moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4670058034 لعام 1446ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بناء علي التعامل التجاري مع المدعي عليه المتمثل في (لضمان مبلغ بضاعه، لم يتم تسليمها لنا), ، ونشا بسبب هذه الواقعه التالي: 1- عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر رقم (...)المؤرخ في 1445/07/19ه الموافق 2024/01/31م في (...) بمبلغ وقدره (14,000.00) اربعه عشر الفا ريال سعودي مستحق بتاريخ 1445/07/19ه المستحق منه (0.00) ريال سعودي للسبب التالي: لضمان بضاعه، وغير المستحق منه (14,000.00) اربعه عشر الفا ريال سعودي للسبب التالي:لم يتم تسليمنا اي بضاعه، وعدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر رقم (...)المؤرخ في 1445/06/19ه الموافق 2024/01/01م في (...) بمبلغ وقدره (14,000.00) اربعه عشر الفا ريال سعودي مستحق بتاريخ 1445/06/19ه المستحق منه (0.00) ريال سعودي للسبب التالي: لضمان بضاعه، وغير المستحق منه (14,000.00) اربعه عشر الفا ريال سعودي للسبب التالي:لم يتم تسليمنا اي بضاعه، وعدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر رقم (...)المؤرخ في 1445/07/19ه الموافق 2024/01/31م في (...) بمبلغ وقدره (14,000.00) اربعه عشر الفا ريال سعودي مستحق بتاريخ 1445/07/19ه المستحق منه (0.00) ريال سعودي للسبب التالي: لضمان بضاعه، وغير المستحق منه (14,000.00) اربعه عشر الفا ريال سعودي للسبب التالي:لم يتم تسليمنا اي بضاعه2-اضرار تقاضي متمثله بكيديهالمدعي عليه بتحريره سند لامر غير مستحق مما ادي الي (اصدار قرار 46 علي موكلي وتكبده لاتعاب المحاماه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي. لذا اطلب: 1-اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر رقم (...) والذي قيمته (14,000.00) اربعه عشر الفا ريال سعودي، واثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر رقم (...) والذي قيمته (14,000.00) اربعه عشر الفا ريال سعودي، واثبات عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر رقم (...) والذي قيمته (14,000.00) اربعه عشر الفا ريال سعودي.2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي.هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 24/01/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه عبر النظام وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في المذكره المرفقه عبر النظام ونصها:"اولا: موضوع الدعوي: اتفق موكلي مع المدعي عليه بتاريخ 19/07/1445ه الموافق 31/01/2024م، علي ان يشتري موكلي من المدعي عليه بضاعه عباره عن مواد غذاييه بمبلغ قدره (42,000) اثنان واربعون الف ريال تدفع من موكلي للمدعي عليه بعد استلام البضاعه، واشترط المدعي عليه علي موكلي الحصول علي سندات لامر بكامل قيمه البضاعه كضمان للسداد في حال تسليم المبيع، وحرر موكلي ثلاث سندات لامر باجمالي (42,000) لصالح المدعي عليه كضمان لسداد قيمه البضايع، الا ان المدعي عليه لم يسلم موكلي اي بضايع، وقد استغل هذه السندات لامر وتقدم ضد موكلي بثلاث طلبات تنفيذيه بموجب هذه السندات لامر دون وجه حق او سبب مشروع او نظامي وهذه السندات لامر بيانها كما يلي:1- سند لامر برقم (...) بمبلغ قدره (14,000) اربعه عشر الف ريال سعودي وتم رفع طلب تنفيذي برقم (...) - (مرفق رقم 1)، وقد صدر بحق موكلي قرار (46) بشان تنفيذه..2- سند لامر برقم (...) بمبلغ قدره (14,000) اربعه عشر الف ريال سعودي وتم رفع طلب تنفيذي برقم (...) (مرفق رقم 2)، وقد صدر بحق موكلي قرار (46) بشان تنفيذه..3- سند لامر برقم (...) بمبلغ قدره (14,000) اربعه عشر الف ريال سعودي وتم رفع طلب تنفيذي برقم (...) (مرفق رقم 3)، وقد صدر بحق موكلي قرار (46) بشان تنفيذه. ولما كان المدعي عليه لم يلتزم بتسليم موكلي البضايع لذا، وحيث سبق لنا وان اخطرنا المدعي عليه بضروره الغاء طلبات التنفيذ المشار اليها والسندات لامر (مرفق رقم 4) لكونها انشيت علي سبيل الضمان وليس الاستحقاق، ولكن المدعي عليه لم يتجاوب علي الاطلاق، مما الجا موكلي واحوجه الي قيد هذه الدعوي لالغاء السندات لامر المرفوعه ضده لدي محاكم التنفيذ لكونها اضرت به ضررا بليغا، وهذا لصدور قرار (46) ضد موكلي. ثانيا: الاسانيد: صاحب الفضيله: نؤكد لفضيلتكم عدم استحقاق المدعي عليه للسندات لامر المذكره اعلاه لكونها حررت علي سبيل الضمان، ناهيك عن ان المدعي عليه لم يسلم موكلي البضايع المتفق عليها، وعليه فلا وجه لمطالبه المدعي عليه لموكلي بتنفيذ السندات لامر، وهو الامر الذي الجا موكلي لقيد هذه الدعوي لتضرره من جراء تقدم المدعي عليه بالطلبات التنفيذيه ضده دون وجه حق، لا سيما وان الطلبات التنفيذيه صدر بها قرار (46) بحق موكلي بموجب الطلبات التنفيذيه المقدمه من المدعي عليه لدي الدايره التاسعه بمحكمه التنفيذ بجده، عليه فاننا نطلب وقف جميع الطلبات التنفيذيه المشار اليها اعلاه بشكل عاجل، ولما سبق بيانه فان موكلي يستحق التعويض عن الاضرار التي لحقت به جراء ما قام به المدعي عليه من استغلال للسندات لامر ومماطلته وامتناعه عن الغاء الطلبات التنفيذيه واعاده السندات لامر لموكلي. ثالثا: الطلبات: بناء عليه واستنادا لما نصت عليه القاعده (16) من الماده (720) من نظام المعاملات ونصها (الضرر يزال) نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:1- الحكم بعدم استحقاق وبطلان السندات لامر برقم (...) ورقم (...) ورقم (...).2- ايقاف تنفيذ الطلبات التنفيذيه بشكل عاجل بطلبات رقم (...) ورقم (...) ورقم (...)3- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي لقاء اتعاب المحاماه. وفق الله فضيلتكم لاحقاق الحق، " وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي ان الطلبات التي ستنظر هي الطلبات الاصليه المقدمه في صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام وان الطلبات العارضه تقدم الكترونيا حسب الخانه المخصصه لها ففهم ذلك وبسؤال البينه علي دعواه احال الي الاسانيد الوارده في مذكرته وبعد المداوله ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها للسندات لامر محل الدعوي لعدم وجود المقابل لها، واذ ان المدعي عليه لم يحضر مع تبلغه بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعله في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليه والحال ما ذكر قرينه علي صحه دعوي المدعي؛ اذ لو كان غير ذلك لحضر المدعي عليه واجاب عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(30) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وبما ان الاصل في السند لامر انه اداه للوفاء، له مقابل لاستحقاقه، وبما ان المدعي عليه لم يحضر علي النحو المشار له سابقا، فقد ثبت للدايره عدم استحقاق المدعي عليه للسندات لامر محل الدعوي وان المدعيه كتبت هذه السندات لضمان التعامل محل الدعوي من غير وجود مقابل مستحق لها، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، واما عن طلب وكيل المدعي التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره عشره الاف ريال، واذ ان المدعي قد اخطا بكتابه السندات لامر للمدعي عليه؛ لان الاصل ان السند لامر اداه للوفاء، ويكون له مقابل، وحيث ثبت للدايره عدم وجود المقابل له علي النحو المشار له سابقا، تاسيسا علي ذلك فان كتابه السندات لامر من قبل المدعي للمدعي عليه تفريط ظاهر منه، والمفرط اولي بالخساره كما هو متقرر فقها وقضاء، وعليه فلا يستحق المدعي التعويض علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم استحقاق المدعي عليه (...) بالهويه رقم:(...) لسندات الامر التاليه: 1- السند رقم:(...) وتاريخ19\7\1445ه بمبلغ قدره اربعه عشر الف ريال (14.000). 2- السند رقم:(...) وتاريخ19\7\1445ه بمبلغ قدره اربعه عشر الف ريال (14.000). 3- السند رقم:(...) وتاريخ19\7\1445ه بمبلغ قدره اربعه عشر الف ريال (14.000)، ورفض ما سوي ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.