redacted_exemplars · contract_exemplar · processed · 25 chunks
اتفاقيه بيع وشراء عقار
Real state Buy-Sell Agreement
[اسم_شركه_1]
[COMPANY_1]
عقد شراء عقار
التاريخ: 15 يناير 2025
بعون الله وتوفيقه فقد تم في يوم: [التاريخ] الموافق 15/07/1446ه ، في مدينه [المدينه] تحرير هذا العقد بين الاطراف التاليه:
الاطراف:
الطرف الاول (البايع): وهو الطرف المحدد في البند 2 من البيانات التفصيليه.
الطرف الثاني (المشتري): وهو الطرف المحدد في البند 3 من البيانات التفصيليه.
الحيثيات:
حيث يملك البايع العقار الواقع في حي ([العنوان_1]) بمدينه [المدينه] والموصوف تفصيلا في هذا العقد، ويرغب البايع ببيع العقار علي المشتري مع احتفاظ المشتري بحق خيار الشرط، وفق بنود هذا العقد، عليه فقد انعقدت اراده الطرفين واتفقا بطوعهما واختيارهما وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما وبرضاهما الصحيح، مع انتفاء الموانع النظاميه والشرعيه للعلاقه بينهما علي ابرام هذا العقد وفق المواد التاليه:
البيانات التفصيليه:
البند | المرجع | التفاصيل
1 | تاريخ الاتفاقيه | 15يناير 2024
2 | البايع (الطرف الاول) | شركه [اسم_شركه_2]، سجل تجاري رقم ( [رقم_السجل_التجاري_1] ) ، وعنوانها [العنوان_2] ، ويمثلها في التوقيع علي هذا العقد المكرم/ [اسم_شخص_1] بصفته/ [المسمي_الوظيفي] رقم الجوال([رقم_الجوال_1] )الايميل ([البريد_الالكتروني_1] )
3 | المشتري (الطرف الثاني) | شركه [اسم_شركه_3]، بالنيابه عن" [اسم_تجاري_1] "والمداره من قبل شركه [اسم_شركه_1]; ورقم سجلها التجاري / [رقم_السجل_التجاري_2]; وعنوان مكتبها الرييسي هو [العنوان_3]، الرياض [العنوان_4]، المملكه العربيه السعوديه; جهه الاتصال: الاستاذ/ [اسم_شخص_2] حامل هويه رقم ([رقم_الهويه_1]) الايميل ([البريد_الالكتروني_2])
4 | العقار | الواقع في مدينه [المدينه] حي ([العنوان_1] )، والمحدده ارقام صكوكه في ملحق "الجدول 1"
5 | سعر الشراء | [المبلغ]
الاحكام الموضوعيه
1. تعريف المصطلحات والتفسير
1-1. تعريف المصطلحات
في هذا العقد، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للكلمات التاليه المعاني المحدده ادناه:
التغيير السلبي: يعني التغيير السلبي في قيمه العقار او حالته او استخدامه او صك ملكيته.
العقد: تعني هذا العقد، بما في ذلك البيانات التفصيليه والجداول واي تعديلات يتم اجراؤها علي هذا العقد باتفاق الطرفين كتابيا.
تاريخ العقد: يعني تاريخ توقيع هذا العقد من قبل الاطراف، كما هو محدد في الجدول اعلاه في بند رقم (1) من البيانات التفصيليه.
القوانين المعمول بها: تعني كافه الانظمه والقواعد واللوايح والاوامر والتنظيمات والمراسيم والموافقات والتراخيص والتعاميم، كما يتم اصدارها وتعديلها من وقت الي اخر من قبل اي:
(1) جهه حكوميه تشريعيه او تنظيميه او اداريه ذات اختصاص في المملكه العربيه السعوديه؛ او
(2) اي محكمه ذات اختصاص قضايي في المملكه العربيه السعوديه.
يوم العمل: يعني اي يوم (غير يومي الجمعه والسبت او العطلات الرسميه) تفتح فيه المصارف لمزاوله اعمالها العامه في المملكه العربيه السعوديه.
عبء: يعني اي مصلحه لاي شخص (بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، اي حق بالتملك او اي حق شفعه) او اي مطالبه او تعهد او قيد او عبء او ارتفاق او منح او شرط او تاجير او ترخيص او اي حق اخر بالاشغال، واي تامين او رهن او عبء او تنازل او رهن غير حيازي او اي عبء اخر او امتياز او ضمان او ترتيب من اي نوع، او اي اتفاق او التزام لانشاء اي مما ذكر اعلاه علي العقار او في ما يتعلق بالعقار.
الصندوق: يعني "صندوق [اسم_تجاري_1] العقاري" وهو صندوق استثمار عقاري سعودي خاص يديره مدير الصندوق.
مدير الصندوق: يعني شركه [اسم_شركه_1].
حدث القوه القاهره: يعني الحريق او الفيضان او الحادث، او العاصفه او الزلزال او الاعصار او الزوبعه او اي حادث قضاء وقدر؛ او الحرب او اعمال الارهاب او التمرد او الشغب او اي اضطرابات مدنيه اخري؛ او الاوبيه او تقييدات الحجر الصحي او قيود او ارشادات الصحه العامه الاخري؛ او الاضرابات او اغلاق اماكن العمل او حالات انقطاع العمل الاخري؛ او تعطيل خدمات النقل المحليه والوطنيه والدوليه؛ او اعمال الحظر او النقص في المواد وشبكات المياه او الطاقه او الهاتف؛ او فشل اي هييه حكوميه في اصدار اي موافقات او تعليق او انهاء او الغاء اي موافقه جوهريه؛ او اي حدث اخر خارج عن السيطره المعقوله للطرف الذي يدعي وقوع حدث القوه القاهره.
الاموال المتاحه علي الفور: تعني اموال متاحه القبض مباشره ودون شروط.
حدث الاعسار/الافلاس: يعني حصول احد الاحداث التاليه:
امر يتم اصداره لحل شخص اعتباري.
تعيين مصف او مصف مؤقت لشخص اعتباري، سواء بموجب امر او خلاف ذلك.
دخول شخص اعتباري او اتخاذه قرارا بالدخول في برنامج او تدبير تسويه مع الداينين او اي فيه منهم، او اجراء تنازل لمصلحتهم، او اقتراحه اعاده هيكله ذاته او تاجيل دفع ديونه او اي تدبير اداري اخر، باستثناء ما يتم لاغراض اعاده الهيكله او الدمج في حال الملاءه؛
اتخاذ الشخص الاعتباري قرارا بحل او تصفيه ذاته، او ارساله اشعارا بنيته بفعل ذلك، باستثناء ما يتم لاغراض اعاده الهيكله او الدمج في حال الملاءه، او حل الشخص الاعتباري او تصفيته باي طريقه اخري؛
دخول الشخص الاعتباري في حاله اعسار/افلاس او اعلانه ذلك؛ او
اتخاذ الشخص الاعتباري اي خطوه للحصول علي الحمايه، او استحصاله علي الحمايه من داينيه، بموجب اي قانون مطبق، او تعيين مدير قضايي للشخص الاعتباري.
التاريخ الاقصي: يعني التاريخ الذي يقع بعد 3 اشهر (ضمنا) من تاريخ العقد، كما يجوز تاجيله باتفاق خطي بين الاطراف.
الخساير: تعني ايه التزامات او ديون او خساير او تكاليف او نفقات او اتعاب (بما فيها الاتعاب والنفقات القانونيه التي يتم تكبدها اصولا) او اضرار او مطالبات او دعاوي او احكام قضاييه من اي نوع كانت.
فتره الخيار: مده خيار الشرط: وهي مده من تاريخ العقد حتي التاريخ الذي يقع بعد ثلاثه اشهر (ضمنا) من تاريخ العقد، ويجوز تمديدها باتفاق خطي بين الاطراف.
البيانات التفصيليه: تعني البيانات التفصيليه الخاصه بالبيع والشراء الوارده في حيثيات هذا العقد.
الاطراف: تعني البايع والمشتري، وبشكل فردي "الطرف".
السلطات المختصه: تعني الحكومه والوزارات والدواير والهييات في المملكه العربيه السعوديه او اي هييه تنظيميه او قانونيه في المملكه.
ضمانات البايع: تعني التاكيدات والضمانات التي منحها البايع للمشتري، كما هي محدده في البند 8- (ضمانات البايع).
المملكه العربيه السعوديه: تعني المملكه العربيه السعوديه.
"حدث الانهاء": يعني اي حدث من الاحداث التاليه:
1. وقوع حدث اعسار/افلاس فيما يخص المشتري او البايع قبل الافراغ.
2. فشل المشتري بعد انتهاء خيار الشرط انما قبل التاريخ الاقصي، في الطلب من البايع ترتيب موعد - بالتاريخ الاقصي او قبله - لدي كاتب العدل المختص في الرياض لافراغ العقار.
3. فشل البايع في ترتيب موعد لدي كاتب العدل المختص في الرياض قبل التاريخ الاقصي، لافراغ العقار، او فشل البايع في ابلاغ المشتري بهذا الموعد خطيا ،بعد استلام طلب من المشتري بذلك.
4. فشل البايع في الحضور امام كاتب العدل المختص في الرياض لافراغ العقار في الموعد المحدد، او خلاف ذلك فشل البايع في افراغ العقار وفقا لبنود هذا العقد قبل التاريخ الاقصي؛
5. فشل المشتري (او ممثله او ممثل الشركه او المنشاه ذات الغرض الخاص التي تمثل الشخصيه الاعتباريه للصندوق، المفوض اصولا) في الحضور امام الكاتب العدل المختص في الرياض في الموعد المحدد لقبول افراغ العقار؛ او
6. اخلال البايع باي من التزاماته في البند 5 (تعهدات ما قبل الافراغ) والبند 6-2- (تسليمات البايع)؛
7. اخلال احد الاطراف باي تعهد او تاكيد او ضمان جوهري في هذا العقد، او حدوث تغيير سلبي.
الصفقه: يعني صفقه البيع والشراء موضوع هذا العقد.
وثايق الصفقه: يعني هذا العقد (مع جداولها)، واي اتفاقيه او وثيقه اخري موقعه من الاطراف فيما يتعلق بالصفقه.
الافراغ: يعني نقل ملكيه العقار للمشتري (او للشركه او المنشاه ذات الغرض الخاص التي تمثل الشخصيه الاعتباريه للصندوق) بالصيغه المحدده في البند 6-1-1 (التسجيل والافراغ).
تاريخ الافراغ: التاريخ، الذي يجب ان يكون قبل التاريخ الاقصي، والذي يتم فيه الافراغ وفقا للبند 6-1-1 (التسجيل والافراغ).
الضريبه: تعني اي شكل من الضرايب او الزكاه او الرسوم (بما في ذلك رسوم الاراضي البيضاء) او الاعباء او المساهمات او الاقتطاعات من اي طبيعه كانت (بما في ذلك اي غرامه او جزاء او ضريبه اضافيه او فايده ذات صله) يتم فرضها او دفعها للسلطات الضريبيه بالمملكه العربيه السعوديه.
مطالبه الضمان: اي مطالبه من المشتري للبايع بالتعويض بموجب البند 9- (التعويضات).
1-2. التفسير
في هذا العقد، ما لم تظهر النيه بخلاف ذلك:
(1) تستخدم العناوين لتسهيل الرجوع الي العقد ولا تؤثر علي تفسيرها.
(2) تشمل الكلمات التي تدل علي صيغه المفرد صيغه الجمع والعكس صحيح.
(3) تشمل الكلمات التي تدل علي صيغه المذكر او المؤنث الصيغتين الاثنتين.
(4) تشمل الاشاره لشيء معين اي جزء من هذا الشيء.
(5) تشمل الاشاره لاي مستند كافه التعديلات او الاضافات او التبديلات او التجديدات لهذا المستند.
(6) تشمل الاشاره لاي مستند اي اتفاق خطي او اي شهاده او اشعار او وثيقه او اي مستند اخر من اي نوع.
(7) تشمل الاشاره "للطلب" الاستعلام.
(8) تشمل الاشاره للتنظيم او الامر او التشريع او اي قانون اخر، اللوايح والوثايق الاخري التابعه له، واي دمج او تعديل او اعاده اصدار او استبدال لاي مما تقدم.
(9) تعتبر الاشاره لاي مبلغ مرتبط بكلفه او دفع اشاره للريال السعودي، وهي العمله القانونيه للملكه العربيه السعوديه، الا اذا تم التحديد بخلاف ذلك.
(10) تشمل العبارات التي تدل علي الشخص الطبيعي، المؤسسه او الشخص الاعتباري او التجمع غير المتمتع بالشخصيه الاعتباريه او اي هييه.
(11) تعني الكلمات "بما في ذلك" و"تشمل"، "بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر" و"تشمل من دون حصر"، تباعا.
(12) تعتبر الاشاره للوقت اشاره لتوقيت الرياض.
(13) يتم تحديد كافه التواريخ والفترات بالرجوع الي التقويم الميلادي. عند اشتراط هذا العقد فتره بعدد ايام معين لاداء عمل ما، يتم احتساب الفتره دون اليوم المعين لبدايتها وانتهاء باليوم الاخير فيها (ضمنا)، الا اذا كان اليوم الاخير يوم جمعه او سبت او يوم عطله رسميه في المملكه العربيه السعوديه، فيكون اليوم الاخير في هذه الحاله اليوم التالي الذي لا يكون يوم جمعه او سبت او يوم عطله رسميه.
(14) تشكل البيانات التفصيليه والجداول جزءا لا يتجزا من هذا العقد وتكون ساريه كما لو وردت بالكامل في جسم هذا العقد، وتشمل اي اشاره الي هذا العقد البيانات التفصيليه والجداول.
(15) اذا تضمن اي تعريف للمصطلحات المستعمله في هذا العقد شرطا موضوعيا يمنح حقوقا او يفرض التزامات، فانه يعطي مفعولا كما لو كان شرطا موضوعيا واردا في جسم هذا العقد، بغض النظر عن وروده في بند تعريف المصطلحات.
2. البيع والشراء
باع الطرف الاول (البايع) علي الطرف الثاني (المشتري) العقار المحدد في هذا العقد سليما وخاليا من ايه اعباء ومع كافه الحقوق المرتبطه به، عدا ما يتفق عليه الطرفان لاحقا من التزامات وحقوق ناتجه عن نقل عقد المقاوله المبرم علي العقار للمشتري، بيعا مع خيار الشرط للمشتري، وقبل الطرف الثاني بذلك، لقاء سعر الشراء ووفقا لشروط هذا العقد.
3. الشروط المسبقه
تعتبر التزامات الاطراف ببيع وشراء العقار مشروطه باستيفاء الشروط التاليه:
(1) يبقي العقد معلقا علي اعتماد كل من مجلس اداره الصندوق ومالكي وحدات الصندوق لشروط واحكام الصندوق، واعتمادها او عدم الممانعه لها من طرف هييه السوق الماليه علي انشاء الصندوق.
(2) عدم وجود اي دعوي او قضيه او تحقيق او اجراءات قايمه بالفعل من قبل اي جهه حكوميه بما يقيد او يحظر او خلاف لذلك يطعن في قانونيه او صحه هذا العقد، وعدم وجود اي دعوي او قضيه او تحقيق او اجراءات تقاضي من هذا القبيل مرتقبه بشكل مباشر من قبل اي جهه حكوميه ذات اختصاص.
4. سعر الشراء
4.1. سعر الشراء
يدفع ثمن العقار والمقدر ([المبلغ]) عينا، من خلال اصدار عدد ([العدد]) وحده استثماريه في صندوق [اسم_تجاري_1] العقاري للبايع بسعر الاصدار الموحد والمحدد بالف ([المبلغ]) ريال سعودي للوحده الواحده بتاريخ الافراغ.
4.2. الاقرار
يقر البايع بعلمه وموافقته بان سداد ثمن العقد وفق المنصوص عليه في البند 1-4 (سعر الشراء) (بما فيه اصدار الوحدات الاستثماريه في الصندوق للبايع)، وبذلك يكون البايع استوفي كامل التزامات المشتري بدفع ثمن الشراء للعقار، وقد اطلع البايع علي تفاصيل الصندوق وهو علي علم ومعرفه تامه نافيه للجهاله بهذا الصندوق.
5. تعهدات ما قبل الافراغ
يتعهد البايع باتاحه الفرصه للمشتري ومستشاريه، خلال الفتره الممتده من تاريخ العقد وحتي تاريخ الافراغ، للوصول الي الموقع والدفاتر والسجلات والتقارير والمخططات وكافه المستندات والمعلومات الاخري ذات الصله بالعقار، وذلك لاجراء الدراسه النافيه للجهاله التقنيه والقانونيه والماليه. ويتعهد البايع باصدار وكاله للمشتري او من ينوب عنه وفق الصيغه المرفقه بهذا العقد لمراجعه الجهات الحكوميه والنظاميه لاستكمال الدراسه النافيه للجهاله.
6. الافراغ
6-1- التسجيل والافراغ
6-1-1. افراغ العقار من قبل البايع للمشتري لا يتم الا عند تاسيس الصندوق والموافقه عليه من هييه السوق الماليه، فان لم يتم تاسيسه خلال فتره الخيار او التاريخ الاقصي، فللطرفين الحق في انهاء العقد.
6-1-2. مع مراعاه البند (خيار الشرط)، يلتزم البايع عند اول طلب يرد باشعار خطي من المشتري بعد انتهاء فتره الخيار انما قبل حلول التاريخ الاقصي، بافراغ ملكيه العقار للمشتري (او للشركه او المنشاه ذات الغرض الخاص التي تمثل الشخصيه الاعتباريه للصندوق) لدي كاتب العدل المختص بالرياض (او لدي السجل العقاري)، خاليا من اي اعباء.
6-1-3. عند استلام طلب المشتري الافراغ وفقا للبند 6-1-1 (التسجيل والافراغ)، يتعين علي البايع ترتيب موعد لدي كاتب العدل المختص في الرياض (او لدي السجل العقاري) قبل التاريخ الاقصي، وذلك بغرض افراغ العقار، ويتعين عليه اشعار المشتري خطيا بذلك. يلتزم الاطراف بالحضور شخصيا او عبر ممثليهم المفوضين اصولا امام كاتب العدل المختص في الرياض بالموعد المحدد، لتنفيذ وقبول افراغ العقار وفقا لاحكام هذا العقد.
6-1-4. يعتبر المشتري مسؤولا عن سداد كافه الرسوم والضريبه والتكاليف والنفقات ذات الصله بتسجيل صك ملكيه العقار لدي كاتب العدل المختص في الرياض (او لدي السجل العقاري) باسم المشتري (او للشركه او المنشاه ذات الغرض الخاص التي تمثل الشخصيه الاعتباريه للصندوق).
6-1-5. مع مراعاه احكام وشروط هذا العقد، يتعهد الاطراف بالقيام بكافه الاجراءات الضروريه و/او توقيع كافه المستندات التي قد تطلبها السلطات المختصه لافراغ العقار وفقا لهذا العقد.
6-2- التزام البايع بتسليم المستندات
يلتزم البايع بتسليم كافه مخططات الموقع وكافه المستندات الاخري ذات الصله بالعقار، للمشتري بتاريخ الافراغ.
6-3- المخاطر
تنتقل مسؤوليات ومخاطر العقار الي المشتري عند الافراغ.
7. خيار الشرط
7.1. خيار الشرط للمشتري
للمشتري خيار الشرط خلال فتره الخيار. وعليه يكون للمشتري خلال فتره الخيار الحق بالرجوع عن هذا العقد واعتبارها لاغيه وذلك باشعار خطي للبايع، وذلك لاي سبب كان بما في ذلك (دون حصر) في حال عدم رضا المشتري عن نتايج الدراسه النافيه للجهاله او دراسه الجدوي الاقتصاديه الخاصه بالعقار والصندوق او تعذر انشاء الصندوق او تعذر الحصول علي الموافقات النظاميه اللازمه لتاسيسه او قرر المشتري عدم انشاء الصندوق، او في حال تعذر جمع راس المال المتوخي للصندوق او تامين التمويل اللازم له. وفي حال لم يمارس المشتري خيار الرجوع خلال فتره الخيار، اصبحت هذا العقد باته وملزمه لكل من المشتري والبايع مع حفظ حق الطرفين بالانهاء في حال وقوع حدث انهاء.
7.2. خيار الشرط للبايع
في حال تعذر انشاء الصندوق او تعذر الحصول علي الموافقات النظاميه اللازمه لتاسيسه خلال فتره الخيار يحق للبايع الرجوع عن هذا العقد واعتبارها لاغيه وذلك باشعار خطي للمشتري.
8. انهاء العقد
عند وقوع حدث انهاء، يكون للطرف الذي نفذ تعهداته في هذا العقد الحق (دون الزام) بانهاء هذا العقد وفق تقديره الخاص ودون الحاجه لامر قضايي، وذلك باشعار خطي الي الطرف الاخر، ويكون الانهاء نافذا من التاريخ المذكور في الاشعار، ولا يمس انهاء العقد اي حقوق قد تكون متوفره للطرف غير المخل بموجب هذا العقد او بموجب القوانين المعمول بها.
9. التاكيدات والضمانات
9-1. ضمانات البايع
9-1-1. ما يلي يؤكد البايع ويضمن للمشتري بان كل من التاكيدات والضمانات التاليه (يشار اليها ب "ضمانات البايع") صحيحه ودقيقه وغير مضلله بتاريخ العقد وتاريخ الافراغ:
(1) البايع هو مالك العقار المسجل، وهو المالك القانوني والنفعي الوحيد للعقار، خاليا من ايه اعباء، وسيكون للمشتري عند الافراغ حق الملكيه المطلق في العقار خاليا من ايه اعباء او التزامات، وفي حال ظهور اي خلل في الملكيه لاحقا فيحق للمشتري الرجوع بجميع الاضرار المترتبه علي ذلك علي البايع.
(2) تم اصدار صك الملكيه الخاص بملكيه البايع للعقار بشكل نظامي وسليم من كافه النواحي، وليس هناك اي مساله واقعه قبل تاريخ الافراغ من شانها ان تؤدي، قبل الافراغ او بعده، الي الغاء الصك او الانتقاص من حقوق المالك بموجبه.
(3) العقار ليس خاضعا لاي امر بنزع الملكيه او مصادره او استملاك او اخذ او حيازه جبريه، ولم يتلق البايع اي اشعار باي مما تقدم، ولا توجد علي ملكيته ايه قيود.
(4) تم الحصول علي كل موافقه او تفويض او اذن او ترخيص مستوجب الحصول عليه فيما يتعلق بملكيه العقار وبيعه وافراغه (سواء ذات طبيعه عامه او خاصه)، وهي ساريه المفعول بصوره تامه، وليس هناك اي تقصير في التقيد باي شروط او قيود (ان وجدت) مفروضه بموجبها، ولم تنشا ايه ظروف يحتمل علي ضويها ان تكون هناك حاجه الي اتخاذ اي اجراء تصحيحي وفقا لاي نظام معمول به.
(5) يتوافق العقار بصوره تامه مع كافه القوانين المعمول بها وبوجه خاص الانظمه البيييه ولا توجد ايه ظروف او احوال قد تنتج عنها مخالفه لاي من القوانين المعمول بها.
(6) ليست هناك اي التزامات، او مبالغ او مطلوبات او مطالبات او تكاليف مستحقه، او قد تصبح مستحقه، فيما يتعلق بالعقار، وقد قام البايع بسداد اي من وجميع المبالغ والرسوم والاجور والاتعاب - ان وجدت - المستحقه فيما يتعلق بالعقار، وليست هناك اي مبالغ مستحقه او معلقه؛ عدا ما يتفق عليه الطرفان لاحقا من التزامات وحقوق ناتجه عن نقل عقد المقاوله للمشتري.
(7) تم تسديد كافه الضرايب المستحقه بشان العقار (ان وجدت) في مواعيد استحقاقها ولا توجد ايه مبالغ اخري مستحقه وغير مسدده تتعلق بالعقار.
(8) لا توجد اي عمولات او اتعاب مستحقه للبايع او لاي وسطاء او وكلاء او اطراف اخري فيما يتعلق بالصفقه.
(9) لا توجد ايه دعاوي قضاييه او تحكيم او اجراءات اداريه قايمه او حسب معرفه البايع، محدقه او وشيكه، بشان العقار.
(10) لا يوجد اي ظرف او مساله من شانها التاثير سلبا علي قيمه العقار او ان تمنع او تعوق المشتري من تطوير العقار و/او استخدامه و/او استغلاله تجاريا او التصرف به.
(11) كافه المعلومات والبيانات والوثايق التي تم تزويد المشتري بها من قبل البايع او بالنيابه عنه بشان الصفقه، بما فيها (علي سبيل المثال لا الحصر) المعلومات والبيانات الوارده في هذا العقد، هي معلومات وبيانات ووثايق كامله ودقيقه من كافه الاوجه وساريه المفعول ولا تتضمن ايه افادات غير صحيحه بوقايع جوهريه او تغفل ذكر وقايع جوهريه.
(12) يتمتع البايع بالاهليه والتفويض والسلطه اللازمه لتوقيع هذا العقد واداء التزاماته بموجبها؛
(13) تشكل هذا العقد وكل وثيقه اخري من وثايق الصفقه تكون او سيكون البايع طرفا فيها، حينما يتم توقيعها، التزامات نظاميه وساريه المفعول وملزمه للبايع.
(14) ان قيام البايع بتوقيع هذا العقد وكل وثيقه اخري من وثايق الصفقه التي يكون او سيكون طرفا فيها وتنفيذ التزامات البايع بموجبها لا ولن يتعارض مع او يشكل اخلالا ب:
• اي عقد يكون البايع طرفا فيه او يكون ملزما به، او
• اي قانون مطبق او اي قانون يخضع له البايع.
(15) صك ملكيه العقار سليم ولا يوجد علي سجله ما يؤثر عليه او يحول دون انتفاع المشتري بالعقار او انشاء الصندوق وانهايه وفق الاصول او التصرف بالعقار من قبل المشتري بالبيع وخلافه.
9-1-2. يعتبر كل ضمان من ضمانات البايع منفصلا، وما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك، لا يكون اي ضمان محدودا بالاشاره الي اي ضمان اخر للبايع او اي شيء في هذا العقد.
9-1-3. يقر البايع للمشتري بان المشتري يبرم هذا العقد اعتمادا علي كل ضمان من ضمانات البايع التي قدمها للمشتري في هذا العقد.
9-2. ضمانات المشتري
يؤكد ويضمن المشتري للبايع ما يلي:
(1) انه مؤسس وقايم بشكل صحيح وفقا لانظمه البلد الذي انشيء فيه، ويتمتع بالسلطه اللازمه لتوقيع هذا العقد واداء التزاماته بموجبها؛
(2) تشكل هذا العقد التزامات نظاميه وملزمه للمشتري وقابله للتنفيذ؛
(3) ان قيام المشتري بتوقيع هذا العقد كما وتنفيذ التزامات المشتري بموجبها لن يشكل مخالفه لاي قانون المطبق؛
(4) حصل المشتري علي كافه التصاريح والموافقات الضروريه لتمكينه من ابرام هذا العقد والوفاء بالتزاماته بموجبها، وسوف تبقي هذه التصاريح والموافقات ساريه المفعول حتي تاريخ الافراغ.
10. التعويض
10-1. التعويضات
يلتزم البايع بتعويض المشتري وحمايته من اي خساير قد يتكبدها او يدفعها او يتحملها والتي تنشا عن او تكون مرتبطه بما يلي:
(1) كون اي من ضمانات البايع او المعلومات او المستندات غير صحيحه او غير دقيقه او مضلله.
(2) اخلال البايع باي تعهد او ميثاق او اتفاق وارد في هذا العقد.
(3) ايه مديونيه او التزام مرتبط بالعقار كان قايما بتاريخ الافراغ او ينشا بنتيجه وقايع كانت موجوده بتاريخ الافراغ او قبله، عدا ما يتفق عليه الطرفان لاحقا من التزامات وحقوق ناتجه عن نقل عقد المقاوله للمشتري
(4) اي مخالفه للقوانين المعمول بها تقع بشان العقار قبل تاريخ الافراغ.
(5) اي دين ضريبي مرتبط بالعقار، عن الفتره الممتده لغايه تاريخ الافراغ (ضمنا)؛ و/او اي من القضايا او الدعاوي القضاييه او الاجراءات القضاييه او الطلبات او التقديرات او الاحكام او التكاليف او المصاريف المتعلقه باي من الامور الانفه الذكر.
10-2. المطالبه بالتعويض
10-2-1. في حال كان للمشتري مطالبه ضد البايع للتعويض بموجب البند (التعويض)، يبلغ المشتري البايع بذلك بموجب اشعار خطي يتضمن السبب الذي راي المشتري انه قد ادي او يمكن ان يؤدي الي نشوء حقه بالتعويض بموجب هذا العقد ويفيد فيه بمبلغ الخساره، ان عرفت، وطريقه احتسابها.
10-2-2. يلتزم البايع بدفع المبلغ المستحق كاملا خلال مهله ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ الاشعار المذكور اعلاه.
11. الاحكام العامه
11-1. التنازل
11-1-1. لا يحق للبايع التنازل او تحويل اي من التزاماته المنصوص عنها هذا العقد الا بموافقه المشتري الخطيه المسبقه.
11-1-2. يحق للمشتري، هو وخلفايه، التنازل عن حقوقه والتزاماته بموجب هذا العقد لاي طرف ثالث او لاي شركه ذات غرض خاص نايبه عن الصندوق ("المتنازل له")، او تجديدها او تحميلها باي عبء او حق، او التصرف بها باي شكل اخر.
11-2. الاختصاص القضايي والقانون المطبق
11-2-1. تخضع هذا العقد للقوانين المطبقه في المملكه العربيه السعوديه وتفسر بموجبها.
11-2-2. يحال اي نزاع ينشا عن هذا العقد او يرتبط بها، بما في ذلك اي مساله متعلقه بوجودها او صحتها او انهايها، الي المحاكم المختصه في الرياض بالمملكه العربيه السعوديه.
11-3. التغيير
لا يسري اي تغيير في هذا العقد ما لم ينظم كتابيا ويتم توقيعه من كل من الاطراف او من ممثلين مفوضين عنهم. وتعتبر هذا العقد ملزمه للطرفين، ويشمل ذلك ورثه وخلفاء ومسؤولي ومديري ووكلاء وموظفي كل منهما، ولن يكون لايه تعديلات في نصوص هذا العقد اثر ملزم الا اذا كانت كتابيه وموقعا عليها من ممثلي الطرفين.
11-4. السريه:
يلتزم الطرف الاول (البايع) بعدم افشاء و/او الاستفاده و/او الافصاح عن ايه معلومات قد اطلع عليها نتيجه هذا العقد او تتعلق بهذا العقد؛ من بيانات و/او وثايق و/او اسرار و/او معاملات و/او شؤون تتصل بالطرف الثاني (المشتري)، الي اي شخص او جهه خارجيه دون الحصول علي موافقه كتابيه من الطرف الثاني (المشتري), ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر, اي شكل من اشكال الافشاء, سواء كان شفويا و/او كتابيا و/او في شكل نماذج الكترونيه.
وبخلاف ما تم النص عليه اعلاه وشريطه الحصول علي الموافقه الخطيه المسبقه فانه يصرح للطرف الاول بان يفصح عن تلك المعلومات لتابعيه الذين تقتضي الضروره اطلاعهم علي مثل هذه المعلومات للاستعانه بهم شريطه تقييد هؤلاء التابعين باتفاقيه سريه تكفل الحمايه لمعلومات الطرف الثاني السريه، بالقدر الذي لا يقل عن مستوي الحمايه الذي تم النص عليه في هذا البند.
بمجرد استلام الطرف الاول للوثايق او المعلومات التي تم الكشف عنها، يتحمل الطرف الاول مسؤوليه السريه، ما لم يوافق الطرف الثاني عن طريق كتابي مقدما او يكشف الطرف الاول عن المستندات او المعلومات لمحاميه الذي يتحمل نفس مسؤوليه السريه.
11-5. الاتفاق الكامل
يشكل هذا العقد كامل ما تم الاتفاق عليه بين الاطراف ويلغي ايه اتفاقات او مراسلات سابقه فيما بين اطرافه عن ذات الموضوع.
11-6. تاريخ السريان
مع مراعاه البند 7 (خيار الشرط)، تعتبر هذا العقد نافذه وملزمه للطرفين اعتبارا من تاريخ العقد. وتستمر الاحكام ذات المفعول المستمر في هذا العقد ساريه الي ما بعد انقضاء العقد وفقا لاحكامها او الوفاء بالالتزامات الوارده فيها.
11-7. عدم الدمج
يقر الاطراف باستمرار سريان احكام هذا العقد المعده للتطبيق بعد الافراغ، الي ما بعد الافراغ وذلك بالرغم من حصوله.
11-8. تراكميه الحقوق
تعتبر الحقوق والاجراءات التصحيحيه والصلاحيات الممنوحه للطرفين في هذا العقد او بموجبها حقوقا واجراءات تصحيحيه وصلاحيات تراكميه، وهي لا تستبعد ايه حقوق او اجراءات تصحيحيه او صلاحيات متاحه بخلاف ذلك للطرفين.
11-9. الضمانات الاضافيه
يترتب علي كل طرف، علي نفقته الخاصه وكلما طلب منه الطرف الاخر ذلك بشكل معقول، ان يبادر علي الفور باداء وتنفيذ وتسليم كل شيء يكون ضروريا بشكل معقول لاغراض هذا العقد والمعاملات التي تنطوي عليها وتنفيذها بالكامل، وعليه بذل جهوده المعقوله ليضمن تصرف جميع الاطراف الثالثه المعنيه علي ذات النحو.
11-10. الاشعارات
توجه كافه الاتصالات والمراسلات والاخطارات والخطابات بين الطرفين المتعلقه بتنفيذ هذا العقد علي العناوين التاليه، وفي حاله تغيير اي طرف لعنوانه المذكور في هذه الماده فانه يلتزم بابلاغ الطرف الاخر بهذا التغيير، فان اخل بهذا فتعد العناوين المذكوره بهذه الماده كافيه لاغراضها.
الطرف الاول(البايع): المكرم:[اسم_شخص_1]، رقم الجوال: [رقم_الجوال_1]، البريد الالكتروني: [البريد_الالكتروني_1])
الطرف الثاني(المشتري): المكرم [اسم_شخص_2]، رقم الجوال:[رقم_الجوال_2]، البريد الالكتروني: [البريد_الالكتروني_2]
11-11. عدم التنازل
11-11-1. لا يسري مفعول اي تنازل عن اي نص او حق بموجب هذا العقد الا اذا جري تنظيمه كتابيا وتوقيعه من الطرف الذي قدم التنازل. ولا يسري مفعول التنازل الا في الحاله المحدده وللغرض المحدد الذي تم اعطاؤه من اجله. ولا يعتبر اي طرف مسؤولا عن ايه خساير او تكاليف او نفقات يتكبدها اي طرف اخر فيما ينشا عن، او يسهم فيه، التنازل او ممارسه اي حق او محاوله ممارسته او الاخفاق او التاخر في ممارسته.
11-11-2. ان تاخر او تغاضي اي طرف عن ممارسه اي حق من حقوقه المنصوص عليها بموجب احكام هذا العقد فانه لا يمثل تنازلا عنه الا اذا كان ذلك التنازل قد تم خطيا وبتوقيع الطرف المعني او ممثله المفوض علي الوجه الصحيح.
11-11-3. ان اخفاق احد الاطراف او تاخره في ممارسه اي حق لا يمنع ممارسه ذلك الحق، ولا يعتبر ذلك تنازلا عن ذلك الحق.
11-12. جواز فصل النصوص
ان عدم صحه او عدم قانونيه او عدم قابليه تنفيذ اي من نصوص هذا العقد لا يمس استمرار نفاذ وسريان الاحكام الاخري من هذا العقد.
11-13. القوه القاهره
لا يتحمل اي طرف ايه مسؤوليه عن اي تاخير او اخفاق في اداء التزاماته بموجب هذا العقد اذا كان ذلك التاخير او الاخفاق ناتجا عن حدث قوه قاهره.
11-14. صفه شركه [اسم_شركه_1] - حق محدود بالرجوع
11-14-1. يقر الاطراف بموجبه ويوافقون بان كافه الحقوق والموجبات الخاصه بالمشتري ضمن هذا العقد، انما تنشا لمصلحه الصندوق وتكون ملزمه له دون مدير الصندوق، ولا ينشا عن هذا العقد اي التزامات او حق بالرجوع علي مدير الصندوق بصفته الشخصيه او اي حق بالرجوع علي اي اصول او اموال غير اصول او اموال الصندوق.
11-14-2. علم البايع ووافق علي ان اي اخلال بهذا العقد لن يتيح للبايع مطالبه مدير الصندوق او اي شريك او مدير او موظف لدي مدير الصندوق، للمطالبه بالتعويض عن اي اضرار او خساير يتكبدها البايع جراء الاخلال المذكور. ويبري البايع ذمه مدير الصندوق وكافه الشركاء والمديرين والموظفين لدي مدير الصندوق من اي التزام او مسؤوليه عن اي اخلال من هذا القبيل.
11-14-3. لا يتمتع البايع بحق التنفيذ علي اي من الاصول العايده لمدير الصندوق، وكذلك لا يتمتع البايع بحق التنفيذ علي اي اصول او اموال غير عايده للصندوق تحصيلا لاي مديونيه ناشيه عن هذا العقد او مرتبطه بها.
11-15. نسخ العقد:
اتفق الطرفان علي الشروط والاحكام الوارده بهذا العقد وحرر هذا العقد من نسختين اصليتين، بيد كل طرف منهما نسخه للعمل بموجبها بعد توقيعهما علي جميع صفحات النسخ المذكوره، ويقر الطرفان بقراءتهما لكافه بنود هذا العقد وفهمها فهما نافيا للجهاله وبموافقتهما الصريحه علي كل ما ورد فيها، ويعد نافذا وملزما في مواجهتهم، وعلي هذا جري التوقيع ولزم العقد. والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،،،
صفحه التوقيع
بصفته البايع
شركه [اسم_شركه_2] ويمثلها بالتوقيع الاستاذ/ [اسم_شخص_1] التوقيع: [التوقيع]
بصفته المشتري:
شركه [اسم_شركه_3] بالنيابه عن صندوق " [اسم_تجاري_1] " والمدار من قبل شركه [اسم_شركه_1]
من قبل
الاستاذ/ [اسم_شخص_3]
المنصب مدير شركه [اسم_شركه_3]
التوقيع: [التوقيع]
توقيع الشاهد الاول:; [التوقيع]; اسم الشاهد: [اسم_شخص_4]; العنوان:; حي [العنوان_5] الرياض; المهنه: [المسمي_الوظيفي] | توقيع الشاهد الثاني[1]:; [التوقيع]; اسم الشاهد: [اسم_شخص_5]; العنوان:; الرياض; المهنه:[المسمي_الوظيفي] الجدول 1
العقار
المالك | صك تسجيل الملكيه | الموقع | مساحه الارض الاجماليه
شركه [اسم_شركه_2] | [رقم_الصك_1] | [العنوان_6] | [العدد]
Footnotes / الحواشي
[1] يقر كل شاهد بانه ذكر مسلم بالغ.