moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٩٢٧١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، نصها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣,٩٦٧,٣٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (استيراد وتسويق وبيع منتجات المواد الغذاييه والخضروات والفواكه واداره النشاط)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، ونشاط الشراكه استيراد وتسويق وبيع منتجات المواد الغذاييه والخضروات والفواكه واداره النشاط، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٠م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٣,٩٦٧,٣٠٠.٠٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال (انتهاء العقد وسلامه راس المال علي الاصل)، هذه دعواي. . وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٨/٣/١٤٤٥ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها في نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه وبسؤاله عن اليه تسليم المبلغ؟ افاد بانه تم تسليم المبلغ نقدا هكذا افاد. وفي جلسه ٢٥/٣/١٤٤٥ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر المدعي بالوكاله رقم: (...) والمدعي عليه بالوكاله رقم (...) ثم اكد المدعي وكاله علي طلب موكله في هذه الدعوي، وذلك بالزام المدعي عليها بمبلغ (٣.٩٦٧.٣٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه، وفق العقد المؤرخ في ١٠/٩/٢٠٢٠م بمبلغ المطالبه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله انكر استلام موكله للمبلغ محل الدعوي، ودفع بان العقد غير موقع من المدعي، ثم سالته الدايره عن العقد المبرم بين الطرفين فقرر صحه العقد، وصحه الختم والتوقيع المذيل به، ودفع بان العقد لم يبدا بين الطرفين لعدم تسلم المبلغ، فقرر المدعي وكاله بانه يتمسك بالعقد محل الدعوي؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولما كان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٣.٩٦٧.٣٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال الفواكه، وفق العقد المؤرخ في ١٠/٩/٢٠٢٠م؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله انكر استلام موكله للمبلغ محل الدعوي، ودفع بان العقد غير موقع من المدعي، وبما ان الدايره سالت المدعي عليه وكاله عن العقد المبرم بين الطرفين فقرر صحه العقد، وصحه الختم والتوقيع المذيل به، وبما ان الماده الخامسه من العقد المبرم بين الطرفين نصت علي تسلم المدعي عليها لراس مال المدعي، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه، نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي الحق عنه ما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان العقد غير موقع من المدعي، باعتبار ان قيام المدعي وكاله بتقديم العقد يعد اقرارا منه بصحته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، ان تدفع ل (...) – (...) الجنسيه - هويه مقيم رقم: (...) مبلغا وقدره: (٣.٩٦٧.٣٠٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.