moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670199391 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكله قام بالاتفاق مع المدعي عليه بالشراكه فيما بينهما علي ان يدفع المدعي مبلغا قدره: مايه الف ريال (100.000) علي ان يقوم المدعي عليه بالمضاربه فيه وكان العقد شفهيا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: 1446/10/27ه، وانها صادره من(...) بصفته مدعي، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ 1447/8/19ه، كما انضم وكيل المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بموجب الوكاله رقم: (...)، وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ 1446/10/23 وانها صادره من(...) بصفته مدعي عليه، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ:1450/7/6ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومضمونها ان موكله دخل في شراكه مع المدعي عليه بشركه مضاربه بمبلغ مايه الف ريال (100.000) ويطلب رد راس المال حيث لم يلتزم المدعي عليه بالشراكه بينهما، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه انكر ذلك وذكر بان الشراكه هي تضامنيه ولها بنودها الخاصه بها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه عقد فاجاب بان الاتفاق شفهي بين المدعي والمدعي عليه، ثم رات الدايره صلاحيه الفصل بالدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم برد راس المال المدفوع للمدعي عليه وقدره: مايه الف ريال (100.000)، مقابل شركه مضاربه، وحيث ان محل الدعوي شركه مضاربه مما ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441ه، واما من حيث الموضوع فانه لما كانت مطالبه المدعي تتمثل بطلب رد راس مال المضاربه المسلم للمدعي عليه وقدره: مايه الف ريال (100.000)، الامر الذي نفي معه وكيل المدعي عليه نوع الشراكه وصفتها، وبما ان المدعي وكاله اقر بعدم وجود عقد مكتوب وان الاتفاق كان شفهيا، وبما انه يلزم قبل نظر موضوع رد راس مال الشركه اثبات الشراكه بين الطرفين ومقدار راس المال، وبما ان المدعي تقدم مباشره بطلب رد راس مال الشركه قبل اثبات هذه الشراكه التي يدعيها، ولما كان من المتقرر في اركان الشراكه تقديم الحصص وجلاء راس المال فان من المتعين اثبات الشراكه ومقدار راس المال قبل الخوض في موضوع اجراء المحاسبه بين الاطراف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان اقامه هذه الدعوي سابقه لاوانها وتحكم بحكمها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم ابتدايي قابل للاعتراض خلال المده النظاميه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.