moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439463527 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/06/26ه اتفق طرفا الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها مولدات كهرباييه لمده (1) سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (221,190) ميتان وواحد وعشرون الف ومايه وتسعون ريال، وتم استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1441/07/05ه وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره الباقيه، وبقي في ذمته مبلغا وقدره (133,749) مايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (133,749) مايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (13,000) ثلاثه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه صور فواتير علي مطبوعات المدعيه بمبالغ مختلفه، مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 06/01/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته قامت بسداد كامل مبلغ المطالبه وذلك بعدما تم الاتفاق مع المدعيه بانهاء القضيه صلحا فيما بينهم، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت بصحه ما ذكره بشان وجود الصلح بين المتداعيين واما ما دفع به بشان السداد فهذا غير صحيح حيث ان المدعيه لم تستلم من المدعي عليها شييا من مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها تمسك بما ذكره سابقا طالبا المهله لتقديم بينته علي السداد، ثم اضاف وكيل المدعي عليه بان من بنود الصلح المبرم بين الطرفين هو اسقاط المطالبه باتعاب التقاضي في هذه الدعوي، وبعرضه علي وكيله المدعيه اجابت بصحه ذلك الا انها دفعت بان هذا الاسقاط معلق بسداد مبلغ المطالبه قبل موعد هذه الجلسه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها افاد بان موكلته قد التزمت بسداد مبلغ المطالبه قبل موعد هذه الجلسه طالبا امهاله لتقديم بينته المشار اليها بعاليه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع افهام وكيل المدعي عليها بارفاق ما استمهل من اجله عن طريق الطلبات وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذا اليوم وعلي وكيله المدعيه تقديم جوابها بعد ذلك عن طريق الطلبات خلال خمسه ايام، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 09/03/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) المدونه وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالته سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (447116716) وتاريخ 11 / 1 / 1444ه ونصها: ابتداء تم الاتفاق مع المدعيه اصاله علي ان يتم سداد كامل المبلغ وانهاء الدعوي بالصلح وذلك بدون ان تتحمل المدعي عليها اتعاب التقاضي وبطلب من المدعيه اصاله تم التواصل مع مكتب محامي المدعيه وممثلها في هذه الدعوي لتوثيق الاتفاق حيث تم التواصل معهم عبر البريد الالكتروني بالتاكيد علي الاتفاق وبنوده حيث اكد مكتب المحامي مضمون الاتفاق وبنوده واشترط ان يتم التحويل قبل موعد الجلسه، وقبلنا بهذا الشرط علي ان يتم تزويدنا برقم الحساب البنكي للمدعيه لتحويل المبلغ، وارسل المحامي بريد الكتروني مرفق به رقم الايبان للمدعي عليها بتاريخ 3/8/2022 اي قبل موعد الجلسه وعليه تم التحويل في نفس اليوم بتاريخ 3/8/2022 مرفق لفضيلكم سند الحواله بالسداد. وبناء علي ما تقدم فاننا نطلب من الدايره الموقره الحكم باثبات الاتفاق بالصلح ا.ه ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره قيدت برقم (447141169) وتاريخ 13 / 1 / 1444ه ونصها: اولا: بشان الصلح بين موكلتي والمدعي عليها سبق وان تم التواصل بيننا وبين موكل المدعي عليها وتم الاتفاق علي دفع كامل مبلغ المطالبه قبل موعد الجلسه وفي حال وصول المبلغ كامل لموكلتي قبل انعقاد الجلسه فسيتم اسقاط اتعاب التقاضي عن المدعي عليها - غير ان هذا الشرط كان موقوف علي وصول المبلغ الي حساب موكلتي قبل موعد الجلسه - والمدعي عليها تم التحويل من قبلها بتاريخ 3/8/2022م وتاريخ الاستحقاق 4/8/2022م اي انه لو تمعنتم فضيلتكم لوجدتم ان تاريخ استحقاق الحواله بتاريخ 4/8/2022م اي بيوم الجلسه المنعقده امام فضيلتكم وهذا اول اخلال من المدعي عليها لشرط اسقاط اتعاب التقاضي عنها حيث كان باستطاعه المدعي عليها طلب حواله فوريه ويتم وصول المبلغ لموكلتي بنفس يوم التحويل للمدعي عليها بتاريخ 3/8/2022م وهذا تفريط من المدعي عليها. ثانيا: تم التواصل مع موكلتي بنفس تاريخ انعقاد الجلسه وافادتنا بانه لم يصل المبلغ لحسابها حتي وقت الجلسه ولم يتم وصول المبلغ لحسابها الا بحوالي الساعه الواحده ظهرا وهذا يثبت ايضا اخلال المدعي عليها بوقت التحويل ووصول المبلغ لموكلتي وهو قبل انعقاد الجلسه. لذا بناء علي ما تقدم ولعدم التزام المدعي عليها بشرط الاتفاقيه، التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي 13000ريال ا.ه. ثم قررا الاكتفاء بما سبق، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 19/05/1444ه وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) بالوكاله رقم (...)/ كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالتها سابقا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه متي زودتم المدعي عليها بالحساب البنكي فقال في 3 / 8 / 2022م ولكن حساب الشركه مع المدعي عليها وتوجد سدادات سابقه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها عن سبب تاخر موكلته في السداد قال بمجرد ما تم تزويدنا قمنا بالتحويل، والاتفاق حصل معي مباشره وانا اردت التاكد من حساب المدعيه. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، ورات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ الذي تطالب به المدعيه وقدره (133,749) مايه وثلاثه وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال، وقد اقرت وكيله المدعيه بصحه السداد؛ مما تنتهي معه الي الحكم بانقضاء هذه الدعوي. واما عن المطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (13,000) ثلاثه عشر الف ريال؛ فان الثابت من خلال اقرار اطراف الدعوي وجود صلح بين الطرفين علي ان المدعي عليها اذا سددت مبلغ المطالبه قبل موعد الجلسه الاولي – المنعقده بتاريخ 6 / 1 / 1444ه الموافق 4 / 8 /2022م – فان اتعاب المحاماه تسقط عن المدعي عليها. وحيث ان وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها اخلت بالاتفاق ولم تصل الحواله لموكلته الا بتاريخ 4/ 8 / 2022م. وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر اخلال موكلته بالاتفاق وذكر بان الحواله صدرت بتاريخ 3 / 8 / 2022م وقدم في سبيل اثبات ذلك كشف حساب محرر علي مطبوعات البنك الاهلي المتضمن ان الحواله بتاريخ 3 / 8 / 2022م، وحيث ان الثابت بموجب مراسلات اطراف الدعوي عبر البريد الالكتروني ان الاتفاق كان في 31 / 7 / 2022م، وموعد الجلسه كان في 4 / 8 / 2022م، وتزويد المدعيه للمدعي عليها بالحساب البنكي كان في 3 / 8 / 2022م الساعه 11:09 صباحا. وصدور الحواله البنكيه من حساب المدعي عليها كان في 3 / 8 / 2022م، وحيث ان المدعي عليها قامت بتحويل المبلغ في 3 / 8 / 2022م قبل موعد الجلسه المنعقده في 4 / 8 / 2022م؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض المطالبه بالاتعاب. واما عن تاخر وصول الحواله البنكيه للمدعيه؛ فان هذا التاخر يرجع لسبب خارج عن اراده المدعي عليها ويتعلق باجراءات خاصه بطرف ثالث، والثابت قيام المدعي عليها بالتزاماتها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/انقضاء هذه الدعوي. ثانيا/رفض المطالبه بالاتعاب.