moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439544338 لعام 1443ه المدعي: حسين فايز حسين السليماني المدعي عليه: شركه الجميح للسيارات المحدوده الوقايع: تقدم حسين فايز حسين السليماني بالدعوي الاتيه للمحكمه التجاريه في جده: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه الجميح للسييارات المحدوده) ضد (حسين فايز حسين السليماني) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٣١٥٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٤ه والمنظوره لدي (التجاريه السابعه عشر) بشان المطالبه ب(دعوي بمبلغ (٨٨٣٤٣٦)ريال اجره منفعه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧٥٥٢٦٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اقاامه دعوي دون وجه حق مما ادي الي (تعين محامي للتمثيل امام الجهات المعنيه) من ١٤٤٣/٠٥/١٥ه الي ١٤٤٣/١٠/٢٣ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٥,٠٠٠) خمسه وثمانون الفا ريال سعودي. ٢-سداد رسوم التقاضي مما ادي الي (سداد رسوم التقاضي) من ١٤٤٣/١١/٢٣ه الي ١٤٤٣/١١/٢٣ه. ٣-اقامه الدعاوي المتكرره دون وجود بينه وتقديم معلومات غير صحيحه مما ادي الي (الضرر النفسي والمادي) من ١٤٣٩/٠٩/٧ه الي ١٤٤٣/١٠/٢٣ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ ثم احيلت الدعوي الي الدايره 17 لتنظرها وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 04-01-1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي: عاصم محمديوسف عبدالعزيز تاج بموجب السجل المدني رقم (...)، عن: حسين فايز حسين السليماني بموجب الوكاله رقم (432288713)، وكما حضرت وكيله المدعي عليها: تسنيم سليمان بن عبدالله السليمان بموجب السجل المدني رقم (...)، عن: شركه الجميح للسيارات المحدوده بموجب الوكاله رقم (431943580)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي وطلباتها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن حصر الدفوع، اجابت بطلبها بالحكم برد الدعوي وطلبت تعيين خبير لتقدير مبلغ المطالبه، ودفعت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه، واستمهلت لتقديم مذكرتها. وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاحاله طرفيها لتبادل المذكرات علي ان تبدا وكيله المدعي عليها بتقديم مذكرتها خلال عشر ايام، ثم يقدم وكيل المدعي مذكرته قبل موعد الجلسه القادمه، ولامهال الطرفين رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/02/17 ه وملخصها: وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله قدمت مذكره خاليه من المستندات، ذكر فيها ما يلي: اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي لشمولها لاكثر من طلب لا رابط بينهما، ونصت الفقره الثانيه من الماده واحد واربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م1/بتاريخ 22/1/1435 علي عدم الجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما) وبما ان المدعي قد طالب في صحيفه دعواه باكثر من طلب حيث طالب بالاتي: (1/ المطالبه باتعاب محاماه بمبلغ خمسه وثمانون الف ريال 2/ المطالبه بالزام موكلتي بتعويض قدره اربعون الف ريال نظير الضرر المعنوي والنفسي الواقع عليه. 3/ المطالبه بالزام موكلتي بتحمل التكاليف القضاييه). وبالنظر لطلبات المدعي نجد عدم وجود اي رابط بينهما فلكل طلب وقايع مختلفه واسباب مختلفه وادله اثبات وبينات مختلفه فمطالبه التعويض عن الضرر المعنوي والنفسي ليس له اي علاقه بدعوي اتعاب المحاماه وبالتالي تكون دعوي المدعي غير مقبوله من الناحيه الشكليه. ثانيا: 1/ تنكر موكلتي دعوي المدعي وجميع طلباته فيها وتلزمه البينه وفقا للقاعده الشرعيه (البينه علي من ادعي). 2/ تسجل موكلتي اعتراضها وعدم قبولها لمطالبه المدعي باتعاب محاماه قدرها خمسه وثمانون الف ريال وذلك نظرا لان الاتعاب التي يطالب بها المدعي كثيره جدا مقارنه بالجهد القانوني المبذول في القضيه التي علي اثرها يطالب المدعي فيها باتعاب محاماه حيث لم يقدم المدعي سوي مذكره واحده فقط دفع فيها بدفع شكلي بعدم قبول الدعوي لوجود دعوي منظوره في دايره اخري كما ان اجمالي الجلسات المنعقده كانت ثلاث جلسات فقط حضر فيها وكيل المدعي لجلسه واحده فقط ونطلب من فضيلتكم الرجوع لما تم ضبطه في جلسات القضيه 439031581- للتاكد من عدد الجلسات والمذكرات التي قدمها المدعي. 2/الاصل في تقدير اتعاب المحاماه يحتاج الي خبير وبالتالي لا يعتد بعقد المحاماه الذي قدمه المدعي بقيمه خمسه وثمانون الف ريال نظير تقديم مذكره رد واحده فقط وذلك يتنافي مع واقع الحال وبالتالي فان موكلتي غير ملزمه بما تم الاتفاق عليه ما بين المدعي وما بين محاميه كما انه لم يثبت من ضبط الجلسه ان صفه الوكيل الحاضر في الجلسه في ما كان محاميا مرخصا له بالعمل بمهنه المحاماه من عدمه والذي علي اثره يستحق اتعاب محاماه وفقا للنظام. 3/ ما ذكره المدعي من ان موكلتي طالبت المدعي بمديونيه دون وجه حق مجانب للصواب تماما فلازالت ذمه المدعي مشغوله ولم يوف بها المدعي كما ان المحكمه لم تفصل موضوعيا في الدعوي وفي صحه المديونيه والحكم الصادر علي اثره دعوي التعويض واتعاب المحاماه كان متعلقا بمساله شكليه وفقا لاحكام الماده السادسه والسبعون ولم يتطرق الي صحه المديونيه من عدمها مع العلم ان تلك المديونيه ثابته بموجب عقود تاجير مذيله بتوقيع المدعي وختم مؤسسته وتحريره لموكلتي سندات لامرها وتوجد لدي موكلتي كافه البينه علي صحه مديونيتها ولا حاجه لتقديمها في تلك القضيه نظرا لعدم ارتباط الدعوي بها. 4/ مطالبه المدعي بتعويضه عن الضرر المعنوي والنفسي بمبلغ اربعون الف ريال لا وجاهه له ولا تتوفر اي اركان للضرر ولانتفاء علاقه السببيه كما ان الضرر النفسي والمعنوي يحدده خبير مختص من الطب النفسي وليس علي قول المدعي او من ينوب عنه في الترافع وبالتالي نطلب رد ذلك الطلب. 5/ الحكم الذي علي اثره تم المطالبه باتعاب المحاماه والتعويض استند الي نص الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه بعدم قبول الدعوي لوجود دعوي اخري مشطوبه وكما معلوم لفضيلتكم ان الدعوي اذا مضي عليها ستون يوما من تاريخ شطبها عدت كانها لم تكن ولا تترتب عليها اي اثار قانونيه وذلك وفقا لنص الماده الخامسه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي (اذا لم يحضر المدعي اي جلسه من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه فلها ان تقرر شطبها فاذا انقضت ستون يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد السير فيها عدت كانها لم تكن) كما ان المشرع اجاز للخصوم رفع دعوي جديده بذات الوقايع بعد شطب الدعوي كما ان المحكمه مصدره الحكم لم تتاكد من صحه شطبها وكان حريا بها الاستفسار من الدايره التاسعه عشر عن وضع الدعوي دون الاكتفاء بدفع المدعي وعلي ما ورد علي لسان وكيله موكلتي التي ذكرت انها وكيل جديده ولا تعلم عن الدعوي السابقه. 6/ من المقرر شرعا وقضاء ان خاصم صاحب الحق ظانا ان الحق معه او يحتمل ان الحق معه فلا يحكم بالتعويض او النفقات فموكلتي عند مطالبتها للمدعي وذلك نظرا لابرامها لعقد تاجير سيارات معه وكانت تطالبه باجرتها فوجود العقد ينفي اي شبهه من احتماليه ان تكون الدعوي كيديه او قصد منها الاضرار بالمدعي مما ينتفي معه دعوي المدعي ومطالبته بالتعويض وقد جاء في فتاوي الشيخ محمد بن ابراهيم (55/454/13) انه اذا خاصم ظانا ان الحق معه او يتحمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه فلا وجه بالزامه بالنفقات). لذا ولجميع ما ذكر من دفوع شكليه وموضوعيه نطلب رد دعوي المدعي وجميع طلباته فيها. ، وقدمت المدعيه وكاله مذكره جوابيه بتاريخ 23/ 01/ 1444ه، وفيها ما يلي: اشاره الي الموضوع اعلاه فاننا نوضح بان ما تم تقديمه من قبل المدعي عليها جواب غير ملاقي حيث وجهه الدايره الموقره في الجلسه المنعقده بتاريخ 1444/01/14ه الاحاله لتبادل المذكرات حول ما تم حصره في الجلسه وقد حصرت وكيله المدعي عليها دفوعها في (١/ الحكم برد الدعوي بسبب ان المبلغ مبالغ فيه، والمبلغ المناسب يقدره الخبراء. ٢/ عدم اختصاص المحكمه التجاريه لكون القضيه ليست تجاريه)، وان المدعي عليها قدمت مذكره تحوي دفوعا خارج ما تم حصره نقدم ردنا عليها احتياطا كما يلي: انكرت المدعي عليها وجود رابط في مطالبات المدعي، وذلك غير صحيح حيث ان طالب به موكلي ناتج عن دعوي المدعي عليها المشار لها ولا يخفي اتحاد الاطراف واتحاد الموضوع في جميع المطالبات المثبت لوجود رابط بينها وهو قيام المدعي عليها بقيد دعوي ضد المدعي دون وجه حق كما سنوضح لاحقا. اولا/ ان المدعي عليها انكرت جميع طلبات موكلي والزمته بالبينه، وردنا علي ذلك انه تم ارفاق البينه للدايره الموقره وتم ارسال نسخه منها لوكيله المدعي عليها وهي عقد خدمات قانوني تم ابرامه بين موكلي ومحاميه كلفه مبلغ (85,000) ريال، وعليه فلا وجاهه فيما ذكرته وكيله المدعي عليها حول انتفاء البينه لتسلمها نسخه منه. ثانيا/ سجلت المدعي عليها اعتراضها وعدم قبولها للمبلغ المطالب به لاتعاب المحاماه لكونه كثيره جدا كما تدعي، وردنا علي ذلك: 1/ ذكرت انه تم تقديم مذكره تحتوي علي دفع شكلي فقط وذلك غير صحيح حيث انه تم الدفع موضوعا وعليه فلا صحه فيما ذكرته المدعي عليها. ٢/ ذكرت انه تم انعقاد ثلاث جلسات في الدعوي، وذلك غير صحيح حيث انه تم تحديد ست جلسات تم انعقاد اربع جلسات منها.(مرفق) ۳/ ذكرت ان المبلغ كثير جدا ويؤكد تناقض المدعي عليها مطالبتها في لايحه دعواها بمبلغ (60,000) ريال اتعاب محاماه، فكيف تنكر علي موكلي مطالبته رغم مطالبتها بمبلغ قريب مما طالب به موكلي. 4/ ان المدعي عليها طالبت في دعواها بمبلغ (883.435) ریال ومبلغ (60,000) ريال ويصبح مجموع مطالبه المدعي عليها مبلغ (943.435) ريال، ولا يخفي علي فضيلتكم ان المعتاد عرفا تقدير اتعاب المحاماه بمقدار 10٪ من مبلغ المطالبه وان ما طالب به موكلي اقل من ذلك. ثالثا/ ذكرت المدعي عليها انه لم يثبت صفه المحاماه في الدعوي السابقه لوكيل المدعي، وردنا علي ذلك انه تم اضافه الوكيل في الدعوي بصفه محامي وتم تزويد وكيله المدعي عليها بعقد الخدمات القانونيه الموضح به صفه المحاماه ورقم الترخيص وتم تقديم بطاقه المحاماه في جميع الجلسات القضاييه في جميع الدعاوي كما تم تقديمها في الدعوي المنظوره، فلا وجاهه فيما ذكرته المدعي عليها حول عدم ثبوت صفه المحاماه في الوكيل. (مرفق) رابعا/ ذكرت المدعي عليها عدم صحه ما ذكرناه في ان مطالبتها لموكلي دون وجه حق، وردنا علي ذلك ان المدعي عليها لم تقدم اي بينه مما اشارت له خلال مراحل التقاضي في كلتا الدعاوي التي تم قيدها ولم تسلمنا اي مستند مما ادعت به، كما يؤكد ذلك تناقض اقوالها بين الدعوي الاولي والدعوي الثانيه الموضح في المذكره التي تم تقديمها. (مرفق) خامسا/ ان التعويض المطالب به اثر تكرار المدعي عليها لاقامه الدعاوي علي موكلي مثبت بمحاضر الجلسات القضاييه وباقرار المدعي عليها بوجود دعوي سابقه ولا يخفي علي فضيلتكم ان التاجر سمعته راس ماله ففي حال كثرت اقامه الدعاوي عليه تتاثر سمعته بين اقرانه كما لا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي من اضاعه للوقت وللجهد وللمال. بناء علي ما تقدم نطلب ما يلي: 1/ الزام المدعي عليها (شركه الجميح للسيارات المحدوده) بتحمل اتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي وقدرها (85,000) خمسه وثمانون الف ريال الموضحه في العقد المرفق. ٢/ الزام المدعي عليها (شركه الجميح للسيارات المحدوده) بتعويض موكلي بمبلغ وقدره (40.000) اربعون الف ريال عما لحقه من اضرار نفسيه وماديه منذ بدء اقامه الدعاوي ضده من قبل المدعي عليها ، وبناء عليه: قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/10 ه، وملخصها: وفيها حضر (عاصم عبدالعزيز تاج)، بصفته وكيلا عن المدعي (حسين السليماني)، كما حضرت (نجد العبدالله)، بصفتها وكيله عن (شركه الجميح للسيارات المحدوده)، بموجب الوكاله رقم (44495830) ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 85.000 ريال، وينعقد الاختصاص للدايره بالنظر في الاتعاب بموجب منطوق الفقره (5) من الماده (28) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، وتوضح الدايره في هذا المقام انها قد راعت عده امور في النظر في اتعاب المحاماه اولها: مبلغ قيمه المطالبه. ثانيها: وضوح الحق. ثالثها: الالجاء الي الترافع عن طريق محامي. رابعها: ما استقر عليه العمل في تقدير الاتعاب. خامسها: الكيديه من قبل المدعي عليها. وتاسيسا عليه رات الدايره ان ما طلبه المدعي من اتعاب محاماه هو مقدار مقبول، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب والحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: اولا: الزام المدعي عليها / شركه الجميح للسيارات المحدوده، رقم تجاري: (...)، بان تدفع للمدعي / حسين فايز حسين السليماني، رقم مدني: (...)، مبلغ وقدره 85.000 خمسه وثمانون الف ريال، ثانيا: عدم قبول طلب المدعي فيما يخص سداد رسوم التقاضي، ثالثا: عدم قبول طلب المدعي بالتعويض عن الضرر النفسي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439544338 لعام 1443ه المدعي: حسين فايز حسين السليماني المدعي عليه: شركه الجميح للسيارات المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 85.000 ريال، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 10/07/1444ه الذي قضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها / شركه الجميح للسيارات المحدوده، رقم تجاري: (...)، بان تدفع للمدعي / حسين فايز حسين السليماني، رقم مدني: (...)، مبلغ وقدره 85.000 خمسه وثمانون الف ريال، ثانيا: عدم قبول طلب المدعي فيما يخص سداد رسوم التقاضي، ثالثا: عدم قبول طلب المدعي بالتعويض عن الضرر النفسي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 29/08/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محاميه المدعي عليها والمتضمنه ان ما يطالب به المدعي من اتفاق فيها غبن فاحش مقارنه بالجهد المبذول بالقضيه واجمالي الجلسات كانت اربعه جلسات حضر فيها وكيل المدعي جلسه واحده فقط، كما ان مطالبه المدعي عليها وانشغال ذمه المدعي لم تسقط بالحكم الذي يستدل به المدعي وان تقدير المسايل الماليه يكون عن طريق الخبراء ولا يكتفي بالعقد وان الدايره الابتداييه اغفلت تعثر المدعي من سداد ما عليه من مديونيه ولم تتحقق من تحقق الضرر طالبه رد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب ان ما تذكره المدعي عليها سبق مناقشته امام الدايره الابتداييه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (10/07/1444) في القضيه رقم (439544338) القاضي: الزام المدعي عليها / شركه الجميح للسيارات المحدوده، رقم تجاري: (...)، بان تدفع للمدعي / حسين فايز حسين السليماني، رقم مدني: (...)، مبلغ وقدره 85.000 خمسه وثمانون الف ريال، ثانيا: عدم قبول طلب المدعي فيما يخص سداد رسوم التقاضي، ثالثا: عدم قبول طلب المدعي بالتعويض عن الضرر النفسي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.