Real Estate Development Partnership Contract - 63

redacted_exemplars · contract_exemplar · processed · 16 chunks

عقد شراكه
تم بحمد الله في يوم ([التاريخ])، بتاريخ ([التاريخ]ه) الموافق ([التاريخ]م) الاتفاق بين كل من:
شركه [اسم_شركه_1] هويه وطنيه / سجل تجاري رقم: [رقم_السجل_التجاري_1] صادر بتاريخ: 26/05/1446
ويمثلها في التوقيع السيد: [اسم_شخص_1] بصفته: المدير العام
رقم جوال: [رقم_الجوال_1] ص. ب: [العنوان_1] البريد الالكتروني: [البريد_الالكتروني_1]
عنوان الشركه: الرياض ,الرياض [العنوان_2]
رقم التسجيل الضريبي: [الرقم_الضريبي_1]
(يشار اليها فيما بعد ب الطرف الاول)
الطرف الثاني:شركه [اسم_شركه_2] (ذات مسؤوليه محدوده)، سعوديه الجنسيه، بموجب قيدها في السجل تجاري رقم: ([رقم_السجل_التجاري_2])، وتاريخ: ([التاريخ]) براس مال مدفوع قدره ([المبلغ]) ريال، وعنوانها الوطني: ([العنوان_3] )، ويمثلها في هذا العقد: [اسم_شخص_2] ، (سعودي) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: ([رقم_الهويه_1])، وعنوان بريده الالكتروني: ([البريد_الالكتروني_2]) ورقم جواله: ([رقم_الجوال_2])؛ بصفته [المسمي_الوظيفي]للشركه بموجب عقد التاسيس.
(يشار اليها فيما بعد ب الطرف الثاني)
تمهيد
لما كان الطرف الاول يملك قطعتين من الارض الواقعه في [العنوان_4] بمدينه الرياض، كما يلي:
• القطعه رقم ([رقم_مرجعي_1]) بموجب الصك رقم ([رقم_الصك_1])، ومساحتها (894) مترا مربعا.
• القطعه رقم ([رقم_مرجعي_2]) بموجب الصك رقم ([رقم_الصك_2])، ومساحتها (894) مترا مربعا.
ويبلغ اجمالي المساحه (1,788 م²)، فقد اتفق الطرفان علي استثمار هذه الارض من خلال شراكه بينهما لتطوير مشروع عقاري سكني/تجاري، يقدم فيه الطرف الاول الارض كحصه عينيه، ويتولي الطرف الثاني التمويل والتنفيذ الكامل للمشروع؛ عليه؛ فقد التقت اراده الطرفين، وهما بكامل الاهليه الشرعيه والنظاميه علي كل مما يلي:

1. التمهيد: يعتبر التمهيد اعلاه جزءا لا يتجزا منه
2. موضوع العقد: يتمثل موضوع هذا العقد في اقامه شراكه لتطوير مشروع عقاري سكني/تجاري علي الارض المذكوره اعلاه، بحيث:
1. يقدم الطرف الاول الارض محل المشروع كحصه عينيه، وقد قدرت قيمتها بمبلغ(5,200) ريال للمتر المربع، وذلك بناء علي تقرير صادر عن مقيم عقاري معتمد، وفقا للانظمه والمعايير المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه ليكون اجمالي قيمه الارض بدون ضريبه (9,297,600 ريال).

2. يلتزم الطرف الثاني بتمويل وتنفيذ المشروع بكامل عناصره، بما في ذلك التصميم، الاشراف، الحفر، التسوير، واعمال البناء والتشطيب، بتكلفه تقديريه اجماليه قدرها (10,000,000 ريال سعودي).
3. لا تشمل هذه التكاليف اي ارباح او رسوم اداريه للطرف الثاني ما لم ينص علي خلاف ذلك كتابيا
3. نسبه الشراكه بين الطرفين: تحدد نسبه الشراكه بين الطرفين بعد اتمام المشروع بناء علي القيمه السوقيه النهاييه للمشروع، ووفقا للاتي:

1. يتم تقييم المشروع بعد الانتهاء من التنفيذ عبر جهه تقييم مستقله.
2. تخصم قيمه الارض المقدره وقت التعاقد، وهي (9,994,920 ريال سعودي)، وتخصم التكلفه الفعليه المعتمده للبناء بحسب المستندات المحاسبيه والفواتير.
3. تحتسب نسبه كل طرف علي اساس (قيمه الحصه ÷ اجمالي القيمه السوقيه للمشروع).
4. في حال اختلاف جوهري في التقييم، يتم اللجوء الي جهه محايده يتم اختيارها عن طريق ترشيح الطرف الاول ثلاثه مقيمين محايدين ثم يختار الطرف الثاني احدهم خلال مده اقصاها (3) ثلاثه ايام من تاريخ استلامه اسماء المقيمين المرشحين، فان لم يقم بالاختيار خلال المده المشار اليها اعلاه؛ فيحق للطرف الاول حينيذ اختيار المقيم.

4. التزامات الطرف الاول:
1. تسليم الارض للطرف الثاني فور توقيع العقد، خاليه من الموانع او النزاعات او الحقوق العينيه وتحديد المكتب المشرف والمصمم من قبل الطرف الاول.
2. تقديم الوكالات النظاميه اللازمه للطرف الثاني لاستخراج الرخص والتعامل مع الجهات الحكوميه.
3. التعاون في استكمال اجراءات تهميش الصك، وفرز الوحدات لاحقا ان لزم.

4. تقديم كافه المستندات المطلوبه، والمشاركه في الاجتماعات عند الحاجه، وتمكين الطرف الثاني من تنفيذ المشروع دون معوقات.
5. تحصيل مبالغ البيع علي حساب الطرف الاول او علي حساب الضمان في حاله البيع علي الخارطه، وتوزيع صافي الارباح عند اكتمال تنفيذ المشروع بنسبه (100%) وايداع (100%) من قيمه بيع كامل الوحدات في حساب الضمان او في حساب الطرف الاول وذلك وفقا للنسب المتفق عليها بين الطرفين ووفق حصه كل طرف في المشروع

5. التزامات الطرف الثاني:
1. تحمل كامل تكاليف المشروع، بما في ذلك التصميم، الاشراف، الحفر، البنيه التحتيه، التراخيص، والرسوم.
2. تنفيذ المشروع وفق اعلي المواصفات الفنيه والهندسيه المعتمده وبما يحقق جوده سوقيه عاليه ،طبقا للمخططات والمواصفات.
3. الالتزام بعدم تنفيذ الاعمال الانشاييه او التوريد عبر جهات مرتبطه به او باقاربه من الدرجه الاولي بقصد التربح، دون موافقه كتابيه من الطرف الاول.

4. عدم الاخلال بالمواصفات او خفض الجوده المتفق عليها.
5. تزويد الطرف الاول بتقارير دوريه عن تقدم المشروع والتكاليف.
6. عدم تحميل الطرف الاول اي تكاليف تتعلق بالاداره او التسويق او المصروفات الخاصه الا اذا تم الاتفاق عليها صراحه.
7. تسليم الوحدات الجاهزه او العوايد الناتجه بحسب النسب المحسوبه فور البيع او التصفيه.

8. يلتزم الطرف الثاني بعدم نسخ او تصوير او اعاده استخدام او تسليم المخططات الهندسيه او المعماريه او التنفيذيه الخاصه بالمشروع.
6. مده التنفيذ:
1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ المشروع واستخراج رخصه اتمام البناء خلال مده لا تتجاوز (18) شهرا من تاريخ تسلمه للارض واستكمال التراخيص.
2. في حال تاخر المشروع لاكثر من (20) شهرا من تاريخ رخصه البناء، يحق للطرف الاول طلب اعاده تقييم حصته العينيه وفق سعر السوق وتغير نسبه الملكيه والاسعار

7. التصرف في الوحدات والعوايد:
1. يتم تقسيم العوايد الناتجه عن بيع الوحدات حسب النسب المعتمده بعد التقييم.
2. لا يحق لاي طرف التصرف في نصيبه من الوحدات او الايرادات بشكل منفرد الا بعد تسويه نسب الحصص.
3. تودع عوايد المشروع في حساب الطرف الاول او حساب ضمان، ويصرف منه وفق اليه يتفق عليها الطرفان.
8. انتهاء العقد وفسخه:

1. يجوز فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، بشرط ان يكون مكتوبا.
2. يجوز فسخ العقد، وذلك في اي من الحالات الاتيه:
• وقوع اخلال جوهري من احد الاطراف، ويقصد بالاخلال الجوهري:
• الامتناع عن تنفيذ التزامات رييسيه منصوص عليها في العقد لمده تتجاوز 30 يوما من تاريخ تسليم اشعار كتابي بالامتناع دون مبرر مقبول
• • التاخر المتكرر في تسليم الاعمال او المواد المتفق عليها بما يتجاوز 3مرات متتاليه او 30 يوما عن الجدول الزمني المعتمد، دون اسباب مقبوله موثقه.
• • التقصير في الجوده بما يؤدي الي تكرار الرفض او اعاده العمل اكثر من مرتين في نفس البند او النشاط من قبل الاستشاري او الجهه المشرفه.
• وجود تعارض مصالح غير مفصح عنه.
• ممارسه تضر بمصالح احد الطرفين او تخل بمبادي النزاهه.

3. يوجه اشعار كتابي للطرف للاخر بالاخلال، ويمنح مهله 30 يوما لتصحيحه. واذا لم يتم التصحيح، يصبح الفسخ نافذا تلقاييا.
9. المحافظه علي سريه المعلومات: يلتزم الطرفان بالحفاظ علي سريه المعلومات وعدم الافصاح عن اي معلومات تم تبادلها بين الطرفين نتيجه اعداد هذا العقد او تنفيذ احكامه، سواء تم استلامها كتابيا او شفهيا، باستثناء طلب الجهات الحكوميه كتابه الافصاح عن المعلومات او المستندات السريه، ويظل هذا البند ساريا بعد انهاء العقد -لاي سبب- او انتهايه لمده (20) عشرين سنه.

10. القوه القاهره: في حال عدم قدره اي من الطرفين علي تنفيذ التزاماته بسبب قوه قاهره لا يد له فيها؛ فانه يحق له دعوه الطرف الاخر لتعديل بنود العقد بما يتناسب مع الظروف الجديده خلال (10) عشره ايام وفي حال عدم التوصل الي اتفاق خلال المده المذكوره؛ فيحق للطرف المتضرر فسخ العقد بارادته المنفرده دون تحمل تبعات اي اخلال نتج عن القوه القاهره.

11. تسويه النزاعات: في حال نشوء خلاف بين الطرفين حول هذا العقد او متعلق به، او حتي بابطاله؛ فان الاختصاص القضايي بفصل النزاع ينعقد للتحكيم الملزم عبر محكم فردي يتم اختياره عن طريق ترشيح الطرف الاول ثلاثه محكمين محايدين ثم يختار الطرف الثاني احدهم خلال مده اقصاها (3) ثلاثه ايام من تاريخ استلامه اسماء المحكمين المرشحين، فان لم يقم بالاختيار خلال المده المشار اليها اعلاه؛ فيحق للطرف الاول حينيذ اختيار المحكم، ويتحمل الطرف الخاسر تكلفه التحكيم والمحاماه والخبره، ويكون مقر التحكيم في مدينه الرياض.

12. الاحكام العامه:
12.1. التاريخ المعتمد في هذا العقد هو التاريخ الميلادي. واللغه المعتمده هي اللغه العربيه.
12.2. تعد ملاحق العقد ملزمه بعد موافقه الطرفين عليها، ويعتد بالموافقه عبر وسايل التواصل المذكوره في هذا العقد.
12.3. في حال عدم قدره احد الطرفين علي تنفيذ اي من التزاماته بسبب راجع الي الطرف الاخر؛ فيجب عليه اخطار الطرف الاخر بهذا خلال (15) خمسه عشر يوما دون ان يكون مسؤولا عن عدم تنفيذه لهذا الالتزام.
12.4. في حال تاخر الطرف الثاني في تنفيذ التزاماته دون سبب مبرر, فيحق للطرف الاول فرض غرامه تاخير قدرها (1000) ريال عن كل يوم تاخير, وله الحق في فسخ العقد اذا تجاوز التاخير ([العدد]) يوم دون الحاجه الي اعذار او حكم قضايي.
12.5. في حال اضافه او الغاء او تعديل اي بند من بنود هذا العقد؛ فيتم ذلك من خلال ملحق يوقع من قبل الطرفين ولا يعتد باي اتفاق غير مكتوب.

13. التبليغات: يكون عنوان البريد الالكتروني ورقم الجوال الموضحين في صدر العقد هي العناوين النظاميه لتبادل الاشعارات والاخطارات والانذارات، وتعتبر المراسلات منتجه لاثارها القانونيه -ولو عن طريق تطبيق الواتس اب او التليجرام-، وفي حال تغيير احد العناوين؛ فيتم اخطار الطرف الاخر بالتغيير كتابيا.
14. نسخ العقد: حرر هذا العقد من اربعه عشر بندا، واربع صفحات، واستلم كل طرف نسخه موقعه ومصدقه منه، ويقر كلا الطرفان بتوقيعهم عليه انهما قد فهما الشروط التي يحتويها، وانه يلغي اي اتفاق شفهي او كتابي سابق يتعلق بمضمون هذا العقد.
الطرف الاول | الطرف الثاني
الاسم: [اسم_شخص_1]; التوقيع: [التوقيع] | الاسم: [اسم_شخص_2]; التوقيع: [التوقيع]