الصله ولوايحها التنفيذيه والتعليمات المرتبطه بها.
2.2. اعداد وصياغه ومراجعه العقود والاتفاقيات والخطابات واللوايح الداخليه ومذكرات التفاهم والمحررات المرتبطه باعمال العميل باللغه العربيه، ومراجعه الخطابات الموجهه للجهات الرسميه وغيرها ذات العلاقه.
2.3. دراسه العقود التجاريه وتقديم التوصيات المتعلقه بالتفاوض فيها، وبذل المساعي الوديه والوساطه التجاريه متي طلب ذلك.
2.4. حضور المفاوضات والاجتماعات المرتبطه باعمال العميل مع الغير يكون بموجب خطاب او اتفاق مستقل يحدد المهمه وتكاليفها.
2.5. تقديم التوصيات اللازمه لاجراءات تاسيس الشركات، واستصدار التراخيص النظاميه، واعداد عقود ولوايح الشركات وفق الطلب.
2.6. تقديم خدمه “الموظف القانوني المقيم” لدي العميل –متي طلب وبمقابل مادي اضافي– تحت اشراف الطرف الاول وبساعات/زيارات تحدد مسبقا كتابه، دون ان يترتب علي ذلك قيام علاقه عمل بين الموفد والعميل.

الماده (3): المقابل المالي للاستشارات
3.1. يستحق الطرف الاول مقابلا ماليا شهريا لا يقل عن (٣,٦٠٠) ثلاثه الاف وستمايه ريال طوال مده العقد.
3.2. تراجع قيمه المقابل المالي سنويا بالزياده بما يتناسب مع نمو حجم اعمال العميل وتوسع نشاطه، ويحرر بذلك ملحق يبين القيمه الساريه للسنه التاليه، علي الا تقل عن الحد الادني المنصوص عليه في البند (3.1).
3.3. لا تشمل مبالغ هذا العقد تكاليف الاستعانه باي خبرات مهنيه اخري (هندسيه، محاسبيه، تحكيميه) او الرسوم الحكوميه او الضرايب او تكاليف السفر خارج مدينتي الرياض والمدينه المنوره؛ وتحمل هذه التكاليف علي العميل بموجب فواتيرها.
3.4. لا تشمل قيمه هذا العقد الشركات او الاعمال الاخري الخارجه عن نطاق نشاط العميل المتعاقد عليه بموجب هذا العقد.
3.5. تكون قيمه اي مهمه تنفذ خارج مكتب الطرف الاول او خارج المقر الرييسي للعميل بمبلغ (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال للساعه او جزء منها وبحد ادني ساعتين. اما خارج مدينتي الرياض والمدينه المنوره داخل المملكه فتكون بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عن كل يومين او جزء منها.
3.6. تصدر الفواتير شهريا وتسدد خلال مده يتفق عليها كتابه في عروض السعر/الفواتير. يحق للطرف الاول تعليق تقديم الخدمات لحين السداد اذا تاخر العميل دون مساس بحقه في المطالبه بالمستحقات.

الماده (4): احكام خاصه بالمقابل المالي وانهاء العميل
4.1. لا يتاثر مقدار المبالغ المستحقه للطرف الاول اذا رغب العميل في انهاء العقد دون تقصير من الطرف الاول، بعد انذار يوجه للطرف الاول بمده لا تقل عن (30) يوما لتصحيح ما قد يدعي من اخلال.
4.2. تعد المبالغ المدفوعه نظير الخدمات المنجزه او الملتزم بانجازها وفق الاتفاق غير قابله للاسترداد ما لم يتفق كتابه علي خلاف ذلك.

الماده (5): المقابل المالي للقضايا
5.1. يستحق الطرف الاول نسبه قدرها (15%) من المبالغ محل المطالبه او النزاع –سواء بطلب العميل او بمطالبته من الغير– وتستحق هذه النسبه اذا انتهي النزاع بالوساطه او الصلح او التسويه الوديه او بالحكم القضايي النهايي.
5.2. لا يؤثر انهاء العميل للعقد او لوكالته بعد احاله النزاع للطرف الاول او شروعه فيه علي احقيه الطرف الاول في اجره المستحق وفق هذه الماده.

الماده (6): التزامات الطرف الاول
6.1. بذل عنايه الرجل المعتاد في تنفيذ الاعمال والاجراءات اللازمه لتقديم الخدمات المتفق عليها دون ضمان لنتايجها.
6.2. الحفاظ علي سريه المعلومات والمستندات التي يطلع عليها اثناء التنفيذ وعدم استخدامها الا بالقدر اللازم لتنفيذ العقد.
6.3. اخطار العميل بما يلزم من مستندات او بيانات لاتمام المهام، وتزويده بتقارير موجزه عند الطلب عن الاعمال القايمه.

الماده (7): التزامات العميل
7.1. تزويد الطرف الاول بجميع المعلومات والمستندات والوكالات والتفويضات اللازمه في الوقت المناسب وبالشكل الملايم.
7.2. الاقرار بصحه المستندات والبيانات المسلمه وخلوها من الخطا او التزوير؛ وفي حال ثبوت خلاف ذلك للطرف الاول حق انهاء العقد واستحقاق كامل المبالغ المتفق عليها وما ترتب من تكاليف.
7.3. تسليم صور المستندات اللازمه وكل ما يلزم من شهود او معلومات تتعلق بموضوع العقد، وتحمل المسؤوليه الكامله عن صحتها وكفايتها.
7.4. الامتناع عن التنازل عن العقد او اي حق/التزام ناشي عنه للغير الا بموافقه خطيه مسبقه من الطرف الاول.
7.5. ابلاغ الطرف الاول باي مستجدات او جلسات صلح او تسويه وديه او اجراءات قد تؤثر في نطاق هذا العقد.

الماده (8): احكام عامه وختاميه
8.1. يعد هذا العقد عقد خدمات استشاريه ولا ينشي علاقه عمل او تبعيه بين موظفي الطرف الاول والعميل.
8.2. لا يكون الطرف الاول مسؤولا عن اعمال ينفذها العميل او تابعوه خارج نطاق ما باشره الطرف الاول او منسوبوه.
8.3. يسري هذا العقد بكامل شروطه علي الطرفين وخلفهما الشرعي، وتعد المراسلات الالكترونيه والمرسله علي ارقام الجوال المعتمده منتجه لاثارها.
8.4. يعد هذا العقد سندا تنفيذيا باقرار وموافقه الطرفين علي بنوده ومضمونه – متي تم توثيقه بالكيفيه النظاميه المقرره – ويحتفظ كل طرف بنسخه للعمل بموجبها.
8.5. يخضع هذا العقد لانظمه المملكه العربيه السعوديه.
8.6. اي منازعه او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به او بالاخلال بما فيه او انهايه او بطلانه يفصل فيها عن طريق محكم فرد تملك شركه [اسم_شركه_1] تعيينه، وكذلك تعيين الخبير، بشرط حيادهما واستقلالهما والا تكون لهما مصلحه في النزاع، ويكون عبء الاثبات علي العميل، وتكون اللغه العربيه لغه التحكيم، ومقر التحكيم المدينه المنوره، ومده التحكيم لا تتجاوز شهرين من تاريخ تشكيل هييه التحكيم، ويتحمل الطرف الخاسر تكاليف التحكيم واتعاب المحاماه والخبير.
8.7. حرر هذا العقد من ثمان مواد في ثلاث صفحات، وتسلم كل طرف نسخه للعمل بموجبها.