redacted_exemplars · contract_exemplar · processed · 51 chunks
اتفاقيه تطوير عقاري مع مالك الارض الحمد لله وبعد، فبعون الله تم الاتفاق والتراضي في مدينه الرياض يوم [التاريخ] الموافق [التاريخ]/10/2025م، بين كلا من: • الطرف الاول: شركه [اسم_شركه_1] (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، سعوديه الجنسيه، بموجب قيدها في السجل التجاري بالرقم الوطني الموحد للمنشاه: ([الرقم_الموحد_1]) وتاريخ: (20/7/2022م)، براس مال قدره: (5,000) خمسه الاف ريال سعودي، وعنوانها الوطني: الرياض، ([العنوان_1])، ويمثلها في هذه الاتفاقيه: المهندس/ [اسم_شخص_1]، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: ([رقم_الهويه_1])، وعنوان بريده الالكتروني: ([البريد_الالكتروني_1])، جوال: ([رقم_الجوال_1])؛ بصفته مدير الشركه بموجب عقد التاسيس. (يشار اليها فيما بعد ب الطرف الاول او المطور) • الطرف الثاني: الاستاذ/ [اسم_شخص_2]، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم ([رقم_الهويه_2]) وعنوانه: (الرياض) شارع: ([العنوان_2])، حي ([العنوان_3])، ورقم جواله: ([رقم_الجوال_2])، ويمثله في هذه الاتفاقيه: الدكتور/ [اسم_شخص_3]، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: ([رقم_الهويه_3])، وعنوانه: (الرياض) شارع: ([العنوان_4])، حي ([العنوان_5])، وعنوان بريده الالكتروني: ([البريد_الالكتروني_2])، ورقم جواله: ([رقم_الجوال_3])؛ بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم ([رقم_مرجعي_1]). (يشار اليه فيما بعد ب الطرف الثاني او مالك الارض) التمهيد بناء علي نظام بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 10/03/1445ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار مجلس اداره الهييه العامه للعقار رقم (ق/م/ا/ه/8/2024/ت) وتاريخ 20/10/1445ه، وبناء علي نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 17/08/1443ه ولايحته التنفيذيه. ولما كان الطرف الثاني مالكا للاراضي في مدينه الرياض (ويشار اليها فيما بعد ب "ارض المشروع") الموضحه في الجدول التالي: # | القطعه | المخطط | الحي | رقم الصك | التاريخ | الاستخدام | نظام البناء | المساحه 1 | [رقم_مرجعي_2] | [رقم_مرجعي_3] | [العنوان_6] | [رقم_الصك_1] | 26/3/2018م | تجاري | امانه منطقه الرياض: منطقه التقسيم; م (111) معامل البناء 1.2 + ملاحق علويه | 1,148.6 م2 الاجمالي | 1,148.6 م2 ونظرا لرغبه الطرف الثاني في التعاقد مع الطرف الاول لتطوير مشروع عقاري علي كامل ارض المشروع وبيع وحداته علي الخارطه بعد الحصول علي محفزات نظام البناء من الهييه الملكيه لمدينه الرياض واعتماد المشروع واصدار التراخيص اللازمه ورخصه البناء من الجهات المختصه، ولما كان الطرف الاول مسجلا في سجل قيد المطورين لدي الهييه العامه للعقار ويمتلك الخبره والكفاءه اللازمه لاداره وتطوير وتنفيذ المشاريع العقاريه، فقد تلاقت اراده الطرفين وهما بكامل اهليتهما الشرعيه والنظاميه، واتفقا علي ما يلي: الماده الاولي: التمهيد: 1. يعتبر التمهيد جزءا لا يتجزا من هذه الاتفاقيه، ويعد موضحا وشارحا ومفسرا لها. 2. تلغي اي مفاوضات او اتفاقات سابقه بين الطرفين بمجرد التوقيع علي هذه الاتفاقيه، ولا يعتد باي اتفاق خارج نطاقها. الماده الثانيه: المرحله التمهيديه: نظرا لان نظام البناء المعتمد من امانه منطقه الرياض لارض المشروع (حسب الجدول اعلاه) التي تبلغ مساحتها الاجماليه (1,148.6 م2) لا تتضمن محفزات بناء اضافيه، وحيث ان ارض المشروع تقع في موقع استراتيجي ضمن نطاق (200 م من محطه [العنوان_7])، وهي ضمن نطاق الاراضي المحدده للتطوير الموجه نحو النقل (Transit-Oriented Development - TOD)، مما يجعلها مؤهله للحصول علي محفزات عمرانيه من الهييه الملكيه لمدينه الرياض. وبالاشاره الي المفاهمات التي تمت مع مالك الارض وعلي اثرها صدر خطاب شركه [اسم_شركه_1] الموجه الي الهييه الملكيه لمدينه الرياض، والمسجل برقم الوارد ([رقم_مرجعي_4]) وتاريخ 29/3/1447ه، والذي ورد الرد عليه من قبل الهييه الملكيه عبر البريد الالكتروني بتاريخ 14/10/2025م، متضمنا المحفزات الاسترشاديه الاوليه لنظام البناء، والتي تشمل الحد الاعلي لعدد الادوار (10 ادوار)، والحد الاعلي لمعامل البناء (6)، ونسبه تغطيه الارض (50%)، وطبيعه المواقف (تحت سطح الارض او متعدده الطوابق)، ونوع الاستعمال (متعدد: سكني-تجاري-مكتبي-فندقي-ترفيهي-صحي) مع الحد الادني من الاستعمال السكني (60%). مع التوضيح بان هذه المحفزات خاضعه لتقديم طلب اعتماد المشروع وفق الاليه المحدده لدي الهييه، وانها غير ملزمه وتخضع لتقييم الهييه الملكيه بناء علي التصاميم والدراسات العمرانيه، مع احتفاظ الهييه بحق تعديلها او الغايها. عليه اتفق الطرفان علي اعتبار المرحله التمهيديه شرطا اساسيا قبل بدء تنفيذ المشروع، حيث تهدف الي التحقق من الجدوي الاستثماريه والتنظيميه قبل الالتزام بتنفيذ احكام هذه الاتفاقيه، وذلك وفقا لما يلي: 1. يعد معيار نجاح المرحله التمهيديه متحققا عند صدور كتاب اعتماد المشروع من الهييه الملكيه لمدينه الرياض، متضمنا السماح ببناء عشره (10) ادوار، ومعامل بناء (6)، ونسبه تغطيه (50%)، وذلك وفق المحفزات العمرانيه الاوليه المذكوره اعلاه. ويعد اي تعديل جوهري تضعه الهييه مقبولا بعد موافقه خطيه من الطرفين. وبدخول معيار النجاح حيز التحقق يصبح هذا العقد نافذا وملزما لكلا الطرفين بكامل احكامه، ولا يجوز فسخه الا بموافقه الهييه العامه للعقار. 2. في حال عدم تحقيق الطرف الاول الحصول علي اعتماد المشروع من الهييه الملكيه لمدينه الرياض وفقا لما ورد في الفقره (1) اعلاه، يحق للطرف الثاني طلب فسخ الاتفاقيه من خلال اشعار الطرف الاول (10) ايام من تاريخ عدم صدور اعتماد المشروع، دون اي تعويضات ماليه للطرف الاول، وذلك بعد موافقه الهييه العامه للعقار ان لزم الامر. 3. يحق للطرف الثاني الموافقه كتابيا للطرف الاول علي نتايج الموافقات او الاعتمادات من الهييه الملكيه لمدينه الرياض في حال كانت اقل او مختلفه عن ماورد اعلاه، ويعتبر ذلك قبول ونجاح للمرحله التمهيديه، وبموجبه يدخل العقد كاملا حيز التنفيذ ويصبح ملزما بكافه احكامه. 4. تبدا المرحله التمهيديه من تاريخ توقيع هذه الاتفاقيه ولمده (120) يوما، وتنتهي بصدور موافقه او اعتماد المشروع من الهييه الملكيه لمدينه الرياض، او بانقضاء المده المحدده دون تحقق شروطها. ولا تحتسب ضمن هذه المده فتره دراسه الطلب لدي الهييه الملكيه لمدينه الرياض متي ثبت تقديمه خلال المده المحدده. ويجوز تمديد هذه المده باتفاق خطي بين الطرفين. 5. يلتزم الطرف الاول (المطور العقاري) خلال المده اعلاه بما ياتي: 5.1. اعداد دراسه تفصيليه تشمل التصاميم المفاهيميه، واستخدامات الارض، والكثافات العمرانيه، وعدد الادوار، ودراسه الجدوي الماليه والعوايد الاستثماريه المتوقعه. 5.2. التقدم الي الهييه الملكيه لمدينه الرياض بملف طلب اعتماد المشروع وفقا لضوابط التطوير الموجه نحو النقل (TOD) ومحفزات البناء. 6. يحق للطرف الاول خلال المرحله التمهيديه الاستعانه بذوي الخبرات وتعيين اطراف ذات علاقه مثل المكاتب الهندسيه، شريطه الا ينتج عن ذلك اي اعباء ماليه علي الطرف الثاني خلال هذه المرحله. 7. في حال عدم استكمال الطرف الاول تقديم طلب اعتماد المشروع من الهييه الملكيه لمدينه الرياض خلال المده المحدده دون مبرر مشروع، يحق للطرف الثاني طلب فسخ الاتفاقيه بعد اشعار الطرف الاول قبل (15) يوما من تاريخ الفسخ، دون اي تعويضات ماليه للطرف الاول، وذلك بعد موافقه الهييه العامه للعقار ان لزم الامر. 8. تحديد قيمه الارض: 8.1. قيمه الارض: تم اتفاق الطرفين علي تحديد سعر المتر لارض المشروع بمبلغ (8,000 ريال/متر)، وبقيمه اجماليه قدرها (9,188,800 ريال)، وتعد هذه القيمه هي قيمه مساهمه مالك الارض في المشروع (ويشار اليها لاحقا ب “قيمه الارض”)، وتعد هذه القيمه نهاييه وغير قابله للمراجعه او اعاده التقدير لاي سبب، ولا تخضع لاي مفاوضات لاحقه طوال مده المشروع. 8.2. تثبيت القيمه خلال التنفيذ: تثبت قيمه الارض اعلاه طوال مده تنفيذ المشروع، ولا يجوز تعديلها او اعاده احتسابها الا باتفاق كتابي بين الطرفين. الماده الثالثه: التزامات الطرف الاول (المطور العقاري): 1. يلتزم الطرف الاول، بعد صدور موافقه او اعتماد المشروع من الهييه الملكيه لمدينه الرياض، بالحصول علي جميع التراخيص النظاميه اللازمه لتنفيذ المشروع، بما في ذلك: 1.1 رخصه البناء 1.2 رخصه المشروع للبيع علي الخارطه من الهييه العامه للعقار 2. يلتزم الطرف الاول بفتح حساب ضمان بنكي للمشروع معتمد من الهييه العامه للعقار، وايداع جميع المبالغ المستلمه من المشترين او المستاجرين فيه، وعدم التصرف فيها الا وفقا لاحكام نظام بيع وتاجير المشروعات العقاريه علي الخارطه. 3. يلتزم الطرف الاول باداره المشروع وفق معايير الشفافيه والمفاضله بين العروض، بحيث لا يتم التعاقد مع اي مقاول او مورد تتجاوز قيمه العقد (500,000 ريال) الا بعد جلب ثلاثه عروض اسعار تم تسعيرها وفقا لجدول الكميات والمواصفات المعتمده، وتتم المفاضله بين الاسعار بناء علي العرض المالي والمواصفات الفنيه والقدرات الفنيه وسجل الاعمال السابقه، ويرشح الاقل ماليا والاعلي فنيا. وتعرض علي الطرف الثاني للاعتماد، ويكون الاعتماد تلقايي في حال تاخر اعتماد الطرف الثاني عن (10) ايام من استلامها. 4. لا يجوز للطرف الاول التعاقد مع اطراف ذات صله مباشره به الا بعد الافصاح الكتابي المسبق للطرف الثاني. 5. يقدم الطرف الاول تقريرا كل (60 يوم) للطرف الثاني يتضمن: 5.1. تقدم الاعمال بحسب الخطه المعتمده. 5.2. تقرير مالي دوري يوضح المصروفات والايرادات ونسب الانجاز. 5.3. تقديم القوايم الماليه الختاميه للمشروع للهييه العامه للعقار وفق الضوابط والمتطلبات المعتمده نظاما. 6. يلتزم الطرف الاول بالحفاظ علي قيده النشط في سجل قيد المطورين لدي الهييه العامه للعقار طوال مده تنفيذ المشروع. 7. يلتزم الطرف الاول بابلاغ الهييه العامه للعقار باي تعديل جوهري يطرا علي هذه الاتفاقيه، او اي عقود فرعيه ذات اثر مالي او فني علي المشروع، والحصول علي موافقه الهييه قبل نفاذ تلك التعديلات او العقود. 8. يلتزم الطرف الاول باتمام المشروع العقاري وفق الجدول الزمني المعتمد وبما يتماشي مع المواصفات والمعايير المحدده في التراخيص الصادره. 9. يلتزم الطرف الاول، بموجب تفويض كتابي من الطرف الثاني، بتوقيع عقود البيع او التاجير مع المشترين او المستاجرين، واستكمال اجراءات فرز الوحدات العقاريه وفق نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها ولايحته التنفيذيه، مع اتمام اجراءات الافراغ للمستفيدين بعد اكتمال المشروع. 10. يلتزم الطرف الاول بعدم التصرف في الجزء المشاع من المشروع قبل فرز الوحدات العقاريه، علي ان يتم التصرف في الوحدات بعد الفرز وفقا لاحكام نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها ولايحته التنفيذيه، ويلتزم الطرف الاول بالاضافه الي ذلك بالاحتفاظ بنسبه لا تقل عن (10%) من الوحدات العقاريه متي تجاوز عدد وحدات المشروع (100) وحده، وذلك وفقا لاحكام نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها. يحق للطرف الاول صرف اي مبالغ تم دفعها مباشره للمشروع من قبله وفقا لبنود التكاليف المعتمده، وذلك من حساب الضمان وفقا للاليه المعتمده، دون ان يؤثر ذلك علي نسبه مساهمته النهاييه. 11. يلتزم الطرف الاول، اذا حصل علي تمويل للمشروع، بايداع المبالغ في حساب الضمان، والتصرف فيها وفقا لاحكام نظام بيع وتاجير المشروعات العقاريه علي الخارطه ولايحته التنفيذيه. 12. يلتزم الطرف الاول بانه لا يتم الصرف من حساب الضمان الا بموجب مستندات معتمده من المكتب الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني للمشروع، ووفق الضوابط المعتمده لدي الهييه العامه للعقار، ويحظر اي صرف دون تحقق واعتماد الجهات المختصه بالمشروع. 13. يلتزم الطرف الاول ببذل العنايه المعتاده في تنفيذ جميع اعمال المشروع. 14. يلتزم الطرف الاول بالامتثال التام لنظام بيع وتاجير المشروعات العقاريه علي الخارطه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 10/03/1445ه، ولايحته التنفيذيه، وجميع الانظمه، اللوايح، القرارات، والتعاميم ذات الصله. الماده الرابعه: التزامات الطرف الثاني (مالك الارض او مالك منفعتها): 1. يلتزم الطرف الثاني بالموافقه علي التاشير علي صك ملكيه الارض محل الاتفاقيه بعدم التصرف فيه حتي استكمال اعمال التطوير العقاري، وتقديم خطاب موافقه موقع منه او من وكيله الي الطرف الاول لتسهيل هذا الاجراء وفقا للانظمه المعمول بها. 2. في حال كانت الارض مرهونه، يلتزم الطرف الثاني بتقديم موافقه كتابيه من المرتهن تسمح باقامه المشروع والتاشير علي صك الارض بعدم التصرف فيها حتي استكمال اعمال التطوير العقاري، وذلك خلال (15) يوما من توقيع هذه الاتفاقيه. 3. يلتزم الطرف الثاني بتسليم الارض للطرف الاول وتمكينه من البدء باعمال التطوير وانشاء الوحدات العقاريه خلال (10) ايام من تاريخ هذه الاتفاقيه، علي ان تكون الارض خاليه من اي عوايق ماديه او قانونيه. 4. يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الاول بجميع المستندات والوثايق المتعلقه بملكيه الارض محل المشروع، بما في ذلك نسخه من الصك، واي وثايق اضافيه، او اي طلبات الكترونيه تتعلق بتعيين مكتب هندسي، او طلبات عبر موقع امانه منطقه الرياض او اي جهه حكوميه اخري، او طلبات التقديم علي شركه المياه والكهرباء، او طلبات اصدار استثناء ضريبه التصرفات العقاريه لمشروع البيع علي الخارطه، او اصدار الوكالات الرسميه للمطور، او اي طلبات اخري لازمه لاستيفاء المتطلبات النظاميه لتنفيذ المشروع، وذلك خلال (7) ايام من تاريخ طلب الطرف الاول. 5. يقر الطرف الثاني ويوافق علي ان يكون تنفيذ المشروع مستمدا بشكل اساسي من مبيعات المشروع المودعه في حساب الضمان وفقا لاحكام نظام بيع المشروعات العقاريه علي الخارطه ولايحته التنفيذيه، واي تمويل اضافي يقدمه الطرف الثاني لصالح المشروع يتم ايداعه حصرا في حساب الضمان، ولا يجوز الصرف منه الا وفق اليه الصرف النظاميه المعتمده من الهييه العامه للعقار. 6. في حال حصول الطرف الثاني علي تمويل للمشروع، يلتزم بايداع المبالغ في حساب الضمان المعتمد، والتصرف فيها وفقا لاحكام نظام بيع وتاجير المشروعات العقاريه علي الخارطه ولايحته التنفيذيه. 7. يلتزم الطرف الثاني بعدم القيام باي تصرفات قد تضر بحقوق المستفيدين من المشروع، بما في ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، فسخ هذه الاتفاقيه دون موافقه الهييه العامه للعقار. 8. يلتزم الطرف الثاني بعدم التصرف في الجزء المشاع من المشروع قبل فرز الوحدات العقاريه، علي ان يتم التصرف في الوحدات بعد الفرز وفقا لاحكام نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها ولايحته التنفيذيه. 9. يلتزم الطرف الثاني بالامتثال التام لنظام بيع وتاجير المشروعات العقاريه علي الخارطه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 10/03/1445ه، ولايحته التنفيذيه، وجميع الانظمه، اللوايح، القرارات، والتعاميم ذات الصله. الماده الخامسه: الميزانيه وتكاليف التطوير تشمل تكاليف التطوير للمشروع جميع التكاليف التقديريه والفعليه اللازمه للتنفيذ، وفقا لاحكام نظام بيع المشروعات العقاريه علي الخارطه ولايحته التنفيذيه، مع الاشاره الي ان التكاليف التقديريه ستحدد اوليا في الدراسه التفصيليه الموضحه في الماده الثانيه، ويتم تعديلها تلقاييا بناء علي اعتماد الهييه الملكيه لمدينه الرياض للمشروع ورخصه البناء النهاييه التي تحدد مكونات المشروع الفعليه. وتعد بنود التكاليف النهاييه ملزمه بشرط ان تكون وفق البنود المحدده في الدراسه المعتمده للمشروع لضمان ان يكون الصرف محكوما ببنود واضحه وموثقه، وذلك علي النحو التالي: 1. تكاليف التطوير التقديريه: يقوم الطرف الاول باعداد تكاليف تقديريه للتطوير (الدراسه التفصيليه الموضحه في الماده الثانيه)، وتعدل تلقاييا بناء علي رخصه البناء النهاييه وتفاصيل الكميات في المخططات التفصيليه. 2. تكاليف التطوير النهاييه: تعد التكاليف الفعليه في نهايه المشروع هي التكاليف المعتمده، وهي المبالغ التي دفعت او تم التعاقد عليها والموثقه من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني ومحاسب المشروع، ويتم تحديثها تلقاييا في الميزانيه ضمن التقارير الدوريه 3. تغطيه التكاليف للتطوير: تكون تغطيه تكاليف التطوير مستمده من مبيعات المشروع المودعه في حساب الضمان، علي ان يتم توثيق جميع الصرفيات وفق المتطلبات النظاميه، ومع ضمان عدم تجاوز الميزانيه المعتمده الا بموافقه كتابيه مسبقه من الطرفين. الماده السادسه: الخدمات الهندسيه والماليه والخدمات المسانده تنظم هذه الماده التعاقد مع الاستشاريين المختصين لضمان الامتثال للمعايير الفنيه والماليه وفقا لضوابط الهييه الملكيه لمدينه الرياض، وامانه منطقه الرياض، ونظام بيع وتاجير المشروعات العقاريه علي الخارطه ولايحته التنفيذيه، مع الالتزام بالشفافيه في الاختيار والتعاقد، وتعد التكاليف ضمن تكاليف التطوير المحدده في الماده الخامسه: 1. الاستشاري الهندسي (المصمم): يقوم الطرف الاول (المطور) باختيار والتعاقد مع مكتب هندسي معتمد لتقديم خدمات الدراسات والتصاميم المتكامله، بما في ذلك اعداد التصاميم الاوليه والتصاميم التفصيليه النهاييه والمخططات التفصيليه لكامل المشروع، وتقديمها الي الجهات المختصه لاصدار رخصه البناء النهاييه خلال (90) يوما من تاريخ اعتماد المشروع او الموافقه عليه من قبل الهييه الملكيه لمدينه الرياض، وتحسب قيمه التعاقد ضمن تكاليف التطوير. 2. الاستشاري الهندسي (الاشراف الهندسي): يقوم الطرف الاول (المطور) باختيار والتعاقد مع مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدي الهييه العامه للعقار لتقديم خدمات الاشراف الهندسي وفقا لجميع الانظمه واللوايح والقرارات والتعاميم ذات العلاقه ببيع وتاجير المشروعات العقاريه علي الخارطه، وتحسب قيمه التعاقد ضمن تكاليف التطوير. 3. نموذج التعاقد مع الاستشاريين الهندسيين: يحق للمطور التعاقد مع الاستشاريين اعلاه من خلال نموذج التحفيز، بحيث لا يتم سداد كامل قيمه التعاقد والمكافاه الا بعد اكتمال المشروع وبيع جميع الوحدات وفق اليه الصرف المعتمده من الهييه العامه للعقار، وتحسب قيمه التعاقد ضمن تكاليف التطوير. كما تكون المكافاه التحفيزيه ضمن تكاليف التنفيذ وذلك قبل حساب صافي الارباح، وتحسب وفق نسبه هامش الربح المضاف باستخدام المعادله التاليه: * هامش الربح = ((اجمالي قيمه المبيعات) – (اجمالي تكاليف التطوير النهاييه + قيمه الارض)) ÷ (اجمالي تكاليف التطوير النهاييه + قيمه الارض) * المكافاه للعقد = (قيمه العقد) * (هامش الربح) 4. يلتزم الطرف الاول بضمان توايم وتوافق نطاق اعمال الاستشاريين في المشروع. 5. المحاسب القانوني: يقوم الطرف الاول (المطور) باختيار والتعاقد مع محاسب قانوني مؤهل ومعتمد لدي الهييه العامه للعقار وفقا لجميع الانظمه واللوايح والقرارات والتعاميم ذات العلاقه ببيع وتاجير المشروعات العقاريه علي الخارطه، ويتولي المحاسب القانوني للمشروع مراجعه الحسابات وحساب صافي الارباح واعداد التقارير الماليه، ويلتزم باعداد تقارير ماليه دوريه ومراجعه حركه حساب الضمان بصفه منتظمه، واصدار القوايم الماليه الختاميه للمشروع وفق متطلبات الهييه العامه للعقار، وتحسب قيمه التعاقد ضمن تكاليف التطوير 6. الخدمات المسانده: يقوم الطرف الاول (المطور) باختيار والتعاقد مع جهات لتقديم خدمات ماليه ومحاسبيه وقانونيه في نطاق المشروع، لتسجيل المصروفات واداره حسابات الموردين وطلبات استرداد ضريبه القيمه المضافه وتجهيز طلبات الصرف واعداد ومراجعه عقود المقاولين والموردين، واعداد التقارير الماليه والقانونيه، وتحسب قيمه التعاقد ضمن تكاليف التطوير. الماده السابعه: رسوم التطوير: 1. تكون نسبه الطرف الاول (30%) من صافي ارباح المشروع (الماده الثامنه)، تحسب بعد خصم جميع التكاليف والنفقات، وتدفع بعد اكتمال بيع جميع الوحدات العقاريه وفقا لاليه الصرف المعتمده من الهييه العامه للعقار والتقرير النهايي من المحاسب القانوني للمشروع. 2. يتفق الطرفان علي ان رسوم التطوير تستحق للطرف الاول (المطور) عند اكتمال المشروع وبيع جميع الوحدات وفق نظام بيع وتاجير المشروعات العقاريه علي الخارطه ولايحته التنفيذيه، ويحتسب المقابل وفق اليه احتساب صافي الارباح المنصوص عليها في الماده الثامنه من هذه الاتفاقيه ومع ذلك، وبما لا يؤثر علي حقوق الطرف الثاني ولا ينقل كامل مخاطر الاتعاب الي مرحله ما بعد البيع، اتفق الطرفان علي امكانيه احتساب رسوم تطوير اوليه بنسبه يتم الاتفاق عليها كتابيا ان رغب الطرف الثاني بذلك بحيث تعد هذه الرسوم جزءا من تكاليف التطوير وتحسم عند حساب صافي الارباح النهايي، دون ان تشكل التزاما مستقلا بالدفع قبل توفر السيوله في حساب الضمان وبما لا يخالف الضوابط النظاميه. الماده الثامنه: حساب صافي الارباح تحسب صافي الارباح للمشروع بعد اكتمال بيع كامل الوحدات العقاريه في المشروع وسداد كافه تكاليف التطوير والالتزامات الماليه علي المشروع، وبناء علي تقارير المحاسب القانوني المعتمد، وتعتمد التكاليف النهاييه بعد تدقيقها وبناء علي مستندات صرف معتمده، ويحق للطرف الاول الاعتراض خلال مده لا تتجاوز عشره (10) ايام من تاريخ استلام التقرير النهايي، وذلك ضمانا لاعلي درجات الشفافيه وحمايه لحقوق الطرفين, ويكون ذلك كالاتي: • صافي الارباح = (اجمالي قيمه مبيعات المشروع) - (قيمه الارض + اجمالي تكاليف التطوير النهاييه + مكافاه الاستشاريين ان وجدت) • رسوم التطوير = صافي الارباح × (30%) • ارباح مالك الارض = (صافي الارباح - رسوم التطوير) الماده التاسعه: التسويق والمبيعات تنظم هذه الماده اليات التسويق للمشروع، بما في ذلك خطه التسويق، تحديد المراحل وتسعير الوحدات، اولويه الشراء، والعلامه التجاريه والحقوق الاعلانيه، وفقا لاحكام لايحه الهييه العامه للعقار التنفيذيه لنظام بيع المشروعات العقاريه علي الخارطه، مع ضمان الشفافيه والامتثال للمتطلبات النظاميه: 1. خطه التسويق: يكون الطرف الاول (المطور) مسؤولا عن اعداد خطه تسويق للمشروع تشمل الاستراتيجيات الترويجيه والجدول الزمني للبيع. 2. تحديد المراحل وتسعير الوحدات: يقوم الطرف الاول (المطور) بتحديد مراحل البيع وتسعير الوحدات العقاريه وفقا لخطه التسويق، والتي تتضمن عده مراحل (بين 3 الي 5) مراحل او اكثر، وفي كل مرحله يتم طرح واتاحه عدد محدد من الوحدات للبيع بينما يبقي الباقي غير معلن للبيع حتي المرحله التاليه. ويحدد السعر البيعي لكل وحده وفقا لدراسه السوق وتقارير معتمده من المقيم العقاري، مع مراعاه تخفيض او زياده الاسعار وفقا للمرحله لضمان التنافسيه ومده المشروع وتحقيق العايد المطلوب للمشروع. 3. البيع بالتكلفه للطرف الثاني: يحق للطرف الثاني، او اي طرف اخر يحدده كتابيا، شراء ما لا يزيد عن (10%) من مسطحات البناء البيعيه (وفقا لرخصه البناء النهاييه) في المشروع، او ما يعادلها من عدد الوحدات، وذلك بسعر التكلفه حسب المعادله الموضحه ادناه. وتحدد الوحدات المختاره خلال مده لا تتجاوز (15) يوما من صدور رخصه البناء، مع الالتزام بان تكون موزعه بالتساوي ضمن نطاق الادوار المختلفه (الدور 0–3، والدور 4–6، والدور 7–10)، وبما يحقق دعم العايد الاستثماري والتدفقات النقديه دون الاضرار بجدوي المشروع, ويشترط لغايات الامتثال النظامي ان يتم هذا الشراء بما لا يؤدي الي الاخلال بنسبه الوحدات التي يلتزم الطرف الاول بالاحتفاظ بها وفق نظام ملكيه الوحدات العقاريه وفرزها وادارتها ولوايحه. ويتم الشراء وفق عقد حجز او عقد بيع مستقل يتفق علي شروطه بين الطرف المشتري والطرف الاول، ويحدد سعر المتر وفقا للمعادله التاليه. ويحدد سعر المتر وفقا للمعادله التاليه: * سعر المتر بالتكلفه = (اجمالي تكاليف التطوير النهاييه + قيمه الارض) ÷ اجمالي مسطحات البناء البيعيه حسب المخططات المعتمده للمشروع 4. اولويه الشراء للطرف الثاني: يلتزم الطرف الاول باخطار الطرف الثاني كتابيا قبل طرح كل مرحله من مراحل بيع وحدات المشروع، لمنح الطرف الثاني (او من يحدده) اولويه الشراء للوحدات المتاحه في تلك المرحله بالسعر المحدد لها، علي ان يقوم الطرف الثاني بالرد علي العرض خلال (5) ايام عمل من تاريخ الاخطار، وفي حال عدم الرد خلال هذه المده، يحق للطرف الاول طرح الوحدات للبيع العام، مع امكانيه الشراء للطرف الثاني حسب الوحدات المتاحه وبالسعر المحدد في تلك المرحله. 5. العلامه التجاريه والحقوق الاعلانيه: يحق للطرف الاول (المطور) الحق الحصري في استخدام علاماته التجاريه واسم تجارته وشعاراته المسجله، بما في ذلك تعليقها علي مبني المشروع وفي كافه المواد التسويقيه والدعاييه المتعلقه به، وذلك حصرا لاغراض تسويق المشروع. ويمتد هذا الاستخدام علي مده تنفيذ المشروع وبعد اكتمال تنفيذه، ولا ينتقل الي الطرف الثاني اي حق ملكيه او انتفاع فيما يتعلق بهذه العلامات او الاسماء التجاريه، الا بموجب اتفاق كتابي خلاف ذلك. 6. شركات التسويق: يعين الطرف الاول (المطور) الوسطاء والتسويق العقاري المرخصين، سواء شركات او افراد، لتسويق المشروع واعداد حملات تسويقيه ومواد ترويجيه ودعاييه بما يسهم في تحقيق المبيعات وفقا لمراحل المشروع، وتضاف قيمه السعي (شاملا لضريبه القيمه المضافه) علي سعر جميع الوحدات بلا استثناء، وتصرف للوسيط والمسوق العقاري وذلك من حساب الضمان وفقا لاليه الصرف المعتمده. الماده العاشره: مده الاتفاقيه 1. يلتزم الطرف الاول بتنفيذ اعمال تطوير المشروع محل هذه الاتفاقيه وفقا للبنود المتفق عليها خلال مده (36) شهرا، وتبدا هذه المده من تاريخ صدور رخصه المشروع من الهييه العامه للعقار, ويجوز تمديد مده الاتفاقيه بموافقه الهييه العامه للعقار وباتفاق مكتوب بين الطرفين، وذلك عند وجود مبررات فنيه او تنظيميه تستدعي التمديد. 2. تغطيه التكاليف واداره المده: يتعين علي الطرف الاول الالتزام بخطه التنفيذ المعتمده خلال المده المحدده اعلاه، مع ان يكون تغطيه تكاليف التطوير مستمدا بشكل اساسي من مبيعات المشروع في حساب الضمان، وفي حال تعذر تحقيق البيع نتيجه اسباب خارجه عن اراده الطرفين وبتوافق كتابي بينهما، يتم تمديد المده تلقاييا بعد موافقه الهييه العامه للعقار. الماده الحاديه عشره: اليه السداد 1. تسوي جميع المستحقات للطرفين، بما في ذلك سداد قيمه الارض (الفقره 8.1 من الماده الثانيه)، وحصه الطرف الثاني من صافي الارباح (الماده الثامنه)، من خلال حساب الضمان المعتمد لدي الهييه العامه للعقار، ووفقا للضوابط والاليات النظاميه المعتمده لديها. 2. تسوي رسوم المطور النهاييه للطرف الاول محل الاتفاقيه (وفق المادتين السابعه والثامنه) عبر حساب الضمان المعتمد لدي الهييه العامه للعقار، وبما يتفق مع اليه الصرف النظاميه الصادره عن الهييه. الماده الثانيه عشره: القوه القاهره والظروف الطاريه يجب علي الطرف الاول تنفيذ اعمال تطوير المشروع والتزاماته محل هذه الاتفاقيه وبذل اقصي جهده لتقليل الاثار المترتبه علي القوه القاهره او الظروف الطاريه الواقعه اثناء مده سريان هذه الاتفاقيه بتنفيذ الاعمال وتقديمها في الموعد المتفق عليه، ويجب علي الطرف الاول في حال التاخر عن تنفيذ الاعمال بسبب القوه القاهره او الظروف الطاريه اخطار الهييه العامه للعقار والطرف الثاني بذلك في اقرب وقت ممكن، وللهييه -بالتشاور مع المحاسب القانوني والمكتب الاستشاري للمشروع- اتخاذ التدابير اللازمه، بما يضمن اكمال المشروع او تصفيته واعاده المبالغ المدفوعه للمشروع وفقا لاحكام نظام بيع وتاجير مشروعات عقاريه علي الخارطه و لايحته التنفيذيه. الماده الثالثه عشره: فسخ وانقضاء الاتفاقيه 1. عدم جواز الفسخ بعد الترخيص: لا يجوز لاي من الطرفين فسخ هذه الاتفاقيه او انهاؤها بعد صدور ترخيص اقامه المشروع او ترخيص البيع علي الخارطه الا بعد الحصول علي موافقه خطيه مسبقه من الهييه العامه للعقار، وذلك وفق الاجراءات المعتمده لدي برنامج "وافي"، وبما يضمن حمايه حقوق المشترين والمستفيدين من المشروع. 2. انقضاء الاتفاقيه لعدم المباشره: تنقضي هذه الاتفاقيه تلقاييا بعد موافقه الهييه العامه للعقار، في حال عدم مباشره الطرف الاول (المطور) للاعمال الانشاييه للمشروع خلال مده لا تتجاوز (سته اشهر) من تاريخ صدور ترخيص اقامه المشروع، ما لم يقدم مبررا مقبولا توافق عليه الهييه العامه للعقار. 3. الفسخ بسبب التاخير: في حال تجاوز الطرف الاول المدد المحدده في الماده العاشره (مده الاتفاقيه) دون مبرر نظامي او قوه قاهره، يحق للطرف الثاني التقدم بطلب فسخ الاتفاقيه، ويشترط لنفاذ الفسخ موافقه الهييه العامه للعقار. 4. الاثار الماليه للفسخ: في جميع حالات الفسخ الموافق عليها من الهييه العامه للعقار، يتم الالتزام بالترتيب المالي الاتي: 4.1 تصرف من حساب الضمان جميع المستحقات الماليه للموردين والمقاولين والاستشاريين المعتمدين، وفقا لما تم تنفيذه فعليا حتي تاريخ الفسخ. 4.2 تصرف مستحقات الطرف الاول (المطور) عن الاعمال المنجزه فعليا وفق نسبه الانجاز المعتمده من الاستشاري الهندسي المعتمد للمشروع. 4.3 لا يحق لاي من الطرفين المطالبه بتعويضات اضافيه بعد اتمام اجراءات التصفيه النظاميه والمحاسبيه وفق احكام هذه الماده. 5. اليه التصفيه والرقابه: يتم تنفيذ احكام هذه الماده تحت اشراف الهييه العامه للعقار، وبالتنسيق مع المحاسب القانوني المعتمد، وبما يضمن سداد كافه الالتزامات النظاميه قبل انهاء الترخيص او اغلاق الحساب البنكي الخاص بالمشروع. الماده الرابعه عشره: الاقرارات والتعهدات 1. يقر الطرف الاول بانه علي علم بطبيعه الارض محل الاتفاقيه وبموقعها ومحيطها وحالتها الراهنه، وانه عاين الارض المعاينه التامه النافيه للجهاله، وانها صالحه للاغراض المخصصه لها. 2. يقر الطرف الثاني ان ملكيه الارض -محل هذه الاتفاقيه- هي في ملكه وخاليه من كافه الحقوق العينيه ايا كان نوعها، علي سبيل المثال لا الحصر: الامتياز او حقوق الانتفاع والارتفاق او غير ذلك، كما يقر ويلتزم بعدم انشاء اي تصرفات قانونيه تؤثر سلبا علي انشاء المشروع. 3. اقر الطرفان بان للهييه احلال مطور بديل في الحالات التي تقتضيها ظروف تعثر المشروع العقاري، طبقا للنظام واللايحه وافضل الممارسات. الماده الخامسه عشره: الاخطارات 1. اتفق الاطراف علي ان تبادل الاخطارات او المراسلات بينهما علي العنوان الموضح لكل منهما بصدر هذه الاتفاقيه بموجب خطابات موقعه، وتعتبر جميع المراسلات والاخطارات التي يرسلها الاطراف صحيحه ومنتجه لاثرها الشرعيه والنظاميه فور تسلمها اذا تم ارسالها علي العناوين المذكوره بالبريد الممتاز او البريد الالكتروني او الرسايل عبر تطبيق الواتساب، وتعتبر في حكم الخطابات الموقعه. 2. يجب علي الاطراف عند تحديث بيانات الاتصال او تغيير العنوان، اشعار الطرف الاخر كتابه عند تغييره بياناته المحدثه وعنوانه الجديد، ويتحمل الطرف غير الملتزم بذلك جميع الاثار القانونيه المترتبه علي ذلك. الماده السادسه عشره: اليه فض النزاع 1. تخضع هذه الاتفاقيه وتفسر وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات في المملكه العربيه السعوديه. 2. في حال نشوء خلاف بين الطرفين حول هذه الاتفاقيه او متعلق بها، او حتي بابطاله، فيتم اللجوء الي تسويته وديا خلال (5) ايام تقويميه، وفي حال تعذر التسويه؛ فان الاختصاص القضايي بفصل النزاع ينعقد للتحكيم الملزم عبر محكم فردي يتم اختياره عن طريق ترشيح الطرف الاول ثلاثه محكمين ثم يختار الطرف الثاني احدهم خلال مده اقصاها (3) ثلاثه ايام تقويميه من تاريخ استلامه اسماء المحكمين المرشحين، فان لم يقم بالاختيار خلال المده المشار اليها اعلاه؛ فيحق للطرف الاول حينيذ اختيار المحكم، ويتحمل الطرف الخاسر تكلفه التحكيم والمحاماه والخبره، ويكون مقر التحكيم في مدينه الرياض. الماده السابعه عشره: نسخ الاتفاقيه حررت هذه الاتفاقيه من (7) صفحات، و(17) ماده، وطبعت منها نسختان يحتفظ كل طرف بنسخه موقعه ومصدقه منه، ويقر كلا الطرفين بتوقيعهم علي هذه الاتفاقيه انهما فهما الشروط التي يحتويها وانه يلغي اي اتفاق شفهي او كتابي بخصوص مضمون الاتفاقيه. والله الموفق، الطرف الاول; المطور - شركه [اسم_شركه_1]; المهندس/ [اسم_شخص_1] | - | الطرف الثاني; مالك الارض - الاستاذ/ [اسم_شخص_2]; الوكيل- الدكتور/ [اسم_شخص_3] التوقيع: [التوقيع] - | التوقيع: [التوقيع]