moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٢٦٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تقديم خدمات للمدعي عليها، لمده (١) سنه، ابتداء من تاريخ ١٨\٠٧\١٤٣٩ه الموافق ٠٤\٠٤\٢٠١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٢\٠٣\١٤٤٠ه الموافق ٢٠\١١\٢٠١٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٤,٧٩٥.٧٥) مايه واربعه الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال و خمسه وسبعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٤,٧٩٥.٧٥) مايه واربعه الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال و خمسه وسبعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١\٠٤\١٤٤٢ه الموافق ١٦\١١\٢٠٢٠م. وطالب بالاتي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٧٩٥) مايه واربعه الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتفاق علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٣٠\١١\١٤٣٨ه متضمن الخدمات المطلوب انجازها من الطرف الاخر ممهورا بتوقيع وختم المدعيه وتوقيع المدعي عليها. ٢- تاكيد رصيد الحساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٦\١١\٢٠٢٠م متضمن مبلغ المطالبه محل الدعوي ممهورا بختم المدعي عليها. ٣- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠\٠٩\٢٠٢٠م متضمن مدفوعات المدعي عليها من شهر مارس الي اكتوبر عام ٢٠١٨م بمبلغ اجمالي (١٠٤,٨٢٢.٠٣) مايه واربعه الف وثمان مايه واثنان وعشرون ريال وثلاث هللات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠\٠٦\١٤٤٤ه ي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم ٤٤٧٩٤٢٨٠، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسه اليهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ويطلب الحكم بما ورد في صحيفه الدعوي وهو الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره ١٠٤.٧٩٥ مايه واربعه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال بالاضافي الي اتعاب المحاماه ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده،وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٧٩٥) مايه واربعه الفا وسبع ميه وخمسه وتسعون ريال. ٢- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي. وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المستحقات المتعلقه في ذمتها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه ولما جاء به نص النظام في الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، واستنادا للماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينات التي يستند بها علي دعوي موكلته، والتي تري الدايره كفايتها للحكم بما تطلالب به المدعيه، مضافا لها قرينه عدم حضور المدعي عليها للجلسه المقرره مع تبلغها بالموعد، واما عن مطالبته بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي والمحاماه، ولما كان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وقد قال صلي ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق و ظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، و قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان بالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي فانها تري استحقاق المدعيه لما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ١٠٤.٧٩٥ مايه واربعه الاف وسبعمايه وخمسه وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب، ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٥٠٠ عشره الاف وخمسمايه ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه القضيه بما هو موضح بالاسباب.