redacted_exemplars · contract_exemplar · processed · 9 chunks
شروط واحكام عقد بيع الحصص تم الاتفاق في يوم الاربعاء تاريخ: (1447/04/30ه) الموافق: (2025/10/22م) في مدينه الطايف بالمملكه العربيه السعوديه بين كل من: الطرف الاول: [اسم_شركه_1]، شركه ذات مسؤوليه محدوده من شخص واحد، والمقيده بالسجل التجاري رقم: ([رقم_السجل_التجاري_1])، وتاريخ: (1444/11/29ه)، وراس مالها: (20,000)، ويمثلها في هذا العقد: ([اسم_شخص_1])، وعنوان اقامته (الرياض) ورقم جوال: ([رقم_الجوال_1]) وبريده الالكتروني:([البريد_الالكتروني_1]). الطرف الثاني: ([اسم_شخص_2])، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم: ([رقم_الهويه_1]). تمهيد: لما كان الطرف الثاني يرغب في بيع كامل حصصه في [اسم_شركه_2] المحدوده والمقيده بالسجل التجاري رقم ([رقم_السجل_التجاري_2]) وتاريخ 09/09/1413 وفقا لما هو مثبت في عقد تاسيس الشركه وقوايمها الماليه لسنه 2024م والمعتمده بتاريخ 30/06/2025، والقوايم الماليه المدققه من الشركه حتي 30/09/2025، ولما كانت الشركه تملك الاصول العقاريه المقام عليها مباني المستشفي وهي غير مسجله باسمها ومقيده بالصكوك التاليه: ([رقم_الصك_1]- تاريخ 1394/08/28ه) و ([رقم_الصك_2]- 1375/07/28ه)و ([رقم_الصك_3]- 1376/07/13ه)و ([رقم_الصك_4]- 1376/07/02ه) بحسب افاده الطرف الثاني الكتابيه ولا يشمل البيع المباني الخاصه. ولما كانت الصكوك المقام عليها المستشفي مسجله صوريا بغير اسم الشركه، واقر الطرف الثاني بان ما للشركه وما عليها هو وفقا لما هو مثبت في قوايمها الماليه وما افصح عنه كتابه. ولما كان الطرف الاول يرغب بشراء هذه الحصص بما لها وما عليها؛ فقد اتفق الطرفان، وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما، علي ما يلي: 1. يعد التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذا العقد ومكملا له. 2. محل العقد: باع الطرف الثاني كامل حصصه، علي الطرف الاول بمقابل مالي قدره 41,667,000 (واحد واربعون الفا وستمايه وسبعه وستون ريالا سعودي) لكل حصه مباعه وعددها ([العدد]) حصه، والمتبقي من الحصص ([العدد]) ويستحق مقابلها عدد ([العدد]) سهم في شركه الطرف الاول، وقبل الطرف الاول شراء هذه الحصص. 3. اليه سداد المقابل المالي: 3.1. يلتزم الطرف الاول بدفع كامل مبلغ الشراء بعد مرور ثلاثين يوما علي توثيق نقل حصص الطرف الثاني للطرف الاول في عقد التاسيس و نقل الصكوك العقاريه باسم الشركه. 3.2. تعد الحصص محل العقد مرهونه لصالح الطرف الثاني حتي سداد كامل قيمه العقد ولا يجوز للطرف الاول التصرف بها. 3.3. يلتزم الطرف الاول بدفع عربون قدره (10,000,000) عشره مليون ريال، بموجب شيك باسم [اسم_شركه_2]، اذا بلغت نسبه البيع (75%) من حصص الشركه. 3.4. يلتزم الطرف الاول بدفع مبلغ مالي قدره (18,000,000) ثمانيه عشر مليون ريال للشركاء متضامنين، مقابل مستحقات الذمم المدينه بعد تحصيلها وبعد سداد المستحقات للذمم الداينه. 4. الفحص النافي للجهاله: يلتزم الطرف الاول بانهاء الفحص النافي للجهاله القانوني والمالي والتشغيلي خلال (120) مايه وعشرين يوما من تاريخ هذا العقد، قابله للتمديد لمده مماثله بموافقه الطرف الاول. وتوقف هذه المده طوال الفتره اللازمه لتزويد المعلومات او المستندات من الطرف الثاني او استصدارها من الجهات المختصه، ولا يستانف احتسابها الا من تاريخ اكتمال تسليمها. ويعتبر الفحص مجازا ما لم يثبت من خلاله وجود التزامات او عيوب جوهريه غير مفصح عنها كتابه من الطرف الثاني او شركاءه، وفي هذه الحاله يكون للطرف الاول الخيار في تطبيق ما ورد بالبند السادس من هذا العقد. 5. التزامات الطرف الثاني: 5.1. يقر باهليته بابرام العقد، وانها خاليه من اي حقوق او التزامات ويبري ذمه الشركه من اي مستحقات له، ما لم يفصح عنها كتابيا. 5.2. اصدار الوكالات اللازمه وتسليم جميع المستندات والتراخيص المتعلقه ب[اسم_شركه_2] الي الطرف الاول وتابعيه، بحسب الحاجه . 5.3. استكمال الاجراءات القانونيه والاداريه المتعلقه بنقل الحصص، علي سبيل المثال لا الحصر (مواءمه عقد التاسيس وفقا لنظام الشركات الجديد- تحويل [اسم_شركه_2] الي شركه مساهمه- نقل الحصص او الاسهم الي الطرف الاول، نقل الصكوك العقاريه المسجله صوريا الي الشركه، تجديد ومتابعه التراخيص والموافقات اللازمه لتشغيل المستشفي وان تكون ساريه المفعول حتي النقل، ويجوز للطرف الاول القيام بهذه الاعمال بعد التنسيق مع الطرف الثاني او المفوض من قبله، علي ان تكون التكاليف مناصفه بين الطرفين. 5.4. الافصاح عن جميع الالتزامات المتعلقه بالشركه ويقر بعدم وجود دعاوي قانونيه او التزامات ماليه او عماليه علي الشركه لم يتم الافصاح عنها في القوايم الماليه او كتابيا.ويقر بانه لا توجد ديون معدومه او مشكوك في تحصيلها غير تلك المخصص لها والمصرح بها، وان الشركه سددت كافه مستحقاتها الزكويه والضريبيه حتي تاريخ توقيع هذا العقد، بحسب علمه. 5.5. جميع ما سبق من التزامات،ما لم تكن طبيعه الالتزام شخصيه، هي بالتضامن بين الشركاء،ويكفي تسليم احدهم للمستند المطلوب. 6. فسخ العقد: 6.1. يثبت للطرف الاول الخيار اما بفسخ العقد دون الحاجه الي اعذار او حكم قضايي، او تخفيض قيمه العقد اذا تبين ما يلي: 6.1.1. عدم موافقه باقي الشركاء علي بيع حصصهم بنسبه لا تقل عن خمسه وسبعين بالمايه من حصص الشركه (75%). 6.1.2. ظهور التزامات في الفحص النافي للجهاله او ما يؤثر في تقييم الشركه ما لم يسبق للطرف الثاني ان افصح عنها للطرف الاول كتابه. 6.1.3. الامتناع عن تنفيذ التزامهم بموايمه عقد الشركه محل العقد، او تمكين ممثل الطرف الاول من القيام باجراءات الفحص النافي للجهاله، او امتناعهم عن نقل ملكيه العقارات المنصوص عليها في التمهيد باسم الشركه علي ان يسبق ذلك اشعار للطرف الثاني بتصحيح الخلل بمده لا تقل عن خمسه عشر يوما. 6.1.4. في حال ثبوت اضرار جوهريه تؤثر بنسبه (5%) علي الاقل من قيمه الشركه لم يفصح عنها كتابه من قبل الطرف الثاني او شركاءه، ورغب الطرف الاول في تخفيض قيمه العقد بما يعادل قيمه الضرر، فيعين الطرف الاول مقيم معتمد من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين. ويكون التقرير ملزما للطرفين. وتتحمل اتعاب التقييم مناصفه بين الطرفين، ما لم يظهر التقرير مسؤوليه احدهما بوضوح فيتحملها وحده. 6.2. يثبت للطرف الثاني الخيار بفسخ العقد اذا تاخر الطرف الاول في سداد قيمه العقد ولم يتمكن الطرف الثاني من تحصيل مستحقاته بالطرق النظاميه خلال ثلاثين يوما من اصدار امر تنفيذ بمطالبته بالسداد. 6.3. يجب علي الطرفين ممارسه الحق المنصوص عليه في هذا البند خلال 60 يوما من ثبوت الخيار. 7. السريه: يلتزم الطرفان بالحفاظ علي سريه المعلومات وعدم الافصاح عن اي معلومات تم تبادلها بين الطرفين نتيجه اعداد هذا العقد او التعاقد بين الطرفين، سواء تم استلامها كتابيا او شفهيا خلال مده هذا العقد ما لم ترفع سريتها وفقا لهذا العقد او ما يتفق عليه كتابه، ويظل هذا البند ساريا بعد انهاء العقد لاي سبب او انتهايه لمده (5) خمس سنوات. 8. تسويه المنازعات: اتفق الطرفان علي انه في حال نشوء خلاف بينهما لا قدر الله حول هذا التعاقد، او متعلق به، او حتي بابطاله فان الاختصاص القضايي بفصل النزاع ينعقد لهييه التحكيم عبر ثلاثه محكمين يعين كل طرف محكم ويختار المحكمان المحكم الثالث وذلك خلال 10 ايام من نشوء النزاع وفي حال لم يعين اي من الطرفين المحكم جاز للطرف الاخر تعيينه بعد مضي المده المحدده اعلاه، ويتحمل الطرف الخاسر تكلفه التحكيم والمحاماه والخبره وما يتبع ذلك ان وجد، ويكون مقر التحكيم بمدينه الرياض. 9. الاحكام العامه: 9.1. التاريخ الميلادي هو التاريخ المعتبر في هذا العقد. 9.2. اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في هذا العقد، وفي جميع التعاملات بين الطرفين. 9.3. تكون جميع الاخطارات بين الاطراف عن طريق العناوين المذكوره في صدر هذا العقد، او المسجله في سجلات الشركه، وتعد تلك الاخطارات حجه نافذه في مواجهه كل طرف، وفي حال تغيير احد الاطراف لعناوينه؛ فيتم اشعار بقيه الاطراف خطيا بالعناوين الرسميه الجديده خلال ثلاثه ايام عمل. 9.4. حرر هذا العقد من تسعه بنود بواقع صفحتين، وعلي نسختين متطابقتين، واستلم كل طرف نسخه موقعه للعمل بموجبها. الطرف الاول | الطرف الثاني [التوقيع] | [التوقيع]