moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٨٥٦٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان المدعي شريك بنسبه (٥٠%) في اسهم المدعي عليه البالغه (٢٥%) من اسهم شركه (...) بموجب صك حكم قضايي قطعي برقم (٤٣٧٣٣٤٧٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه، صادر عن الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بجده، وتم تاييده من دايره الاستيناف الثانيه بالصك رقم (٤٣٧٩٤٩٨٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ه، وتسلم المدعي عليه ارباح من شركه (...) للعام ٢٠٢٠م بمبلغ مقداره (٢,١٥٥,٨٨٩) مليونان ومايه وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعه وثمانون ريالا، وكان نصيب المدعي فيها مبلغ مقداره (١,٠٧٧,٩٤٤.٥٠) مليون وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وخمسون هلله، وقام المدعي عليه بتحويل مبلغ مقداره (٩٩٨,٩٠٥.٤٠) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات واربعون هلله علي حوالتين الاولي بمبلغ مقداره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريالا والثانيه بمبلغ مقداره (٤٩٨,٩٠٥.٤٠) اربعمايه وثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات واربعون هلله، وتبقي في ذمته مبلغ مقداره (٧٩,٠٣٩.١٠) تسعه وسبعون الفا وتسعه وثلاثون ريالا وعشره هللات من الارباح لم يقوم بتسليمها رغم مطالبته بتحويل المبلغ مرارا وتكرارا، وطالب الزام المدعي عليه بالاتي: ١- دفع مبلغ مقداره (٧٩,٠٣٩.١٠) تسعه وسبعون الفا وتسعه وثلاثون ريالا وعشره هللات المتبقي من مبلغ ارباح شركه (...) لعام ٢٠٢٠م. ٢- دفع مبلغ مقداره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا اتعاب محاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تاسيس شراكه بين طرفي الدعوي والمتضمن اتفاق المدعي مع المدعي عليه علي ان يساهم المدعي بمبلغ قدره (١,٠٧٠,٠٠٠) مليون وسبعون الف ريالا وذلك مقابل الحصول علي (٥٠%) في المشروع الخاص ب(...) للتجاره "(...)"، موقع بتوقيع منسوب للطرفين بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٧ه. ٢- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده والمتضمن حكم الدايره باثبات ملكيه المدعي (...) نصف حصه المدعي عليه الاول (...) في شركه (...) والبالغ مجموعها (٣٩٣,٢٠٠) سهم، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وعدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه الثاني شركه (...) للتجاره، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٣٤٧٥٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه. ٣- صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده والمتضمن تاييد نتيجه الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده، وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٤٩٨٠١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٣ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/٠١ه: وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه طلب مهله،فامهلته الدايره لذلك. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه: حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي اجابه المدعي عليه وكاله والمتضمنه ما نصه: (اشاره الي الدعوي المقيده لدي الدايره بالرقم (٤٤٧٠١٤٨٥٦٥) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه، نتقدم الي فضيلتكم بما يلي: ان ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا، ونفيد الدايره بان العلاقه بين طرفي الدعوي والاتفاق جاء كالتالي: اولا بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٢ه جري استخراج سجل تجاري من مدينه (...) برقم (...) لمؤسسه (...) للتجاره، ومالكها (...) براس مال قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريالا. ثانيا: بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٧ه اتفق المدعي مع موكلنا علي المشاركه معه بمبلغ قدره (١,٠٧٠,٠٠٠) مليون وسبعون الف ريالا بنسبه مشاركه قدرها (٥٠%) من المشروع الخاص ب(...) للتجاره ((...)) وهو مشروع شراء معدات من دوله (...) وانشاء معمل للمعجنات ودخوله شريك محاصه. ثالثا: اتفق الطرفان علي ان يكون لموكلنا الحق في ادخال شركاء جدد للتطوير، ومن ذلك تم ادخال (...)، وتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ليصبح شريكا في الشركه بنسبه (٥٠%) مناصفه مع موكلنا. رابعا: تم ادخال شركه (...) شريكه في شركه (...) وتحويل الشركه من شركه ذات مسؤوليه محدوده الي شركه مساهمه مغلقه وذلك بدخولها شريكه بنسبه (٥١%) من اسهم الشركه علي ان يتملك الشريكان (موكلنا و(...)) ما نسبته (٤٩%) من اسهم الشركه مناصفه، ولما كانت نصف نسبه (٤٩%) المملوكه للشريكين (موكلنا و_(...) تم احتسابها بنسبه (٢٤.٥%) لكل شريك، فان موكلنا تملك ما نسبته (٢٤.٥%) من اسهم الشركه، وعليه فان شريكه بالباطن (المدعي (...) يملك نصفها، ولرغبه الشركاء المساهمين في (جبر النصف)، فقد عمد الشريك (...) الي التنازل عما نسبته (٠٥%) الي الشريك موكلنا بشكل شخصي دون ان يشاركه فيها المدعي (...)، بحيث يصبح توزيع النسب في شراكه المحاصه بين طرفي هذه الدعوي (١٢.٧٥%) يملكها موكلنا (...)، ونسبه (١٢.٢٥%) يملكها المدعي (...)، وقد وافق علي ذلك المدعي، ثم انه ولجبر النصف في نسب الملكيه، فقد تنازل المدعي عن نسبه (الربع) التي يملكها الي موكلنا، ليصبح موكلنا مالكا لنسبه (١٣%) وشريكه بالباطن المدعي (١٢%) وذلك في اجمالي الاسهم المسجله باسم موكلنا في الشركه البالغه نسبتها (٢٥%). خامسا: اتفق طرفي هذه الدعوي علي ان يعطي كل شريك منهما مبلغ (١٠,٠٠٠) عشره الاف دولارا امريكيا للموظف في الشركه (...) مكافيه له من الشركاء علي جهوده في الشركه، وعلي ذلك فقد تم خصمها من استحقاقات الشريك في الارباح، الا ان المدعي باقامته لهذه الدعوي، يبدو انه نكص علي عقبيه وعاد عن الاتفاق بشان التنازل عن النسبه ومكافيه الموظف المجتهد، فان كان في هذه الدعوي الحن في حجته وقضي له بحق اخيه، فانما اقتطع لنفسه قطعه من النار، ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: الحكم برد الدعوي المقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليه (...)، للاسباب الوارده اعلاه)، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٩ه حضر وكيل المدعي، والمدعي اصاله، كما حضرت لحضوره المدعي عليها وكاله، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤ه، والتي لم يخرج في مضمونها عما قدمه سابقا، ثم جري سؤال وكيله المدعي عليه عن صحه المبلغ المطالب به، وهل هو كما يدعيه المدعي، وهل تم تسليم المدعي نصيبه من الارباح، فاجابت قايله: ما ذكره المدعي من ان نصيبه من الارباح مبلغ قدره (١,٠٧٧,٩٤٤.٥٠) مليون وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وخمسون هلله صحيح، وما ذكره من ان موكلي سلمه مبلغ قدره (٩٩٨,٩٠٥.٤٠) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات واربعون هلله صحيح، واما بالنسبه لما ذكره وكيل المدعي من انه يتبقي في ذمه موكلي مبلغ قدره (٧٩,٠٣٩.١٠) تسعه وسبعون الفا وتسعه وثلاثون ريالا وعشره هللات فغير صحيح، والصحيح ان المدعي قام بالتنازل عن مبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريالا لاحد موظفي الشركه مكافيه له، ونطلب استجواب المدعي اصاله علي ذلك، هكذا قررت. ثم جري سؤال المدعي اصاله هل تنازلت عن شيء من الارباح لاحد موظفي الشركه؟ فاجاب قايلا: لم اتنازل له بشيء، هكذا اجاب، ثم جري سؤال المدعي عليها وكاله، هل لديك بينه علي ما تدعينه من ان المدعي تنازل عن جزء من الارباح لاحد موظفي الشركه؟ فاجابت بالنفي، ثم استعد المدعي اصاله/ (...) لاداء اليمين علي نفي ما ادعت به المدعي عليها وكاله، وحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره ان ما ادعت به المدعي عيها وكاله من انني تنازلت عن مبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريالا من الارباح لاحد موظفي الشركه غير صحيح، وانني لم اتنازل لاحد بشيء من باقي الارباح والله العظيم والله العظيم)، هكذا حلف، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته في الزام المدعي عليه بالاتي: ١- دفع مبلغ قدره (٧٩,٠٣٩.١٠) تسعه وسبعون الفا وتسعه وثلاثون ريالا وعشره هللات المتبقي من مبلغ ارباح شركه (...) لعام ٢٠٢٠م. ٢- دفع مبلغ مقداره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا اتعاب محاماه، واجملت وكيله المدعي عليه اجابتها في ان المدعي قام بالتنازل عن مبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريالا لاحد موظفي الشركه. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان النزاع ناشيا عن شراكه في شركه نظاميه، فان المحكمه التجاريه تكون مختصه بالنظر فيه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه من اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في مثل هذا النزاع، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع وبما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧٩,٠٣٩.١٠) تسعه وسبعون الفا وتسعه وثلاثون ريالا وعشره هللات المتبقي من مبلغ ارباح شركه (...) لعام ٢٠٢٠م، وبما ان المدعي عليها وكاله حضرت واجابت بما في وقايع الدعوي، واقرت بان نصيب المدعي من الارباح مبلغ قدره (١,٠٧٧,٩٤٤.٥٠) مليون وسبعه وسبعون الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريالا وخمسون هلله، وان موكلها سلم المدعي مبلغ قدره (٩٩٨,٩٠٥.٤٠) تسعمايه وثمانيه وتسعون الفا وتسعمايه وخمسه ريالات واربعون هلله، ودفعت بتنازل المدعي عن مبلغ قدره (٣٧,٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريالا لاحد موظفي الشركه مكافيه له، وطلبت استجواب المدعي اصاله علي ذلك، وسالت الدايره المدعي اصاله عن تنازله عن شيء من الارباح لاحد موظفي الشركه، فاجاب بعدم تنازله له بشيء، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله عن وجود بينه لديها علي ما يثبت تنازل المدعي عن جزء من الارباح لاحد موظفي الشركه، فاجابت بالنفي، وبما ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه، وقد اجمع العلماء علي ان اليمين تدخل في دعاوي الاموال او ما يؤول اليها، وحيث ادي المدعي عليه اليمين النافيه بحسب ما هو مثبت في وقايع الدعوي، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريالا اتعاب محاماه، وبما ان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليه الجات المدعي للمحكمه لانتزاع حقه منه، وبما ان للدايره سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول، فهي تنتهي الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريالا لقاء اتعاب التقاضي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٧٩,٠٣٩.١٠) تسعه وسبعون الفا وتسعه وثلاثون ريال وعشره هللات . ثانيا: الزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال لقاء اتعاب التقاضي والله اعلم واحكم .